الميزان السياحي مثل الميزان التجاري فيه عجز وفيه فائض وهو الفرق بين ما ينفق في الداخل من عملة صعبة وبين ما ينفق منها في الخارج .
حسب بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 5 مليارات و330.4 مليون دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 3.7% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.9%. في المقابل تقول ذات البيانات إن الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 ارتفعت بنسبة 4.0% ليبلغ مليار و443.9 مليون دولار .
هذا ليس كل شيء إذ لا بد من التفريق بين الزائر. والسائح في كلا الحالتين فليس كل من يغادر البلاد إلى الخارج هو سائح وليس كل من يأتي إلى البلاد هو سائح ايضا .
لا اعرف ما إذا كان هناك إحصاءات دقيقا تظهر الفرق لكن المعيار هو مقدار ما يدخل من عملة صعبة عبر السياحة بكل اشكالها ، التقليدية والعلاجية وحتى طلب العلم .
الفرق الفعلي هو في القيمة المضافة التي تتضمنها المقبوضات السياحية ، وهي التي تفيد الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية مثل البتراء وغيرها وكذلك حاصلات الضرائب الواردة إلى الخزينة .
هناك قيود تحول دون نمو المقبوضات السياحية كما يجب مثل الضرائب وتكاليف الإقامة ومنها ضريبة المغادرة والمنامة وغيرها ، وتكلفة السفر بمعنى القدوم للأردن .
الأردن بلد سياحي ، يتمتع بنقاط جذب هامة في العقبة والبحر الميت والبترا وجرش وأم قيس والمغطس وغيرها ، فمن الممكن والحالة هذه أن يميل الميزان السياحي لصالح الأردن باجتذاب المزيد من السياح العرب والأجانب .
لست ممن يطالبون بتقليل أعداد الأردنيين المسافرين للخارج لأغراض السياحة برفع التكلفة عليهم فكما نطالب بقدوم السياح لا يجب أن نقف في وجه تصديرهم .
والفارق هنا هو وسائل الترويج والسفر والسياحة في الأردن بالقدر الذي يروح فيه وكلاء سياحة للسفر خارج الأردن .
الفارق ايضا هو في غايات الزيارة ان كانت الترفيه او العلاج وفي الأخيرة نحتاج إلى وقفة مراجعة وسؤال عن أسباب تراجعها .
كانت السياحة العلاجية تشكل موردا هاما وإحصائياتها تتم بمعزل عن السياحة بشكل عام وقد شكلت فيما مضى عمودا هاما في اركان السياحة .
إمكانيات الأردن السياحية هائلة وغير ُمستغلة بالكامل ، ويعود السبب أساساً إلى غياب مقومات سياحة الترفيه ، فليس كل السائحين مرضى ياتون بغرض العلاج ، أو لحضور المؤتمرات ، فلا بد من السير اكثر نحو الانفتاح وتوفير وسائل الجذب السياحي وفي المقدمة وجود الحفلات والمهرجانات وقد لاحظنا كيف كانت العقبة تمتلئ كلما حل عليها مطرب معروف او أقيم فيها مهرجان وغالبية الزوار من غير الأردنيين.
تنشيط السياحة يتطلب أدوات ووسائل اكثر من الترغيب بزيارة الأردن مثل التسهيلات وتخفيض تكاليف السفر والخدمات والأسعار في الفنادق والمواقع السياحية .
مثلا تفعيل البوابات الإلكترونية في المطار. عملية مهمة شريطة ان تشمل الأردنيين وغير الأردنيين .
الميزان السياحي مثل الميزان التجاري فيه عجز وفيه فائض وهو الفرق بين ما ينفق في الداخل من عملة صعبة وبين ما ينفق منها في الخارج .
حسب بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 5 مليارات و330.4 مليون دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 3.7% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.9%. في المقابل تقول ذات البيانات إن الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 ارتفعت بنسبة 4.0% ليبلغ مليار و443.9 مليون دولار .
هذا ليس كل شيء إذ لا بد من التفريق بين الزائر. والسائح في كلا الحالتين فليس كل من يغادر البلاد إلى الخارج هو سائح وليس كل من يأتي إلى البلاد هو سائح ايضا .
لا اعرف ما إذا كان هناك إحصاءات دقيقا تظهر الفرق لكن المعيار هو مقدار ما يدخل من عملة صعبة عبر السياحة بكل اشكالها ، التقليدية والعلاجية وحتى طلب العلم .
الفرق الفعلي هو في القيمة المضافة التي تتضمنها المقبوضات السياحية ، وهي التي تفيد الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية مثل البتراء وغيرها وكذلك حاصلات الضرائب الواردة إلى الخزينة .
هناك قيود تحول دون نمو المقبوضات السياحية كما يجب مثل الضرائب وتكاليف الإقامة ومنها ضريبة المغادرة والمنامة وغيرها ، وتكلفة السفر بمعنى القدوم للأردن .
الأردن بلد سياحي ، يتمتع بنقاط جذب هامة في العقبة والبحر الميت والبترا وجرش وأم قيس والمغطس وغيرها ، فمن الممكن والحالة هذه أن يميل الميزان السياحي لصالح الأردن باجتذاب المزيد من السياح العرب والأجانب .
