قالت مصادر رسمية إن الحكومة تدرس مقترحا لتعطيل الدوائر الرسمية ثلاثة أيام أسبوعيا، وحسب الخبر فالأمر ما زال فكرة أولية قيد الدراسة. وأنا أرجح أن تتقلب الفكرة طويلا بين الدراسات وقد لا ترى النور. وستظهر وجهات نظر كثيرة بعضها يستثني قطاعات إضافية غير الصحة والتعليم منها، الى جانب زيادة يوم العمل ساعتين تعويضا عن ساعات يوم العطلة كما جاء في الخبر. بالمناسبة، هناك قطاعات مستثناة حتى الآن من عطلة السبت مثل المراكز الصحية الأولية والشاملة ومع الاستثناء الجديد من عطلة اليوم الثالث تتفاقم الامساوة. وأتعجب كيف يجري الخلط بين الاستثناء للمؤسسة والاستثناء للموظفين فأي مؤسسة كان يمكن استثناؤها من عطلة السبت دون استثناء الموظفين الذين يتناوبون على يوم العمل هذا. بل أن المرافق الصحية تحديدا يمكن أن تداوم سبعة أيام في الأسبوع لا ستة؛ لأن حاجة الناس لها موجودة على مدار الأسبوع، لكن يبقى دوام الموظفين والأطباء خمسة أيام أسوة بزملائهم في بقية المؤسسات على أن توزع أيام العمل الخمسة على أيام الأسبوع كلها وحتى الجمعة.
وكان هذا مدخلا لمقال سابق عن الدوام المرن عندما قررته الحكومة،حيث يخدم الدوام المرن الموظفين والمراجعين على حد سواء ويحل مشاكل من نمط الاستثناءات التي تفرض على بعض المرافق والموظفين من عطلة السبت. والآن فإن نفس الفكرة نعيد طرحها بمناسبة مشروع يوم العطلة الثالث. فلا حاجة لاستثناء أحد من العطلة ويمكن لجميع العاملين في جميع المرافق أن يتمتعوا بيوم العطلة الثالث على أن تبقى المؤسسة مفتوحة ويوزع العمل بالتناوب بين الموظفين.
وفي الحقيقة يمكن أن ننطلق ليس من عدد أيام العمل بل عدد ساعات العمل الأسبوعي المطلوبة من الموظف وهي 35 ساعة أسبوعيا لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع العام (ونأمل غدا للقطاع الخاص) يتم توزيعها بمرونة على أيام الأسبوع بل وعلى اليوم الواحد وفقا لظروف كل مرفق ومؤسسة ووفقا لرؤية ومفاهيم معينة، مثلا دوام العمل على فترتين صباحية ومسائية أو دوام 'الشفتات' حيث تبقى المؤسسة مفتوحة من الصباح الى وقت متأخر من المساء ويتناوب الموظفون على الدوام الصباحي والمسائي. وأكثر من ذلك توزيع الدوام بين الوجاهي والـ 'أون لاين' وفقا لطبيعة العمل.
وهذا بالطبع يلقي على عاتق الإدارات الوسطى تحمل المسؤولية وتطوير دورها كقيادات حقيقية تمنح الصلاحيات لاشتقاق التعليمات والإجراءات الخاصّة في نطاق مسؤوليتها من النظام المقرر مركزيا، أي التطبيق الخلاق لمفهوم اللامركزية، وهو ما يقع في صلب مشروع الإصلاح والتحديث الإداري.
قالت مصادر رسمية إن الحكومة تدرس مقترحا لتعطيل الدوائر الرسمية ثلاثة أيام أسبوعيا، وحسب الخبر فالأمر ما زال فكرة أولية قيد الدراسة. وأنا أرجح أن تتقلب الفكرة طويلا بين الدراسات وقد لا ترى النور. وستظهر وجهات نظر كثيرة بعضها يستثني قطاعات إضافية غير الصحة والتعليم منها، الى جانب زيادة يوم العمل ساعتين تعويضا عن ساعات يوم العطلة كما جاء في الخبر. بالمناسبة، هناك قطاعات مستثناة حتى الآن من عطلة السبت مثل المراكز الصحية الأولية والشاملة ومع الاستثناء الجديد من عطلة اليوم الثالث تتفاقم الامساوة. وأتعجب كيف يجري الخلط بين الاستثناء للمؤسسة والاستثناء للموظفين فأي مؤسسة كان يمكن استثناؤها من عطلة السبت دون استثناء الموظفين الذين يتناوبون على يوم العمل هذا. بل أن المرافق الصحية تحديدا يمكن أن تداوم سبعة أيام في الأسبوع لا ستة؛ لأن حاجة الناس لها موجودة على مدار الأسبوع، لكن يبقى دوام الموظفين والأطباء خمسة أيام أسوة بزملائهم في بقية المؤسسات على أن توزع أيام العمل الخمسة على أيام الأسبوع كلها وحتى الجمعة.
