أكّدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، الأربعاء، أن اللجنة المختصة ستباشر بإجراء دراسات إضافية بعد الدراسة الأولية، بهدف بحث الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الخطيب، أن اللجنة لا تنوي الاكتفاء بالدراسة الحالية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إعداد دراسات إضافية لبحث النماذج التنظيمية المختلفة، واختيار النموذج الأنسب لتطبيقه في المملكة، بما يضمن فعاليته، وأن تكون كلفته مقبولة، إلى جانب توفر القابلية الفنية لتنفيذه على أرض الواقع.
وحول مدى سهولة تطبيق مثل هذا القرار في الواقع الأردني، بينت أنها لا تتوقع وجود تحديات كبيرة، مرجحة أن يصدر القرار بصيغة تنظيمية أو تشريعية، مع توفر آليات فنية متوقعة تسهم في تنفيذ القرار.
وفيما يتعلق بإمكانية استبعاد الحظر الكامل، أشارت إلى أن التوجه الأرجح سيكون نحو إصدار تعليمات أو تنظيم معين ضمن إطار تشريعي، مؤكدة أن الحديث عن التفاصيل ما يزال سابقا لأوانه، لا سيما وأن اللجنة شُكلت حديثا.
وأضافت الخطيب، أن اللجنة تعتزم إجراء دراسات مقارنة على المستوى الدولي، للاطلاع على الآليات التي اعتمدتها دول مختلفة في هذا المجال، تمهيدًا لتحديد الأنسب لتطبيقه في الأردن ضمن إطار تشريعي واضح.
مديرة مركز زها الثقافي، رانيا صبيح، أكّد خلال حديثها أهمية توفير بدائل عملية للأطفال في ظل التوجه لتنظيم وتشديد استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن المنع دون توفير بديل مناسب قد يفاقم مشاعر العزلة والملل لدى الأطفال.
وقالت صبيح إنّ المركز طرح هذا الملف منذ نحو 10 سنوات مع مختلف فئات المجتمع، محذرة من خطورة التعرض الطويل للأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وما ينتج عنه من عزلة اجتماعية وإحساس بالملل فور الابتعاد عن الهاتف، في ظل غياب أنشطة مفيدة تشغل أوقات الفراغ.
وأوضحت أن مراكز زها الثقافية، وهي مبادرة ملكية مجانية للمجتمع المحلي، توفر اليوم 25 مركزا منتشرة على مستوى المملكة، تقدم نحو 350 برنامجا تدريبيا مجانيا تستهدف الأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى سن 18 عاما، انسجاما مع تعريف قانون الطفل.
وأضافت أن البرامج تركز على توظيف التكنولوجيا لصالح الطفل وتعزيز الإبداع والابتكار بدل الاكتفاء بالاستهلاك، مبينة أن من بين البرامج المقدمة: الذكاء الاصطناعي، والبرمجة (الكودينج)، وصناعة الأفلام الكرتونية، وتصميم الألعاب الإلكترونية، إلى جانب برامج رياضية مثل الكاراتيه، والتايكواندو، وكرة القدم، وبرامج الدراما والسايكودراما، والحرف اليدوية (16 برنامجا حرفيا)، والتصوير الفوتوغرافي، والفنون الأدائية، والباليه، والموسيقى وتعليم العزف على الآلات الموسيقية.
وأكدت صبيح أن هذه البرامج تقدم مجانًا، لافتة إلى أن مثل هذا التنوع لا يتوفر مجانًا حتى في العديد من التجارب العالمية.
وبيّنت أن برامج المركز لا تقتصر على الأطفال، بل تشمل أيضًا اليافعين والشباب من خلال شراكات مع الجامعات الأردنية، حيث ينفذ الشباب برامج تطوعية داخل المراكز، إلى جانب مشروع تشغيل يوفر فرصا لنحو 2000 شاب وشابة من المتعطلين عن العمل للعمل كمدربين في مراكز زها، إضافة إلى إشراك سيدات من المجتمع المحلي.
وشددت صبيح على أن نجاح أي توجه لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل يتطلب توفير بدائل حقيقية وجاذبة، تُمكّن الطفل من استثمار وقته في أنشطة تنمّي مهاراته وقدراته، وتحد من العزلة الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك في إطار الحماية الرقمية،
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية عدة، من بينها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصال الحكومي، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية/ قوة الأمن العام – إدارة حماية الأسرة والأحداث، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الرئيسة في المملكة (زين، أورنج، أمنية).
