ليست الوظيفة العامة شاغراً يملأ، ولا منصباً يضاف الى سيرة مهنية، ولا ساحة للمجاملة، ولا مساحة لتمرير الكلام المنمق الذي يُجمل الواقع على حساب الحقيقة. بل هي مسؤولية تتجاوز حدود المهام إنها ميدان لا يتقنه إلا من أمن بان الصراحة شجاعة، وأن الصدق منهج، وأن المصلحة العامة لا تُصان إلا بعيون ترى بوضوح وقلوب تعمل بضمير.
فالوظيفة العامة ليست مساحة للظهور، ولا بوابة لمكاسب شخصية، ولا مجالاً لاختلاط الميل بالعلاقة او القرار بالهوى . إنها إمتحان يومي للإنسان قبل أن تكون إختياراً للموظف.
إن الموظف العام الذي ينجح في أداء رسالته هو من يخلع إنحيازاته على عتبة المؤسسة، فلا يميز بين قريب وبعيد، ولا بين صديق وخصيم، فالمسؤول الذي يُقحم قضاياه الخاصة في قراراته، إنما يعتدي على معنى الوظيفة بقدر ما يسيء الى ثقة الناس.
ولأن الوظيفة العامة وجدت أصلاً لخدمة الوطن والمواطن، فإن الضمير الحي هو ركيزتها الأولى، ضمير لا يهادن الخطأ، ولا يقبل الإلتفاف على الأنظمة والقوانين، ولا يستسلم للضغوط مهما تعددت وجوهها. ضمير يرى أن العدالة ليست خياراً، بل واجباً؛ وأن الإنضباط ليس تشدداً، بل إحتراماً لقيمة عامة؛ وأن الإخلاص ليس شعاراً، بل ممارسة تظهر في كل ورقة تُوقع، وكل خدمة تُقدم، وكل وقت يُستثمر في العمل.
ولعل أعظم ما يميز الموظف الحقيقي هو رؤيته للمنصب على أنه أمانة سيُسأل عنها. أمانة تبدأ من حسن إستقبال المراجع، ولا تنتهي عند القرارات المفصلية التي تغير مصير مشاريع ومؤسسات وأفراد، فهو يدرك أن فساد قرار واحد قد يهدم إنجاز سنوات، وأن نزاهة خطوة واحدة تفتح باب الثقة أمام مجتمع بأكمله.
إن المؤسسات لا تبنى بالقوانين وحدها، بل تبنى بمن يضعون المصلحة العامة فوق كل إعتبار، ويعبرون يومياً عن أخلاقيات الخدمة، لا بالكلام، بل بالفعل. فهم الوجه الأول للمؤسسة، وميزان الإنصاف، وعماد الإدارة التي تليق بالمستقبل.
خلاصة القول تبقى الوظيفة العامة تكليفاً ثقيلاً لا ينهض به إلا من أمتلك ضميراً لا ينام، وقلباً لا يعرف المجاملة على حساب الحق، وعقلاً يرى أن أعظم الإنجازات تبدأ من سؤال بسيط يوجهه صاحبه إلى نفسه كل صباح:
هل خدمت اليوم بصدق؟ هل كنت أهلاً للأمانة التي أحملها؟
ومن يجيب 'بنعم' عن إقتناع، فقد أدى دوره ، وترك أثراً لا يزول .
ليست الوظيفة العامة شاغراً يملأ، ولا منصباً يضاف الى سيرة مهنية، ولا ساحة للمجاملة، ولا مساحة لتمرير الكلام المنمق الذي يُجمل الواقع على حساب الحقيقة. بل هي مسؤولية تتجاوز حدود المهام إنها ميدان لا يتقنه إلا من أمن بان الصراحة شجاعة، وأن الصدق منهج، وأن المصلحة العامة لا تُصان إلا بعيون ترى بوضوح وقلوب تعمل بضمير.
فالوظيفة العامة ليست مساحة للظهور، ولا بوابة لمكاسب شخصية، ولا مجالاً لاختلاط الميل بالعلاقة او القرار بالهوى . إنها إمتحان يومي للإنسان قبل أن تكون إختياراً للموظف.
إن الموظف العام الذي ينجح في أداء رسالته هو من يخلع إنحيازاته على عتبة المؤسسة، فلا يميز بين قريب وبعيد، ولا بين صديق وخصيم، فالمسؤول الذي يُقحم قضاياه الخاصة في قراراته، إنما يعتدي على معنى الوظيفة بقدر ما يسيء الى ثقة الناس.
ولأن الوظيفة العامة وجدت أصلاً لخدمة الوطن والمواطن، فإن الضمير الحي هو ركيزتها الأولى، ضمير لا يهادن الخطأ، ولا يقبل الإلتفاف على الأنظمة والقوانين، ولا يستسلم للضغوط مهما تعددت وجوهها. ضمير يرى أن العدالة ليست خياراً، بل واجباً؛ وأن الإنضباط ليس تشدداً، بل إحتراماً لقيمة عامة؛ وأن الإخلاص ليس شعاراً، بل ممارسة تظهر في كل ورقة تُوقع، وكل خدمة تُقدم، وكل وقت يُستثمر في العمل.
