بعد التصريحات الواعدة التي أدلى بها معالي وزير الصحة حول ضرورة حماية الأطباء، أصبح من الملحّ أن ننتقل من مرحلة استنكار العنف إلى مرحلة بناء نظام حماية فعّال وشامل، لقد آن الأوان لتحويل هذه التصريحات إلى خطة عمل وطنية عاجلة، و حان وقت تحويل الكلمات إلى إجراءات ملموسة لوقف العنف ضد الكوادر الطبية ، فحماية الطبيب ليست ترفاً، بل هي استثمار في صحة الأمة وأمنها ، الطبيب الآمن هو المريض الآمن، وهو المجتمع الآمن، إذ لم يعد تنامي ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية مجرد حوادث فردية معزولة، بل هو مؤشر خطير على وجود خلل في علاقة المواطن ببعض المؤسسات الخدماتية.هذه الأزمة المتعددة الأبعاد تغذّيها عوامل متشابكة، من أبرزها: الاكتظاظ المزمن في أقسام الطوارئ وعدم كفاية الكوادر الطبية، حيث تصل نسبة المرضى إلى الطبيب في بعض أقسام الطوارئ إلى 50:1 في أوقات الذروة والبنية التحتية غير الملائمة التي تفتقر إلى مسارات منفصلة للمرضى ومرافقيهم، مما يزيد من الاحتكاك والتوتر ، بالاضافة الى دور الثقافة المجتمعية التي تضع مسؤولية الشفاء الكامل على الطبيب، متجاهلة طبيعة العمل الطبي القائم على 'بذل العناية' وليس 'ضمان الشفاء' وفي كثير من الاحيان يبرز الدور السيء للتغطية الإعلامية غيرالمتوازنة من بعض وسائل الاعلام خاصة تلك التي تركز على الجانب السلبي دون إبراز النجاحات والتحديات اليومية التي يواجهها الأطباء.
لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة المعقّدة بجهود مبعثرة، بل تتطلب تبني نموذج متكامل متعدد المحاوريستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مع تكييفها للواقع الأردني ، لعل أولها: المحور التشريعي والقضائي وفقا لمبدأ ( الردع الفعّال) فالحاجة ماسة الى تشريع قانون خاص لحماية الكوادر الطبية يعتبر الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية جناية وليس جنحة ، يليها إنشاء نيابة متخصصة او ما شابهها للنظر في قضايا الاعتداء على الكوادر الطبية لضمان سرعة البت فيها ، و تطبيق نظام الغرامات المالية المشددة على المعتدين، مع تعويض الكوادر الطبية المعتدى عليها بشكل عادل.
اما محور بيئة العمل فالاجراءات ستكون موجهه للوقاية والاحتواء ، ومنها : تطبيق نظام الحصص المرضية في أقسام الطوارئ لتجنب الاكتظاظ وتقليل الضغط على الكوادر الطبية و الاستفادة من تجربة بعض البلدان في الاقليم من خلال إنشاء مراكز اتصال متخصصة للتعامل مع شكاوى المرضى وذويهم بشكل فوري واحترافي وضرورة تزويد المستشفيات بأنظمة مراقبة متطورة مرتبطة مباشرة مع غرف العمليات الأمنية وتصميم غرف آمنة للكوادر الطبية في الأقسام عالية الخطورة.
في المحور التكنولوجي والابتكاري يمكن تبني حزمة من الاجراءات مثل تطوير تطبيق ذكي للإبلاغ عن حالات العنف ضد الكوادر الطبية يتيح التواصل المباشر مع الجهات الأمنية وتفعيل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالية حدوث العنف بناء على تحليل أنماط السلوك و إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى والمقترحات تخفف من الضغط على أقسام الطوارئ ويمكن توظيف تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب الكوادر الطبية على إدارة النزاعات والتعامل مع الحالات المتفاقمة .
