الحكومة تقول انها ستدعم «الخبز» بما يقارب 180 مليوناً، وهذا مبلغ كبير جدا ومرشح للارتفاع الى اكثر من ذلك بحال ارتفع سعر القمح عالميا، وكذلك غيرها من السلع، كما الغاز والمياه، ما يجعلني أسأل لماذا لا «تحرر الحكومة» الخبز كما فعلت في المحروقات، وتربط اسعار الخبز محليا بسعر القمح عالميا؟ ولماذا لا توجه «دعم المياه والغاز» للمستحقين من الأردنيين فقط؟.
الجميع يعرف «حجم الهدر» في مادة الخبز، والجميع يعلم ان هذا الدعم لايذهب للاردنيين فقط، بل ايضا لكافة سكان المملكة، من وافدين ولاجئين، وعداك عن الاستخدامات غير المنطقية للطحين في صناعة الحلويات في المخابز، وهنا كذلك اسال اذا ما كانت الحكومة تسعى للاستمرار بتثبيت اسعار الخبز، فلماذا لا يصرف لكل عائلة اردنية بطاقة تميزه عند شراء الخبز والغاز التي تدعمهما الحكومة.
المعنى اننا نقف امام الاختيار ما بين ان نستمر في دعم الخبز والغاز و«استفادة الوافدين واللاجئين» من الدعم او ان نقرر بتميز الاردني في هذه السلع، فالحكومة واجبها ان كان واجبا دعم السلع لصالح مواطنيها لا ان تنفق كل هذه المبالغ على «استخدامات الغير» والامور غير المخصصة لها، ولهذا آن الآوان ايضا ان تراجع وزارة الصناعة تعريف المخابز.
اليوم المخابز تجاوزت مرحلة انها تخبز الخبز فقط، بل تحولت ايضا لمحال حلويات ومطاعم،وهذا ما يفرض على وزارة الصناعة والتجارة ان تعيد النظر في تصنيف تلك المخابز وتعريفها من جديد، وخصخصة قطاع استيراد القمح تحت اشرافها لا ان تستوردها هي.
الواقع يقول ان الاوضاع المالية وارتفاع المديونية والعجز، لا تسمح ولا بأي حال من الاحوال ان نستمر في دعم الخبز والغاز والمياه للجميع، فالدولة ملزمة بمواطنيها فقط، لا بمليون عامل وافد ولا بملايين اللاجئين والمقيمين على ارض المملكة، لهذا وجب ان يكون هذا الدعم لمن يملك رقما وطنياً او دفتر عائلة وعبر تطبيق سند، والاهم ان تعامل المخابز وفق تصنيف أ-ب-ج.
خلاصة القول، ترك الامور على حالها وبهذا الشكل بحجج عدم اثقال كاهل المواطن يزيد من المديونية، وكما انه يذهب الى غير مستحقية بجزء كبير منه، والاهم انه سيتسبب برفع الاعباء على الخزينة التي سيتحملها كاهل المواطن عاجلا ام اجلا، ان لم ننفذ اصلاحات بهذا المجال، وتحديدا بالمياه والخبز والغاز.
الحكومة تقول انها ستدعم «الخبز» بما يقارب 180 مليوناً، وهذا مبلغ كبير جدا ومرشح للارتفاع الى اكثر من ذلك بحال ارتفع سعر القمح عالميا، وكذلك غيرها من السلع، كما الغاز والمياه، ما يجعلني أسأل لماذا لا «تحرر الحكومة» الخبز كما فعلت في المحروقات، وتربط اسعار الخبز محليا بسعر القمح عالميا؟ ولماذا لا توجه «دعم المياه والغاز» للمستحقين من الأردنيين فقط؟.
الجميع يعرف «حجم الهدر» في مادة الخبز، والجميع يعلم ان هذا الدعم لايذهب للاردنيين فقط، بل ايضا لكافة سكان المملكة، من وافدين ولاجئين، وعداك عن الاستخدامات غير المنطقية للطحين في صناعة الحلويات في المخابز، وهنا كذلك اسال اذا ما كانت الحكومة تسعى للاستمرار بتثبيت اسعار الخبز، فلماذا لا يصرف لكل عائلة اردنية بطاقة تميزه عند شراء الخبز والغاز التي تدعمهما الحكومة.
المعنى اننا نقف امام الاختيار ما بين ان نستمر في دعم الخبز والغاز و«استفادة الوافدين واللاجئين» من الدعم او ان نقرر بتميز الاردني في هذه السلع، فالحكومة واجبها ان كان واجبا دعم السلع لصالح مواطنيها لا ان تنفق كل هذه المبالغ على «استخدامات الغير» والامور غير المخصصة لها، ولهذا آن الآوان ايضا ان تراجع وزارة الصناعة تعريف المخابز.
