نظم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان 'الأمن المائي في الأردن ومشروع الناقل الوطني التحديات الفرص، ومستقبل الاستدامة'، بحضور عدد من الخبراء والمختصين والمهتمين في قطاع المياه.
وبحث المشاركون خلال الندوة واقع الأمن المائي في الأردن ومشروع الناقل الوطني (تحلية ونقل المياه)، والتأثيرات الاستراتيجية على الأردن.
وقال مدير المركز الدكتور حسن المومني، إن المياه لم تعد مجرد مورد طبيعي بل هي ركيزة أساسية للأمن القومي الأردني في ظل التحديات المناخية والجيوسياسية المتزايدة.
وتحدث الخبير الدولي الدكتور إلياس سلامة، حول واقع الأمن المائي في الأردن، واصفا إياه بأنه يمر بمرحلة حرجة جدا تتطلب حلولا جذرية، منوها إلى أن تحقيق الأمن المائي في المملكة يعتمد على فهم دقيق لواقع الموارد المتاحة وحسن إدارتها.
وأكد أن الأمن المائي في الأردن ليس مجرد توفير كميات إضافية من المياه، بل هو منظومة متكاملة تبدأ من حماية قطرة المطر وتنتهي عند استدامة المصدر للأجيال القادمة عبر تقنيات التحلية الحديثة والإدارة الحصيفة.
من جهته، أوضح مساعد أمين عام سلطة المياه الناطق الإعلامي لوزارة المياه والري عمر سلامة، أن مشروع الناقل الوطني للمياه يأتي ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني السامية للحكومة للمضي قدما بالمشاريع الوطنية التي تندرج ضمن مفهوم الاعتماد على الذات وتسخير الموارد المحلية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وهو يمثل الأولوية القصوى للحكومة الأردنية والعمود الفقري للأمن المائي الوطني للمستقبل.
وأكد إن الناقل الوطني حجر الزاوية لحل مستدام لمواجهة تحديات الشح المائي التاريخية التي تمر بها المملكة، وهو التزام حكومي لضمان حق المواطن الأردني في الحصول على مياه كافية ومستدامة.
بدوره، استعرض المدير الفني لمشروع الناقل الوطني المهندس أحمد الصمادي، المكونات الهندسية والتقنية الضخمة للمشروع، موضحا أن المشروع صمم وفق أعلى المعايير العالمية لضمان الكفاءة والديمومة وانه تم دراسة جميع الخيارات والسير بالخيار الأفضل جدوى والأفل كلفة ومراعاة أعلى الشروط البيئية العالمية. وبين أن المشروع سيعمل على إنتاج 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه العذبة الصالحة للشرب من البحر الأحمر ونقلها لمسافة تتجاوز 450 كيلومترا من العقبة الى العاصمة عمان، كما يرتبط المشروع بمحطات لتوليد الطاقة الشمسية لتأمين جزء كبير من الاحتياجات الكهربائية اللازمة لعمليات التحلية والضخ، ما يقلل من الكلف التشغيلية ويحقق أهداف الاستدامة البيئية.
وتحدثت الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن 'مياهنا' المهندس محمد الخرابشة، عن الأبعاد التشغيلية والفنية لمشروع الناقل الوطني، مؤكدا أنه سيمثل نقلة نوعية وتاريخية في آلية توزيع المياه في المملكة، وسينهي حقبة إدارة الأزمة ليدخل قطاع المياه في مرحلة الاستقرار التزويدي.
بدورها، أكدت أمين عام وزارة المياه الأسبق والخبيرة في شؤون المياه المهندسة ميسون الزعبي، أن تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه سيحدث أثرا إيجابيا على الواقع المائي، وعلى قطاع الزراعة والطاقة والصناعة والثروة الحيوانية.
من جانبه، بين مدير مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبدالله الزعبي، أن النقاش حول مشروع الناقل الوطني لم يعد نقاشا تقنيا أو ماليا بل قرارا سياديا متعدد الأبعاد لتثبيت الاستقرار وتقليل الاعتماد الخارجي وإعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للدولة.
