كالعادة، ما إن يهل موسم قطاف الزيتون حتى تبدأ الضجة السنوية حول أسعار زيت الزيتون، لتصبح'حديث الشارع' و'ترند' مواقع التواصل، وكأننا أمام 'أزمة جديدة' تتكرر كل عام، فالجميع يتحدث ويشتكي من غلاء اسعارها، وذاك يتهم التجار بالاحتكار، وآخر يطالب الحكومة بالتدخل، بينما يغيب كثيرون عن جوهر المشكلة الحقيقي، فما هي؟.
مع أول أيام العصر، يبدأ الناس بالتهافت على شراء الزيت بكميات كبيرة، بدافع الخوف من'ارتفاع الأسعار' لاحقا أو من نفاد الكميات، الامر الذي يتسبب بارتفاع الطلب بشكل كبير، فيستغل البعض الموقف ليرفعون 'الأسعار تدريجيا' مستندين إلى مبدأ اقتصادي بسيط مفاده أن زيادة الطلب تؤدي لارتفاع السعر، وهكذا نصنع نحن كمستهلكين بأيدينا ما نعتبره 'أزمة'.
وما إن ينتهي الموسم وتهدأ حركة الشراء، حتى تبدأ الأسعار بالانخفاض تدريجيا لتصل إلى مستويات أقل بكثير مما كانت عليه في بدايته، وهذه المفارقة تتكرر كل عام، فالمتعجل يدفع الثمن أعلى، بينما من يتحلى بالصبر يحصل على الزيت نفسه بجودة أعلى وسعر أقل.
الغريب أن البعض يطالب دائمًا بفتح 'باب الاستيراد' كلما ارتفعت الأسعار، ظنا منه أن ذلك سيحل المشكلة، لكنه في الحقيقة يفتح الباب لضرب المزارع الأردني والإنتاج المحلي، ففتح الاستيراد يعني إغراق السوق بزيوت أجنبية قد لا تضاهي جودة الزيت الأردني المعروف عالميا بطعمه ونقائه، كما يدفع المزارعين إلى خسائر كبيرة بعد موسم طويل من الجهد والتكاليف الباهظة في الزراعة والقطاف والعصر ما يؤدي الى هجرة الزراعة.
الحل هنا لا يكمن في فتح الاستيراد ولا في تحميل المزارع أو التاجر وحدهما المسؤولية، بل في تبني ثقافة استهلاكية جديدة قوامها الوعي والتروي، تبدأ ببساطة على تأجيل الشراء لبضعة أسابيع بعد بدء الموسم، ومنح'السوق' فرصته ليستقر، وعندها ستنخفض الأسعار تلقائيا دون أي قرارات حكومية أو تدخلات، ودون أن يخسر أي طرف.
من المؤسف أن يتحول الزيت، الذي يمثل رمزا للبركة والعطاء، لمادة للمزايدات والتسويق والترندات، ومن المؤسف اننا بتنا نرى مشاهد لطوابير أمام المعاصر ونشر الصور والمقاطع على مواقع التواصل، لتعميم انطباعا زائفا بوجود نقص في الزيت، ما يدفع الآخرين إلى الإسراع بالشراء، فنخلق موجة طلب جديدة ترفع الأسعار أكثر.
خلاصة القول، المعادلة بسيطة وتكمن في تأخرنا قليلا في عملية الشراء، فلا داعي للطوابير ولا للهلع ولا لسباق الصور على مواقع التواصل، وفقط المطلوب قليل من الصبر، وكثير من الوعي، وسيعود الزيت إلى مكانه الطبيعي، رمزا للخير والبركة، لا سلعة يتلاعب بها من أراد، وحينها سنكتشف ان ارتفاع الزيت كذبة موسمية وترند يمارسها البعض.
كالعادة، ما إن يهل موسم قطاف الزيتون حتى تبدأ الضجة السنوية حول أسعار زيت الزيتون، لتصبح'حديث الشارع' و'ترند' مواقع التواصل، وكأننا أمام 'أزمة جديدة' تتكرر كل عام، فالجميع يتحدث ويشتكي من غلاء اسعارها، وذاك يتهم التجار بالاحتكار، وآخر يطالب الحكومة بالتدخل، بينما يغيب كثيرون عن جوهر المشكلة الحقيقي، فما هي؟.
مع أول أيام العصر، يبدأ الناس بالتهافت على شراء الزيت بكميات كبيرة، بدافع الخوف من'ارتفاع الأسعار' لاحقا أو من نفاد الكميات، الامر الذي يتسبب بارتفاع الطلب بشكل كبير، فيستغل البعض الموقف ليرفعون 'الأسعار تدريجيا' مستندين إلى مبدأ اقتصادي بسيط مفاده أن زيادة الطلب تؤدي لارتفاع السعر، وهكذا نصنع نحن كمستهلكين بأيدينا ما نعتبره 'أزمة'.
وما إن ينتهي الموسم وتهدأ حركة الشراء، حتى تبدأ الأسعار بالانخفاض تدريجيا لتصل إلى مستويات أقل بكثير مما كانت عليه في بدايته، وهذه المفارقة تتكرر كل عام، فالمتعجل يدفع الثمن أعلى، بينما من يتحلى بالصبر يحصل على الزيت نفسه بجودة أعلى وسعر أقل.
