* تعمل أوزبكستان وتركمانستان على تشكيل نموذج جديد للتفاعل الاقتصادي.
في السنوات الأخيرة، عملت أوزبكستان وتركمانستان على صياغة نموذج جديد للتفاعل الاقتصادي، حيث لم تعد التصريحات السياسية هي المحرك الأساسي، بل التوسع الملموس في التجارة والتعاون الصناعي وعلاقات الاستثمار. وينتقل البلدان تدريجياً من مبادرات متقطعة إلى شراكة منهجية قائمة على تنظيم واضح، وحوار حكومي منتظم، ونمو مطرد للمشاريع الاقتصادية المشتركة. وبينما تحدد الاتصالات رفيعة المستوى التوجه الاستراتيجي العام، فإن جوهر العلاقات الثنائية اليوم يتحدد بشكل متزايد بقرارات اقتصادية ملموسة وتنمية مدفوعة بالبنية التحتية.
كان اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الأوزبك والتركمان للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الذي عُقد في يوليو 2025 بمثابة علامة فارقة رمزية في هذا التحول المؤسسي. وقد أكدت اللجنة، التي ترأسها نائبا رئيسي وزراء الدولتين، التزام طشقند وعشق آباد بتوسيع التعاون العملي ومواءمة الآليات اللازمة لتعميق التعاون في القطاعات الرئيسية لاقتصاداتهما.
يُشكّل الإطار القانوني والتنظيمي المتين حجر الزاوية للتعاون الثنائي المستدام. وتُوفّر الاتفاقيات الحكومية الدولية، بما فيها 'الإطار طويل الأجل للتعاون التجاري والاقتصادي'، و'اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة'، و'اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي'، و'اتفاقية التوريد المتبادل للسلع'، بيئةً شفافةً وآمنةً وقابلةً للتنبؤ لممارسة الأعمال. ويُعزّز هذا الإطار حجم التجارة المتنامي، والنشاط الاستثماري المتزايد، والمبادرات الصناعية المشتركة الناشئة التي تُحدّد ملامح المرحلة الحالية من التعاون.
يُجسّد النمو السريع للتجارة الثنائية بوضوح فعالية هذا الأساس. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري من 209 ملايين دولار أمريكي في عام 2016 إلى 1.148 مليار دولار أمريكي في عام 2024، أي بزيادة تفوق خمسة أضعاف. وبلغت صادرات أوزبكستان 128 مليون دولار أمريكي، بينما تجاوزت وارداتها مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بشكل أساسي بالوقود ومواد التشحيم والمنتجات الكيميائية والسلع الصناعية. علاوة على ذلك، نمت الصادرات بنسبة 23.7% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مما يعكس ارتفاع الطلب على المنتجات الأوزبكية في تركمانستان وتنوع السلع التنافسية. ويشهد هيكل التجارة تطوراً ملحوظاً، مع نمو ملحوظ في الخدمات والمنتجات الهندسية والسلع الصناعية النهائية.
شكّل إنشاء منطقة التجارة الحدودية بين شافات وداشوغوز إنجازًا حقيقيًا في التعاون الاقتصادي. وقد أعطى توقيع معاهدة تشغيلها وإطلاقها الرسمي بمشاركة رئيسي الدولتين دفعةً قويةً جديدةً للعلاقات الثنائية. وتتطور المنطقة لتصبح منصةً متكاملةً للتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع، مما يُسهم في خفض تكاليف المعاملات، وتسريع سلاسل التوريد، وتمكين الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، وتحويل المنطقة الحدودية إلى مركزٍ للنشاط الاقتصادي. ويُكمّل ذلك افتتاح بيوت تجارية في طشقند وعشق آباد، مما يُعزز أدوات الترويج للأسواق والتواصل المباشر مع الشركات.
يشهد التعاون الاستثماري تقدماً مطرداً. اليوم، تعمل في أوزبكستان 200 شركة برأس مال تركماني، تتنوع أنشطتها بين تصنيع مواد البناء والمنسوجات، وإنتاج الأثاث، وتقديم الخدمات. وتشمل المشاريع الجارية مبادرات زراعية صناعية، ومعالجة المنتجات البترولية، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف. وتساهم هذه الجهود مجتمعة في إرساء أسس تعاون صناعي أعمق، لا يقتصر على تبادل السلع فحسب، بل يهدف إلى إنشاء سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة.
يلعب الربط في مجال النقل دورًا بالغ الأهمية في تعزيز العلاقات الاقتصادية. وتساهم الاتفاقيات الحكومية الدولية القائمة في مجالات النقل بالسكك الحديدية والطرق والنقل النهري، المدعومة بمذكرات تفاهم جديدة، في رفع كفاءة الممرات الإقليمية. وفي عام 2024، بلغ إجمالي حجم الشحن 1.11 مليون طن، مع ارتفاع تدفقات العبور بنسبة تقارب 40%. ويُعدّ إصلاح عربات السكك الحديدية التركمانية في مصنع أنديجان الميكانيكي وتصدير عربات الصهاريج إلى تركمانستان مثالًا على التعاون الصناعي والنقل المتنامي الذي يُشكّل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.
