للعلّم :
في خطوة تُعدّ جزءاً من جهود رؤية التحديث الاقتصادي، أقر مجلس النواب الأردني، خلال جلسة تشريعية، ثلاث مواد من أصل 20 في مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لتعزيز المنافسة الحرة والفعالة في السوق الأردني.

جاء الإقرار بالأغلبية، مع حضور أعضاء من الفريق الحكومي، وتركزت المناقشات على أهمية التعديلات في مكافحة الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، وتحسين بيئة الأعمال.

ووافق النواب على العودة إلى نص الحكومة الأصلي بشأن سريان القانون بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، رافضين اقتراح لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بتأجيله إلى 90 يوماً لإتاحة وقت أكبر للتكيف.

*أبرز التعديلات المقرة حتى الآن

• المادة الأولى: يسمّى القانون 'قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025'، ويُقرأ مع القانون الأصلي رقم 33 لسنة 2004 كقانون واحد، ويبدأ العمل به بعد 30 يوماً من النشر.

• المادة الثانية: تعديل تعريفات رئيسية في القانون الأصلي، مثل إلغاء تعريفي 'المديرية' و'المدير'، واستبدال مايلي بـهما :

• المجلس: مجلس شؤون المنافسة المشكل وفقاً لأحكام القانون.

• الدائرة: دائرة حماية المنافسة، ترتبط بالوزير.

• المدير: مدير عام الدائرة.

. كما أُلغي تعريف 'اللجنة'، وأُضيفت تعريفات أدق لـ'السوق' و'الوضع المهيمن' لتعزيز الدقة في التطبيق.

• المادة الثالثة: تعديل المادة 5 من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب)، وإعادة ترقيم البنود في الفقرة (أ) لتصبح من (أ) إلى (هـ)، مما يوضح نطاق الممارسات المخلة بالمنافسة ويسهل تنظيم العقوبات.

وتُعد هذه التعديلات الأولية خطوة أساسية نحو إعادة هيكلة الجهاز الرقابي، حيث يحول مشروع القانون مديرية المنافسة الحالية في وزارة الصناعة والتجارة إلى دائرة المنافسة تكون مستقلة فنياً، مع صلاحيات أوسع في التحقيق والإحالة إلى المدعي العام. كما ينص على إنشاء مجلس شؤون المنافسة كجهة استشارية تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص لرسم السياسات العامة، مما يضمن توازناً أكبر ومشاركة واسعة.

* الإيجابيات المتوقعة

يُرى في التعديلات نقلة نوعية للاقتصاد الأردني، حيث:

• تعزيز الاستقلالية المؤسسية للجهة الرقابية، مما يحمي السوق من الاحتكار ويضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة.

• تغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة وتقليص الاستثناءات، مع تطوير أدوات الكشف والتحقيق وفق أفضل الممارسات الدولية.

• تحسين تصنيف الأردن في مؤشرات تسهيل الأعمال العالمية، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويشجع الابتكار والنمو المستدام.

• حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار غير المبررة، وضمان جودة المنتجات والخدمات في بيئة تنافسية عادلة.

أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن هذه التعديلات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى بناء سوق يعتمد على المنافسة الحرة كمحرك للنمو.

*السلبيات والتحفظات

رغم الدعم الواسع، أثار بعض النواب مخاوف بشأن:

• المهلة القصيرة (30 يوماً) لسريان القانون، مما قد يضغط على الشركات للتكيف مع التغييرات الجديدة.

• الضغط المحتمل على الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب تغليظ العقوبات، إذا لم يُرافق التطبيق بحملات توعية ودعم فني.

يبقى السؤال: هل ينجح القانون الجديد في تحويل السوق الأردني إلى نموذج تنافسي عادل يحمي الجميع؟ الإجابة ستتضح مع التطبيق العملي في الأشهر المقبلة.

للعلّم :
في خطوة تُعدّ جزءاً من جهود رؤية التحديث الاقتصادي، أقر مجلس النواب الأردني، خلال جلسة تشريعية، ثلاث مواد من أصل 20 في مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لتعزيز المنافسة الحرة والفعالة في السوق الأردني.

جاء الإقرار بالأغلبية، مع حضور أعضاء من الفريق الحكومي، وتركزت المناقشات على أهمية التعديلات في مكافحة الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، وتحسين بيئة الأعمال.

ووافق النواب على العودة إلى نص الحكومة الأصلي بشأن سريان القانون بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، رافضين اقتراح لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بتأجيله إلى 90 يوماً لإتاحة وقت أكبر للتكيف.

*أبرز التعديلات المقرة حتى الآن

• المادة الأولى: يسمّى القانون 'قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025'، ويُقرأ مع القانون الأصلي رقم 33 لسنة 2004 كقانون واحد، ويبدأ العمل به بعد 30 يوماً من النشر.

• المادة الثانية: تعديل تعريفات رئيسية في القانون الأصلي، مثل إلغاء تعريفي 'المديرية' و'المدير'، واستبدال مايلي بـهما :

• المجلس: مجلس شؤون المنافسة المشكل وفقاً لأحكام القانون.

• الدائرة: دائرة حماية المنافسة، ترتبط بالوزير.

• المدير: مدير عام الدائرة.

. كما أُلغي تعريف 'اللجنة'، وأُضيفت تعريفات أدق لـ'السوق' و'الوضع المهيمن' لتعزيز الدقة في التطبيق.

• المادة الثالثة: تعديل المادة 5 من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب)، وإعادة ترقيم البنود في الفقرة (أ) لتصبح من (أ) إلى (هـ)، مما يوضح نطاق الممارسات المخلة بالمنافسة ويسهل تنظيم العقوبات.

وتُعد هذه التعديلات الأولية خطوة أساسية نحو إعادة هيكلة الجهاز الرقابي، حيث يحول مشروع القانون مديرية المنافسة الحالية في وزارة الصناعة والتجارة إلى دائرة المنافسة تكون مستقلة فنياً، مع صلاحيات أوسع في التحقيق والإحالة إلى المدعي العام. كما ينص على إنشاء مجلس شؤون المنافسة كجهة استشارية تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص لرسم السياسات العامة، مما يضمن توازناً أكبر ومشاركة واسعة.

* الإيجابيات المتوقعة

يُرى في التعديلات نقلة نوعية للاقتصاد الأردني، حيث:

• تعزيز الاستقلالية المؤسسية للجهة الرقابية، مما يحمي السوق من الاحتكار ويضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة.

• تغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة وتقليص الاستثناءات، مع تطوير أدوات الكشف والتحقيق وفق أفضل الممارسات الدولية.

• تحسين تصنيف الأردن في مؤشرات تسهيل الأعمال العالمية، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويشجع الابتكار والنمو المستدام.

• حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار غير المبررة، وضمان جودة المنتجات والخدمات في بيئة تنافسية عادلة.

أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن هذه التعديلات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى بناء سوق يعتمد على المنافسة الحرة كمحرك للنمو.

*السلبيات والتحفظات

رغم الدعم الواسع، أثار بعض النواب مخاوف بشأن:

• المهلة القصيرة (30 يوماً) لسريان القانون، مما قد يضغط على الشركات للتكيف مع التغييرات الجديدة.

• الضغط المحتمل على الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب تغليظ العقوبات، إذا لم يُرافق التطبيق بحملات توعية ودعم فني.

يبقى السؤال: هل ينجح القانون الجديد في تحويل السوق الأردني إلى نموذج تنافسي عادل يحمي الجميع؟ الإجابة ستتضح مع التطبيق العملي في الأشهر المقبلة.

https://www.lilalem.com/article/49919