أكد التقرير السنوي لمركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (METAC) لعام 2025، التابع لصندوق النقد الدولي، أن الأردن أحرز تقدماً ملموساً في تطوير سوق السندات المحلية، إلى جانب مصر، في وقت لا تزال فيه أسواق الدين المحلي متأخرة في معظم دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم يعكس جهود السلطات الأردنية في تعزيز أدوات التمويل المحلي، وتخفيف الاعتماد على الديون الخارجية التي ترتبط بمخاطر أسعار الصرف. ويُعرّف التقرير تطوير سوق السندات المحلية بأنه إنشاء وتعزيز آليات إصدار وتداول أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية، بما يسهم في تحقيق تمويل مستدام، وتقليل المخاطر المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين.
وسيدعم مركز METAC الأردن خلال السنة المالية 2026 في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها تطوير سوق الدين المحلي لتعزيز استدامة المالية العامة، وتوفير خيارات تمويل أوسع للحكومة. ويأتي هذا الدعم ضمن جهود المركز لمساعدة الدول الأعضاء في وضع وتنفيذ استراتيجيات متوسطة الأجل لإدارة الدين، وتحسين الشفافية، وبناء أسواق سندات فعالة محليًا.
كما يخطط المركز لتقديم دعم إضافي في مجال الإدارة المالية العامة، عبر المساعدة في تقييم وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى بناء قدرات وحدات الماكرو المالية لتطوير أطر مالية متوسطة الأجل، ما من شأنه تعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التخطيط المالي وتقليل المخاطر المحتملة على الموازنة العامة.
وفي مجال الرقابة المصرفية، يواصل METAC تقديم الدعم للأردن من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة مخاطر أسعار الفائدة، والرقابة على السيولة، وتطوير منهجيات المراجعة الإشرافية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان متانة واستقرار القطاع المالي.
وسلط التقرير الضوء على الدور الإقليمي للبنك المركزي الأردني، مشيراً إلى تنظيمه ورشة عمل إقليمية حول نظم التنبؤ والتحليل السياسي (FPAS)، بمشاركة خبراء من دول عربية من بينها الجزائر، مصر، المغرب، إلى جانب مراقبين من لبنان والسعودية. وقد افتتح الورشة محافظ البنك المركزي عدلي الشركس، وشكلت منصة إقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز بناء القدرات في مجال التحليل الاقتصادي.
وفي سياق متصل، شارك الأردن أيضاً في جهود إقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استضافت العاصمة عمّان تدريباً إقليمياً بالتعاون مع الأمم المتحدة، ركّز على تطوير أدوات التحليل الاستراتيجي باستخدام بيانات حقيقية من دول المنطقة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الأنشطة المتنوعة تعكس الدور المتنامي للأردن في الإصلاحات الاقتصادية والمالية على المستوى الإقليمي، كما تُبرز التزامه بتطوير أدواته المالية، وتعزيز الشفافية، وبناء أسواق سندات محلية متطورة تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
يُذكر أن مركز METAC هو أحد المراكز الإقليمية التابعة لصندوق النقد الدولي، ويعمل تحت إشراف معهد تنمية القدرات في الصندوق، ويهدف إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجالات المالية العامة، السياسات النقدية، الرقابة المصرفية، إدارة الدين، مكافحة غسل الأموال، وتطوير الإحصاءات الاقتصادية.
أكد التقرير السنوي لمركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (METAC) لعام 2025، التابع لصندوق النقد الدولي، أن الأردن أحرز تقدماً ملموساً في تطوير سوق السندات المحلية، إلى جانب مصر، في وقت لا تزال فيه أسواق الدين المحلي متأخرة في معظم دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم يعكس جهود السلطات الأردنية في تعزيز أدوات التمويل المحلي، وتخفيف الاعتماد على الديون الخارجية التي ترتبط بمخاطر أسعار الصرف. ويُعرّف التقرير تطوير سوق السندات المحلية بأنه إنشاء وتعزيز آليات إصدار وتداول أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية، بما يسهم في تحقيق تمويل مستدام، وتقليل المخاطر المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين.
وسيدعم مركز METAC الأردن خلال السنة المالية 2026 في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها تطوير سوق الدين المحلي لتعزيز استدامة المالية العامة، وتوفير خيارات تمويل أوسع للحكومة. ويأتي هذا الدعم ضمن جهود المركز لمساعدة الدول الأعضاء في وضع وتنفيذ استراتيجيات متوسطة الأجل لإدارة الدين، وتحسين الشفافية، وبناء أسواق سندات فعالة محليًا.
كما يخطط المركز لتقديم دعم إضافي في مجال الإدارة المالية العامة، عبر المساعدة في تقييم وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى بناء قدرات وحدات الماكرو المالية لتطوير أطر مالية متوسطة الأجل، ما من شأنه تعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التخطيط المالي وتقليل المخاطر المحتملة على الموازنة العامة.
وفي مجال الرقابة المصرفية، يواصل METAC تقديم الدعم للأردن من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة مخاطر أسعار الفائدة، والرقابة على السيولة، وتطوير منهجيات المراجعة الإشرافية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان متانة واستقرار القطاع المالي.
