للعلّم :
2026 سيشهد استحقاقات هي الأكبر منذ أكثر من عقد


مخامرة: خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي


قادري: ثبات صافي الدين رسالة طمأنة للقطاع الخاص


عايش: ارتفاع موازنة التمويل يعكس تراكم ديون الأزمات


عوض: تثبيت مستوى الدين في 2026 سيعد إنجازًا حقيقيًا


زوانة: عبور عام الاستحقاقات دون رفع الدين مرهون بالانضباط

أكد خبراء اقتصاديون أن التوجه الحكومي نحو سداد 7.3 مليار دينار من الالتزامات السابقة، المرتبطة بأزمات مثل جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، يمثل خطوة استراتيجية مدروسة لتعزيز الاستقرار المالي، رغم ما يحمله من تحديات واضحة.

وأوضح الخبراء في تصريحات لـ'الرأي» أن سداد التزامات متراكمة يعكس نضجًا في الإدارة المالية، خاصة في ظل انخفاض العجز إلى 2.1 مليار دينار، وهو أقل من السنوات السابقة بـ124 مليون دينار، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى 1.6 مليار دينار لمشاريع حيوية تشمل مشروع الناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية.

وتبين مراجعة أرقام موازنة التمويل لعام 2026 أن الحكومة تستعد لأكبر عام استحقاقات منذ أكثر من عقد، إذ تصل الاحتياجات التمويلية إلى نحو 9.8 مليار دينار، يذهب الجزء الأكبر منها، بقيمة 7.3 مليار دينار، لتسديد التزامات سابقة تراكمت خلال سنوات الأزمات كجائحة كورونا والحرب الأوكرانية والعدوان على غزة، دون أن يشكل ذلك اقتراضًا جديدًا، وفق وزارة المالية.

وذكرت الوزارة أن العام المقبل يشمل استحقاقات لدفعات داخلية بقيمة 4.4 مليارات دينار، مرتبطة بقروض حصلت عليها الحكومات خلال جائحة كورونا وأثناء ذروة الأزمة الروسية–الأوكرانية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع ودعم الأمن الغذائي وحماية الأسر. كما يحل موعد سداد 2.7 مليار دينار من القروض الخارجية والسندات المقومة بالدولار والعملات الأجنبية في 2026، إلى جانب تمويل عجز الموازنة المقدر بـ2.1 مليار دينار، وهو الأدنى منذ سنوات.

وأوضحت الوزارة أن الالتزامات تتوزع أيضًا على بنود أخرى، أبرزها تمويل عجز «سلطة المياه» وسداد مستحقاتها بقيمة 330 مليون دينار، و285 مليون دينار لسداد أقساط قروض المخاطر الحكومية والصكوك الإسلامية والتأجير التمويلي.

وأضافت الوزارة أن الموازنة، رغم ثقل هذه الاستحقاقات، لا تظهر ارتفاعًا في صافي الدين، بل تؤكد أن رصيد المديونية سيكون أدنى من مستواه في العام الماضي، نتيجة تركّز تمويل عام 2026 على إعادة تدوير الديون وتمديد آجالها بكلف أقل بعد سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، في حين يبقى الاقتراض الجديد ضمن مستوياته المعتادة.

وأشارت إلى أن هذا الحراك المالي يأتي بالتزامن مع تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع السكك الحديدية، وبرامج التنقيب عن الغاز، بالإضافة إلى استمرار دعم السلع الذي ارتفع إلى 655 مليون دينار، وهو من أعلى مستويات الدعم في السنوات الأخيرة، إلى جانب زيادة مخصصات الرواتب إلى 274 مليون دينار ورفع النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، مع استمرار انخفاض العجز بواقع 124 مليون دينار.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن هذا التوجه يعد خطوة استراتيجية مدروسة نحو الاستقرار المالي، رغم ما يتطلبه من متابعة دقيقة. وبيّن أن سداد 7.3 مليار دينار من الالتزامات السابقة يمثل أكبر عملية إعادة تمويل منذ عقد، ضمن احتياجات تمويلية إجمالية تصل إلى 9.8 مليار دينار، موضحًا أنه لا يعكس توسعًا في الاقتراض الجديد، بل يركز على «إعادة تدوير الديون وتمديد آجالها بكلف أقل»، ما يحافظ على رصيد المديونية عند مستوى أدنى من عام 2025.

