مصر تحقق طفرة كبيرة في مبيعات السيارات والحافلات
للعلّم - شهدت سوق السيارات في مصر نموًا استثنائيًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت مبيعات المركبات بنسبة 94.8% لتصل إلى 58.1 ألف وحدة مقارنة بـ29.8 ألفًا في نفس الفترة من عام 2024.
ووفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الصادر اليوم الثلاثاء، سجلت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" زيادة بنسبة 98%، حيث بلغت 45.1 ألف سيارة مقابل 22.7 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 46.6% لتصل إلى 3.4 آلاف وحدة، بينما شهدت مبيعات الشاحنات قفزة بنسبة 104% لتسجل 9.5 آلاف شاحنة. وعلى المستوى الشهري، حقق شهر مايو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 128% في إجمالي مبيعات السيارات، حيث تم بيع 14.3 ألف مركبة مقابل 6.2 آلاف في مايو 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الطلب على سيارات الركوب.
وتأتي هذه الطفرة بعد عام 2024 الذي شهد بدوره نموًا بنسبة 136% في مبيعات السيارات، لتصل إلى 102.2 ألف مركبة مقارنة بـ90.3 ألف في 2023، مما يعكس تعافي السوق تدريجيًا من التحديات التي واجهها خلال السنوات السابقة. إلا أن السوق لا تزال تواجه تحديات متعلقة بنقص المعروض، خاصة بعد توقف جزئي لاستيراد سيارات الركوب منذ مايو 2024 بسبب مشكلات في نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، والذي يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة على الأقل عبر منصة "نافذة" الحكومية.
في مارس الماضي، أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجك تخصيص مليار جنيه ضمن موازنة 2024/2025 لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف رفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج إلى أكثر من 45% خلال العام.
من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2024 أهمية تعزيز التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ومواجهة تحديات توفير العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن تصنيع السيارات محليًا يعد خطوة أساسية لتلبية الاحتياجات الوطنية. وتشمل هذه الاستراتيجية تعزيز الشراكات مع شركات عالمية مثل "نيسان"، و"ستيلانتس"، و"المنصور"، بالإضافة إلى افتتاح مصانع جديدة لشركات صينية مثل "جيلي" و"أكسيد"، ومصانع "بروتون" الماليزية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، واجهت سوق السيارات المصرية منذ 2022 تقلبات حادة بسبب أزمة العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما تسبب في انخفاض المبيعات بنسبة 61.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، حيث بلغت 61 ألف مركبة فقط مقارنة بـ159.8 ألف في 2022.
وقد تفاقمت الأزمة بسبب قيود الاستيراد التي فرضتها الحكومة لتقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، مما أثر على توفر السيارات المستوردة وقطع الغيار، لكن السوق بدأت تستعيد عافيتها في 2024 مع تحسن تدفقات العملة الأجنبية وزيادة الاستثمارات في قطاع التصنيع المحلي.
ووفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الصادر اليوم الثلاثاء، سجلت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" زيادة بنسبة 98%، حيث بلغت 45.1 ألف سيارة مقابل 22.7 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 46.6% لتصل إلى 3.4 آلاف وحدة، بينما شهدت مبيعات الشاحنات قفزة بنسبة 104% لتسجل 9.5 آلاف شاحنة. وعلى المستوى الشهري، حقق شهر مايو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 128% في إجمالي مبيعات السيارات، حيث تم بيع 14.3 ألف مركبة مقابل 6.2 آلاف في مايو 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الطلب على سيارات الركوب.
وتأتي هذه الطفرة بعد عام 2024 الذي شهد بدوره نموًا بنسبة 136% في مبيعات السيارات، لتصل إلى 102.2 ألف مركبة مقارنة بـ90.3 ألف في 2023، مما يعكس تعافي السوق تدريجيًا من التحديات التي واجهها خلال السنوات السابقة. إلا أن السوق لا تزال تواجه تحديات متعلقة بنقص المعروض، خاصة بعد توقف جزئي لاستيراد سيارات الركوب منذ مايو 2024 بسبب مشكلات في نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، والذي يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة على الأقل عبر منصة "نافذة" الحكومية.
في مارس الماضي، أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجك تخصيص مليار جنيه ضمن موازنة 2024/2025 لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف رفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج إلى أكثر من 45% خلال العام.
من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2024 أهمية تعزيز التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ومواجهة تحديات توفير العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن تصنيع السيارات محليًا يعد خطوة أساسية لتلبية الاحتياجات الوطنية. وتشمل هذه الاستراتيجية تعزيز الشراكات مع شركات عالمية مثل "نيسان"، و"ستيلانتس"، و"المنصور"، بالإضافة إلى افتتاح مصانع جديدة لشركات صينية مثل "جيلي" و"أكسيد"، ومصانع "بروتون" الماليزية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، واجهت سوق السيارات المصرية منذ 2022 تقلبات حادة بسبب أزمة العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما تسبب في انخفاض المبيعات بنسبة 61.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، حيث بلغت 61 ألف مركبة فقط مقارنة بـ159.8 ألف في 2022.
وقد تفاقمت الأزمة بسبب قيود الاستيراد التي فرضتها الحكومة لتقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، مما أثر على توفر السيارات المستوردة وقطع الغيار، لكن السوق بدأت تستعيد عافيتها في 2024 مع تحسن تدفقات العملة الأجنبية وزيادة الاستثمارات في قطاع التصنيع المحلي.