وفي المحور المجتمعي والثقافي تكون الغاية من الاجراءات إعادة بناء الثقة وهذا يتم من خلال إطلاق حملة وطنية شاملة 'طبيبك بذل وما قصر' تهدف إلى تغيير الثقافة المجتمعية حول طبيعة العمل الطبي و إشراك مؤثرين إعلاميين واجتماعيين في حملات التوعية و دمج موضوع ثقافة الاحترام الطبي في المناهج الدراسية من المراحل المبكرة .
اما المحور التدريبي والتأهيلي يتضمن تنظيم برامج تدريبية مكثفة للكوادر الطبية على مهارات التواصل والتفاوض وإدارة الأزمات وهذا ما قامت به في الاعوام السابقة جمعية حماية الكوادر الطبية الاردنية ( حماية ) في عدة مؤسسات صحية وهناك دور لا يمكن اغفاله لكليات الطب لادراج مقررات إجبارية في كليات الطب حول إدارة الضغوط والتعامل مع المرضى في الظروف الصعبة ويمكن الاستفادة من التجربة اليابانية التي استندت على تأسيس برنامج الإرشاد الأكاديمي بين الأطباء المخضرمين والمبتدئين لنقل الخبرات في إدارة الأزمات .
وتبدو الحاجة ملحة الى بعض الحلول المبتكرة والإجراءات الاستباقية مثل انشاء نظام النجومية للمستشفيات وهذا معمول به في مصر الشقيقة من خلال إنشاء نظام تقييم واضح للمستشفيات الحكومية والخاصة يعتمد على معايير السلامة والأمان للكوادر الطبية، مع منح حوافز مالية للمستشفيات المتميزة و تفعيل اقسام الطواريء في المراكز الصحية الشاملة لتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ خاصة المراكز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، وقد تكون هناك حاجة لنظام الحماية الشخصية و تزويد الكوادر الطبية في الأقسام عالية الخطورة بأجهزة إنذار شخصية مرتبطة مباشرة مع الغرف الأمنية و مبادرة 'فريق الأزمات' من خلال تشكيل فرق أزمات في كل مستشفى مدربة على التعامل مع حالات العنف والاعتداءات بشكل فوري ومحترف.
خاتمة الكلام ، لقد ضاعت حلول كثيرة في الماضي بين 'حانا ومانا'، كما يقال. اليوم، ومع الاهتمام الرسمي غير المسبوق الذي تجسّد في تصريحات معالي الوزير، لدينا فرصة تاريخية لكسر هذه الدورة. الحلول المقترحة ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي خارطة طريق قابلة للتنفيذ إذا توفرت الإرادة السياسية والتمويل الكافي ، حان الوقت لتحويل الكلمات إلى أفعال، والشجب إلى إجراءات ملموسة، فلنعمل معاً لبناء نظام صحي يكون فيه الطبيب آمناً، والمريض راضياً، والمجتمع متعافياً.
أمين عام المجلس الصحي العالي السابق
بعد التصريحات الواعدة التي أدلى بها معالي وزير الصحة حول ضرورة حماية الأطباء، أصبح من الملحّ أن ننتقل من مرحلة استنكار العنف إلى مرحلة بناء نظام حماية فعّال وشامل، لقد آن الأوان لتحويل هذه التصريحات إلى خطة عمل وطنية عاجلة، و حان وقت تحويل الكلمات إلى إجراءات ملموسة لوقف العنف ضد الكوادر الطبية ، فحماية الطبيب ليست ترفاً، بل هي استثمار في صحة الأمة وأمنها ، الطبيب الآمن هو المريض الآمن، وهو المجتمع الآمن، إذ لم يعد تنامي ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية مجرد حوادث فردية معزولة، بل هو مؤشر خطير على وجود خلل في علاقة المواطن ببعض المؤسسات الخدماتية.هذه الأزمة المتعددة الأبعاد تغذّيها عوامل متشابكة، من أبرزها: الاكتظاظ المزمن في أقسام الطوارئ وعدم كفاية الكوادر الطبية، حيث تصل نسبة المرضى إلى الطبيب في بعض أقسام الطوارئ إلى 50:1 في أوقات الذروة والبنية التحتية غير الملائمة التي تفتقر إلى مسارات منفصلة للمرضى ومرافقيهم، مما يزيد من الاحتكاك والتوتر ، بالاضافة الى دور الثقافة المجتمعية التي تضع مسؤولية الشفاء الكامل على الطبيب، متجاهلة طبيعة العمل الطبي القائم على 'بذل العناية' وليس 'ضمان الشفاء' وفي كثير من الاحيان يبرز الدور السيء للتغطية الإعلامية غيرالمتوازنة من بعض وسائل الاعلام خاصة تلك التي تركز على الجانب السلبي دون إبراز النجاحات والتحديات اليومية التي يواجهها الأطباء.
لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة المعقّدة بجهود مبعثرة، بل تتطلب تبني نموذج متكامل متعدد المحاوريستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مع تكييفها للواقع الأردني ، لعل أولها: المحور التشريعي والقضائي وفقا لمبدأ ( الردع الفعّال) فالحاجة ماسة الى تشريع قانون خاص لحماية الكوادر الطبية يعتبر الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية جناية وليس جنحة ، يليها إنشاء نيابة متخصصة او ما شابهها للنظر في قضايا الاعتداء على الكوادر الطبية لضمان سرعة البت فيها ، و تطبيق نظام الغرامات المالية المشددة على المعتدين، مع تعويض الكوادر الطبية المعتدى عليها بشكل عادل.
اما محور بيئة العمل فالاجراءات ستكون موجهه للوقاية والاحتواء ، ومنها : تطبيق نظام الحصص المرضية في أقسام الطوارئ لتجنب الاكتظاظ وتقليل الضغط على الكوادر الطبية و الاستفادة من تجربة بعض البلدان في الاقليم من خلال إنشاء مراكز اتصال متخصصة للتعامل مع شكاوى المرضى وذويهم بشكل فوري واحترافي وضرورة تزويد المستشفيات بأنظمة مراقبة متطورة مرتبطة مباشرة مع غرف العمليات الأمنية وتصميم غرف آمنة للكوادر الطبية في الأقسام عالية الخطورة.
في المحور التكنولوجي والابتكاري يمكن تبني حزمة من الاجراءات مثل تطوير تطبيق ذكي للإبلاغ عن حالات العنف ضد الكوادر الطبية يتيح التواصل المباشر مع الجهات الأمنية وتفعيل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالية حدوث العنف بناء على تحليل أنماط السلوك و إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى والمقترحات تخفف من الضغط على أقسام الطوارئ ويمكن توظيف تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب الكوادر الطبية على إدارة النزاعات والتعامل مع الحالات المتفاقمة .
وفي المحور المجتمعي والثقافي تكون الغاية من الاجراءات إعادة بناء الثقة وهذا يتم من خلال إطلاق حملة وطنية شاملة 'طبيبك بذل وما قصر' تهدف إلى تغيير الثقافة المجتمعية حول طبيعة العمل الطبي و إشراك مؤثرين إعلاميين واجتماعيين في حملات التوعية و دمج موضوع ثقافة الاحترام الطبي في المناهج الدراسية من المراحل المبكرة .
اما المحور التدريبي والتأهيلي يتضمن تنظيم برامج تدريبية مكثفة للكوادر الطبية على مهارات التواصل والتفاوض وإدارة الأزمات وهذا ما قامت به في الاعوام السابقة جمعية حماية الكوادر الطبية الاردنية ( حماية ) في عدة مؤسسات صحية وهناك دور لا يمكن اغفاله لكليات الطب لادراج مقررات إجبارية في كليات الطب حول إدارة الضغوط والتعامل مع المرضى في الظروف الصعبة ويمكن الاستفادة من التجربة اليابانية التي استندت على تأسيس برنامج الإرشاد الأكاديمي بين الأطباء المخضرمين والمبتدئين لنقل الخبرات في إدارة الأزمات .
