أظهرت نتائج دائرة الإحصاءات العامة نمواًفي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ2.8% مقارنةً مع الربع الثاني من عام 2024 الذي بلغ في حينه 2.4%، أي بارتفاع قدره 0.4% عن الربع الثاني من عام 2004، كما أنه ارتفع عن الربع الأول عام 2025. وكان 'قطاع الصناعات التحويلية' أكبر مساهم في هذا النمو الجديد بنسبة بمقدار 0.89 نقطة مئوية، أي الحصة الأكبر. أيضا، يلاحظ أن النمو كان في جميع القطاعات. بناء عليه، هل يوجد مدعاة للتفاؤل بالخروج من أرقام النمو المتدنية التي عانى منها الأردن منذ 2010؟
بداية، يمكن القول بأن النطاق “الطبيعي” للنمو الحقيقي السنوي العادي أو المستدام يتراوح بين 2% و 4% وذلك لأن نمو السكان في أغلب الدول العربية بين 1%و2% سنوياً ونمو الإنتاجية (تحسّن الكفاءة، التكنولوجيا، رأس المال البشري) يضيف عادة 1 – 2 %، مما يجعل المجموع 2 – 4% كمعدل النمو الحقيقي الطبيعي المستدام.
قد تنتج انحرافات إيجابية أو سلبية عن معدلات النمو هذه. تنجم الإيجابية عن توسعات استثنائية كطفرة نفطية كما حدث في المنطقة واستفاد منها الأردن في الفترة 1974 – 1982، او مشاريع واستثمارات ضخمة كما حصل في الفترة (2004-2008) بعد الغزو الأمريكي للعراق وتدفق أموال اللاجئين العراقيين (17 مليار دولار). وقد تكون الانحرافات عكسية أو سالبة حصيلة ارتفاع أسعار الطاقة كما حدث في الأردن منذ 2012، وأيضا خلال وبعد جائحة الكورونا.
وعلى مستوى العالم فقد بلغ المتوسط التاريخي للاقتصاد العالمي لمعدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال آخر 30 سنة ما يقارب 3% الى 3.5% سنويًا.تراوحت معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة عادةً بين 1.5%و2% بسبب تدني معدلات نمو السكان وكون الاقتصاد ناضجاً يعمل قرب حدود السعة الاقتصادية، أي بأعلى الإمكانات. أما في الاقتصادات النامية فقد تراوحت معدلات النمو بين4%و6%تبعًا لمرحلة التنمية وعدد السكان والاستثمار.
لا يكفي أن نطلع على معدل النمو الحقيقي للاقتصاد (نسبة الزيادة في حجم الإنتاج الكلي (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) لبلدٍ ما من سنة إلى أخرى بعد استبعاد أثر التضخم)، بل يجب أن يحسب معدل النمو الحقيقي لدخل الفرد، فيتم طرح معدل نمو السكان (كنسبة مئوية) من معدل النمو الحقيقي فاذا كان الناتج موجبا، يعني هذا أن دخل الفرد الحقيقي قد تحسن أي ارتفع (بنسبة مئوية)، وبما أن معدل النمو السكان لا يتجاوز 1%، فان دخل الفرد الحقيقي قد تحسن بنسبة 1.8% (2.8% مطروحا منها 1%). وهو تحسن مرغوب.
وبالنسبة للاقتصاد الكلي فان معدل النمو الحقيقي (2.8%) يفوق المتوقع (2.5% في خطابالموازنة 2025). كما أن معدل النمو الاسمي (البالغ 5% لهذا العام) يتجاوز المتوقع (4.9% في خطاب الموازنة 2025). إن التحسن في معدلات النمو الحاصل الان هو تحسن تدريجي وهام إذا ما قورن بمعدلات النمو في السنوات الأخيرة.
وبما أن التضخم أقل من 2% وهو أقل مما توقعه صندوق النقد الدولي (2.6%)، كما أن معدلات البطالة الربعية تهبط بشكل مستمر، واحتياطي المركزي من العملات الصعبة والذهب يغطي أكثر من 9.1 شهر من الواردات (وهي أعلى نسبة في تاريخ الأردن)، فان هناك ما يدعو حقيقة الى التفاؤل. الشكر موصول لكل من ساهم في عودة التفاؤل الى الاقتصاد الأردني.
