تركيا .. فرض غرامة مالية على بلدية أفيون قره حصار لانتهاكها حظر "التمييز"
للعلّم - فرضت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) غرامة مالية قدرها 5300 دولار على بلدية أفيون قره حصار لأنها انتهكت حظر التمييز، في مسألة زواج الأجانب.
وقالت المؤسسة إن مجلس بلدية أفيون قره حصار اتخذ بتاريخ 2 مايو 2024 قرارا بزيادة رسوم الزواج للاجئين بمقدار 25 مرة لتصل إلى 10 آلاف ليرة وقد كانت 400 ليرة.
وجاء في البيان الذي أصدرته البلدية حينها أن قرار زيادة رسوم الزواج اتخذ بالنسبة للأجانب الذين كانوا تحت الحماية المؤقتة.
وبفحص رسوم الزواج التي تقدمها البلدية، وجدت مؤسسة حقوق الإنسان أن هناك زيادة في رسوم الزواج كل عام منذ عام 2018، ولكن لم يتم التمييز بين المواطنين الأتراك والأجانب عند تحديد الرسوم.
وشددت الهيئة على ضرورة أن تلتزم الحكومات المحلية بالتصرف على قدم المساواة.
وفي قرارها، أشارت هيئة حقوق الإنسان التركية إلى أن مبدأ المساواة ومنع التمييز من القواعد القانونية الأساسية التي تقف على رأس القانون الدولي.
كما أوضح القرار أن "يُحظر إخضاع أي شخص لمعاملة أكثر قسوة وغير مبررة، أو منعه من الوصول إلى الأماكن والخدمات العامة بسبب عرقه أو أصله القومي ولهذا السبب، خلصت الهئية إلى أن حظر التمييز قد تم انتهاكه".
وقالت المؤسسة إن مجلس بلدية أفيون قره حصار اتخذ بتاريخ 2 مايو 2024 قرارا بزيادة رسوم الزواج للاجئين بمقدار 25 مرة لتصل إلى 10 آلاف ليرة وقد كانت 400 ليرة.
وجاء في البيان الذي أصدرته البلدية حينها أن قرار زيادة رسوم الزواج اتخذ بالنسبة للأجانب الذين كانوا تحت الحماية المؤقتة.
وبفحص رسوم الزواج التي تقدمها البلدية، وجدت مؤسسة حقوق الإنسان أن هناك زيادة في رسوم الزواج كل عام منذ عام 2018، ولكن لم يتم التمييز بين المواطنين الأتراك والأجانب عند تحديد الرسوم.
وشددت الهيئة على ضرورة أن تلتزم الحكومات المحلية بالتصرف على قدم المساواة.
وفي قرارها، أشارت هيئة حقوق الإنسان التركية إلى أن مبدأ المساواة ومنع التمييز من القواعد القانونية الأساسية التي تقف على رأس القانون الدولي.
كما أوضح القرار أن "يُحظر إخضاع أي شخص لمعاملة أكثر قسوة وغير مبررة، أو منعه من الوصول إلى الأماكن والخدمات العامة بسبب عرقه أو أصله القومي ولهذا السبب، خلصت الهئية إلى أن حظر التمييز قد تم انتهاكه".