زلزال دستوري .. الكنيست يقر قانوناً يغير وجه القضاء الإسرائيلي للأبد

للعلّم - في خطوة مثيرة للجدل، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يغير بشكل جذري نظام تعيين القضاة في البلاد، وذلك بأغلبية ساحقة (67 صوتًا مقابل 1)، رغم مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة. يهدف القانون إلى إعادة هيكلة اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، التي بقيت دون تغيير منذ عام 1953. من أبرز التعديلات هو استبدال ممثلي نقابة المحامين بـ "ممثلين عامين" يعينهم الائتلاف والمعارضة، بالإضافة إلى تخفيض الأغلبية المطلوبة لتعيين قضاة المحكمة العليا من 7-2 إلى 5-4.

وفي حديثه خلال الجلسة، أكد وزير العدل ياريف ليفين أن هذا القانون يهدف إلى إنهاء هيمنة القضاء على السياسة، معتبرًا أنه تصحيح لخلل استمر عقودًا. من جهة أخرى، اعتبرت المعارضة أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تسييس القضاء، وأكدت عزمها على إلغاء القانون عند الوصول إلى السلطة.

العديد من الخبراء القانونيين حذروا من أن التغييرات قد تضعف استقلالية القضاء وتجعل النظام القضائي رهينة للمساومات السياسية. هذا التصويت يعكس جزءًا من أزمة دستورية بدأت منذ عام 2023، حيث أثار إصلاح القضاء موجة من الاحتجاجات وأدى إلى إقالة وزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت بسبب تحذيراته من تأثيرات الإصلاحات على الأمن القومي.

التوقعات تشير إلى أن هذا القانون قد يمثل نقطة تحول في العلاقة بين السلطات في إسرائيل، مع مخاوف من تأثيره على حيادية القضاء، خاصة في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ أحداث أكتوبر 2023.