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان 'الأمن المائي في الأردن ومشروع الناقل الوطني التحديات الفرص، ومستقبل الاستدامة'، بحضور عدد من الخبراء والمختصين والمهتمين في قطاع المياه.
وبحث المشاركون خلال الندوة واقع الأمن المائي في الأردن ومشروع الناقل الوطني (تحلية ونقل المياه)، والتأثيرات الاستراتيجية على الأردن.
وقال مدير المركز الدكتور حسن المومني، إن المياه لم تعد مجرد مورد طبيعي بل هي ركيزة أساسية للأمن القومي الأردني في ظل التحديات المناخية والجيوسياسية المتزايدة.
وتحدث الخبير الدولي الدكتور إلياس سلامة، حول واقع الأمن المائي في الأردن، واصفا إياه بأنه يمر بمرحلة حرجة جدا تتطلب حلولا جذرية، منوها إلى أن تحقيق الأمن المائي في المملكة يعتمد على فهم دقيق لواقع الموارد المتاحة وحسن إدارتها.
وأكد أن الأمن المائي في الأردن ليس مجرد توفير كميات إضافية من المياه، بل هو منظومة متكاملة تبدأ من حماية قطرة المطر وتنتهي عند استدامة المصدر للأجيال القادمة عبر تقنيات التحلية الحديثة والإدارة الحصيفة.
من جهته، أوضح مساعد أمين عام سلطة المياه الناطق الإعلامي لوزارة المياه والري عمر سلامة، أن مشروع الناقل الوطني للمياه يأتي ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني السامية للحكومة للمضي قدما بالمشاريع الوطنية التي تندرج ضمن مفهوم الاعتماد على الذات وتسخير الموارد المحلية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وهو يمثل الأولوية القصوى للحكومة الأردنية والعمود الفقري للأمن المائي الوطني للمستقبل.
وأكد إن الناقل الوطني حجر الزاوية لحل مستدام لمواجهة تحديات الشح المائي التاريخية التي تمر بها المملكة، وهو التزام حكومي لضمان حق المواطن الأردني في الحصول على مياه كافية ومستدامة.
بدوره، استعرض المدير الفني لمشروع الناقل الوطني المهندس أحمد الصمادي، المكونات الهندسية والتقنية الضخمة للمشروع، موضحا أن المشروع صمم وفق أعلى المعايير العالمية لضمان الكفاءة والديمومة وانه تم دراسة جميع الخيارات والسير بالخيار الأفضل جدوى والأفل كلفة ومراعاة أعلى الشروط البيئية العالمية. وبين أن المشروع سيعمل على إنتاج 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه العذبة الصالحة للشرب من البحر الأحمر ونقلها لمسافة تتجاوز 450 كيلومترا من العقبة الى العاصمة عمان، كما يرتبط المشروع بمحطات لتوليد الطاقة الشمسية لتأمين جزء كبير من الاحتياجات الكهربائية اللازمة لعمليات التحلية والضخ، ما يقلل من الكلف التشغيلية ويحقق أهداف الاستدامة البيئية.
وتحدثت الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن 'مياهنا' المهندس محمد الخرابشة، عن الأبعاد التشغيلية والفنية لمشروع الناقل الوطني، مؤكدا أنه سيمثل نقلة نوعية وتاريخية في آلية توزيع المياه في المملكة، وسينهي حقبة إدارة الأزمة ليدخل قطاع المياه في مرحلة الاستقرار التزويدي.
بدورها، أكدت أمين عام وزارة المياه الأسبق والخبيرة في شؤون المياه المهندسة ميسون الزعبي، أن تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه سيحدث أثرا إيجابيا على الواقع المائي، وعلى قطاع الزراعة والطاقة والصناعة والثروة الحيوانية.
من جانبه، بين مدير مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبدالله الزعبي، أن النقاش حول مشروع الناقل الوطني لم يعد نقاشا تقنيا أو ماليا بل قرارا سياديا متعدد الأبعاد لتثبيت الاستقرار وتقليل الاعتماد الخارجي وإعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للدولة.