اليوم المخابز تجاوزت مرحلة انها تخبز الخبز فقط، بل تحولت ايضا لمحال حلويات ومطاعم،وهذا ما يفرض على وزارة الصناعة والتجارة ان تعيد النظر في تصنيف تلك المخابز وتعريفها من جديد، وخصخصة قطاع استيراد القمح تحت اشرافها لا ان تستوردها هي.
الواقع يقول ان الاوضاع المالية وارتفاع المديونية والعجز، لا تسمح ولا بأي حال من الاحوال ان نستمر في دعم الخبز والغاز والمياه للجميع، فالدولة ملزمة بمواطنيها فقط، لا بمليون عامل وافد ولا بملايين اللاجئين والمقيمين على ارض المملكة، لهذا وجب ان يكون هذا الدعم لمن يملك رقما وطنياً او دفتر عائلة وعبر تطبيق سند، والاهم ان تعامل المخابز وفق تصنيف أ-ب-ج.
خلاصة القول، ترك الامور على حالها وبهذا الشكل بحجج عدم اثقال كاهل المواطن يزيد من المديونية، وكما انه يذهب الى غير مستحقية بجزء كبير منه، والاهم انه سيتسبب برفع الاعباء على الخزينة التي سيتحملها كاهل المواطن عاجلا ام اجلا، ان لم ننفذ اصلاحات بهذا المجال، وتحديدا بالمياه والخبز والغاز.
الحكومة تقول انها ستدعم «الخبز» بما يقارب 180 مليوناً، وهذا مبلغ كبير جدا ومرشح للارتفاع الى اكثر من ذلك بحال ارتفع سعر القمح عالميا، وكذلك غيرها من السلع، كما الغاز والمياه، ما يجعلني أسأل لماذا لا «تحرر الحكومة» الخبز كما فعلت في المحروقات، وتربط اسعار الخبز محليا بسعر القمح عالميا؟ ولماذا لا توجه «دعم المياه والغاز» للمستحقين من الأردنيين فقط؟.
الجميع يعرف «حجم الهدر» في مادة الخبز، والجميع يعلم ان هذا الدعم لايذهب للاردنيين فقط، بل ايضا لكافة سكان المملكة، من وافدين ولاجئين، وعداك عن الاستخدامات غير المنطقية للطحين في صناعة الحلويات في المخابز، وهنا كذلك اسال اذا ما كانت الحكومة تسعى للاستمرار بتثبيت اسعار الخبز، فلماذا لا يصرف لكل عائلة اردنية بطاقة تميزه عند شراء الخبز والغاز التي تدعمهما الحكومة.
المعنى اننا نقف امام الاختيار ما بين ان نستمر في دعم الخبز والغاز و«استفادة الوافدين واللاجئين» من الدعم او ان نقرر بتميز الاردني في هذه السلع، فالحكومة واجبها ان كان واجبا دعم السلع لصالح مواطنيها لا ان تنفق كل هذه المبالغ على «استخدامات الغير» والامور غير المخصصة لها، ولهذا آن الآوان ايضا ان تراجع وزارة الصناعة تعريف المخابز.
اليوم المخابز تجاوزت مرحلة انها تخبز الخبز فقط، بل تحولت ايضا لمحال حلويات ومطاعم،وهذا ما يفرض على وزارة الصناعة والتجارة ان تعيد النظر في تصنيف تلك المخابز وتعريفها من جديد، وخصخصة قطاع استيراد القمح تحت اشرافها لا ان تستوردها هي.
الواقع يقول ان الاوضاع المالية وارتفاع المديونية والعجز، لا تسمح ولا بأي حال من الاحوال ان نستمر في دعم الخبز والغاز والمياه للجميع، فالدولة ملزمة بمواطنيها فقط، لا بمليون عامل وافد ولا بملايين اللاجئين والمقيمين على ارض المملكة، لهذا وجب ان يكون هذا الدعم لمن يملك رقما وطنياً او دفتر عائلة وعبر تطبيق سند، والاهم ان تعامل المخابز وفق تصنيف أ-ب-ج.
خلاصة القول، ترك الامور على حالها وبهذا الشكل بحجج عدم اثقال كاهل المواطن يزيد من المديونية، وكما انه يذهب الى غير مستحقية بجزء كبير منه، والاهم انه سيتسبب برفع الاعباء على الخزينة التي سيتحملها كاهل المواطن عاجلا ام اجلا، ان لم ننفذ اصلاحات بهذا المجال، وتحديدا بالمياه والخبز والغاز.
التعليقات