من مكتسبات التمكين الملكي الهاشمي في مجالات التحول الاقتصادي والسياسي والإداري، والتمكين الصحي الوطني، تحقق لوزارة الصحة، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها إلغاء قراره المتخذ بتاريخ 2021/11/7 والمتعلق بتكليف وزير الصحة بالسير في إجراءات إلغاء قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999.
القرار مرحلة مهمة من التمكين والتنمية الشاملة المستدامة، وذلك وفق معطيات واستراتيجيات الخطط التنموية والتحول السياسي والاقتصادي والإداري.
تأتي التوجيهات الملكية السامية، داعمة وفق رؤية ملكية معنية وفق عمل الحكومة بعدة تنبيهات تخص الواقع الصحي ومنها:
اولا: إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الصحية وتوحيد المرجعيات المعنية بوضع السياسات الصحية الوطنية.
ثانيا: التمكين الملكي للحكومة عبر قطاع الصحة والمجلس الطبي، يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة التخطيط والاستجابة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
ثالثا: انسجام تأكيدات وأعمال وزير الصحة رئيس المجلس الصحي العالي الدكتور إبراهيم البدور، مع دلالات وقف الاجراءات المتعلقة بإلغاء المجلس الصحي العالي وإعادة تفعيله يشكل محطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الصحي.
رابعا: عودة الحياة والتمكين ودعمها وفق ر ؤية ملكية سامية وأعمال حكومية اعتبارية وجادة وتقنية، تعني وضع السياسات والاستراتيجيات الصحية، وبما يضمن التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
خامسا: أن المرحلة المقبلة، في مجال القطاع الصحي، وفق بيان وزير الصحة، ربط نتائج القطاعات الصحة كافة مع ما ستشهده من مجريات وسلسلة من الأعمال قائمة على وعي واعتبارها من، كل أشكال التمكين والتحول الاقتصادي والإداري، والمجلس الصحي، نموذج مهم للتشاركية ولفهم توجيهات جلالة الملك والرؤية الملكية الهاشمية السامية الناظمة لأمن وأمان القطاع الصحي، ومدى توافق وتمكين الأداء والنتائج بين رئيس الحكومة والثقة مع أداء وزير الصحة، والاستراتيجيات التي تتابع بشكل يومي هذا القطاع وفق أدوات ودلالات وحاجة المملكة لجودة الصحة وحق الإنسان الأردني في العلاج وسبل التأمين الصحي والحلول اللازمة لذلك.
.. عودة أداء وقوة وروابط ومؤسسات المجلس الطبي، تمكين علمي، ووعي صحي تنموي وجودة، بعدها الوطني السياسي والإداري، منظماً قائماً على الأدلة والبيانات العلمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
الحقيقة والوعي،، استنادا للدعم والرعاية الملكية السامية القطاعات الصحة كافة، رهان مستقبلي لحماية المواطنين وجعل المملكة النموذج في الأمن والأمان الصحي والسياحة العلاجية ومكافحة العدوى والأمراض السارية الأوبئة، هنا وفق عمل وزير الصحة الراقي، ومكاشفتة لكل جوانب القطاع الصحي، يعتبر المجلس الصحي العالي الجهة الوطنية العليا المسؤولة عن وضع السياسات الصحية وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الصحية.
عمليا، حدد الدكتور البدور، وزير الصحة انه ينظر بوعي متقدم إنتاج عملي من التمكين الملكي الهاشمي، والتحول السياسي والإداري والصحي في المملكة، وعين ذلك تعود إلى أن المجلس الصحي العالي سيسهم في ترشيد الإنفاق الصحي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال حسن التخطيط والتنسيق، إضافة إلى دعم اتخاذ القرار الصحي المبني على الأولويات الوطنية،.. ما يعيد النظرة الجادة، العملية العلمية إلى أن وزارة الصحة ستعمل بالتعاون مع جميع الشركاء على تفعيل دور المجلس وتمكينه من أداء مهامه وفق أفضل الممارسات العالمية.
.. مع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ندرك دلالة الرعاية وصلابة التوجية ومع قدرة وعمل واصؤار رىيس الوزارة الدكتور جعفر حسان، ومجلس الوزراء، باتت الدولة الأردنية تحمي أداء ومؤسساتها ووعيا المتقدم المنتج والحامي.
التعليقات