وستعمل اللجنة على دراسة الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتقييم النموذج الأنسب للتطبيق في المملكة من حيث الفاعلية والكلفة والقابلية الفنية، وبما ينسجم مع الإطار القانوني الوطني. كما ستقوم بالتنسيب بالإجراءات الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والخروج بآليات تنفيذ عملية يتم العمل بها من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك مزوّدو خدمات الإنترنت والمنصات ذات العلاقة، ضمن مدة زمنية محددة.
كما ستولي اللجنة محور التوعية وبناء القدرات أهمية خاصة، من خلال تطوير برامج تربوية وتوعوية موجهة للأطفال واليافعين وأولياء الأمور، بما يرسخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. ويشمل ذلك اقتراح إدماج مفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام الواعي بشكل منهجي ضمن البيئة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى إعداد وتنفيذ حملات توعية وطنية متدرجة ومستمرة بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها، وبما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع بأسلوب مهني ومتوازن.
وأظهرت دراسة صدرت حديثا وجود قلق واسع بين الأردنيين حيال استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توافق مجتمعي واضح على ضرورة فرض ضوابط قانونية وإجراءات وقائية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
المملكة
أكّدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، الأربعاء، أن اللجنة المختصة ستباشر بإجراء دراسات إضافية بعد الدراسة الأولية، بهدف بحث الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الخطيب، أن اللجنة لا تنوي الاكتفاء بالدراسة الحالية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إعداد دراسات إضافية لبحث النماذج التنظيمية المختلفة، واختيار النموذج الأنسب لتطبيقه في المملكة، بما يضمن فعاليته، وأن تكون كلفته مقبولة، إلى جانب توفر القابلية الفنية لتنفيذه على أرض الواقع.
وحول مدى سهولة تطبيق مثل هذا القرار في الواقع الأردني، بينت أنها لا تتوقع وجود تحديات كبيرة، مرجحة أن يصدر القرار بصيغة تنظيمية أو تشريعية، مع توفر آليات فنية متوقعة تسهم في تنفيذ القرار.
وفيما يتعلق بإمكانية استبعاد الحظر الكامل، أشارت إلى أن التوجه الأرجح سيكون نحو إصدار تعليمات أو تنظيم معين ضمن إطار تشريعي، مؤكدة أن الحديث عن التفاصيل ما يزال سابقا لأوانه، لا سيما وأن اللجنة شُكلت حديثا.
وأضافت الخطيب، أن اللجنة تعتزم إجراء دراسات مقارنة على المستوى الدولي، للاطلاع على الآليات التي اعتمدتها دول مختلفة في هذا المجال، تمهيدًا لتحديد الأنسب لتطبيقه في الأردن ضمن إطار تشريعي واضح.
مديرة مركز زها الثقافي، رانيا صبيح، أكّد خلال حديثها أهمية توفير بدائل عملية للأطفال في ظل التوجه لتنظيم وتشديد استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن المنع دون توفير بديل مناسب قد يفاقم مشاعر العزلة والملل لدى الأطفال.
وقالت صبيح إنّ المركز طرح هذا الملف منذ نحو 10 سنوات مع مختلف فئات المجتمع، محذرة من خطورة التعرض الطويل للأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وما ينتج عنه من عزلة اجتماعية وإحساس بالملل فور الابتعاد عن الهاتف، في ظل غياب أنشطة مفيدة تشغل أوقات الفراغ.
وأوضحت أن مراكز زها الثقافية، وهي مبادرة ملكية مجانية للمجتمع المحلي، توفر اليوم 25 مركزا منتشرة على مستوى المملكة، تقدم نحو 350 برنامجا تدريبيا مجانيا تستهدف الأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى سن 18 عاما، انسجاما مع تعريف قانون الطفل.