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان 'الأمن المائي في الأردن ومشروع الناقل الوطني التحديات الفرص، ومستقبل الاستدامة'، بحضور عدد من الخبراء والمختصين والمهتمين في قطاع المياه.
وبحث المشاركون خلال الندوة واقع الأمن المائي في الأردن ومشروع الناقل الوطني (تحلية ونقل المياه)، والتأثيرات الاستراتيجية على الأردن.
وقال مدير المركز الدكتور حسن المومني، إن المياه لم تعد مجرد مورد طبيعي بل هي ركيزة أساسية للأمن القومي الأردني في ظل التحديات المناخية والجيوسياسية المتزايدة.
وتحدث الخبير الدولي الدكتور إلياس سلامة، حول واقع الأمن المائي في الأردن، واصفا إياه بأنه يمر بمرحلة حرجة جدا تتطلب حلولا جذرية، منوها إلى أن تحقيق الأمن المائي في المملكة يعتمد على فهم دقيق لواقع الموارد المتاحة وحسن إدارتها.
وأكد أن الأمن المائي في الأردن ليس مجرد توفير كميات إضافية من المياه، بل هو منظومة متكاملة تبدأ من حماية قطرة المطر وتنتهي عند استدامة المصدر للأجيال القادمة عبر تقنيات التحلية الحديثة والإدارة الحصيفة.
من جهته، أوضح مساعد أمين عام سلطة المياه الناطق الإعلامي لوزارة المياه والري عمر سلامة، أن مشروع الناقل الوطني للمياه يأتي ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني السامية للحكومة للمضي قدما بالمشاريع الوطنية التي تندرج ضمن مفهوم الاعتماد على الذات وتسخير الموارد المحلية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وهو يمثل الأولوية القصوى للحكومة الأردنية والعمود الفقري للأمن المائي الوطني للمستقبل.
وأكد إن الناقل الوطني حجر الزاوية لحل مستدام لمواجهة تحديات الشح المائي التاريخية التي تمر بها المملكة، وهو التزام حكومي لضمان حق المواطن الأردني في الحصول على مياه كافية ومستدامة.
بدوره، استعرض المدير الفني لمشروع الناقل الوطني المهندس أحمد الصمادي، المكونات الهندسية والتقنية الضخمة للمشروع، موضحا أن المشروع صمم وفق أعلى المعايير العالمية لضمان الكفاءة والديمومة وانه تم دراسة جميع الخيارات والسير بالخيار الأفضل جدوى والأفل كلفة ومراعاة أعلى الشروط البيئية العالمية. وبين أن المشروع سيعمل على إنتاج 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه العذبة الصالحة للشرب من البحر الأحمر ونقلها لمسافة تتجاوز 450 كيلومترا من العقبة الى العاصمة عمان، كما يرتبط المشروع بمحطات لتوليد الطاقة الشمسية لتأمين جزء كبير من الاحتياجات الكهربائية اللازمة لعمليات التحلية والضخ، ما يقلل من الكلف التشغيلية ويحقق أهداف الاستدامة البيئية.
وتحدثت الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن 'مياهنا' المهندس محمد الخرابشة، عن الأبعاد التشغيلية والفنية لمشروع الناقل الوطني، مؤكدا أنه سيمثل نقلة نوعية وتاريخية في آلية توزيع المياه في المملكة، وسينهي حقبة إدارة الأزمة ليدخل قطاع المياه في مرحلة الاستقرار التزويدي.
بدورها، أكدت أمين عام وزارة المياه الأسبق والخبيرة في شؤون المياه المهندسة ميسون الزعبي، أن تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه سيحدث أثرا إيجابيا على الواقع المائي، وعلى قطاع الزراعة والطاقة والصناعة والثروة الحيوانية.
من جانبه، بين مدير مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبدالله الزعبي، أن النقاش حول مشروع الناقل الوطني لم يعد نقاشا تقنيا أو ماليا بل قرارا سياديا متعدد الأبعاد لتثبيت الاستقرار وتقليل الاعتماد الخارجي وإعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للدولة.
التعليقات
ندوة حول الأمن المائي في الأردن مشروع الناقل الوطني
التعليقات