وأضاف مخامرة أن انخفاض العجز إلى 2.1 مليار دينار وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى 1.6 مليار دينار لمشاريع استراتيجية يعكسان نضجًا ماليًا. كما أكد أن هذا النهج يعبر عن استقرار وكفاءة مالية، ويعزز الثقة لدى المستثمرين ويحسن التصنيف الائتماني.

وأشار إلى أن زيادة دعم السلع إلى 655 مليون دينار ورفع مخصصات الرواتب بـ274 مليون دينار يوفران حماية للأسر، فيما يدعم الإنفاق الرأسمالي النمو المتوقع بنحو 2.9% على الأقل. كما لفت إلى أن التزام الحكومة بسداد 4.4 مليار دينار للدفعات الداخلية وتمويل عجز سلطة المياه بقيمة 330 مليون دينار يعكس اهتمامًا بالشأن الداخلي.

وحذر من أن استحقاقات 2026 تستهلك أكثر من 70% من الاحتياجات التمويلية، ما يقلل مرونة التعامل مع التطورات الإقليمية. كما لفت إلى مخاطر تقلب أسعار الصرف المتعلقة بسداد 2.7 مليار دينار من الديون الخارجية، مشددًا على الحاجة لإصلاحات هيكلية لتعزيز الإيرادات وتقليل الهدر.

وخَلُص إلى أن التوجه الحكومي «إيجابي وواقعي»، شريطة أن يرافقه تنفيذ شفاف ورقابة برلمانية متواصلة.

وأكد ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، أن أرقام موازنة 2026 تحمل رسالة إيجابية مفصلية، تتمثل في ثبات صافي الدين رغم حجم الاستحقاقات. واعتبر أن تخصيص 7.3 مليار دينار لسداد ديون سابقة مقابل عجز منخفض عند 2.1 مليار دينار يعكس ضبطًا ماليًا واضحًا ويعزز الثقة الدولية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تمنح القطاع الخاص طمأنينة بشأن مرونة إدارة الدين، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار والإنفاق الرأسمالي المنتج وتوسيع برامج دعم الصناعة والتصدير. وأكد أن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص قد تجعل عام 2026 نقطة تحول اقتصادية حقيقية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن موازنة 2025 البالغة 8.6 مليار دينار، مقارنة بـ7.5 مليار دينار في 2024، تعكس نموًا مستمرًا في موازنة التمويل. وأشار إلى أن التزامات 7.3 مليار دينار تمثل ديونًا تراكمت خلال سنوات الأزمات، وأن أي زيادة في المديونية ستكون بمقدار العجز البالغ مليار دينار بعد المنح.

وبيّن أن موازنة التمويل لعام 2026 تشمل 4.4 مليار دينار لسداد دفعات داخلية على شكل سندات دوارة، و330 مليون دينار لسلطة المياه، و285 مليون دينار لسداد سندات المخاطر، إضافة إلى 2.7 مليار دينار لتسديد ديون خارجية.

يرى مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، الخبير الاقتصادي أحمد عوض، أن مشهد موازنة 2026 تحكمه قضيتان أساسيتان.

الأولى تتعلق بأن الحكومة ستسدد المبالغ الكبيرة عبر استدانة جديدة، إذ أعلنت أنها ستقترض نحو 9.5 مليار دينار لتغطية عجز الموازنة وتسديد التزامات الديون السابقة.

ويشير عوض إلى أن خدمة الدين، التي تتجاوز 2.2 مليار دينار، تشكّل عبئًا ثقيلًا على المالية العامة، لأنها توازي أو تزيد عن حجم الإنفاق على الصحة والتعليم مجتمعين، ما يعكس أن الدين ما يزال يستهلك جزءًا كبيرًا من الإيرادات.

