تشهد بورصة عمان هذه الأيام حراكاً إيجابياً، فيه استقرار مائل للصعود، فبعد عام 2025 الذي وصف بالقياسي، حافظت البورصة على زخمها في فبراير 2026 ليتذبذب المؤشر بثبات حول مستويات 3,600 نقطة. وقد أظهرت التداولات الأخيرة ارتفاعاً طفيفاً، بمكاسب شهرية بنسبة تقارب 1.32 %، ليستمر النمو السنوي الذي بلغ قرابة 39 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما وضع سوق عمان المالي في مصاف الأسواق الأكثر نمواً.
ويُؤمل أن يستمر الزخم مدعوماً بتضافر كل من النتائج المالية الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة لعام 2025، وكفاءة السياسات النقدية المستقرة التي عززت من جاذبية الدينار الأردني، وتوقعات خفض الفائدة، واستمرار المعنويات الإيجابية والثقة وهو ما تعكسه تدفقات أجنبية تجاوزت 28 مليون دينار منذ مطلع العام، وتداولات يومية نشطة تراوحت بين 8.5 و14 مليون دينار.
وبالنظر إلى مكرر الربحية (P/E Ratio)، والذي يعد انخفاضه مؤشرًا على جاذبية الشراء، نجده للسوق عند 12.06 مرة، بينما تتعاظم جاذبية الشركات القيادية عند 11.76 مرة. حيث القطاع البنكي هو الأدنى والأكثر أماناً ويبلغ حوالي9 مرات، يليه القطاع المالي عند 9.45 مرة، وقطاع التأمين حوالي 11 مرة، والطاقة والمرافق حوالي 12.
ورغم هذا التفاؤل، يجدر بالمستثمرين توخي الحذر عند التعامل مع الشركات ذات المكررات المرتفعة جداً، مثل قطاع العقار الذي وصل مكرره إلى 69.59 مرة، أو قطاع الأغذية والمشروبات الذي بلغ 55.26 مرة، مما يتطلب توخي الحذر الشديد ودراسة كل شركة على حدة.
وفي ظل تنوع الأدوات المالية، تزداد أهمية الإدارة الصارمة للمخاطر، حيث يصبح الالتزام بإستراتيجيات وقف الخسارة عنصراً حاسماً في حماية المحافظ الاستثمارية، خاصة عند التعامل بالاقتراض بضمان الأسهم (المارجن).
كما يتطلب النجاح في تحقيق الأهداف الاستثمارية تحديد الغاية من الاستثمار: سواء كان لتنمية الثروة، أو تحقيق دخل ثابت، أو تنويع ذلك الحصن المنيع؛ وكلها غايات محمودة إلا المضاربة العشوائية التي يجب تجنب الانزلاق في فخها، أو الانسياق خلف الحدس والقرارات العاطفية.
ومع دخولنا موسم التوزيعات النقدية (Dividends)، يبقى الأمل معقودًا على قرارات مجالس الإدارات من حيث جزالة التوزيعات وتوقيت الإفصاح عنها، لما لذلك من دور حاسم في تعزيز الثقة والحد من التعاملات الداخلية؛ ويدرك الخبراء والكفاءات القائمة على مؤسسات سوق رأس المال أن الخطورة تنشأ حين تبقى المعلومات المالية وغير المالية الجوهرية محتجزة لدى بعض المطلعين أو أعضاء مجالس الإدارة لفترات قد تمتد، وفق دراسات متخصصة، إلى ما بين 10 و15 يومًا دون إفصاحها للجمهور.
وعليه، تفرض الممارسات الفضلى اعتماد ديناميكية إفصاح فوري، مع حصر دائرة المطلعين إلى الحد الأدنى، وإحكام حفظها ونشرها في يوم اعتمادها ذاته، إلى جانب تطبيق فترات محددة يحظر خلالها تداول أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين والمطلعين، بما يضمن عدالة السوق واستدامة الثقة به.
أخيراً ووفق تاريخ الدورات الاقتصادية، وفي حال استمرار المسار التصاعدي الحالي ستكون الوجهة القطاع العقاري والمشاريع الاستثمارية، مع تزايد الجدوى الاقتصادية إذا كان الحراك عبر شركات مساهمة عامة ذات جدوى مدروسة، بما يسهم في تعميق السوق، ويغذي استدامة الزخم ويحفز دورة اقتصادية أوسع.