الغريب أن البعض يطالب دائمًا بفتح 'باب الاستيراد' كلما ارتفعت الأسعار، ظنا منه أن ذلك سيحل المشكلة، لكنه في الحقيقة يفتح الباب لضرب المزارع الأردني والإنتاج المحلي، ففتح الاستيراد يعني إغراق السوق بزيوت أجنبية قد لا تضاهي جودة الزيت الأردني المعروف عالميا بطعمه ونقائه، كما يدفع المزارعين إلى خسائر كبيرة بعد موسم طويل من الجهد والتكاليف الباهظة في الزراعة والقطاف والعصر ما يؤدي الى هجرة الزراعة.
الحل هنا لا يكمن في فتح الاستيراد ولا في تحميل المزارع أو التاجر وحدهما المسؤولية، بل في تبني ثقافة استهلاكية جديدة قوامها الوعي والتروي، تبدأ ببساطة على تأجيل الشراء لبضعة أسابيع بعد بدء الموسم، ومنح'السوق' فرصته ليستقر، وعندها ستنخفض الأسعار تلقائيا دون أي قرارات حكومية أو تدخلات، ودون أن يخسر أي طرف.
من المؤسف أن يتحول الزيت، الذي يمثل رمزا للبركة والعطاء، لمادة للمزايدات والتسويق والترندات، ومن المؤسف اننا بتنا نرى مشاهد لطوابير أمام المعاصر ونشر الصور والمقاطع على مواقع التواصل، لتعميم انطباعا زائفا بوجود نقص في الزيت، ما يدفع الآخرين إلى الإسراع بالشراء، فنخلق موجة طلب جديدة ترفع الأسعار أكثر.
خلاصة القول، المعادلة بسيطة وتكمن في تأخرنا قليلا في عملية الشراء، فلا داعي للطوابير ولا للهلع ولا لسباق الصور على مواقع التواصل، وفقط المطلوب قليل من الصبر، وكثير من الوعي، وسيعود الزيت إلى مكانه الطبيعي، رمزا للخير والبركة، لا سلعة يتلاعب بها من أراد، وحينها سنكتشف ان ارتفاع الزيت كذبة موسمية وترند يمارسها البعض.
كالعادة، ما إن يهل موسم قطاف الزيتون حتى تبدأ الضجة السنوية حول أسعار زيت الزيتون، لتصبح'حديث الشارع' و'ترند' مواقع التواصل، وكأننا أمام 'أزمة جديدة' تتكرر كل عام، فالجميع يتحدث ويشتكي من غلاء اسعارها، وذاك يتهم التجار بالاحتكار، وآخر يطالب الحكومة بالتدخل، بينما يغيب كثيرون عن جوهر المشكلة الحقيقي، فما هي؟.
مع أول أيام العصر، يبدأ الناس بالتهافت على شراء الزيت بكميات كبيرة، بدافع الخوف من'ارتفاع الأسعار' لاحقا أو من نفاد الكميات، الامر الذي يتسبب بارتفاع الطلب بشكل كبير، فيستغل البعض الموقف ليرفعون 'الأسعار تدريجيا' مستندين إلى مبدأ اقتصادي بسيط مفاده أن زيادة الطلب تؤدي لارتفاع السعر، وهكذا نصنع نحن كمستهلكين بأيدينا ما نعتبره 'أزمة'.
وما إن ينتهي الموسم وتهدأ حركة الشراء، حتى تبدأ الأسعار بالانخفاض تدريجيا لتصل إلى مستويات أقل بكثير مما كانت عليه في بدايته، وهذه المفارقة تتكرر كل عام، فالمتعجل يدفع الثمن أعلى، بينما من يتحلى بالصبر يحصل على الزيت نفسه بجودة أعلى وسعر أقل.
الغريب أن البعض يطالب دائمًا بفتح 'باب الاستيراد' كلما ارتفعت الأسعار، ظنا منه أن ذلك سيحل المشكلة، لكنه في الحقيقة يفتح الباب لضرب المزارع الأردني والإنتاج المحلي، ففتح الاستيراد يعني إغراق السوق بزيوت أجنبية قد لا تضاهي جودة الزيت الأردني المعروف عالميا بطعمه ونقائه، كما يدفع المزارعين إلى خسائر كبيرة بعد موسم طويل من الجهد والتكاليف الباهظة في الزراعة والقطاف والعصر ما يؤدي الى هجرة الزراعة.
الحل هنا لا يكمن في فتح الاستيراد ولا في تحميل المزارع أو التاجر وحدهما المسؤولية، بل في تبني ثقافة استهلاكية جديدة قوامها الوعي والتروي، تبدأ ببساطة على تأجيل الشراء لبضعة أسابيع بعد بدء الموسم، ومنح'السوق' فرصته ليستقر، وعندها ستنخفض الأسعار تلقائيا دون أي قرارات حكومية أو تدخلات، ودون أن يخسر أي طرف.
من المؤسف أن يتحول الزيت، الذي يمثل رمزا للبركة والعطاء، لمادة للمزايدات والتسويق والترندات، ومن المؤسف اننا بتنا نرى مشاهد لطوابير أمام المعاصر ونشر الصور والمقاطع على مواقع التواصل، لتعميم انطباعا زائفا بوجود نقص في الزيت، ما يدفع الآخرين إلى الإسراع بالشراء، فنخلق موجة طلب جديدة ترفع الأسعار أكثر.
خلاصة القول، المعادلة بسيطة وتكمن في تأخرنا قليلا في عملية الشراء، فلا داعي للطوابير ولا للهلع ولا لسباق الصور على مواقع التواصل، وفقط المطلوب قليل من الصبر، وكثير من الوعي، وسيعود الزيت إلى مكانه الطبيعي، رمزا للخير والبركة، لا سلعة يتلاعب بها من أراد، وحينها سنكتشف ان ارتفاع الزيت كذبة موسمية وترند يمارسها البعض.
التعليقات