للعلّم :
يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني - حفظه الله ورعاه - على متابعة العديد من القضايا التي تهم المواطن مباشرة ويقوم بنفسه بزيارة العديد من المؤسسات العامة والخاصة ويلفت الانتباه لبعض المفاصل المهمة للتطوير والتحديث .

أشير إلى زيارتين ملكية في هذا المجال والتي تحمل في طياتها توجيهات مباشرة وأخرى هامة للمسؤولين ؛ الزيارة عبارة عن عنوان عريض يجب التقاطه من سيدنا وقائد المسيرة وتنفيذ ما يشير جلالته أثناء حديثه .

الزيارة الأولى للمجلس القضائي الأردني حيث أوعز جلالته إلى جملة من التوجيهات ومنها : تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القضاء وإجراء تقييم شامل للخروج بتوصيات تبني على الإنجازات السابقة، ضرورة الاستمرار بتطوير الإدارة المؤسسية للمجلس القضائي وتوفير الأدوات اللازمة له بما يعزز استقلال القضاء، ضرورة الاهتمام بالقضاة، وتوفير برامج التدريب التخصصي والكوادر لتمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة عالية، مع توفير البيئة المناسبة لعملهم وتحسين مرافق القضاء، أهمية تسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها دون التأثير على شروط المحاكمة العادلة وجودة الأحكام، وتطوير التشريعات والإجراءات القضائية لتتواكب مع التطور التكنولوجي، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية، أهمية إنشاء دوائر متخصصة داخل النظام القضائي لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الأردن، أهمية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير وتحديث العدالة الجزائية والسياسة العقابية وتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، ضرورة إجراء مراجعة للإجراءات القضائية، تنفيذا للتوصيات السابقة للجنة الملكية لتطوير القضاء.

فعلا لامس جلالة سيدنا مطالب المواطن في تسريع اجراءات التقاضي وتبسيطها من جانب عملي ، وتطوير اجراءات الاستثمار بشكل عادل ومواكبة التطور التكنولوجي بشكل أدق وأشمل .

الزيارة الثانية : لمنشآت صناعية في القسطل جنوبي العاصمة عمّان ، حيث استهلّ جلالة الملك زيارته بمصانع الشركة الدولية للدواء التابعة لمجموعة أكزنتيا للصناعات الدوائية، ثم مصانع شركة الحاج محمود حبيبة وأولاده، وبعدها مجموعة شركات وليد الجيطان (مصنع مخابز برادايس.

المدلول الواضح من زيارات جلالة الملك هو الاهتمام بنبض المواطن الذي يحتاج لحماية قانونية وقطاع خاص قادر على توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني وتمثيل الأردن من خلال هوية أردنية للمنتج وكذلك ضمان استدامة المشاريع بسند قانوني ووطني وتشجيع الاستثمار .

تلزمنا العودة وبكل تأكيد واهتمام إلى الأوراق النقاشية لجلالة الملك والتي تضمنت العديد من التوجيهات الملكية للتطوير والتحديث والنهضة وفي المجالات السبعة التي خطها سيدنا بقلمه وهي : مسيرتنا نحو بناء الديمواطية المتجددة ، تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين ، أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة ، نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة ، تعميق التحول الديقراطي : الأهداف ، والمنجزات والأعراف السياسية ، سيادة القانون أساس الدولة المدنية ، بناء قدرتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة .

ويحدونا الأمل أيضا في تذليل العقبات والتي تواجه المواطن في مناحي حياته اليومية والمعيشية وتوفير ما يلزم لتأمين احتياجاته اليومية وفي المجالات كافة والمتابعة المستمرة لتوجيهات جلالة الملك في كل مناسبة وزيارة ولقاء مع أبناء الوطن بضرورة الثقة بمقدرات البلد وحمايته والدفاع عنه والسير قدما مهما كانت التحديات .

التوجيهات الملكية تحتاج لتنفيذ شامل وعاجل وممنهج من قبل المؤسسات العامة والخاصة والتي حين يقوم جلالته بزيارتها يستطيع وبسهولة ملاحظة مدى تطبيق توجيهاته ، بل ينتقد وبكل صراحة ويبدى عدم ارتياحه لبعض المسارات ويوجه بحزم لتصحيح الأخطاء وتصويب الأوضاع .

في هذا المجال لا بد أيضا من إعلام ومتابعة حثيثة من قبل المعنيين لنتائج الزيارات الملكية والإشارة ليس للخبر وحسب ولكن للبعد التنموي من وراء الزيارة والبقاء بالمرصاد لأي أخطاء يمكن تصحيحها فورا .

الزيارات الملكية فرصة ثمينة للبوح لسيدنا ونقل هموم المواطن بصدق وأمانة .