الخلاصة والتوقعات
يشهد التعاون الاقتصادي بين طشقند وعشق آباد مرحلة نضج. فالإطار القانوني المتين، والنمو التجاري الديناميكي، والتكامل الصناعي، والمشاريع الاستثمارية، وإطلاق منطقة التجارة العابرة للحدود، كلها عوامل تُشكل أساساً متيناً لتعاون واسع النطاق في السنوات المقبلة.
وتشمل المجالات الواعدة للتنمية المستقبلية تعزيز التعاون الصناعي في قطاعات الكيماويات والمنسوجات والأغذية؛ وتحويل منطقة شافات-داشوغوز إلى مجمع صناعي لوجستي؛ وتوسيع مبادرات الصناعات الزراعية وكفاءة استخدام المياه؛ وتطوير البنية التحتية المشتركة للنقل؛ وإنشاء آليات استثمار جديدة؛ ومشاركة أوسع للقطاع الخاص في المشاريع الإقليمية.
اليوم، تعمل اقتصاديات التعاون بين أوزبكستان وتركمانستان على تشكيل نموذج شراكة مرن يعزز الأمن الاقتصادي لكلا الدولتين ويعزز دورهما في التجارة الإقليمية وسلاسل الترانزيت.
* تعمل أوزبكستان وتركمانستان على تشكيل نموذج جديد للتفاعل الاقتصادي.
في السنوات الأخيرة، عملت أوزبكستان وتركمانستان على صياغة نموذج جديد للتفاعل الاقتصادي، حيث لم تعد التصريحات السياسية هي المحرك الأساسي، بل التوسع الملموس في التجارة والتعاون الصناعي وعلاقات الاستثمار. وينتقل البلدان تدريجياً من مبادرات متقطعة إلى شراكة منهجية قائمة على تنظيم واضح، وحوار حكومي منتظم، ونمو مطرد للمشاريع الاقتصادية المشتركة. وبينما تحدد الاتصالات رفيعة المستوى التوجه الاستراتيجي العام، فإن جوهر العلاقات الثنائية اليوم يتحدد بشكل متزايد بقرارات اقتصادية ملموسة وتنمية مدفوعة بالبنية التحتية.
كان اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الأوزبك والتركمان للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الذي عُقد في يوليو 2025 بمثابة علامة فارقة رمزية في هذا التحول المؤسسي. وقد أكدت اللجنة، التي ترأسها نائبا رئيسي وزراء الدولتين، التزام طشقند وعشق آباد بتوسيع التعاون العملي ومواءمة الآليات اللازمة لتعميق التعاون في القطاعات الرئيسية لاقتصاداتهما.
يُشكّل الإطار القانوني والتنظيمي المتين حجر الزاوية للتعاون الثنائي المستدام. وتُوفّر الاتفاقيات الحكومية الدولية، بما فيها 'الإطار طويل الأجل للتعاون التجاري والاقتصادي'، و'اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة'، و'اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي'، و'اتفاقية التوريد المتبادل للسلع'، بيئةً شفافةً وآمنةً وقابلةً للتنبؤ لممارسة الأعمال. ويُعزّز هذا الإطار حجم التجارة المتنامي، والنشاط الاستثماري المتزايد، والمبادرات الصناعية المشتركة الناشئة التي تُحدّد ملامح المرحلة الحالية من التعاون.
يُجسّد النمو السريع للتجارة الثنائية بوضوح فعالية هذا الأساس. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري من 209 ملايين دولار أمريكي في عام 2016 إلى 1.148 مليار دولار أمريكي في عام 2024، أي بزيادة تفوق خمسة أضعاف. وبلغت صادرات أوزبكستان 128 مليون دولار أمريكي، بينما تجاوزت وارداتها مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بشكل أساسي بالوقود ومواد التشحيم والمنتجات الكيميائية والسلع الصناعية. علاوة على ذلك، نمت الصادرات بنسبة 23.7% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مما يعكس ارتفاع الطلب على المنتجات الأوزبكية في تركمانستان وتنوع السلع التنافسية. ويشهد هيكل التجارة تطوراً ملحوظاً، مع نمو ملحوظ في الخدمات والمنتجات الهندسية والسلع الصناعية النهائية.
