لم تعد الزيادة السكانية المتوقعة في العاصمة عمان ومدينة الزرقاء مسألة تقديرات نظرية، بل تحولت لـ 'حقيقة ديمغرافية' تفرض نفسها على صانع القرار وعلى شكل الحياة اليومية للمواطنين بسب الازدحامات الخانقة والضغط على البنية التحتية وارتفاع كلف السكن فيها، فما الحل؟. الحقيقة كما نرى جميعا بشكل يومي، فهذه المدن وغيرها تعاني أصلا من ازدحامات خانقة وارتفاع حاد بكلف السكن والنقل، وتتجه خلال العقود الثلاثة المقبلة إلى تضاعف أعداد سكانها، مما يجعل الاستمرار بالسياسات العمرانية التقليدية مخاطرة حقيقية بنتائج معروفة سلفا.
التوقعات كلها تشير إلى وصول عدد سكان عمان إلى نحو 11 مليون نسمة، وزيادة سكان الزرقاء بالملايين، وهنا فالخطر لا يكمن في الأرقام بحد ذاتها، بل في 'غياب البدائل' الجغرافية المخططة القادرة على استيعاب هذا النمو المتزايد، فالضغط على 'البنية التحتية' والخدمات العقارية ليس سوى مقدمة لما هو أخطر إذا بقي التوسع السكاني محصورا في المدن نفسها.
خطورة عدم إقامة مدينة عمرة تتمثل في أننا نؤجل المشكلة بدل حلها، ونراكم الكلفة بدل توزيعها زمنيا وجغرافيا، ما يجعل من عدم إقامة مدينة جديدة يعني المزيد من الاختناقات المرورية وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وتوسع السكن غير المنظم، وزيادة الفجوة بين 'أماكن السكن' والعمل وكلها عوامل ستضعف جودة الحياة وتستنزف الاقتصاد على المدى الطويل.
مدينة عمرة لا تطرح كبديل عن عمان، ولا كمركز سياسي جديد، بل كمدينة خضراء مستدامة تقوم على فلسفة مختلفة في التخطيط الحضري، كما تستوعب جزءا من النمو السكاني المتوقع، وتعيد توزيع الضغط بدل تكثيفه، ما يجعل من وجود مدينة متكاملة للسكن والعمل والتعليم والاستثمار مرتبطة بالنقل العام، أحد الحلول القليلة القادرة على التعامل مع الزيادة السكانية.
البعد الاقتصادي للمشروع لا يقل أهمية عن بعده السكاني، فغياب مدينة جديدة بهذا الحجم يعني تفويت فرص استثمارية وتشغيلية واسعة، واستمرار تركز النشاط الاقتصادي في مناطق لم تعد قادرة على التوسع بكفاءة، كما أن الأخطر من كلفة بناء مدينة جديدة، هو كلفة معالجة آثار عدم بنائها لاحقا، حين تصبح الأزمات مركبة وصعبة الاحتواء.
خلاصة القول، المؤشرات السكانية واضحة، والضغط القائم دليل كافً على ضرورة اقامة المدينة الجديدة 'عمرة'، وعدم التحرك الآن يعني أننا نختار بإرادتنا الدخول في أزمة حضرية مكتملة الأركان خلال سنوات قليلةمقبلة، ما يجعل من إقامتها امرا ضرورياً للآجيال المقبلة، فالوقاية خير من قنطار علاج.
لم تعد الزيادة السكانية المتوقعة في العاصمة عمان ومدينة الزرقاء مسألة تقديرات نظرية، بل تحولت لـ 'حقيقة ديمغرافية' تفرض نفسها على صانع القرار وعلى شكل الحياة اليومية للمواطنين بسب الازدحامات الخانقة والضغط على البنية التحتية وارتفاع كلف السكن فيها، فما الحل؟. الحقيقة كما نرى جميعا بشكل يومي، فهذه المدن وغيرها تعاني أصلا من ازدحامات خانقة وارتفاع حاد بكلف السكن والنقل، وتتجه خلال العقود الثلاثة المقبلة إلى تضاعف أعداد سكانها، مما يجعل الاستمرار بالسياسات العمرانية التقليدية مخاطرة حقيقية بنتائج معروفة سلفا.
التوقعات كلها تشير إلى وصول عدد سكان عمان إلى نحو 11 مليون نسمة، وزيادة سكان الزرقاء بالملايين، وهنا فالخطر لا يكمن في الأرقام بحد ذاتها، بل في 'غياب البدائل' الجغرافية المخططة القادرة على استيعاب هذا النمو المتزايد، فالضغط على 'البنية التحتية' والخدمات العقارية ليس سوى مقدمة لما هو أخطر إذا بقي التوسع السكاني محصورا في المدن نفسها.
خطورة عدم إقامة مدينة عمرة تتمثل في أننا نؤجل المشكلة بدل حلها، ونراكم الكلفة بدل توزيعها زمنيا وجغرافيا، ما يجعل من عدم إقامة مدينة جديدة يعني المزيد من الاختناقات المرورية وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وتوسع السكن غير المنظم، وزيادة الفجوة بين 'أماكن السكن' والعمل وكلها عوامل ستضعف جودة الحياة وتستنزف الاقتصاد على المدى الطويل.