تشهد بورصة عمان هذه الأيام حراكاً إيجابياً، فيه استقرار مائل للصعود، فبعد عام 2025 الذي وصف بالقياسي، حافظت البورصة على زخمها في فبراير 2026 ليتذبذب المؤشر بثبات حول مستويات 3,600 نقطة. وقد أظهرت التداولات الأخيرة ارتفاعاً طفيفاً، بمكاسب شهرية بنسبة تقارب 1.32 %، ليستمر النمو السنوي الذي بلغ قرابة 39 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما وضع سوق عمان المالي في مصاف الأسواق الأكثر نمواً.
ويُؤمل أن يستمر الزخم مدعوماً بتضافر كل من النتائج المالية الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة لعام 2025، وكفاءة السياسات النقدية المستقرة التي عززت من جاذبية الدينار الأردني، وتوقعات خفض الفائدة، واستمرار المعنويات الإيجابية والثقة وهو ما تعكسه تدفقات أجنبية تجاوزت 28 مليون دينار منذ مطلع العام، وتداولات يومية نشطة تراوحت بين 8.5 و14 مليون دينار.
وبالنظر إلى مكرر الربحية (P/E Ratio)، والذي يعد انخفاضه مؤشرًا على جاذبية الشراء، نجده للسوق عند 12.06 مرة، بينما تتعاظم جاذبية الشركات القيادية عند 11.76 مرة. حيث القطاع البنكي هو الأدنى والأكثر أماناً ويبلغ حوالي9 مرات، يليه القطاع المالي عند 9.45 مرة، وقطاع التأمين حوالي 11 مرة، والطاقة والمرافق حوالي 12.
ورغم هذا التفاؤل، يجدر بالمستثمرين توخي الحذر عند التعامل مع الشركات ذات المكررات المرتفعة جداً، مثل قطاع العقار الذي وصل مكرره إلى 69.59 مرة، أو قطاع الأغذية والمشروبات الذي بلغ 55.26 مرة، مما يتطلب توخي الحذر الشديد ودراسة كل شركة على حدة.
وفي ظل تنوع الأدوات المالية، تزداد أهمية الإدارة الصارمة للمخاطر، حيث يصبح الالتزام بإستراتيجيات وقف الخسارة عنصراً حاسماً في حماية المحافظ الاستثمارية، خاصة عند التعامل بالاقتراض بضمان الأسهم (المارجن).
كما يتطلب النجاح في تحقيق الأهداف الاستثمارية تحديد الغاية من الاستثمار: سواء كان لتنمية الثروة، أو تحقيق دخل ثابت، أو تنويع ذلك الحصن المنيع؛ وكلها غايات محمودة إلا المضاربة العشوائية التي يجب تجنب الانزلاق في فخها، أو الانسياق خلف الحدس والقرارات العاطفية.
ومع دخولنا موسم التوزيعات النقدية (Dividends)، يبقى الأمل معقودًا على قرارات مجالس الإدارات من حيث جزالة التوزيعات وتوقيت الإفصاح عنها، لما لذلك من دور حاسم في تعزيز الثقة والحد من التعاملات الداخلية؛ ويدرك الخبراء والكفاءات القائمة على مؤسسات سوق رأس المال أن الخطورة تنشأ حين تبقى المعلومات المالية وغير المالية الجوهرية محتجزة لدى بعض المطلعين أو أعضاء مجالس الإدارة لفترات قد تمتد، وفق دراسات متخصصة، إلى ما بين 10 و15 يومًا دون إفصاحها للجمهور.
وعليه، تفرض الممارسات الفضلى اعتماد ديناميكية إفصاح فوري، مع حصر دائرة المطلعين إلى الحد الأدنى، وإحكام حفظها ونشرها في يوم اعتمادها ذاته، إلى جانب تطبيق فترات محددة يحظر خلالها تداول أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين والمطلعين، بما يضمن عدالة السوق واستدامة الثقة به.
أخيراً ووفق تاريخ الدورات الاقتصادية، وفي حال استمرار المسار التصاعدي الحالي ستكون الوجهة القطاع العقاري والمشاريع الاستثمارية، مع تزايد الجدوى الاقتصادية إذا كان الحراك عبر شركات مساهمة عامة ذات جدوى مدروسة، بما يسهم في تعميق السوق، ويغذي استدامة الزخم ويحفز دورة اقتصادية أوسع.