للعلّم :
يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني - حفظه الله ورعاه - على متابعة العديد من القضايا التي تهم المواطن مباشرة ويقوم بنفسه بزيارة العديد من المؤسسات العامة والخاصة ويلفت الانتباه لبعض المفاصل المهمة للتطوير والتحديث .

أشير إلى زيارتين ملكية في هذا المجال والتي تحمل في طياتها توجيهات مباشرة وأخرى هامة للمسؤولين ؛ الزيارة عبارة عن عنوان عريض يجب التقاطه من سيدنا وقائد المسيرة وتنفيذ ما يشير جلالته أثناء حديثه .

الزيارة الأولى للمجلس القضائي الأردني حيث أوعز جلالته إلى جملة من التوجيهات ومنها : تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القضاء وإجراء تقييم شامل للخروج بتوصيات تبني على الإنجازات السابقة، ضرورة الاستمرار بتطوير الإدارة المؤسسية للمجلس القضائي وتوفير الأدوات اللازمة له بما يعزز استقلال القضاء، ضرورة الاهتمام بالقضاة، وتوفير برامج التدريب التخصصي والكوادر لتمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة عالية، مع توفير البيئة المناسبة لعملهم وتحسين مرافق القضاء، أهمية تسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها دون التأثير على شروط المحاكمة العادلة وجودة الأحكام، وتطوير التشريعات والإجراءات القضائية لتتواكب مع التطور التكنولوجي، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية، أهمية إنشاء دوائر متخصصة داخل النظام القضائي لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الأردن، أهمية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير وتحديث العدالة الجزائية والسياسة العقابية وتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، ضرورة إجراء مراجعة للإجراءات القضائية، تنفيذا للتوصيات السابقة للجنة الملكية لتطوير القضاء.

فعلا لامس جلالة سيدنا مطالب المواطن في تسريع اجراءات التقاضي وتبسيطها من جانب عملي ، وتطوير اجراءات الاستثمار بشكل عادل ومواكبة التطور التكنولوجي بشكل أدق وأشمل .

الزيارة الثانية : لمنشآت صناعية في القسطل جنوبي العاصمة عمّان ، حيث استهلّ جلالة الملك زيارته بمصانع الشركة الدولية للدواء التابعة لمجموعة أكزنتيا للصناعات الدوائية، ثم مصانع شركة الحاج محمود حبيبة وأولاده، وبعدها مجموعة شركات وليد الجيطان (مصنع مخابز برادايس.

المدلول الواضح من زيارات جلالة الملك هو الاهتمام بنبض المواطن الذي يحتاج لحماية قانونية وقطاع خاص قادر على توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني وتمثيل الأردن من خلال هوية أردنية للمنتج وكذلك ضمان استدامة المشاريع بسند قانوني ووطني وتشجيع الاستثمار .

تلزمنا العودة وبكل تأكيد واهتمام إلى الأوراق النقاشية لجلالة الملك والتي تضمنت العديد من التوجيهات الملكية للتطوير والتحديث والنهضة وفي المجالات السبعة التي خطها سيدنا بقلمه وهي : مسيرتنا نحو بناء الديمواطية المتجددة ، تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين ، أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة ، نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة ، تعميق التحول الديقراطي : الأهداف ، والمنجزات والأعراف السياسية ، سيادة القانون أساس الدولة المدنية ، بناء قدرتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة .

ويحدونا الأمل أيضا في تذليل العقبات والتي تواجه المواطن في مناحي حياته اليومية والمعيشية وتوفير ما يلزم لتأمين احتياجاته اليومية وفي المجالات كافة والمتابعة المستمرة لتوجيهات جلالة الملك في كل مناسبة وزيارة ولقاء مع أبناء الوطن بضرورة الثقة بمقدرات البلد وحمايته والدفاع عنه والسير قدما مهما كانت التحديات .

التوجيهات الملكية تحتاج لتنفيذ شامل وعاجل وممنهج من قبل المؤسسات العامة والخاصة والتي حين يقوم جلالته بزيارتها يستطيع وبسهولة ملاحظة مدى تطبيق توجيهاته ، بل ينتقد وبكل صراحة ويبدى عدم ارتياحه لبعض المسارات ويوجه بحزم لتصحيح الأخطاء وتصويب الأوضاع .

في هذا المجال لا بد أيضا من إعلام ومتابعة حثيثة من قبل المعنيين لنتائج الزيارات الملكية والإشارة ليس للخبر وحسب ولكن للبعد التنموي من وراء الزيارة والبقاء بالمرصاد لأي أخطاء يمكن تصحيحها فورا .

الزيارات الملكية فرصة ثمينة للبوح لسيدنا ونقل هموم المواطن بصدق وأمانة .

https://www.lilalem.com/article/43325