ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، والتي أفصحت عن بياناتها المالية لنهاية الربع الثالث من العام 2025، بنسبة 10.9 بالمئة قبل الضريبة و6.3 بالمئة الأرباح الصافية لتصل إلى مستويات قياسية في تاريخ السوق.
الشركات التي سلمت نتائجها وعددها 162 شركة، وهي الاكثر نشاطا في عمليات التداول في السوق تمثل ثلاثة قطاعات رئيسة هي المالي والصناعي والخدمي.
الأرباح المتحققة قبل مخصصات ضريبة الدخل بلغت 2 مليار و384 مليون دينار بارتفاع نسبته 10.9 بالمئة، بينما بلغت الأرباح الصافية مليار و717 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.3 بالمئة، وهي بالحالتين أرباح قياسية تاريخية، لاسيما مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الشركات المدرجة والتي زودت البورصة في بياناته المالية انخفض إلى 162 شركة كانت سابقة تفوق 200 شركة.
نمو أرباح الشركات بهذا المستوى يعيد الألق لبورصة عمان كنافذة استثمارية ادخارية، ووسيلة لتنمية الثروة الفردية والمؤسسية. هذا النمو يعكس التحسن في اداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 بالمئة للربع الثاني من العام الحالي 2025، كان للزراعة النمو الأكبر بنسبة 8.6 بالمئة والصناعات التحويلية بنسبة 5 بالمئة وقطاع الكهرباء والمياه 4.5 بالمئة، وباقي القطاعات نمت بنسب متفاوتة، ما يعني أن النمو طال جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية.
ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة لهذا المستوى، يعكس المسار الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات، مثلما يأتي كنتيجة لتحسن بيئة الاستثمار وانعكاس القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية على الأداء الاقتصادي الكلي.
ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 8 بالمئة لنهاية آب الماضي وارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 6.8 بالمئة لنهاية أيلول، ووصول الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 24 مليار دولار، يؤكد نجاح وفعالية سياسة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، ما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي.
وطالما وصلت المؤشرات الكلية إلى هذا المستوى الإيجابي، وطالما واصلت الشركات المدرجة في البورصة تحقيق النمو المضطرد، ولكونها تعد مرأة تعكس النشاطات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو لتخطي الحاجز النفسي 3 بالمئة ليؤسس لمعدلات نمو أعلى تتوافق مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي.
ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، والتي أفصحت عن بياناتها المالية لنهاية الربع الثالث من العام 2025، بنسبة 10.9 بالمئة قبل الضريبة و6.3 بالمئة الأرباح الصافية لتصل إلى مستويات قياسية في تاريخ السوق.
الشركات التي سلمت نتائجها وعددها 162 شركة، وهي الاكثر نشاطا في عمليات التداول في السوق تمثل ثلاثة قطاعات رئيسة هي المالي والصناعي والخدمي.
الأرباح المتحققة قبل مخصصات ضريبة الدخل بلغت 2 مليار و384 مليون دينار بارتفاع نسبته 10.9 بالمئة، بينما بلغت الأرباح الصافية مليار و717 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.3 بالمئة، وهي بالحالتين أرباح قياسية تاريخية، لاسيما مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الشركات المدرجة والتي زودت البورصة في بياناته المالية انخفض إلى 162 شركة كانت سابقة تفوق 200 شركة.
نمو أرباح الشركات بهذا المستوى يعيد الألق لبورصة عمان كنافذة استثمارية ادخارية، ووسيلة لتنمية الثروة الفردية والمؤسسية. هذا النمو يعكس التحسن في اداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 بالمئة للربع الثاني من العام الحالي 2025، كان للزراعة النمو الأكبر بنسبة 8.6 بالمئة والصناعات التحويلية بنسبة 5 بالمئة وقطاع الكهرباء والمياه 4.5 بالمئة، وباقي القطاعات نمت بنسب متفاوتة، ما يعني أن النمو طال جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية.
ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة لهذا المستوى، يعكس المسار الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات، مثلما يأتي كنتيجة لتحسن بيئة الاستثمار وانعكاس القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية على الأداء الاقتصادي الكلي.
ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 8 بالمئة لنهاية آب الماضي وارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 6.8 بالمئة لنهاية أيلول، ووصول الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 24 مليار دولار، يؤكد نجاح وفعالية سياسة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، ما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي.
وطالما وصلت المؤشرات الكلية إلى هذا المستوى الإيجابي، وطالما واصلت الشركات المدرجة في البورصة تحقيق النمو المضطرد، ولكونها تعد مرأة تعكس النشاطات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو لتخطي الحاجز النفسي 3 بالمئة ليؤسس لمعدلات نمو أعلى تتوافق مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي.
ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، والتي أفصحت عن بياناتها المالية لنهاية الربع الثالث من العام 2025، بنسبة 10.9 بالمئة قبل الضريبة و6.3 بالمئة الأرباح الصافية لتصل إلى مستويات قياسية في تاريخ السوق.
الشركات التي سلمت نتائجها وعددها 162 شركة، وهي الاكثر نشاطا في عمليات التداول في السوق تمثل ثلاثة قطاعات رئيسة هي المالي والصناعي والخدمي.
الأرباح المتحققة قبل مخصصات ضريبة الدخل بلغت 2 مليار و384 مليون دينار بارتفاع نسبته 10.9 بالمئة، بينما بلغت الأرباح الصافية مليار و717 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.3 بالمئة، وهي بالحالتين أرباح قياسية تاريخية، لاسيما مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الشركات المدرجة والتي زودت البورصة في بياناته المالية انخفض إلى 162 شركة كانت سابقة تفوق 200 شركة.
نمو أرباح الشركات بهذا المستوى يعيد الألق لبورصة عمان كنافذة استثمارية ادخارية، ووسيلة لتنمية الثروة الفردية والمؤسسية. هذا النمو يعكس التحسن في اداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 بالمئة للربع الثاني من العام الحالي 2025، كان للزراعة النمو الأكبر بنسبة 8.6 بالمئة والصناعات التحويلية بنسبة 5 بالمئة وقطاع الكهرباء والمياه 4.5 بالمئة، وباقي القطاعات نمت بنسب متفاوتة، ما يعني أن النمو طال جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية.
ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة لهذا المستوى، يعكس المسار الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات، مثلما يأتي كنتيجة لتحسن بيئة الاستثمار وانعكاس القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية على الأداء الاقتصادي الكلي.
ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 8 بالمئة لنهاية آب الماضي وارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 6.8 بالمئة لنهاية أيلول، ووصول الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 24 مليار دولار، يؤكد نجاح وفعالية سياسة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، ما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي.
وطالما وصلت المؤشرات الكلية إلى هذا المستوى الإيجابي، وطالما واصلت الشركات المدرجة في البورصة تحقيق النمو المضطرد، ولكونها تعد مرأة تعكس النشاطات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو لتخطي الحاجز النفسي 3 بالمئة ليؤسس لمعدلات نمو أعلى تتوافق مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي.
التعليقات