وتبدو الحاجة ملحة الى بعض الحلول المبتكرة والإجراءات الاستباقية مثل انشاء نظام النجومية للمستشفيات وهذا معمول به في مصر الشقيقة من خلال إنشاء نظام تقييم واضح للمستشفيات الحكومية والخاصة يعتمد على معايير السلامة والأمان للكوادر الطبية، مع منح حوافز مالية للمستشفيات المتميزة و تفعيل اقسام الطواريء في المراكز الصحية الشاملة لتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ خاصة المراكز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، وقد تكون هناك حاجة لنظام الحماية الشخصية و تزويد الكوادر الطبية في الأقسام عالية الخطورة بأجهزة إنذار شخصية مرتبطة مباشرة مع الغرف الأمنية و مبادرة 'فريق الأزمات' من خلال تشكيل فرق أزمات في كل مستشفى مدربة على التعامل مع حالات العنف والاعتداءات بشكل فوري ومحترف.
خاتمة الكلام ، لقد ضاعت حلول كثيرة في الماضي بين 'حانا ومانا'، كما يقال. اليوم، ومع الاهتمام الرسمي غير المسبوق الذي تجسّد في تصريحات معالي الوزير، لدينا فرصة تاريخية لكسر هذه الدورة. الحلول المقترحة ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي خارطة طريق قابلة للتنفيذ إذا توفرت الإرادة السياسية والتمويل الكافي ، حان الوقت لتحويل الكلمات إلى أفعال، والشجب إلى إجراءات ملموسة، فلنعمل معاً لبناء نظام صحي يكون فيه الطبيب آمناً، والمريض راضياً، والمجتمع متعافياً.
أمين عام المجلس الصحي العالي السابق
بعد التصريحات الواعدة التي أدلى بها معالي وزير الصحة حول ضرورة حماية الأطباء، أصبح من الملحّ أن ننتقل من مرحلة استنكار العنف إلى مرحلة بناء نظام حماية فعّال وشامل، لقد آن الأوان لتحويل هذه التصريحات إلى خطة عمل وطنية عاجلة، و حان وقت تحويل الكلمات إلى إجراءات ملموسة لوقف العنف ضد الكوادر الطبية ، فحماية الطبيب ليست ترفاً، بل هي استثمار في صحة الأمة وأمنها ، الطبيب الآمن هو المريض الآمن، وهو المجتمع الآمن، إذ لم يعد تنامي ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية مجرد حوادث فردية معزولة، بل هو مؤشر خطير على وجود خلل في علاقة المواطن ببعض المؤسسات الخدماتية.هذه الأزمة المتعددة الأبعاد تغذّيها عوامل متشابكة، من أبرزها: الاكتظاظ المزمن في أقسام الطوارئ وعدم كفاية الكوادر الطبية، حيث تصل نسبة المرضى إلى الطبيب في بعض أقسام الطوارئ إلى 50:1 في أوقات الذروة والبنية التحتية غير الملائمة التي تفتقر إلى مسارات منفصلة للمرضى ومرافقيهم، مما يزيد من الاحتكاك والتوتر ، بالاضافة الى دور الثقافة المجتمعية التي تضع مسؤولية الشفاء الكامل على الطبيب، متجاهلة طبيعة العمل الطبي القائم على 'بذل العناية' وليس 'ضمان الشفاء' وفي كثير من الاحيان يبرز الدور السيء للتغطية الإعلامية غيرالمتوازنة من بعض وسائل الاعلام خاصة تلك التي تركز على الجانب السلبي دون إبراز النجاحات والتحديات اليومية التي يواجهها الأطباء.
لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة المعقّدة بجهود مبعثرة، بل تتطلب تبني نموذج متكامل متعدد المحاوريستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مع تكييفها للواقع الأردني ، لعل أولها: المحور التشريعي والقضائي وفقا لمبدأ ( الردع الفعّال) فالحاجة ماسة الى تشريع قانون خاص لحماية الكوادر الطبية يعتبر الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية جناية وليس جنحة ، يليها إنشاء نيابة متخصصة او ما شابهها للنظر في قضايا الاعتداء على الكوادر الطبية لضمان سرعة البت فيها ، و تطبيق نظام الغرامات المالية المشددة على المعتدين، مع تعويض الكوادر الطبية المعتدى عليها بشكل عادل.