وكان هذا مدخلا لمقال سابق عن الدوام المرن عندما قررته الحكومة،حيث يخدم الدوام المرن الموظفين والمراجعين على حد سواء ويحل مشاكل من نمط الاستثناءات التي تفرض على بعض المرافق والموظفين من عطلة السبت. والآن فإن نفس الفكرة نعيد طرحها بمناسبة مشروع يوم العطلة الثالث. فلا حاجة لاستثناء أحد من العطلة ويمكن لجميع العاملين في جميع المرافق أن يتمتعوا بيوم العطلة الثالث على أن تبقى المؤسسة مفتوحة ويوزع العمل بالتناوب بين الموظفين.
وفي الحقيقة يمكن أن ننطلق ليس من عدد أيام العمل بل عدد ساعات العمل الأسبوعي المطلوبة من الموظف وهي 35 ساعة أسبوعيا لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع العام (ونأمل غدا للقطاع الخاص) يتم توزيعها بمرونة على أيام الأسبوع بل وعلى اليوم الواحد وفقا لظروف كل مرفق ومؤسسة ووفقا لرؤية ومفاهيم معينة، مثلا دوام العمل على فترتين صباحية ومسائية أو دوام 'الشفتات' حيث تبقى المؤسسة مفتوحة من الصباح الى وقت متأخر من المساء ويتناوب الموظفون على الدوام الصباحي والمسائي. وأكثر من ذلك توزيع الدوام بين الوجاهي والـ 'أون لاين' وفقا لطبيعة العمل.
وهذا بالطبع يلقي على عاتق الإدارات الوسطى تحمل المسؤولية وتطوير دورها كقيادات حقيقية تمنح الصلاحيات لاشتقاق التعليمات والإجراءات الخاصّة في نطاق مسؤوليتها من النظام المقرر مركزيا، أي التطبيق الخلاق لمفهوم اللامركزية، وهو ما يقع في صلب مشروع الإصلاح والتحديث الإداري.
قالت مصادر رسمية إن الحكومة تدرس مقترحا لتعطيل الدوائر الرسمية ثلاثة أيام أسبوعيا، وحسب الخبر فالأمر ما زال فكرة أولية قيد الدراسة. وأنا أرجح أن تتقلب الفكرة طويلا بين الدراسات وقد لا ترى النور. وستظهر وجهات نظر كثيرة بعضها يستثني قطاعات إضافية غير الصحة والتعليم منها، الى جانب زيادة يوم العمل ساعتين تعويضا عن ساعات يوم العطلة كما جاء في الخبر. بالمناسبة، هناك قطاعات مستثناة حتى الآن من عطلة السبت مثل المراكز الصحية الأولية والشاملة ومع الاستثناء الجديد من عطلة اليوم الثالث تتفاقم الامساوة. وأتعجب كيف يجري الخلط بين الاستثناء للمؤسسة والاستثناء للموظفين فأي مؤسسة كان يمكن استثناؤها من عطلة السبت دون استثناء الموظفين الذين يتناوبون على يوم العمل هذا. بل أن المرافق الصحية تحديدا يمكن أن تداوم سبعة أيام في الأسبوع لا ستة؛ لأن حاجة الناس لها موجودة على مدار الأسبوع، لكن يبقى دوام الموظفين والأطباء خمسة أيام أسوة بزملائهم في بقية المؤسسات على أن توزع أيام العمل الخمسة على أيام الأسبوع كلها وحتى الجمعة.
وكان هذا مدخلا لمقال سابق عن الدوام المرن عندما قررته الحكومة،حيث يخدم الدوام المرن الموظفين والمراجعين على حد سواء ويحل مشاكل من نمط الاستثناءات التي تفرض على بعض المرافق والموظفين من عطلة السبت. والآن فإن نفس الفكرة نعيد طرحها بمناسبة مشروع يوم العطلة الثالث. فلا حاجة لاستثناء أحد من العطلة ويمكن لجميع العاملين في جميع المرافق أن يتمتعوا بيوم العطلة الثالث على أن تبقى المؤسسة مفتوحة ويوزع العمل بالتناوب بين الموظفين.
وفي الحقيقة يمكن أن ننطلق ليس من عدد أيام العمل بل عدد ساعات العمل الأسبوعي المطلوبة من الموظف وهي 35 ساعة أسبوعيا لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع العام (ونأمل غدا للقطاع الخاص) يتم توزيعها بمرونة على أيام الأسبوع بل وعلى اليوم الواحد وفقا لظروف كل مرفق ومؤسسة ووفقا لرؤية ومفاهيم معينة، مثلا دوام العمل على فترتين صباحية ومسائية أو دوام 'الشفتات' حيث تبقى المؤسسة مفتوحة من الصباح الى وقت متأخر من المساء ويتناوب الموظفون على الدوام الصباحي والمسائي. وأكثر من ذلك توزيع الدوام بين الوجاهي والـ 'أون لاين' وفقا لطبيعة العمل.
وهذا بالطبع يلقي على عاتق الإدارات الوسطى تحمل المسؤولية وتطوير دورها كقيادات حقيقية تمنح الصلاحيات لاشتقاق التعليمات والإجراءات الخاصّة في نطاق مسؤوليتها من النظام المقرر مركزيا، أي التطبيق الخلاق لمفهوم اللامركزية، وهو ما يقع في صلب مشروع الإصلاح والتحديث الإداري.
التعليقات