الاحتلال يستولي على 800 دونم وسط الضفة
للعلّم - استولت سلطات الاحتلال الأربعاء، على 800 دونم من الأراضي الفلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة بقرار من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش لغرض التوسع الاستيطاني.
وتقع الأراضي المصادرة شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت القناة 7 الإسرائيلية المحسوبة على المستوطنين: «أعلن رسميا عن نحو 800 دونم كأراضي دولة ضمن منطقة ملاخي هشالوم»، وهي مستوطنة ناشئة تقع ضمن مجلس «بنيامين» الاستيطاني وسط الضفة الغربية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعي حكومة الاحتلال لدعم وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت القناة إلى أن القرار صدر عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. وقالت: «وفقا لمسؤولين إسرائيليين، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات، وتعزيز الأمن، ودعم سياسة الحكومة البلدية من خلال إنشاء مجتمعات جديدة على الأرض». وقبل إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين قال وزير المالية الإسرائيلي الثلاثاء، إنه سيرد على القرار بالاستيطان.
وأضاف في منشور على منصة اكس: «نحن عازمون على مواصلة البناء» أي الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة «غير قانوني»، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.
وتقول حركة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية المتخصصة برصد الاستيطان إن هناك 156 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويقطنها أكثر من 736 ألف مستوطن.
على صلة، قدّم سكان قرية المنطار البدوية الفلسطينية، الواقعة جنوب شرق القدس، بالتعاون مع جمعية «بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان» والمحامي يؤاف بن هِليل، اعتراضًا رسميًا على مخطط إسرائيلي جديد يهدف إلى توسعة مستوطنة كيدار بشكل كبير. وقد قُدّم الاعتراض إلى اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للحكم العسكري.
ينصّ المخطط المقترح على بناء 330 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقارب 197 دونمًا جنوب المستوطنة. ويُعد هذه المخطط جزءًا من مشروع أكبر يسعى إلى توسعة المستوطنة لتصبح ثلاثة أضعاف حجمها الحالي، حيث يُعد مخطط إضافي لبناء 584 وحدة استيطانية أخرى شمال كيدار وهو في مراحل تخطيط متقدمة.
في الاعتراض، حذّر سكان المنطار من أن تنفيذ هذا المخطط سيلحق أضرارًا جسيمة ومباشرة بقريتهم، التي يقطنونها منذ القرن الماضي. وأكدوا أن المشروع سيخلق ظروفًا معيشية لا تُطاق، ويمهّد فعليًا لطردهم من أراضيهم ومنازلهم.
وطالبت جمعية «بمكوم» وسكان المنطار اللجنة بإلغاء المخطط فورًا، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم. كما يطالبون بدعوتهم إلى جلسة الاستماع الخاصة بالاعتراضات، لطرح مواقفهم مباشرة أمام اللجنة.
وقال أساف بيلد من جمعية «بمكوم»، معدّ الاعتراض: «هذه الخطة تأتي ضمن مسار سياسي واضح يسعى إلى توسعة المستوطنة على حساب تهجير جماعة فلسطينية عريقة من أراضيها. فهي تُحاصر منازل السكان، وتغلق الطرقات أمامهم، وتنتهك الخصوصية ونمط الحياة – إلى حدّ يخلق ظروف معيشية غير ممكنة. وبدلًا من تنظيم أوضاع السكان، تمضي الدولة في عملية ترحيل ممنهج، في انتهاك صارخ للقانون ولقِيَم العدالة الأساسية».
و أبرز النقاط الواردة في الاعتراض انتهاك صارخ لنمط الحياة البدوي التقليدي: يقترح المخطط بناء حي استيطاني على بُعد أمتار قليلة من منازل السكان البدو، ما سيؤدي إلى محاصرة التجمعات السكنية القائمة، انتهاك خصوصيتهم، عزلهم جسديًا عن بقية التجمع، وتمزيق النسيج الاجتماعي والعائلي للقرية.
وإغلاق طرق الوصول الداخلية: يلغي المخطط طرقات داخلية يستخدمها السكان بشكل يومي للتواصل فيما بينهم، دون تقديم بدائل معقولة لها، منتهكة بذلك القانون.
ومخاطر بيئية خطيرة: يتجاهل المخطط مشاكل الصرف الصحي القادمة من مستوطنة كيدار، والتي تتدفق باتجاه منازل القرية، دون تقديم حلول مناسبة لها. كما ويُتوقع أن تتفاقم مشكلة الفيضانات في موسم الأمطار، خاصة في الجزء الشرقي من القرية.
وانتهاكات للقانون الدولي: قد يشكل تنفيذ المشروع «نقلًا قسريًا» لسكان محميين، وهو ما يُعدّ مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف. كما أن التخطيط لبناء جسر فوق أراضٍ خاصة دون موافقة أصحابها ودون أي أساس قانوني، يُعد خرقًا لقوانين ملكية الأراضي.