مدينة عمرة لا تطرح كبديل عن عمان، ولا كمركز سياسي جديد، بل كمدينة خضراء مستدامة تقوم على فلسفة مختلفة في التخطيط الحضري، كما تستوعب جزءا من النمو السكاني المتوقع، وتعيد توزيع الضغط بدل تكثيفه، ما يجعل من وجود مدينة متكاملة للسكن والعمل والتعليم والاستثمار مرتبطة بالنقل العام، أحد الحلول القليلة القادرة على التعامل مع الزيادة السكانية.
البعد الاقتصادي للمشروع لا يقل أهمية عن بعده السكاني، فغياب مدينة جديدة بهذا الحجم يعني تفويت فرص استثمارية وتشغيلية واسعة، واستمرار تركز النشاط الاقتصادي في مناطق لم تعد قادرة على التوسع بكفاءة، كما أن الأخطر من كلفة بناء مدينة جديدة، هو كلفة معالجة آثار عدم بنائها لاحقا، حين تصبح الأزمات مركبة وصعبة الاحتواء.
خلاصة القول، المؤشرات السكانية واضحة، والضغط القائم دليل كافً على ضرورة اقامة المدينة الجديدة 'عمرة'، وعدم التحرك الآن يعني أننا نختار بإرادتنا الدخول في أزمة حضرية مكتملة الأركان خلال سنوات قليلةمقبلة، ما يجعل من إقامتها امرا ضرورياً للآجيال المقبلة، فالوقاية خير من قنطار علاج.
لم تعد الزيادة السكانية المتوقعة في العاصمة عمان ومدينة الزرقاء مسألة تقديرات نظرية، بل تحولت لـ 'حقيقة ديمغرافية' تفرض نفسها على صانع القرار وعلى شكل الحياة اليومية للمواطنين بسب الازدحامات الخانقة والضغط على البنية التحتية وارتفاع كلف السكن فيها، فما الحل؟. الحقيقة كما نرى جميعا بشكل يومي، فهذه المدن وغيرها تعاني أصلا من ازدحامات خانقة وارتفاع حاد بكلف السكن والنقل، وتتجه خلال العقود الثلاثة المقبلة إلى تضاعف أعداد سكانها، مما يجعل الاستمرار بالسياسات العمرانية التقليدية مخاطرة حقيقية بنتائج معروفة سلفا.
التوقعات كلها تشير إلى وصول عدد سكان عمان إلى نحو 11 مليون نسمة، وزيادة سكان الزرقاء بالملايين، وهنا فالخطر لا يكمن في الأرقام بحد ذاتها، بل في 'غياب البدائل' الجغرافية المخططة القادرة على استيعاب هذا النمو المتزايد، فالضغط على 'البنية التحتية' والخدمات العقارية ليس سوى مقدمة لما هو أخطر إذا بقي التوسع السكاني محصورا في المدن نفسها.
خطورة عدم إقامة مدينة عمرة تتمثل في أننا نؤجل المشكلة بدل حلها، ونراكم الكلفة بدل توزيعها زمنيا وجغرافيا، ما يجعل من عدم إقامة مدينة جديدة يعني المزيد من الاختناقات المرورية وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وتوسع السكن غير المنظم، وزيادة الفجوة بين 'أماكن السكن' والعمل وكلها عوامل ستضعف جودة الحياة وتستنزف الاقتصاد على المدى الطويل.
مدينة عمرة لا تطرح كبديل عن عمان، ولا كمركز سياسي جديد، بل كمدينة خضراء مستدامة تقوم على فلسفة مختلفة في التخطيط الحضري، كما تستوعب جزءا من النمو السكاني المتوقع، وتعيد توزيع الضغط بدل تكثيفه، ما يجعل من وجود مدينة متكاملة للسكن والعمل والتعليم والاستثمار مرتبطة بالنقل العام، أحد الحلول القليلة القادرة على التعامل مع الزيادة السكانية.
البعد الاقتصادي للمشروع لا يقل أهمية عن بعده السكاني، فغياب مدينة جديدة بهذا الحجم يعني تفويت فرص استثمارية وتشغيلية واسعة، واستمرار تركز النشاط الاقتصادي في مناطق لم تعد قادرة على التوسع بكفاءة، كما أن الأخطر من كلفة بناء مدينة جديدة، هو كلفة معالجة آثار عدم بنائها لاحقا، حين تصبح الأزمات مركبة وصعبة الاحتواء.
خلاصة القول، المؤشرات السكانية واضحة، والضغط القائم دليل كافً على ضرورة اقامة المدينة الجديدة 'عمرة'، وعدم التحرك الآن يعني أننا نختار بإرادتنا الدخول في أزمة حضرية مكتملة الأركان خلال سنوات قليلةمقبلة، ما يجعل من إقامتها امرا ضرورياً للآجيال المقبلة، فالوقاية خير من قنطار علاج.
التعليقات