أما القضية الثانية، فتتمثل في تأكيد وزير المالية أن مجمل الدين العام في نهاية 2026 لن يتجاوز مستواه في نهاية 2025، ويرى عوض أن تحقيق ذلك سيكون «إنجازًا حقيقيًا».

ويعتقد أن تثبيت مستوى الدين أو خفضه قليلًا في 2026 سيكون خطوة إيجابية إن تحققت.

من جهته، قدّم الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانة قراءة أكثر حذرًا، مبينًا أن موازنة 2026 «أسيرة قرارات حكومات سابقة»، ما يفرض على الحكومة تسديد 7.7 مليار دينار من الديون السابقة، إضافة إلى 2.1 مليار دينار لتسديد عجز الموازنة، ليصل التمويل المطلوب إلى 9.8 مليار دينار.

وأوضح زوانة أن الحكومة ستقترض نحو 7 مليارات دينار من السوق المحلي، و2.8 مليار دينار من الخارج، في ظل إنفاق عام محكوم ببنود ثابتة تشمل الرواتب والتقاعد (1.8 مليار دينار) وفوائد الدين (2.3 مليار دينار)، ما يجعل هامش الحركة محدودًا للغاية.

وأشار إلى أن الإيرادات المحلية البالغة 7.7 مليار دينار لا تتيح مجالًا للتوسع، في ظل اعتماد كبير على ضريبة المبيعات وقطاع الشركات الكبرى.

وعلى الرغم من ثقل الالتزامات المالية التي تواجه الأردن في 2026، تتفق القراءات الاقتصادية على أن تحقيق تثبيت مستوى الدين، ستعد نقطة إيجابية في سياق مليء بالتحديات.

ويلفت زوانة أن نجاح الحكومة في عبور عام الاستحقاقات الثقيلة دون زيادة الدين العام، سيعتمد، على الانضباط المالي، وكفاءة الإدارة، وتطورات الاقتصاد العالمي.

للعلّم :
2026 سيشهد استحقاقات هي الأكبر منذ أكثر من عقد


مخامرة: خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي


قادري: ثبات صافي الدين رسالة طمأنة للقطاع الخاص


عايش: ارتفاع موازنة التمويل يعكس تراكم ديون الأزمات


عوض: تثبيت مستوى الدين في 2026 سيعد إنجازًا حقيقيًا


زوانة: عبور عام الاستحقاقات دون رفع الدين مرهون بالانضباط

أكد خبراء اقتصاديون أن التوجه الحكومي نحو سداد 7.3 مليار دينار من الالتزامات السابقة، المرتبطة بأزمات مثل جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، يمثل خطوة استراتيجية مدروسة لتعزيز الاستقرار المالي، رغم ما يحمله من تحديات واضحة.

وأوضح الخبراء في تصريحات لـ'الرأي» أن سداد التزامات متراكمة يعكس نضجًا في الإدارة المالية، خاصة في ظل انخفاض العجز إلى 2.1 مليار دينار، وهو أقل من السنوات السابقة بـ124 مليون دينار، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى 1.6 مليار دينار لمشاريع حيوية تشمل مشروع الناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية.

وتبين مراجعة أرقام موازنة التمويل لعام 2026 أن الحكومة تستعد لأكبر عام استحقاقات منذ أكثر من عقد، إذ تصل الاحتياجات التمويلية إلى نحو 9.8 مليار دينار، يذهب الجزء الأكبر منها، بقيمة 7.3 مليار دينار، لتسديد التزامات سابقة تراكمت خلال سنوات الأزمات كجائحة كورونا والحرب الأوكرانية والعدوان على غزة، دون أن يشكل ذلك اقتراضًا جديدًا، وفق وزارة المالية.