تشهد بورصة عمان هذه الأيام حراكاً إيجابياً، فيه استقرار مائل للصعود، فبعد عام 2025 الذي وصف بالقياسي، حافظت البورصة على زخمها في فبراير 2026 ليتذبذب المؤشر بثبات حول مستويات 3,600 نقطة. وقد أظهرت التداولات الأخيرة ارتفاعاً طفيفاً، بمكاسب شهرية بنسبة تقارب 1.32 %، ليستمر النمو السنوي الذي بلغ قرابة 39 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما وضع سوق عمان المالي في مصاف الأسواق الأكثر نمواً.
ويُؤمل أن يستمر الزخم مدعوماً بتضافر كل من النتائج المالية الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة لعام 2025، وكفاءة السياسات النقدية المستقرة التي عززت من جاذبية الدينار الأردني، وتوقعات خفض الفائدة، واستمرار المعنويات الإيجابية والثقة وهو ما تعكسه تدفقات أجنبية تجاوزت 28 مليون دينار منذ مطلع العام، وتداولات يومية نشطة تراوحت بين 8.5 و14 مليون دينار.
وبالنظر إلى مكرر الربحية (P/E Ratio)، والذي يعد انخفاضه مؤشرًا على جاذبية الشراء، نجده للسوق عند 12.06 مرة، بينما تتعاظم جاذبية الشركات القيادية عند 11.76 مرة. حيث القطاع البنكي هو الأدنى والأكثر أماناً ويبلغ حوالي9 مرات، يليه القطاع المالي عند 9.45 مرة، وقطاع التأمين حوالي 11 مرة، والطاقة والمرافق حوالي 12.
ورغم هذا التفاؤل، يجدر بالمستثمرين توخي الحذر عند التعامل مع الشركات ذات المكررات المرتفعة جداً، مثل قطاع العقار الذي وصل مكرره إلى 69.59 مرة، أو قطاع الأغذية والمشروبات الذي بلغ 55.26 مرة، مما يتطلب توخي الحذر الشديد ودراسة كل شركة على حدة.
وفي ظل تنوع الأدوات المالية، تزداد أهمية الإدارة الصارمة للمخاطر، حيث يصبح الالتزام بإستراتيجيات وقف الخسارة عنصراً حاسماً في حماية المحافظ الاستثمارية، خاصة عند التعامل بالاقتراض بضمان الأسهم (المارجن).
كما يتطلب النجاح في تحقيق الأهداف الاستثمارية تحديد الغاية من الاستثمار: سواء كان لتنمية الثروة، أو تحقيق دخل ثابت، أو تنويع ذلك الحصن المنيع؛ وكلها غايات محمودة إلا المضاربة العشوائية التي يجب تجنب الانزلاق في فخها، أو الانسياق خلف الحدس والقرارات العاطفية.
ومع دخولنا موسم التوزيعات النقدية (Dividends)، يبقى الأمل معقودًا على قرارات مجالس الإدارات من حيث جزالة التوزيعات وتوقيت الإفصاح عنها، لما لذلك من دور حاسم في تعزيز الثقة والحد من التعاملات الداخلية؛ ويدرك الخبراء والكفاءات القائمة على مؤسسات سوق رأس المال أن الخطورة تنشأ حين تبقى المعلومات المالية وغير المالية الجوهرية محتجزة لدى بعض المطلعين أو أعضاء مجالس الإدارة لفترات قد تمتد، وفق دراسات متخصصة، إلى ما بين 10 و15 يومًا دون إفصاحها للجمهور.
وعليه، تفرض الممارسات الفضلى اعتماد ديناميكية إفصاح فوري، مع حصر دائرة المطلعين إلى الحد الأدنى، وإحكام حفظها ونشرها في يوم اعتمادها ذاته، إلى جانب تطبيق فترات محددة يحظر خلالها تداول أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين والمطلعين، بما يضمن عدالة السوق واستدامة الثقة به.
أخيراً ووفق تاريخ الدورات الاقتصادية، وفي حال استمرار المسار التصاعدي الحالي ستكون الوجهة القطاع العقاري والمشاريع الاستثمارية، مع تزايد الجدوى الاقتصادية إذا كان الحراك عبر شركات مساهمة عامة ذات جدوى مدروسة، بما يسهم في تعميق السوق، ويغذي استدامة الزخم ويحفز دورة اقتصادية أوسع.
التعليقات