شكّل إنشاء منطقة التجارة الحدودية بين شافات وداشوغوز إنجازًا حقيقيًا في التعاون الاقتصادي. وقد أعطى توقيع معاهدة تشغيلها وإطلاقها الرسمي بمشاركة رئيسي الدولتين دفعةً قويةً جديدةً للعلاقات الثنائية. وتتطور المنطقة لتصبح منصةً متكاملةً للتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع، مما يُسهم في خفض تكاليف المعاملات، وتسريع سلاسل التوريد، وتمكين الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، وتحويل المنطقة الحدودية إلى مركزٍ للنشاط الاقتصادي. ويُكمّل ذلك افتتاح بيوت تجارية في طشقند وعشق آباد، مما يُعزز أدوات الترويج للأسواق والتواصل المباشر مع الشركات.
يشهد التعاون الاستثماري تقدماً مطرداً. اليوم، تعمل في أوزبكستان 200 شركة برأس مال تركماني، تتنوع أنشطتها بين تصنيع مواد البناء والمنسوجات، وإنتاج الأثاث، وتقديم الخدمات. وتشمل المشاريع الجارية مبادرات زراعية صناعية، ومعالجة المنتجات البترولية، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف. وتساهم هذه الجهود مجتمعة في إرساء أسس تعاون صناعي أعمق، لا يقتصر على تبادل السلع فحسب، بل يهدف إلى إنشاء سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة.
يلعب الربط في مجال النقل دورًا بالغ الأهمية في تعزيز العلاقات الاقتصادية. وتساهم الاتفاقيات الحكومية الدولية القائمة في مجالات النقل بالسكك الحديدية والطرق والنقل النهري، المدعومة بمذكرات تفاهم جديدة، في رفع كفاءة الممرات الإقليمية. وفي عام 2024، بلغ إجمالي حجم الشحن 1.11 مليون طن، مع ارتفاع تدفقات العبور بنسبة تقارب 40%. ويُعدّ إصلاح عربات السكك الحديدية التركمانية في مصنع أنديجان الميكانيكي وتصدير عربات الصهاريج إلى تركمانستان مثالًا على التعاون الصناعي والنقل المتنامي الذي يُشكّل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.
الخلاصة والتوقعات
يشهد التعاون الاقتصادي بين طشقند وعشق آباد مرحلة نضج. فالإطار القانوني المتين، والنمو التجاري الديناميكي، والتكامل الصناعي، والمشاريع الاستثمارية، وإطلاق منطقة التجارة العابرة للحدود، كلها عوامل تُشكل أساساً متيناً لتعاون واسع النطاق في السنوات المقبلة.
وتشمل المجالات الواعدة للتنمية المستقبلية تعزيز التعاون الصناعي في قطاعات الكيماويات والمنسوجات والأغذية؛ وتحويل منطقة شافات-داشوغوز إلى مجمع صناعي لوجستي؛ وتوسيع مبادرات الصناعات الزراعية وكفاءة استخدام المياه؛ وتطوير البنية التحتية المشتركة للنقل؛ وإنشاء آليات استثمار جديدة؛ ومشاركة أوسع للقطاع الخاص في المشاريع الإقليمية.
اليوم، تعمل اقتصاديات التعاون بين أوزبكستان وتركمانستان على تشكيل نموذج شراكة مرن يعزز الأمن الاقتصادي لكلا الدولتين ويعزز دورهما في التجارة الإقليمية وسلاسل الترانزيت.
* تعمل أوزبكستان وتركمانستان على تشكيل نموذج جديد للتفاعل الاقتصادي.
في السنوات الأخيرة، عملت أوزبكستان وتركمانستان على صياغة نموذج جديد للتفاعل الاقتصادي، حيث لم تعد التصريحات السياسية هي المحرك الأساسي، بل التوسع الملموس في التجارة والتعاون الصناعي وعلاقات الاستثمار. وينتقل البلدان تدريجياً من مبادرات متقطعة إلى شراكة منهجية قائمة على تنظيم واضح، وحوار حكومي منتظم، ونمو مطرد للمشاريع الاقتصادية المشتركة. وبينما تحدد الاتصالات رفيعة المستوى التوجه الاستراتيجي العام، فإن جوهر العلاقات الثنائية اليوم يتحدد بشكل متزايد بقرارات اقتصادية ملموسة وتنمية مدفوعة بالبنية التحتية.
كان اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الأوزبك والتركمان للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الذي عُقد في يوليو 2025 بمثابة علامة فارقة رمزية في هذا التحول المؤسسي. وقد أكدت اللجنة، التي ترأسها نائبا رئيسي وزراء الدولتين، التزام طشقند وعشق آباد بتوسيع التعاون العملي ومواءمة الآليات اللازمة لتعميق التعاون في القطاعات الرئيسية لاقتصاداتهما.