اما محور بيئة العمل فالاجراءات ستكون موجهه للوقاية والاحتواء ، ومنها : تطبيق نظام الحصص المرضية في أقسام الطوارئ لتجنب الاكتظاظ وتقليل الضغط على الكوادر الطبية و الاستفادة من تجربة بعض البلدان في الاقليم من خلال إنشاء مراكز اتصال متخصصة للتعامل مع شكاوى المرضى وذويهم بشكل فوري واحترافي وضرورة تزويد المستشفيات بأنظمة مراقبة متطورة مرتبطة مباشرة مع غرف العمليات الأمنية وتصميم غرف آمنة للكوادر الطبية في الأقسام عالية الخطورة.
في المحور التكنولوجي والابتكاري يمكن تبني حزمة من الاجراءات مثل تطوير تطبيق ذكي للإبلاغ عن حالات العنف ضد الكوادر الطبية يتيح التواصل المباشر مع الجهات الأمنية وتفعيل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالية حدوث العنف بناء على تحليل أنماط السلوك و إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى والمقترحات تخفف من الضغط على أقسام الطوارئ ويمكن توظيف تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب الكوادر الطبية على إدارة النزاعات والتعامل مع الحالات المتفاقمة .
وفي المحور المجتمعي والثقافي تكون الغاية من الاجراءات إعادة بناء الثقة وهذا يتم من خلال إطلاق حملة وطنية شاملة 'طبيبك بذل وما قصر' تهدف إلى تغيير الثقافة المجتمعية حول طبيعة العمل الطبي و إشراك مؤثرين إعلاميين واجتماعيين في حملات التوعية و دمج موضوع ثقافة الاحترام الطبي في المناهج الدراسية من المراحل المبكرة .
اما المحور التدريبي والتأهيلي يتضمن تنظيم برامج تدريبية مكثفة للكوادر الطبية على مهارات التواصل والتفاوض وإدارة الأزمات وهذا ما قامت به في الاعوام السابقة جمعية حماية الكوادر الطبية الاردنية ( حماية ) في عدة مؤسسات صحية وهناك دور لا يمكن اغفاله لكليات الطب لادراج مقررات إجبارية في كليات الطب حول إدارة الضغوط والتعامل مع المرضى في الظروف الصعبة ويمكن الاستفادة من التجربة اليابانية التي استندت على تأسيس برنامج الإرشاد الأكاديمي بين الأطباء المخضرمين والمبتدئين لنقل الخبرات في إدارة الأزمات .
وتبدو الحاجة ملحة الى بعض الحلول المبتكرة والإجراءات الاستباقية مثل انشاء نظام النجومية للمستشفيات وهذا معمول به في مصر الشقيقة من خلال إنشاء نظام تقييم واضح للمستشفيات الحكومية والخاصة يعتمد على معايير السلامة والأمان للكوادر الطبية، مع منح حوافز مالية للمستشفيات المتميزة و تفعيل اقسام الطواريء في المراكز الصحية الشاملة لتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ خاصة المراكز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، وقد تكون هناك حاجة لنظام الحماية الشخصية و تزويد الكوادر الطبية في الأقسام عالية الخطورة بأجهزة إنذار شخصية مرتبطة مباشرة مع الغرف الأمنية و مبادرة 'فريق الأزمات' من خلال تشكيل فرق أزمات في كل مستشفى مدربة على التعامل مع حالات العنف والاعتداءات بشكل فوري ومحترف.
خاتمة الكلام ، لقد ضاعت حلول كثيرة في الماضي بين 'حانا ومانا'، كما يقال. اليوم، ومع الاهتمام الرسمي غير المسبوق الذي تجسّد في تصريحات معالي الوزير، لدينا فرصة تاريخية لكسر هذه الدورة. الحلول المقترحة ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي خارطة طريق قابلة للتنفيذ إذا توفرت الإرادة السياسية والتمويل الكافي ، حان الوقت لتحويل الكلمات إلى أفعال، والشجب إلى إجراءات ملموسة، فلنعمل معاً لبناء نظام صحي يكون فيه الطبيب آمناً، والمريض راضياً، والمجتمع متعافياً.
التعليقات