أظهرت نتائج دائرة الإحصاءات العامة نمواًفي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ2.8% مقارنةً مع الربع الثاني من عام 2024 الذي بلغ في حينه 2.4%، أي بارتفاع قدره 0.4% عن الربع الثاني من عام 2004، كما أنه ارتفع عن الربع الأول عام 2025. وكان 'قطاع الصناعات التحويلية' أكبر مساهم في هذا النمو الجديد بنسبة بمقدار 0.89 نقطة مئوية، أي الحصة الأكبر. أيضا، يلاحظ أن النمو كان في جميع القطاعات. بناء عليه، هل يوجد مدعاة للتفاؤل بالخروج من أرقام النمو المتدنية التي عانى منها الأردن منذ 2010؟
بداية، يمكن القول بأن النطاق “الطبيعي” للنمو الحقيقي السنوي العادي أو المستدام يتراوح بين 2% و 4% وذلك لأن نمو السكان في أغلب الدول العربية بين 1%و2% سنوياً ونمو الإنتاجية (تحسّن الكفاءة، التكنولوجيا، رأس المال البشري) يضيف عادة 1 – 2 %، مما يجعل المجموع 2 – 4% كمعدل النمو الحقيقي الطبيعي المستدام.
قد تنتج انحرافات إيجابية أو سلبية عن معدلات النمو هذه. تنجم الإيجابية عن توسعات استثنائية كطفرة نفطية كما حدث في المنطقة واستفاد منها الأردن في الفترة 1974 – 1982، او مشاريع واستثمارات ضخمة كما حصل في الفترة (2004-2008) بعد الغزو الأمريكي للعراق وتدفق أموال اللاجئين العراقيين (17 مليار دولار). وقد تكون الانحرافات عكسية أو سالبة حصيلة ارتفاع أسعار الطاقة كما حدث في الأردن منذ 2012، وأيضا خلال وبعد جائحة الكورونا.
وعلى مستوى العالم فقد بلغ المتوسط التاريخي للاقتصاد العالمي لمعدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال آخر 30 سنة ما يقارب 3% الى 3.5% سنويًا.تراوحت معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة عادةً بين 1.5%و2% بسبب تدني معدلات نمو السكان وكون الاقتصاد ناضجاً يعمل قرب حدود السعة الاقتصادية، أي بأعلى الإمكانات. أما في الاقتصادات النامية فقد تراوحت معدلات النمو بين4%و6%تبعًا لمرحلة التنمية وعدد السكان والاستثمار.
لا يكفي أن نطلع على معدل النمو الحقيقي للاقتصاد (نسبة الزيادة في حجم الإنتاج الكلي (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) لبلدٍ ما من سنة إلى أخرى بعد استبعاد أثر التضخم)، بل يجب أن يحسب معدل النمو الحقيقي لدخل الفرد، فيتم طرح معدل نمو السكان (كنسبة مئوية) من معدل النمو الحقيقي فاذا كان الناتج موجبا، يعني هذا أن دخل الفرد الحقيقي قد تحسن أي ارتفع (بنسبة مئوية)، وبما أن معدل النمو السكان لا يتجاوز 1%، فان دخل الفرد الحقيقي قد تحسن بنسبة 1.8% (2.8% مطروحا منها 1%). وهو تحسن مرغوب.
وبالنسبة للاقتصاد الكلي فان معدل النمو الحقيقي (2.8%) يفوق المتوقع (2.5% في خطابالموازنة 2025). كما أن معدل النمو الاسمي (البالغ 5% لهذا العام) يتجاوز المتوقع (4.9% في خطاب الموازنة 2025). إن التحسن في معدلات النمو الحاصل الان هو تحسن تدريجي وهام إذا ما قورن بمعدلات النمو في السنوات الأخيرة.
وبما أن التضخم أقل من 2% وهو أقل مما توقعه صندوق النقد الدولي (2.6%)، كما أن معدلات البطالة الربعية تهبط بشكل مستمر، واحتياطي المركزي من العملات الصعبة والذهب يغطي أكثر من 9.1 شهر من الواردات (وهي أعلى نسبة في تاريخ الأردن)، فان هناك ما يدعو حقيقة الى التفاؤل. الشكر موصول لكل من ساهم في عودة التفاؤل الى الاقتصاد الأردني.
