لماذا الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان تُعَدّ الشريعة الإسلامية صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكانٍ لأسبابٍ مختلفةٍ ترتبط بطبيعة مصدرها الإلهي، وبمرونة القواعد والمقاصد العامّة التي تتمتّع بها. هاهي أبرز الجوانب التي تبرز هذه الصلاحية: فإنّ مصدر الشريعة من الله تعالى، العالِم بحقائق النفس البشريّة ومتطلّبات تطوُّرها؛ لذا جاءت الأحكام والتشريعات على نحوٍ يتوافق مع فطرة الإنسان ويحقِّق توازنه الروحيّ والمادّيّ.
تستند الشريعة إلى مقاصد عُليا تهدف إلى حفظ الضروريات الخمس (الدين، النفس، العقل، النسل، والمال). هذه المقاصد الكبرى تضمن انسجام الأحكام الجزئية مع حاجات الناس المختلفة، وتراعي تطوّر المجتمعات وتبدّل الظروف.
تتميّز الشريعة بأنّ فيها ثوابت لا تتغيّر (كالعبادات الكبرى والأسس الأخلاقية)، وفيها في الوقت نفسه مجالات واسعة للاجتهاد في القضايا المتغيرة حسب مقتضيات العصر. فتح باب الاجتهاد الفقهي يجعل الشريعة قادرة على التكيّف مع الأحوال الجديدة والإجابة عن المستجدّات.
تقوم الشريعة على مبادئ ثابتة تحقّق العدالة والرحمة، وفي الوقت ذاته تتيح نطاقًا واسعًا للاجتهاد في المسائل التفصيلية. هذا المزج بين الثوابت والمتغيّرات يُتيح لها القدرة على الاستمرار في مختلف البيئات والظروف.
أحكام الشريعة ترمي إلى جلب المنافع ودرء المفاسد عن الناس. ويُعَدّ هذا المبدأ أساس التشريع الإسلامي، بحيث تخضع الفروع المستحدثة لتقييم مدى جلبها للمصالح ومواءمتها مع المقاصد العامة، وهو ما يضمن ملاءمة الشريعة للظروف المتجدّدة.
لماذا الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان تُعَدّ الشريعة الإسلامية صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكانٍ لأسبابٍ مختلفةٍ ترتبط بطبيعة مصدرها الإلهي، وبمرونة القواعد والمقاصد العامّة التي تتمتّع بها. هاهي أبرز الجوانب التي تبرز هذه الصلاحية: فإنّ مصدر الشريعة من الله تعالى، العالِم بحقائق النفس البشريّة ومتطلّبات تطوُّرها؛ لذا جاءت الأحكام والتشريعات على نحوٍ يتوافق مع فطرة الإنسان ويحقِّق توازنه الروحيّ والمادّيّ.
تستند الشريعة إلى مقاصد عُليا تهدف إلى حفظ الضروريات الخمس (الدين، النفس، العقل، النسل، والمال). هذه المقاصد الكبرى تضمن انسجام الأحكام الجزئية مع حاجات الناس المختلفة، وتراعي تطوّر المجتمعات وتبدّل الظروف.
تتميّز الشريعة بأنّ فيها ثوابت لا تتغيّر (كالعبادات الكبرى والأسس الأخلاقية)، وفيها في الوقت نفسه مجالات واسعة للاجتهاد في القضايا المتغيرة حسب مقتضيات العصر. فتح باب الاجتهاد الفقهي يجعل الشريعة قادرة على التكيّف مع الأحوال الجديدة والإجابة عن المستجدّات.
تقوم الشريعة على مبادئ ثابتة تحقّق العدالة والرحمة، وفي الوقت ذاته تتيح نطاقًا واسعًا للاجتهاد في المسائل التفصيلية. هذا المزج بين الثوابت والمتغيّرات يُتيح لها القدرة على الاستمرار في مختلف البيئات والظروف.
أحكام الشريعة ترمي إلى جلب المنافع ودرء المفاسد عن الناس. ويُعَدّ هذا المبدأ أساس التشريع الإسلامي، بحيث تخضع الفروع المستحدثة لتقييم مدى جلبها للمصالح ومواءمتها مع المقاصد العامة، وهو ما يضمن ملاءمة الشريعة للظروف المتجدّدة.
لماذا الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان تُعَدّ الشريعة الإسلامية صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكانٍ لأسبابٍ مختلفةٍ ترتبط بطبيعة مصدرها الإلهي، وبمرونة القواعد والمقاصد العامّة التي تتمتّع بها. هاهي أبرز الجوانب التي تبرز هذه الصلاحية: فإنّ مصدر الشريعة من الله تعالى، العالِم بحقائق النفس البشريّة ومتطلّبات تطوُّرها؛ لذا جاءت الأحكام والتشريعات على نحوٍ يتوافق مع فطرة الإنسان ويحقِّق توازنه الروحيّ والمادّيّ.
تستند الشريعة إلى مقاصد عُليا تهدف إلى حفظ الضروريات الخمس (الدين، النفس، العقل، النسل، والمال). هذه المقاصد الكبرى تضمن انسجام الأحكام الجزئية مع حاجات الناس المختلفة، وتراعي تطوّر المجتمعات وتبدّل الظروف.
تتميّز الشريعة بأنّ فيها ثوابت لا تتغيّر (كالعبادات الكبرى والأسس الأخلاقية)، وفيها في الوقت نفسه مجالات واسعة للاجتهاد في القضايا المتغيرة حسب مقتضيات العصر. فتح باب الاجتهاد الفقهي يجعل الشريعة قادرة على التكيّف مع الأحوال الجديدة والإجابة عن المستجدّات.
تقوم الشريعة على مبادئ ثابتة تحقّق العدالة والرحمة، وفي الوقت ذاته تتيح نطاقًا واسعًا للاجتهاد في المسائل التفصيلية. هذا المزج بين الثوابت والمتغيّرات يُتيح لها القدرة على الاستمرار في مختلف البيئات والظروف.
أحكام الشريعة ترمي إلى جلب المنافع ودرء المفاسد عن الناس. ويُعَدّ هذا المبدأ أساس التشريع الإسلامي، بحيث تخضع الفروع المستحدثة لتقييم مدى جلبها للمصالح ومواءمتها مع المقاصد العامة، وهو ما يضمن ملاءمة الشريعة للظروف المتجدّدة.
التعليقات
الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان: لمرونة قواعدها ومقاصدها
التعليقات