وأضافت أن البرامج تركز على توظيف التكنولوجيا لصالح الطفل وتعزيز الإبداع والابتكار بدل الاكتفاء بالاستهلاك، مبينة أن من بين البرامج المقدمة: الذكاء الاصطناعي، والبرمجة (الكودينج)، وصناعة الأفلام الكرتونية، وتصميم الألعاب الإلكترونية، إلى جانب برامج رياضية مثل الكاراتيه، والتايكواندو، وكرة القدم، وبرامج الدراما والسايكودراما، والحرف اليدوية (16 برنامجا حرفيا)، والتصوير الفوتوغرافي، والفنون الأدائية، والباليه، والموسيقى وتعليم العزف على الآلات الموسيقية.
وأكدت صبيح أن هذه البرامج تقدم مجانًا، لافتة إلى أن مثل هذا التنوع لا يتوفر مجانًا حتى في العديد من التجارب العالمية.
وبيّنت أن برامج المركز لا تقتصر على الأطفال، بل تشمل أيضًا اليافعين والشباب من خلال شراكات مع الجامعات الأردنية، حيث ينفذ الشباب برامج تطوعية داخل المراكز، إلى جانب مشروع تشغيل يوفر فرصا لنحو 2000 شاب وشابة من المتعطلين عن العمل للعمل كمدربين في مراكز زها، إضافة إلى إشراك سيدات من المجتمع المحلي.
وشددت صبيح على أن نجاح أي توجه لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل يتطلب توفير بدائل حقيقية وجاذبة، تُمكّن الطفل من استثمار وقته في أنشطة تنمّي مهاراته وقدراته، وتحد من العزلة الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك في إطار الحماية الرقمية،
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية عدة، من بينها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصال الحكومي، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية/ قوة الأمن العام – إدارة حماية الأسرة والأحداث، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الرئيسة في المملكة (زين، أورنج، أمنية).
وستعمل اللجنة على دراسة الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتقييم النموذج الأنسب للتطبيق في المملكة من حيث الفاعلية والكلفة والقابلية الفنية، وبما ينسجم مع الإطار القانوني الوطني. كما ستقوم بالتنسيب بالإجراءات الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والخروج بآليات تنفيذ عملية يتم العمل بها من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك مزوّدو خدمات الإنترنت والمنصات ذات العلاقة، ضمن مدة زمنية محددة.
كما ستولي اللجنة محور التوعية وبناء القدرات أهمية خاصة، من خلال تطوير برامج تربوية وتوعوية موجهة للأطفال واليافعين وأولياء الأمور، بما يرسخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. ويشمل ذلك اقتراح إدماج مفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام الواعي بشكل منهجي ضمن البيئة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى إعداد وتنفيذ حملات توعية وطنية متدرجة ومستمرة بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها، وبما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع بأسلوب مهني ومتوازن.
وأظهرت دراسة صدرت حديثا وجود قلق واسع بين الأردنيين حيال استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توافق مجتمعي واضح على ضرورة فرض ضوابط قانونية وإجراءات وقائية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
المملكة
أكّدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، الأربعاء، أن اللجنة المختصة ستباشر بإجراء دراسات إضافية بعد الدراسة الأولية، بهدف بحث الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الخطيب، أن اللجنة لا تنوي الاكتفاء بالدراسة الحالية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إعداد دراسات إضافية لبحث النماذج التنظيمية المختلفة، واختيار النموذج الأنسب لتطبيقه في المملكة، بما يضمن فعاليته، وأن تكون كلفته مقبولة، إلى جانب توفر القابلية الفنية لتنفيذه على أرض الواقع.
وحول مدى سهولة تطبيق مثل هذا القرار في الواقع الأردني، بينت أنها لا تتوقع وجود تحديات كبيرة، مرجحة أن يصدر القرار بصيغة تنظيمية أو تشريعية، مع توفر آليات فنية متوقعة تسهم في تنفيذ القرار.
وفيما يتعلق بإمكانية استبعاد الحظر الكامل، أشارت إلى أن التوجه الأرجح سيكون نحو إصدار تعليمات أو تنظيم معين ضمن إطار تشريعي، مؤكدة أن الحديث عن التفاصيل ما يزال سابقا لأوانه، لا سيما وأن اللجنة شُكلت حديثا.
وأضافت الخطيب، أن اللجنة تعتزم إجراء دراسات مقارنة على المستوى الدولي، للاطلاع على الآليات التي اعتمدتها دول مختلفة في هذا المجال، تمهيدًا لتحديد الأنسب لتطبيقه في الأردن ضمن إطار تشريعي واضح.