لست ممن يطالبون بتقليل أعداد الأردنيين المسافرين للخارج لأغراض السياحة برفع التكلفة عليهم فكما نطالب بقدوم السياح لا يجب أن نقف في وجه تصديرهم .
والفارق هنا هو وسائل الترويج والسفر والسياحة في الأردن بالقدر الذي يروح فيه وكلاء سياحة للسفر خارج الأردن .
الفارق ايضا هو في غايات الزيارة ان كانت الترفيه او العلاج وفي الأخيرة نحتاج إلى وقفة مراجعة وسؤال عن أسباب تراجعها .
كانت السياحة العلاجية تشكل موردا هاما وإحصائياتها تتم بمعزل عن السياحة بشكل عام وقد شكلت فيما مضى عمودا هاما في اركان السياحة .
إمكانيات الأردن السياحية هائلة وغير ُمستغلة بالكامل ، ويعود السبب أساساً إلى غياب مقومات سياحة الترفيه ، فليس كل السائحين مرضى ياتون بغرض العلاج ، أو لحضور المؤتمرات ، فلا بد من السير اكثر نحو الانفتاح وتوفير وسائل الجذب السياحي وفي المقدمة وجود الحفلات والمهرجانات وقد لاحظنا كيف كانت العقبة تمتلئ كلما حل عليها مطرب معروف او أقيم فيها مهرجان وغالبية الزوار من غير الأردنيين.
تنشيط السياحة يتطلب أدوات ووسائل اكثر من الترغيب بزيارة الأردن مثل التسهيلات وتخفيض تكاليف السفر والخدمات والأسعار في الفنادق والمواقع السياحية .
مثلا تفعيل البوابات الإلكترونية في المطار. عملية مهمة شريطة ان تشمل الأردنيين وغير الأردنيين .
الميزان السياحي مثل الميزان التجاري فيه عجز وفيه فائض وهو الفرق بين ما ينفق في الداخل من عملة صعبة وبين ما ينفق منها في الخارج .
حسب بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 5 مليارات و330.4 مليون دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 3.7% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.9%. في المقابل تقول ذات البيانات إن الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 ارتفعت بنسبة 4.0% ليبلغ مليار و443.9 مليون دولار .
هذا ليس كل شيء إذ لا بد من التفريق بين الزائر. والسائح في كلا الحالتين فليس كل من يغادر البلاد إلى الخارج هو سائح وليس كل من يأتي إلى البلاد هو سائح ايضا .
لا اعرف ما إذا كان هناك إحصاءات دقيقا تظهر الفرق لكن المعيار هو مقدار ما يدخل من عملة صعبة عبر السياحة بكل اشكالها ، التقليدية والعلاجية وحتى طلب العلم .
الفرق الفعلي هو في القيمة المضافة التي تتضمنها المقبوضات السياحية ، وهي التي تفيد الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية مثل البتراء وغيرها وكذلك حاصلات الضرائب الواردة إلى الخزينة .
هناك قيود تحول دون نمو المقبوضات السياحية كما يجب مثل الضرائب وتكاليف الإقامة ومنها ضريبة المغادرة والمنامة وغيرها ، وتكلفة السفر بمعنى القدوم للأردن .
الأردن بلد سياحي ، يتمتع بنقاط جذب هامة في العقبة والبحر الميت والبترا وجرش وأم قيس والمغطس وغيرها ، فمن الممكن والحالة هذه أن يميل الميزان السياحي لصالح الأردن باجتذاب المزيد من السياح العرب والأجانب .
لست ممن يطالبون بتقليل أعداد الأردنيين المسافرين للخارج لأغراض السياحة برفع التكلفة عليهم فكما نطالب بقدوم السياح لا يجب أن نقف في وجه تصديرهم .
والفارق هنا هو وسائل الترويج والسفر والسياحة في الأردن بالقدر الذي يروح فيه وكلاء سياحة للسفر خارج الأردن .
الفارق ايضا هو في غايات الزيارة ان كانت الترفيه او العلاج وفي الأخيرة نحتاج إلى وقفة مراجعة وسؤال عن أسباب تراجعها .
كانت السياحة العلاجية تشكل موردا هاما وإحصائياتها تتم بمعزل عن السياحة بشكل عام وقد شكلت فيما مضى عمودا هاما في اركان السياحة .
إمكانيات الأردن السياحية هائلة وغير ُمستغلة بالكامل ، ويعود السبب أساساً إلى غياب مقومات سياحة الترفيه ، فليس كل السائحين مرضى ياتون بغرض العلاج ، أو لحضور المؤتمرات ، فلا بد من السير اكثر نحو الانفتاح وتوفير وسائل الجذب السياحي وفي المقدمة وجود الحفلات والمهرجانات وقد لاحظنا كيف كانت العقبة تمتلئ كلما حل عليها مطرب معروف او أقيم فيها مهرجان وغالبية الزوار من غير الأردنيين.
تنشيط السياحة يتطلب أدوات ووسائل اكثر من الترغيب بزيارة الأردن مثل التسهيلات وتخفيض تكاليف السفر والخدمات والأسعار في الفنادق والمواقع السياحية .
مثلا تفعيل البوابات الإلكترونية في المطار. عملية مهمة شريطة ان تشمل الأردنيين وغير الأردنيين .
التعليقات