وسلط التقرير الضوء على الدور الإقليمي للبنك المركزي الأردني، مشيراً إلى تنظيمه ورشة عمل إقليمية حول نظم التنبؤ والتحليل السياسي (FPAS)، بمشاركة خبراء من دول عربية من بينها الجزائر، مصر، المغرب، إلى جانب مراقبين من لبنان والسعودية. وقد افتتح الورشة محافظ البنك المركزي عدلي الشركس، وشكلت منصة إقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز بناء القدرات في مجال التحليل الاقتصادي.
وفي سياق متصل، شارك الأردن أيضاً في جهود إقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استضافت العاصمة عمّان تدريباً إقليمياً بالتعاون مع الأمم المتحدة، ركّز على تطوير أدوات التحليل الاستراتيجي باستخدام بيانات حقيقية من دول المنطقة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الأنشطة المتنوعة تعكس الدور المتنامي للأردن في الإصلاحات الاقتصادية والمالية على المستوى الإقليمي، كما تُبرز التزامه بتطوير أدواته المالية، وتعزيز الشفافية، وبناء أسواق سندات محلية متطورة تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
يُذكر أن مركز METAC هو أحد المراكز الإقليمية التابعة لصندوق النقد الدولي، ويعمل تحت إشراف معهد تنمية القدرات في الصندوق، ويهدف إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجالات المالية العامة، السياسات النقدية، الرقابة المصرفية، إدارة الدين، مكافحة غسل الأموال، وتطوير الإحصاءات الاقتصادية.
أكد التقرير السنوي لمركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (METAC) لعام 2025، التابع لصندوق النقد الدولي، أن الأردن أحرز تقدماً ملموساً في تطوير سوق السندات المحلية، إلى جانب مصر، في وقت لا تزال فيه أسواق الدين المحلي متأخرة في معظم دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم يعكس جهود السلطات الأردنية في تعزيز أدوات التمويل المحلي، وتخفيف الاعتماد على الديون الخارجية التي ترتبط بمخاطر أسعار الصرف. ويُعرّف التقرير تطوير سوق السندات المحلية بأنه إنشاء وتعزيز آليات إصدار وتداول أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية، بما يسهم في تحقيق تمويل مستدام، وتقليل المخاطر المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين.
وسيدعم مركز METAC الأردن خلال السنة المالية 2026 في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها تطوير سوق الدين المحلي لتعزيز استدامة المالية العامة، وتوفير خيارات تمويل أوسع للحكومة. ويأتي هذا الدعم ضمن جهود المركز لمساعدة الدول الأعضاء في وضع وتنفيذ استراتيجيات متوسطة الأجل لإدارة الدين، وتحسين الشفافية، وبناء أسواق سندات فعالة محليًا.
كما يخطط المركز لتقديم دعم إضافي في مجال الإدارة المالية العامة، عبر المساعدة في تقييم وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى بناء قدرات وحدات الماكرو المالية لتطوير أطر مالية متوسطة الأجل، ما من شأنه تعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التخطيط المالي وتقليل المخاطر المحتملة على الموازنة العامة.
وفي مجال الرقابة المصرفية، يواصل METAC تقديم الدعم للأردن من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة مخاطر أسعار الفائدة، والرقابة على السيولة، وتطوير منهجيات المراجعة الإشرافية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان متانة واستقرار القطاع المالي.
وسلط التقرير الضوء على الدور الإقليمي للبنك المركزي الأردني، مشيراً إلى تنظيمه ورشة عمل إقليمية حول نظم التنبؤ والتحليل السياسي (FPAS)، بمشاركة خبراء من دول عربية من بينها الجزائر، مصر، المغرب، إلى جانب مراقبين من لبنان والسعودية. وقد افتتح الورشة محافظ البنك المركزي عدلي الشركس، وشكلت منصة إقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز بناء القدرات في مجال التحليل الاقتصادي.
وفي سياق متصل، شارك الأردن أيضاً في جهود إقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استضافت العاصمة عمّان تدريباً إقليمياً بالتعاون مع الأمم المتحدة، ركّز على تطوير أدوات التحليل الاستراتيجي باستخدام بيانات حقيقية من دول المنطقة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الأنشطة المتنوعة تعكس الدور المتنامي للأردن في الإصلاحات الاقتصادية والمالية على المستوى الإقليمي، كما تُبرز التزامه بتطوير أدواته المالية، وتعزيز الشفافية، وبناء أسواق سندات محلية متطورة تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
يُذكر أن مركز METAC هو أحد المراكز الإقليمية التابعة لصندوق النقد الدولي، ويعمل تحت إشراف معهد تنمية القدرات في الصندوق، ويهدف إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجالات المالية العامة، السياسات النقدية، الرقابة المصرفية، إدارة الدين، مكافحة غسل الأموال، وتطوير الإحصاءات الاقتصادية.
التعليقات
تقرير صندوق النقد: الأردن يحقق تقدماً ملحوظاً في تطوير سوق السندات المحلية ويعزز استدامة التمويل
التعليقات