وذكرت الوزارة أن العام المقبل يشمل استحقاقات لدفعات داخلية بقيمة 4.4 مليارات دينار، مرتبطة بقروض حصلت عليها الحكومات خلال جائحة كورونا وأثناء ذروة الأزمة الروسية–الأوكرانية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع ودعم الأمن الغذائي وحماية الأسر. كما يحل موعد سداد 2.7 مليار دينار من القروض الخارجية والسندات المقومة بالدولار والعملات الأجنبية في 2026، إلى جانب تمويل عجز الموازنة المقدر بـ2.1 مليار دينار، وهو الأدنى منذ سنوات.

وأوضحت الوزارة أن الالتزامات تتوزع أيضًا على بنود أخرى، أبرزها تمويل عجز «سلطة المياه» وسداد مستحقاتها بقيمة 330 مليون دينار، و285 مليون دينار لسداد أقساط قروض المخاطر الحكومية والصكوك الإسلامية والتأجير التمويلي.

وأضافت الوزارة أن الموازنة، رغم ثقل هذه الاستحقاقات، لا تظهر ارتفاعًا في صافي الدين، بل تؤكد أن رصيد المديونية سيكون أدنى من مستواه في العام الماضي، نتيجة تركّز تمويل عام 2026 على إعادة تدوير الديون وتمديد آجالها بكلف أقل بعد سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، في حين يبقى الاقتراض الجديد ضمن مستوياته المعتادة.

وأشارت إلى أن هذا الحراك المالي يأتي بالتزامن مع تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع السكك الحديدية، وبرامج التنقيب عن الغاز، بالإضافة إلى استمرار دعم السلع الذي ارتفع إلى 655 مليون دينار، وهو من أعلى مستويات الدعم في السنوات الأخيرة، إلى جانب زيادة مخصصات الرواتب إلى 274 مليون دينار ورفع النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، مع استمرار انخفاض العجز بواقع 124 مليون دينار.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن هذا التوجه يعد خطوة استراتيجية مدروسة نحو الاستقرار المالي، رغم ما يتطلبه من متابعة دقيقة. وبيّن أن سداد 7.3 مليار دينار من الالتزامات السابقة يمثل أكبر عملية إعادة تمويل منذ عقد، ضمن احتياجات تمويلية إجمالية تصل إلى 9.8 مليار دينار، موضحًا أنه لا يعكس توسعًا في الاقتراض الجديد، بل يركز على «إعادة تدوير الديون وتمديد آجالها بكلف أقل»، ما يحافظ على رصيد المديونية عند مستوى أدنى من عام 2025.

وأضاف مخامرة أن انخفاض العجز إلى 2.1 مليار دينار وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى 1.6 مليار دينار لمشاريع استراتيجية يعكسان نضجًا ماليًا. كما أكد أن هذا النهج يعبر عن استقرار وكفاءة مالية، ويعزز الثقة لدى المستثمرين ويحسن التصنيف الائتماني.

وأشار إلى أن زيادة دعم السلع إلى 655 مليون دينار ورفع مخصصات الرواتب بـ274 مليون دينار يوفران حماية للأسر، فيما يدعم الإنفاق الرأسمالي النمو المتوقع بنحو 2.9% على الأقل. كما لفت إلى أن التزام الحكومة بسداد 4.4 مليار دينار للدفعات الداخلية وتمويل عجز سلطة المياه بقيمة 330 مليون دينار يعكس اهتمامًا بالشأن الداخلي.

وحذر من أن استحقاقات 2026 تستهلك أكثر من 70% من الاحتياجات التمويلية، ما يقلل مرونة التعامل مع التطورات الإقليمية. كما لفت إلى مخاطر تقلب أسعار الصرف المتعلقة بسداد 2.7 مليار دينار من الديون الخارجية، مشددًا على الحاجة لإصلاحات هيكلية لتعزيز الإيرادات وتقليل الهدر.

وخَلُص إلى أن التوجه الحكومي «إيجابي وواقعي»، شريطة أن يرافقه تنفيذ شفاف ورقابة برلمانية متواصلة.

