يحمل التوجيه الملكي بإعادة هيكلة 'الصناديق والشركات الاستثمارية' التابعة للقوات المسلحة وفق أعلى معايير الحوكمة بعدا اقتصاديا يتقاطع مباشرة مع مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي والاداري، التي تقوم في جوهرها على تحسين كفاءة المؤسسات، وتعظيم الإنتاجية، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، فما الرسالة؟.
هذا التوجيه يبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق والمستثمرين، مفادها أن الدولة الأردنية ماضية في ترسيخ نموذج مؤسسي يقوم على الإدارة الرشيدة والمساءلة، حتى في القطاعات ذات الطبيعة السيادية والحساسة. هذه الرسالة لا تقل أهمية عن أي حوافز استثمارية أو تشريعات اقتصادية، لأنها تمس جوهر الثقة، وهو العامل الحاسم في قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
الحديث عن الحوكمة في هذا السياق لا يقتصر على تنظيم العمل الداخلي، بل يمتد ليشمل إعادة تعريف العلاقة بين الدولة وأدواتها الاستثمارية، بما يضمن وضوح الصلاحيات ورفع كفاءة الإدارة وتحسين اليات الرقابة، وهو بالضبط ما يتسق مع أهداف رؤية التحديث الرامية الى بناء مؤسسات قادرة على اتخاذ القرار الاقتصادي وفق معايير مهنية وبعيدا عن التشوهات.
وكما أن تعزيز الحوكمة في هذه الصناديق والشركات ينسجم مع أحد أهداف التحديث الاقتصادي المتمثل بتحسين كفاءة إدارة 'المال العام' وشبه العام، وتقليل المخاطر المالية للمدى المتوسط والطويل، لانه كلما تحسنت معايير الإدارة والرقابة، انعكس إيجاباً على الاستدامة المالية، وعلى قدرة الدولة على إدارة التزاماتها، بما في ذلك الدين العام وكلفة الاقتراض.
هذا التوجه سيسهم في تحسين صورة الأردن لدى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، التي تضع الحوكمة المؤسسية في صلب تقييمها لمتانة الاقتصادات، إذ إن وجود إطار واضح لإدارة الاستثمارات العامة يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، كما انه يدعم استقرار المالية العامة، وهو ما تسعى إليه رؤية التحديث الاقتصادي للنمو المستدام.
خلاصة القول، يمكن قراءة 'التوجيه الملكي'للقوات المسلحة في هذا الجانب تحديدا كجزء لا يتجزأ من مشروع التحديث الشامل، الذي لا يفصل بين الأمن والاقتصاد، ولا بين السيادة والكفاءة، بل يرى في بناء مؤسسات قوية ومحكومة بالمعايير الحديثة أساسا لدولة قادرة على النمو، وجاذبة للاستثمار، ومحصنة في مواجهة التحديات المقبلة.
يحمل التوجيه الملكي بإعادة هيكلة 'الصناديق والشركات الاستثمارية' التابعة للقوات المسلحة وفق أعلى معايير الحوكمة بعدا اقتصاديا يتقاطع مباشرة مع مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي والاداري، التي تقوم في جوهرها على تحسين كفاءة المؤسسات، وتعظيم الإنتاجية، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، فما الرسالة؟.
هذا التوجيه يبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق والمستثمرين، مفادها أن الدولة الأردنية ماضية في ترسيخ نموذج مؤسسي يقوم على الإدارة الرشيدة والمساءلة، حتى في القطاعات ذات الطبيعة السيادية والحساسة. هذه الرسالة لا تقل أهمية عن أي حوافز استثمارية أو تشريعات اقتصادية، لأنها تمس جوهر الثقة، وهو العامل الحاسم في قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
الحديث عن الحوكمة في هذا السياق لا يقتصر على تنظيم العمل الداخلي، بل يمتد ليشمل إعادة تعريف العلاقة بين الدولة وأدواتها الاستثمارية، بما يضمن وضوح الصلاحيات ورفع كفاءة الإدارة وتحسين اليات الرقابة، وهو بالضبط ما يتسق مع أهداف رؤية التحديث الرامية الى بناء مؤسسات قادرة على اتخاذ القرار الاقتصادي وفق معايير مهنية وبعيدا عن التشوهات.