ولعل أعظم ما يميز الموظف الحقيقي هو رؤيته للمنصب على أنه أمانة سيُسأل عنها. أمانة تبدأ من حسن إستقبال المراجع، ولا تنتهي عند القرارات المفصلية التي تغير مصير مشاريع ومؤسسات وأفراد، فهو يدرك أن فساد قرار واحد قد يهدم إنجاز سنوات، وأن نزاهة خطوة واحدة تفتح باب الثقة أمام مجتمع بأكمله.
إن المؤسسات لا تبنى بالقوانين وحدها، بل تبنى بمن يضعون المصلحة العامة فوق كل إعتبار، ويعبرون يومياً عن أخلاقيات الخدمة، لا بالكلام، بل بالفعل. فهم الوجه الأول للمؤسسة، وميزان الإنصاف، وعماد الإدارة التي تليق بالمستقبل.
خلاصة القول تبقى الوظيفة العامة تكليفاً ثقيلاً لا ينهض به إلا من أمتلك ضميراً لا ينام، وقلباً لا يعرف المجاملة على حساب الحق، وعقلاً يرى أن أعظم الإنجازات تبدأ من سؤال بسيط يوجهه صاحبه إلى نفسه كل صباح:
هل خدمت اليوم بصدق؟ هل كنت أهلاً للأمانة التي أحملها؟
ومن يجيب 'بنعم' عن إقتناع، فقد أدى دوره ، وترك أثراً لا يزول .
ليست الوظيفة العامة شاغراً يملأ، ولا منصباً يضاف الى سيرة مهنية، ولا ساحة للمجاملة، ولا مساحة لتمرير الكلام المنمق الذي يُجمل الواقع على حساب الحقيقة. بل هي مسؤولية تتجاوز حدود المهام إنها ميدان لا يتقنه إلا من أمن بان الصراحة شجاعة، وأن الصدق منهج، وأن المصلحة العامة لا تُصان إلا بعيون ترى بوضوح وقلوب تعمل بضمير.
فالوظيفة العامة ليست مساحة للظهور، ولا بوابة لمكاسب شخصية، ولا مجالاً لاختلاط الميل بالعلاقة او القرار بالهوى . إنها إمتحان يومي للإنسان قبل أن تكون إختياراً للموظف.
إن الموظف العام الذي ينجح في أداء رسالته هو من يخلع إنحيازاته على عتبة المؤسسة، فلا يميز بين قريب وبعيد، ولا بين صديق وخصيم، فالمسؤول الذي يُقحم قضاياه الخاصة في قراراته، إنما يعتدي على معنى الوظيفة بقدر ما يسيء الى ثقة الناس.
ولأن الوظيفة العامة وجدت أصلاً لخدمة الوطن والمواطن، فإن الضمير الحي هو ركيزتها الأولى، ضمير لا يهادن الخطأ، ولا يقبل الإلتفاف على الأنظمة والقوانين، ولا يستسلم للضغوط مهما تعددت وجوهها. ضمير يرى أن العدالة ليست خياراً، بل واجباً؛ وأن الإنضباط ليس تشدداً، بل إحتراماً لقيمة عامة؛ وأن الإخلاص ليس شعاراً، بل ممارسة تظهر في كل ورقة تُوقع، وكل خدمة تُقدم، وكل وقت يُستثمر في العمل.
ولعل أعظم ما يميز الموظف الحقيقي هو رؤيته للمنصب على أنه أمانة سيُسأل عنها. أمانة تبدأ من حسن إستقبال المراجع، ولا تنتهي عند القرارات المفصلية التي تغير مصير مشاريع ومؤسسات وأفراد، فهو يدرك أن فساد قرار واحد قد يهدم إنجاز سنوات، وأن نزاهة خطوة واحدة تفتح باب الثقة أمام مجتمع بأكمله.
إن المؤسسات لا تبنى بالقوانين وحدها، بل تبنى بمن يضعون المصلحة العامة فوق كل إعتبار، ويعبرون يومياً عن أخلاقيات الخدمة، لا بالكلام، بل بالفعل. فهم الوجه الأول للمؤسسة، وميزان الإنصاف، وعماد الإدارة التي تليق بالمستقبل.
خلاصة القول تبقى الوظيفة العامة تكليفاً ثقيلاً لا ينهض به إلا من أمتلك ضميراً لا ينام، وقلباً لا يعرف المجاملة على حساب الحق، وعقلاً يرى أن أعظم الإنجازات تبدأ من سؤال بسيط يوجهه صاحبه إلى نفسه كل صباح:
هل خدمت اليوم بصدق؟ هل كنت أهلاً للأمانة التي أحملها؟
ومن يجيب 'بنعم' عن إقتناع، فقد أدى دوره ، وترك أثراً لا يزول .
التعليقات