أظهرت نتائج دائرة الإحصاءات العامة نمواًفي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ2.8% مقارنةً مع الربع الثاني من عام 2024 الذي بلغ في حينه 2.4%، أي بارتفاع قدره 0.4% عن الربع الثاني من عام 2004، كما أنه ارتفع عن الربع الأول عام 2025. وكان 'قطاع الصناعات التحويلية' أكبر مساهم في هذا النمو الجديد بنسبة بمقدار 0.89 نقطة مئوية، أي الحصة الأكبر. أيضا، يلاحظ أن النمو كان في جميع القطاعات. بناء عليه، هل يوجد مدعاة للتفاؤل بالخروج من أرقام النمو المتدنية التي عانى منها الأردن منذ 2010؟
بداية، يمكن القول بأن النطاق “الطبيعي” للنمو الحقيقي السنوي العادي أو المستدام يتراوح بين 2% و 4% وذلك لأن نمو السكان في أغلب الدول العربية بين 1%و2% سنوياً ونمو الإنتاجية (تحسّن الكفاءة، التكنولوجيا، رأس المال البشري) يضيف عادة 1 – 2 %، مما يجعل المجموع 2 – 4% كمعدل النمو الحقيقي الطبيعي المستدام.
قد تنتج انحرافات إيجابية أو سلبية عن معدلات النمو هذه. تنجم الإيجابية عن توسعات استثنائية كطفرة نفطية كما حدث في المنطقة واستفاد منها الأردن في الفترة 1974 – 1982، او مشاريع واستثمارات ضخمة كما حصل في الفترة (2004-2008) بعد الغزو الأمريكي للعراق وتدفق أموال اللاجئين العراقيين (17 مليار دولار). وقد تكون الانحرافات عكسية أو سالبة حصيلة ارتفاع أسعار الطاقة كما حدث في الأردن منذ 2012، وأيضا خلال وبعد جائحة الكورونا.
وعلى مستوى العالم فقد بلغ المتوسط التاريخي للاقتصاد العالمي لمعدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال آخر 30 سنة ما يقارب 3% الى 3.5% سنويًا.تراوحت معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة عادةً بين 1.5%و2% بسبب تدني معدلات نمو السكان وكون الاقتصاد ناضجاً يعمل قرب حدود السعة الاقتصادية، أي بأعلى الإمكانات. أما في الاقتصادات النامية فقد تراوحت معدلات النمو بين4%و6%تبعًا لمرحلة التنمية وعدد السكان والاستثمار.
لا يكفي أن نطلع على معدل النمو الحقيقي للاقتصاد (نسبة الزيادة في حجم الإنتاج الكلي (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) لبلدٍ ما من سنة إلى أخرى بعد استبعاد أثر التضخم)، بل يجب أن يحسب معدل النمو الحقيقي لدخل الفرد، فيتم طرح معدل نمو السكان (كنسبة مئوية) من معدل النمو الحقيقي فاذا كان الناتج موجبا، يعني هذا أن دخل الفرد الحقيقي قد تحسن أي ارتفع (بنسبة مئوية)، وبما أن معدل النمو السكان لا يتجاوز 1%، فان دخل الفرد الحقيقي قد تحسن بنسبة 1.8% (2.8% مطروحا منها 1%). وهو تحسن مرغوب.
وبالنسبة للاقتصاد الكلي فان معدل النمو الحقيقي (2.8%) يفوق المتوقع (2.5% في خطابالموازنة 2025). كما أن معدل النمو الاسمي (البالغ 5% لهذا العام) يتجاوز المتوقع (4.9% في خطاب الموازنة 2025). إن التحسن في معدلات النمو الحاصل الان هو تحسن تدريجي وهام إذا ما قورن بمعدلات النمو في السنوات الأخيرة.
وبما أن التضخم أقل من 2% وهو أقل مما توقعه صندوق النقد الدولي (2.6%)، كما أن معدلات البطالة الربعية تهبط بشكل مستمر، واحتياطي المركزي من العملات الصعبة والذهب يغطي أكثر من 9.1 شهر من الواردات (وهي أعلى نسبة في تاريخ الأردن)، فان هناك ما يدعو حقيقة الى التفاؤل. الشكر موصول لكل من ساهم في عودة التفاؤل الى الاقتصاد الأردني.
التعليقات