أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى اشتيوي عن أبرز نتائج مخرجات الحوار الاجتماعي عن الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي.
وقال اشتيوي، إنّ فاعليات اقتصادية نقابية ونيابية وشعبية شاركت في الحوار.
وخلص الحوار الاجتماعي إلى عدة توصيات، شملت استحداث منصب محافظ مؤسسة الضمان الاجتماعي على غرار منصب محافظ البنك المركز وفصل رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي عن المناصب الحكومية والوزارية، بالإضافة إلى استحداث مناصب لـ 3 مفوضين للمحافظ وهم لشؤون التأمينات والثاني لشؤون الاستثمار، والثالث للخدمات المؤسسية وذلك لضمان توزيع للاختصاصات والحد من تضارب المصالح.
كما اوصى إلى إعادة النظر في تسمية ممثلي الشركات في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي.
وعن قضية الاستدامة، أوصى بضبط التقاعد المبكر وحصره في الحالات الطوعية والمهن الخطرة ورفع الحد الادنى لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة.
كذلك فقد أوصى الحوار بإعادة النظر في رفع سن تقاعد الشيخوخة في حده الأقصى لـ 63 عامًا للذكور و58 عامًا للإناث.
أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى اشتيوي عن أبرز نتائج مخرجات الحوار الاجتماعي عن الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي.
وقال اشتيوي، إنّ فاعليات اقتصادية نقابية ونيابية وشعبية شاركت في الحوار.
وخلص الحوار الاجتماعي إلى عدة توصيات، شملت استحداث منصب محافظ مؤسسة الضمان الاجتماعي على غرار منصب محافظ البنك المركز وفصل رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي عن المناصب الحكومية والوزارية، بالإضافة إلى استحداث مناصب لـ 3 مفوضين للمحافظ وهم لشؤون التأمينات والثاني لشؤون الاستثمار، والثالث للخدمات المؤسسية وذلك لضمان توزيع للاختصاصات والحد من تضارب المصالح.
كما اوصى إلى إعادة النظر في تسمية ممثلي الشركات في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي.
وعن قضية الاستدامة، أوصى بضبط التقاعد المبكر وحصره في الحالات الطوعية والمهن الخطرة ورفع الحد الادنى لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة.
كذلك فقد أوصى الحوار بإعادة النظر في رفع سن تقاعد الشيخوخة في حده الأقصى لـ 63 عامًا للذكور و58 عامًا للإناث.
أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى اشتيوي عن أبرز نتائج مخرجات الحوار الاجتماعي عن الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي.
وقال اشتيوي، إنّ فاعليات اقتصادية نقابية ونيابية وشعبية شاركت في الحوار.
وخلص الحوار الاجتماعي إلى عدة توصيات، شملت استحداث منصب محافظ مؤسسة الضمان الاجتماعي على غرار منصب محافظ البنك المركز وفصل رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي عن المناصب الحكومية والوزارية، بالإضافة إلى استحداث مناصب لـ 3 مفوضين للمحافظ وهم لشؤون التأمينات والثاني لشؤون الاستثمار، والثالث للخدمات المؤسسية وذلك لضمان توزيع للاختصاصات والحد من تضارب المصالح.
كما اوصى إلى إعادة النظر في تسمية ممثلي الشركات في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي.
وعن قضية الاستدامة، أوصى بضبط التقاعد المبكر وحصره في الحالات الطوعية والمهن الخطرة ورفع الحد الادنى لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة.
كذلك فقد أوصى الحوار بإعادة النظر في رفع سن تقاعد الشيخوخة في حده الأقصى لـ 63 عامًا للذكور و58 عامًا للإناث.
التعليقات
توصية باستحداث "محافظ الضمان" والنظر برفع سن الشيخوخة لـ 63 عامًا
التعليقات