وأكد ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، أن أرقام موازنة 2026 تحمل رسالة إيجابية مفصلية، تتمثل في ثبات صافي الدين رغم حجم الاستحقاقات. واعتبر أن تخصيص 7.3 مليار دينار لسداد ديون سابقة مقابل عجز منخفض عند 2.1 مليار دينار يعكس ضبطًا ماليًا واضحًا ويعزز الثقة الدولية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تمنح القطاع الخاص طمأنينة بشأن مرونة إدارة الدين، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار والإنفاق الرأسمالي المنتج وتوسيع برامج دعم الصناعة والتصدير. وأكد أن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص قد تجعل عام 2026 نقطة تحول اقتصادية حقيقية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن موازنة 2025 البالغة 8.6 مليار دينار، مقارنة بـ7.5 مليار دينار في 2024، تعكس نموًا مستمرًا في موازنة التمويل. وأشار إلى أن التزامات 7.3 مليار دينار تمثل ديونًا تراكمت خلال سنوات الأزمات، وأن أي زيادة في المديونية ستكون بمقدار العجز البالغ مليار دينار بعد المنح.

وبيّن أن موازنة التمويل لعام 2026 تشمل 4.4 مليار دينار لسداد دفعات داخلية على شكل سندات دوارة، و330 مليون دينار لسلطة المياه، و285 مليون دينار لسداد سندات المخاطر، إضافة إلى 2.7 مليار دينار لتسديد ديون خارجية.

يرى مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، الخبير الاقتصادي أحمد عوض، أن مشهد موازنة 2026 تحكمه قضيتان أساسيتان.

الأولى تتعلق بأن الحكومة ستسدد المبالغ الكبيرة عبر استدانة جديدة، إذ أعلنت أنها ستقترض نحو 9.5 مليار دينار لتغطية عجز الموازنة وتسديد التزامات الديون السابقة.

ويشير عوض إلى أن خدمة الدين، التي تتجاوز 2.2 مليار دينار، تشكّل عبئًا ثقيلًا على المالية العامة، لأنها توازي أو تزيد عن حجم الإنفاق على الصحة والتعليم مجتمعين، ما يعكس أن الدين ما يزال يستهلك جزءًا كبيرًا من الإيرادات.

أما القضية الثانية، فتتمثل في تأكيد وزير المالية أن مجمل الدين العام في نهاية 2026 لن يتجاوز مستواه في نهاية 2025، ويرى عوض أن تحقيق ذلك سيكون «إنجازًا حقيقيًا».

ويعتقد أن تثبيت مستوى الدين أو خفضه قليلًا في 2026 سيكون خطوة إيجابية إن تحققت.

من جهته، قدّم الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانة قراءة أكثر حذرًا، مبينًا أن موازنة 2026 «أسيرة قرارات حكومات سابقة»، ما يفرض على الحكومة تسديد 7.7 مليار دينار من الديون السابقة، إضافة إلى 2.1 مليار دينار لتسديد عجز الموازنة، ليصل التمويل المطلوب إلى 9.8 مليار دينار.

وأوضح زوانة أن الحكومة ستقترض نحو 7 مليارات دينار من السوق المحلي، و2.8 مليار دينار من الخارج، في ظل إنفاق عام محكوم ببنود ثابتة تشمل الرواتب والتقاعد (1.8 مليار دينار) وفوائد الدين (2.3 مليار دينار)، ما يجعل هامش الحركة محدودًا للغاية.

وأشار إلى أن الإيرادات المحلية البالغة 7.7 مليار دينار لا تتيح مجالًا للتوسع، في ظل اعتماد كبير على ضريبة المبيعات وقطاع الشركات الكبرى.

وعلى الرغم من ثقل الالتزامات المالية التي تواجه الأردن في 2026، تتفق القراءات الاقتصادية على أن تحقيق تثبيت مستوى الدين، ستعد نقطة إيجابية في سياق مليء بالتحديات.

ويلفت زوانة أن نجاح الحكومة في عبور عام الاستحقاقات الثقيلة دون زيادة الدين العام، سيعتمد، على الانضباط المالي، وكفاءة الإدارة، وتطورات الاقتصاد العالمي.

https://www.lilalem.com/article/42700