وكما أن تعزيز الحوكمة في هذه الصناديق والشركات ينسجم مع أحد أهداف التحديث الاقتصادي المتمثل بتحسين كفاءة إدارة 'المال العام' وشبه العام، وتقليل المخاطر المالية للمدى المتوسط والطويل، لانه كلما تحسنت معايير الإدارة والرقابة، انعكس إيجاباً على الاستدامة المالية، وعلى قدرة الدولة على إدارة التزاماتها، بما في ذلك الدين العام وكلفة الاقتراض.
هذا التوجه سيسهم في تحسين صورة الأردن لدى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، التي تضع الحوكمة المؤسسية في صلب تقييمها لمتانة الاقتصادات، إذ إن وجود إطار واضح لإدارة الاستثمارات العامة يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، كما انه يدعم استقرار المالية العامة، وهو ما تسعى إليه رؤية التحديث الاقتصادي للنمو المستدام.
خلاصة القول، يمكن قراءة 'التوجيه الملكي'للقوات المسلحة في هذا الجانب تحديدا كجزء لا يتجزأ من مشروع التحديث الشامل، الذي لا يفصل بين الأمن والاقتصاد، ولا بين السيادة والكفاءة، بل يرى في بناء مؤسسات قوية ومحكومة بالمعايير الحديثة أساسا لدولة قادرة على النمو، وجاذبة للاستثمار، ومحصنة في مواجهة التحديات المقبلة.
يحمل التوجيه الملكي بإعادة هيكلة 'الصناديق والشركات الاستثمارية' التابعة للقوات المسلحة وفق أعلى معايير الحوكمة بعدا اقتصاديا يتقاطع مباشرة مع مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي والاداري، التي تقوم في جوهرها على تحسين كفاءة المؤسسات، وتعظيم الإنتاجية، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، فما الرسالة؟.
هذا التوجيه يبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق والمستثمرين، مفادها أن الدولة الأردنية ماضية في ترسيخ نموذج مؤسسي يقوم على الإدارة الرشيدة والمساءلة، حتى في القطاعات ذات الطبيعة السيادية والحساسة. هذه الرسالة لا تقل أهمية عن أي حوافز استثمارية أو تشريعات اقتصادية، لأنها تمس جوهر الثقة، وهو العامل الحاسم في قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
الحديث عن الحوكمة في هذا السياق لا يقتصر على تنظيم العمل الداخلي، بل يمتد ليشمل إعادة تعريف العلاقة بين الدولة وأدواتها الاستثمارية، بما يضمن وضوح الصلاحيات ورفع كفاءة الإدارة وتحسين اليات الرقابة، وهو بالضبط ما يتسق مع أهداف رؤية التحديث الرامية الى بناء مؤسسات قادرة على اتخاذ القرار الاقتصادي وفق معايير مهنية وبعيدا عن التشوهات.
وكما أن تعزيز الحوكمة في هذه الصناديق والشركات ينسجم مع أحد أهداف التحديث الاقتصادي المتمثل بتحسين كفاءة إدارة 'المال العام' وشبه العام، وتقليل المخاطر المالية للمدى المتوسط والطويل، لانه كلما تحسنت معايير الإدارة والرقابة، انعكس إيجاباً على الاستدامة المالية، وعلى قدرة الدولة على إدارة التزاماتها، بما في ذلك الدين العام وكلفة الاقتراض.
هذا التوجه سيسهم في تحسين صورة الأردن لدى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، التي تضع الحوكمة المؤسسية في صلب تقييمها لمتانة الاقتصادات، إذ إن وجود إطار واضح لإدارة الاستثمارات العامة يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، كما انه يدعم استقرار المالية العامة، وهو ما تسعى إليه رؤية التحديث الاقتصادي للنمو المستدام.
خلاصة القول، يمكن قراءة 'التوجيه الملكي'للقوات المسلحة في هذا الجانب تحديدا كجزء لا يتجزأ من مشروع التحديث الشامل، الذي لا يفصل بين الأمن والاقتصاد، ولا بين السيادة والكفاءة، بل يرى في بناء مؤسسات قوية ومحكومة بالمعايير الحديثة أساسا لدولة قادرة على النمو، وجاذبة للاستثمار، ومحصنة في مواجهة التحديات المقبلة.
التعليقات