وتقع الأراضي المصادرة شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت القناة 7 الإسرائيلية المحسوبة على المستوطنين: «أعلن رسميا عن نحو 800 دونم كأراضي دولة ضمن منطقة ملاخي هشالوم»، وهي مستوطنة ناشئة تقع ضمن مجلس «بنيامين» الاستيطاني وسط الضفة الغربية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعي حكومة الاحتلال لدعم وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت القناة إلى أن القرار صدر عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. وقالت: «وفقا لمسؤولين إسرائيليين، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات، وتعزيز الأمن، ودعم سياسة الحكومة البلدية من خلال إنشاء مجتمعات جديدة على الأرض». وقبل إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين قال وزير المالية الإسرائيلي الثلاثاء، إنه سيرد على القرار بالاستيطان.
وأضاف في منشور على منصة اكس: «نحن عازمون على مواصلة البناء» أي الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة «غير قانوني»، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.
وتقول حركة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية المتخصصة برصد الاستيطان إن هناك 156 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويقطنها أكثر من 736 ألف مستوطن.
على صلة، قدّم سكان قرية المنطار البدوية الفلسطينية، الواقعة جنوب شرق القدس، بالتعاون مع جمعية «بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان» والمحامي يؤاف بن هِليل، اعتراضًا رسميًا على مخطط إسرائيلي جديد يهدف إلى توسعة مستوطنة كيدار بشكل كبير. وقد قُدّم الاعتراض إلى اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للحكم العسكري.
ينصّ المخطط المقترح على بناء 330 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقارب 197 دونمًا جنوب المستوطنة. ويُعد هذه المخطط جزءًا من مشروع أكبر يسعى إلى توسعة المستوطنة لتصبح ثلاثة أضعاف حجمها الحالي، حيث يُعد مخطط إضافي لبناء 584 وحدة استيطانية أخرى شمال كيدار وهو في مراحل تخطيط متقدمة.
في الاعتراض، حذّر سكان المنطار من أن تنفيذ هذا المخطط سيلحق أضرارًا جسيمة ومباشرة بقريتهم، التي يقطنونها منذ القرن الماضي. وأكدوا أن المشروع سيخلق ظروفًا معيشية لا تُطاق، ويمهّد فعليًا لطردهم من أراضيهم ومنازلهم.
وطالبت جمعية «بمكوم» وسكان المنطار اللجنة بإلغاء المخطط فورًا، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم. كما يطالبون بدعوتهم إلى جلسة الاستماع الخاصة بالاعتراضات، لطرح مواقفهم مباشرة أمام اللجنة.
وقال أساف بيلد من جمعية «بمكوم»، معدّ الاعتراض: «هذه الخطة تأتي ضمن مسار سياسي واضح يسعى إلى توسعة المستوطنة على حساب تهجير جماعة فلسطينية عريقة من أراضيها. فهي تُحاصر منازل السكان، وتغلق الطرقات أمامهم، وتنتهك الخصوصية ونمط الحياة – إلى حدّ يخلق ظروف معيشية غير ممكنة. وبدلًا من تنظيم أوضاع السكان، تمضي الدولة في عملية ترحيل ممنهج، في انتهاك صارخ للقانون ولقِيَم العدالة الأساسية».
و أبرز النقاط الواردة في الاعتراض انتهاك صارخ لنمط الحياة البدوي التقليدي: يقترح المخطط بناء حي استيطاني على بُعد أمتار قليلة من منازل السكان البدو، ما سيؤدي إلى محاصرة التجمعات السكنية القائمة، انتهاك خصوصيتهم، عزلهم جسديًا عن بقية التجمع، وتمزيق النسيج الاجتماعي والعائلي للقرية.
وإغلاق طرق الوصول الداخلية: يلغي المخطط طرقات داخلية يستخدمها السكان بشكل يومي للتواصل فيما بينهم، دون تقديم بدائل معقولة لها، منتهكة بذلك القانون.
ومخاطر بيئية خطيرة: يتجاهل المخطط مشاكل الصرف الصحي القادمة من مستوطنة كيدار، والتي تتدفق باتجاه منازل القرية، دون تقديم حلول مناسبة لها. كما ويُتوقع أن تتفاقم مشكلة الفيضانات في موسم الأمطار، خاصة في الجزء الشرقي من القرية.
وانتهاكات للقانون الدولي: قد يشكل تنفيذ المشروع «نقلًا قسريًا» لسكان محميين، وهو ما يُعدّ مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف. كما أن التخطيط لبناء جسر فوق أراضٍ خاصة دون موافقة أصحابها ودون أي أساس قانوني، يُعد خرقًا لقوانين ملكية الأراضي.