مديرة مركز زها الثقافي، رانيا صبيح، أكّد خلال حديثها أهمية توفير بدائل عملية للأطفال في ظل التوجه لتنظيم وتشديد استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن المنع دون توفير بديل مناسب قد يفاقم مشاعر العزلة والملل لدى الأطفال.
وقالت صبيح إنّ المركز طرح هذا الملف منذ نحو 10 سنوات مع مختلف فئات المجتمع، محذرة من خطورة التعرض الطويل للأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وما ينتج عنه من عزلة اجتماعية وإحساس بالملل فور الابتعاد عن الهاتف، في ظل غياب أنشطة مفيدة تشغل أوقات الفراغ.
وأوضحت أن مراكز زها الثقافية، وهي مبادرة ملكية مجانية للمجتمع المحلي، توفر اليوم 25 مركزا منتشرة على مستوى المملكة، تقدم نحو 350 برنامجا تدريبيا مجانيا تستهدف الأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى سن 18 عاما، انسجاما مع تعريف قانون الطفل.
وأضافت أن البرامج تركز على توظيف التكنولوجيا لصالح الطفل وتعزيز الإبداع والابتكار بدل الاكتفاء بالاستهلاك، مبينة أن من بين البرامج المقدمة: الذكاء الاصطناعي، والبرمجة (الكودينج)، وصناعة الأفلام الكرتونية، وتصميم الألعاب الإلكترونية، إلى جانب برامج رياضية مثل الكاراتيه، والتايكواندو، وكرة القدم، وبرامج الدراما والسايكودراما، والحرف اليدوية (16 برنامجا حرفيا)، والتصوير الفوتوغرافي، والفنون الأدائية، والباليه، والموسيقى وتعليم العزف على الآلات الموسيقية.
وأكدت صبيح أن هذه البرامج تقدم مجانًا، لافتة إلى أن مثل هذا التنوع لا يتوفر مجانًا حتى في العديد من التجارب العالمية.
وبيّنت أن برامج المركز لا تقتصر على الأطفال، بل تشمل أيضًا اليافعين والشباب من خلال شراكات مع الجامعات الأردنية، حيث ينفذ الشباب برامج تطوعية داخل المراكز، إلى جانب مشروع تشغيل يوفر فرصا لنحو 2000 شاب وشابة من المتعطلين عن العمل للعمل كمدربين في مراكز زها، إضافة إلى إشراك سيدات من المجتمع المحلي.
وشددت صبيح على أن نجاح أي توجه لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل يتطلب توفير بدائل حقيقية وجاذبة، تُمكّن الطفل من استثمار وقته في أنشطة تنمّي مهاراته وقدراته، وتحد من العزلة الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك في إطار الحماية الرقمية،
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية عدة، من بينها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصال الحكومي، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية/ قوة الأمن العام – إدارة حماية الأسرة والأحداث، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الرئيسة في المملكة (زين، أورنج، أمنية).
وستعمل اللجنة على دراسة الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتقييم النموذج الأنسب للتطبيق في المملكة من حيث الفاعلية والكلفة والقابلية الفنية، وبما ينسجم مع الإطار القانوني الوطني. كما ستقوم بالتنسيب بالإجراءات الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والخروج بآليات تنفيذ عملية يتم العمل بها من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك مزوّدو خدمات الإنترنت والمنصات ذات العلاقة، ضمن مدة زمنية محددة.
كما ستولي اللجنة محور التوعية وبناء القدرات أهمية خاصة، من خلال تطوير برامج تربوية وتوعوية موجهة للأطفال واليافعين وأولياء الأمور، بما يرسخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. ويشمل ذلك اقتراح إدماج مفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام الواعي بشكل منهجي ضمن البيئة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى إعداد وتنفيذ حملات توعية وطنية متدرجة ومستمرة بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها، وبما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع بأسلوب مهني ومتوازن.
وأظهرت دراسة صدرت حديثا وجود قلق واسع بين الأردنيين حيال استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توافق مجتمعي واضح على ضرورة فرض ضوابط قانونية وإجراءات وقائية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
المملكة
التعليقات
الاتصالات: دراسات إضافية لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
التعليقات