120 إماماً وواعظاً يُنهون امتحانات الدبلوم التدريبي في الفقه الشافعي
للعلّم - أنهى 120 إماماً وواعظاً وواعظةً، اليوم الخميس، امتحاناتهم النهائية في "الدبلوم التدريبي المتقدم في الفقه الشافعي" في دورته الثالثة، التي استمرت مدة سنة وأربعة أشهر، وينظمه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
وقال أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، إن الوزارة بدأت تنفيذ هذه البرامج منذ عام 2016، وشملت أكثر من 12 ألف مشارك ومشاركة، مشيراً إلى أن الإقبال على هذه الدورات شهد تزايداً ملحوظاً من قِبل الأئمة والواعظات مع استمرارها وتحقيقها نتائج إيجابية على أرض الواقع، أسهمت في رفع قدرات الأئمة والواعظات والحد من خطاب الكراهية في المجتمعات.
وأكد الخطبا أهمية ترجمة مخرجات هذه الدورات إلى أثر عملي داخل المساجد ودور القرآن الكريم والمصليات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخطاب الديني والتوعية المجتمعية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنويع برامجها التدريبية وعدم حصرها في العلوم الشرعية فقط، إذ تشمل دورات في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المقامات الصوتية، بما يُسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الديني وتعزيز مهاراتهم المتنوعة، ورفدهم بالخبرات التي تساعدهم على أداء رسالتهم على أكمل وجه.
وأشار إلى أن الوزارة أعدّت دليلاً فقهياً خاصاً بالأئمة والمؤذنين وفق المذهب الشافعي، تلبيةً لاحتياجات العاملين في الميدان، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد دليل خاص بالواعظات لتنظيم عملهن وتطويره في مختلف المناطق.
وأكد الأمين العام حرص الوزارة على استمرارية هذه الدورات على مدار العام، بهدف تحديث المعلومات والعلوم الشرعية لدى الأئمة والواعظات، وتعزيز حضورهم العلمي والدعوي، مما يُمكّنهم من أداء دورهم بكفاءة واقتدار.
وثمّن الخطبا التعاون القائم مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ممثلة برئيس مجلس أمنائها سمو الأمير غازي بن محمد، في دعم برامج تأهيل الأئمة والواعظات وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية والحد من خطاب الكراهية والتطرف، إلى جانب رئاسة الجامعة وجميع كوادرها.
كما أشاد بجهود كلية الفقه الشافعي والقائمين على تنفيذ البرامج التدريبية، مؤكداً أن هذا التعاون المستمر أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى العمل الدعوي والتوعوي في المساجد.
من جهته، أوضح عميد كلية الفقه الشافعي الدكتور أمجد رشيد أن هذه الدورات جاءت لخدمة العلم الشرعي وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، من خلال معالجة القضايا الفقهية والعقدية والفكرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يُسهم في تطوير الخطاب الديني ورفع كفاءة العاملين في الحقل الدعوي.
وقال أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، إن الوزارة بدأت تنفيذ هذه البرامج منذ عام 2016، وشملت أكثر من 12 ألف مشارك ومشاركة، مشيراً إلى أن الإقبال على هذه الدورات شهد تزايداً ملحوظاً من قِبل الأئمة والواعظات مع استمرارها وتحقيقها نتائج إيجابية على أرض الواقع، أسهمت في رفع قدرات الأئمة والواعظات والحد من خطاب الكراهية في المجتمعات.
وأكد الخطبا أهمية ترجمة مخرجات هذه الدورات إلى أثر عملي داخل المساجد ودور القرآن الكريم والمصليات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخطاب الديني والتوعية المجتمعية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنويع برامجها التدريبية وعدم حصرها في العلوم الشرعية فقط، إذ تشمل دورات في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المقامات الصوتية، بما يُسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الديني وتعزيز مهاراتهم المتنوعة، ورفدهم بالخبرات التي تساعدهم على أداء رسالتهم على أكمل وجه.
وأشار إلى أن الوزارة أعدّت دليلاً فقهياً خاصاً بالأئمة والمؤذنين وفق المذهب الشافعي، تلبيةً لاحتياجات العاملين في الميدان، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد دليل خاص بالواعظات لتنظيم عملهن وتطويره في مختلف المناطق.
وأكد الأمين العام حرص الوزارة على استمرارية هذه الدورات على مدار العام، بهدف تحديث المعلومات والعلوم الشرعية لدى الأئمة والواعظات، وتعزيز حضورهم العلمي والدعوي، مما يُمكّنهم من أداء دورهم بكفاءة واقتدار.
وثمّن الخطبا التعاون القائم مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ممثلة برئيس مجلس أمنائها سمو الأمير غازي بن محمد، في دعم برامج تأهيل الأئمة والواعظات وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية والحد من خطاب الكراهية والتطرف، إلى جانب رئاسة الجامعة وجميع كوادرها.
كما أشاد بجهود كلية الفقه الشافعي والقائمين على تنفيذ البرامج التدريبية، مؤكداً أن هذا التعاون المستمر أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى العمل الدعوي والتوعوي في المساجد.
من جهته، أوضح عميد كلية الفقه الشافعي الدكتور أمجد رشيد أن هذه الدورات جاءت لخدمة العلم الشرعي وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، من خلال معالجة القضايا الفقهية والعقدية والفكرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يُسهم في تطوير الخطاب الديني ورفع كفاءة العاملين في الحقل الدعوي.