يُشكّل الإطار القانوني والتنظيمي المتين حجر الزاوية للتعاون الثنائي المستدام. وتُوفّر الاتفاقيات الحكومية الدولية، بما فيها 'الإطار طويل الأجل للتعاون التجاري والاقتصادي'، و'اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة'، و'اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي'، و'اتفاقية التوريد المتبادل للسلع'، بيئةً شفافةً وآمنةً وقابلةً للتنبؤ لممارسة الأعمال. ويُعزّز هذا الإطار حجم التجارة المتنامي، والنشاط الاستثماري المتزايد، والمبادرات الصناعية المشتركة الناشئة التي تُحدّد ملامح المرحلة الحالية من التعاون.
يُجسّد النمو السريع للتجارة الثنائية بوضوح فعالية هذا الأساس. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري من 209 ملايين دولار أمريكي في عام 2016 إلى 1.148 مليار دولار أمريكي في عام 2024، أي بزيادة تفوق خمسة أضعاف. وبلغت صادرات أوزبكستان 128 مليون دولار أمريكي، بينما تجاوزت وارداتها مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بشكل أساسي بالوقود ومواد التشحيم والمنتجات الكيميائية والسلع الصناعية. علاوة على ذلك، نمت الصادرات بنسبة 23.7% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مما يعكس ارتفاع الطلب على المنتجات الأوزبكية في تركمانستان وتنوع السلع التنافسية. ويشهد هيكل التجارة تطوراً ملحوظاً، مع نمو ملحوظ في الخدمات والمنتجات الهندسية والسلع الصناعية النهائية.
شكّل إنشاء منطقة التجارة الحدودية بين شافات وداشوغوز إنجازًا حقيقيًا في التعاون الاقتصادي. وقد أعطى توقيع معاهدة تشغيلها وإطلاقها الرسمي بمشاركة رئيسي الدولتين دفعةً قويةً جديدةً للعلاقات الثنائية. وتتطور المنطقة لتصبح منصةً متكاملةً للتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع، مما يُسهم في خفض تكاليف المعاملات، وتسريع سلاسل التوريد، وتمكين الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، وتحويل المنطقة الحدودية إلى مركزٍ للنشاط الاقتصادي. ويُكمّل ذلك افتتاح بيوت تجارية في طشقند وعشق آباد، مما يُعزز أدوات الترويج للأسواق والتواصل المباشر مع الشركات.
يشهد التعاون الاستثماري تقدماً مطرداً. اليوم، تعمل في أوزبكستان 200 شركة برأس مال تركماني، تتنوع أنشطتها بين تصنيع مواد البناء والمنسوجات، وإنتاج الأثاث، وتقديم الخدمات. وتشمل المشاريع الجارية مبادرات زراعية صناعية، ومعالجة المنتجات البترولية، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف. وتساهم هذه الجهود مجتمعة في إرساء أسس تعاون صناعي أعمق، لا يقتصر على تبادل السلع فحسب، بل يهدف إلى إنشاء سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة.
يلعب الربط في مجال النقل دورًا بالغ الأهمية في تعزيز العلاقات الاقتصادية. وتساهم الاتفاقيات الحكومية الدولية القائمة في مجالات النقل بالسكك الحديدية والطرق والنقل النهري، المدعومة بمذكرات تفاهم جديدة، في رفع كفاءة الممرات الإقليمية. وفي عام 2024، بلغ إجمالي حجم الشحن 1.11 مليون طن، مع ارتفاع تدفقات العبور بنسبة تقارب 40%. ويُعدّ إصلاح عربات السكك الحديدية التركمانية في مصنع أنديجان الميكانيكي وتصدير عربات الصهاريج إلى تركمانستان مثالًا على التعاون الصناعي والنقل المتنامي الذي يُشكّل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.
الخلاصة والتوقعات
يشهد التعاون الاقتصادي بين طشقند وعشق آباد مرحلة نضج. فالإطار القانوني المتين، والنمو التجاري الديناميكي، والتكامل الصناعي، والمشاريع الاستثمارية، وإطلاق منطقة التجارة العابرة للحدود، كلها عوامل تُشكل أساساً متيناً لتعاون واسع النطاق في السنوات المقبلة.
وتشمل المجالات الواعدة للتنمية المستقبلية تعزيز التعاون الصناعي في قطاعات الكيماويات والمنسوجات والأغذية؛ وتحويل منطقة شافات-داشوغوز إلى مجمع صناعي لوجستي؛ وتوسيع مبادرات الصناعات الزراعية وكفاءة استخدام المياه؛ وتطوير البنية التحتية المشتركة للنقل؛ وإنشاء آليات استثمار جديدة؛ ومشاركة أوسع للقطاع الخاص في المشاريع الإقليمية.
اليوم، تعمل اقتصاديات التعاون بين أوزبكستان وتركمانستان على تشكيل نموذج شراكة مرن يعزز الأمن الاقتصادي لكلا الدولتين ويعزز دورهما في التجارة الإقليمية وسلاسل الترانزيت.
التعليقات