خلال أقلّ من عشر دقائق استعدت رخصة السياقة، وعلى أن أعترف بأنّني لم أجددها خلال نصف قرن سوى مرتين، وكان السبب هو الوقوف يوماً كاملاً، وربّما يومين، وأكثر، وأنا لا أطيق إنتظار تلك البيروقراطية اللعينة!.
علينا أن نعترف بأنّ هناك القليلين ممّن تفاعلوا وحقّقوا الالكترونية والرقمية والسرعة في الانجاز، في القطاع العام، وعلينا أن نعترف أكثر بأنّ جهاز الأمن العام هو الأوّل، والثاني بالتأكيد هو وزارة العدل والمحاكم، وبعدهما بدرجات الضريبة وأمانة عمان والصناعة والتجارة، ولا غير إلاّ قليلاً!.
من الطبيعي أن يكون يوم أمس للأمن العام وبامتياز، فقد توزّعت فرقه المختلفة في أنحاء الأردن، من أجل تنظيف البلاد من النفايات، وقد لا تكون هذه من أساسيات مهماته، ولكنّه فعلها من أجل تقديمه إنموذجاً، نتمنى أن يُحتذى.
أغنتني زميلتي الأستاذة نيفين عبد الهادي في مقالتها أمس عن مديرية الترخيص في الأمن العام، وكيف رخّصت سيارتها خلال أقلّ من ربع الساعة، وأنا أشهد حيث أنجزتُ خلال أقلّ من ذلك بقليل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
هناك قصة تاريخية طريفة، تتعلق بذلك كلّه، وكان ذلك قبل 'عمون'، حين اتّصل بي صديقي سمير الحياري وقال: هناك من يريد التحدّث معك! كان على الطرف الآخر من الهاتف الراحل فخري اسكندر الذي باغتني بالقول: يا أستاذ أريد فقط أن أعرف كيف استطعت أن تسوق سيارتك منذ أكثر من عشرين سنة دون رخصة مجدّدة، ومسحوبة، مع أنّك تكتب من أنحاء البلاد، طولاً وعرضاً؟!
ضحكت، وقُلت: والله يا بيك، ولم يكن قد أصبح باشا، عندك شباب محترمون، فحين يوقفونني يتعاملون معي بأريحية، ولكنّهم يسحبون الرخصة مع أية مخالفة، وهذا ما حصل، فسارع بالردّ، ابعث لي صورتك ومبلغ التجديد، وهذا ما حصل، ولكنّ الرخصة سُحبت بعدها بقليل، وظللت في حالات التنقّل.
وفي يوم كُنتُ في معية الراحل الغالي محمود الكايد في سيارتي، ذاهباً من طريق إلى آخر فرعي، فاستغرب أستاذي، وسأل عن السبب، فأبلغته بأنّ رخصة السياقة مسحوبة، فردّ عليّ: إذن هذه هي طرق الارانب!.
المختصر المفيد أنّني أحيي الأمن العام، لكلّ تلك الأسباب، ولغيرها أيضاً، فهم يتعاملون بجديّة مع أدوات العصر، وينجزون، ولهم كلّ الشكر، وربّما يكون للحديث بقية!.
خلال أقلّ من عشر دقائق استعدت رخصة السياقة، وعلى أن أعترف بأنّني لم أجددها خلال نصف قرن سوى مرتين، وكان السبب هو الوقوف يوماً كاملاً، وربّما يومين، وأكثر، وأنا لا أطيق إنتظار تلك البيروقراطية اللعينة!.
علينا أن نعترف بأنّ هناك القليلين ممّن تفاعلوا وحقّقوا الالكترونية والرقمية والسرعة في الانجاز، في القطاع العام، وعلينا أن نعترف أكثر بأنّ جهاز الأمن العام هو الأوّل، والثاني بالتأكيد هو وزارة العدل والمحاكم، وبعدهما بدرجات الضريبة وأمانة عمان والصناعة والتجارة، ولا غير إلاّ قليلاً!.
من الطبيعي أن يكون يوم أمس للأمن العام وبامتياز، فقد توزّعت فرقه المختلفة في أنحاء الأردن، من أجل تنظيف البلاد من النفايات، وقد لا تكون هذه من أساسيات مهماته، ولكنّه فعلها من أجل تقديمه إنموذجاً، نتمنى أن يُحتذى.
أغنتني زميلتي الأستاذة نيفين عبد الهادي في مقالتها أمس عن مديرية الترخيص في الأمن العام، وكيف رخّصت سيارتها خلال أقلّ من ربع الساعة، وأنا أشهد حيث أنجزتُ خلال أقلّ من ذلك بقليل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
هناك قصة تاريخية طريفة، تتعلق بذلك كلّه، وكان ذلك قبل 'عمون'، حين اتّصل بي صديقي سمير الحياري وقال: هناك من يريد التحدّث معك! كان على الطرف الآخر من الهاتف الراحل فخري اسكندر الذي باغتني بالقول: يا أستاذ أريد فقط أن أعرف كيف استطعت أن تسوق سيارتك منذ أكثر من عشرين سنة دون رخصة مجدّدة، ومسحوبة، مع أنّك تكتب من أنحاء البلاد، طولاً وعرضاً؟!
ضحكت، وقُلت: والله يا بيك، ولم يكن قد أصبح باشا، عندك شباب محترمون، فحين يوقفونني يتعاملون معي بأريحية، ولكنّهم يسحبون الرخصة مع أية مخالفة، وهذا ما حصل، فسارع بالردّ، ابعث لي صورتك ومبلغ التجديد، وهذا ما حصل، ولكنّ الرخصة سُحبت بعدها بقليل، وظللت في حالات التنقّل.
وفي يوم كُنتُ في معية الراحل الغالي محمود الكايد في سيارتي، ذاهباً من طريق إلى آخر فرعي، فاستغرب أستاذي، وسأل عن السبب، فأبلغته بأنّ رخصة السياقة مسحوبة، فردّ عليّ: إذن هذه هي طرق الارانب!.
المختصر المفيد أنّني أحيي الأمن العام، لكلّ تلك الأسباب، ولغيرها أيضاً، فهم يتعاملون بجديّة مع أدوات العصر، وينجزون، ولهم كلّ الشكر، وربّما يكون للحديث بقية!.
خلال أقلّ من عشر دقائق استعدت رخصة السياقة، وعلى أن أعترف بأنّني لم أجددها خلال نصف قرن سوى مرتين، وكان السبب هو الوقوف يوماً كاملاً، وربّما يومين، وأكثر، وأنا لا أطيق إنتظار تلك البيروقراطية اللعينة!.
علينا أن نعترف بأنّ هناك القليلين ممّن تفاعلوا وحقّقوا الالكترونية والرقمية والسرعة في الانجاز، في القطاع العام، وعلينا أن نعترف أكثر بأنّ جهاز الأمن العام هو الأوّل، والثاني بالتأكيد هو وزارة العدل والمحاكم، وبعدهما بدرجات الضريبة وأمانة عمان والصناعة والتجارة، ولا غير إلاّ قليلاً!.
من الطبيعي أن يكون يوم أمس للأمن العام وبامتياز، فقد توزّعت فرقه المختلفة في أنحاء الأردن، من أجل تنظيف البلاد من النفايات، وقد لا تكون هذه من أساسيات مهماته، ولكنّه فعلها من أجل تقديمه إنموذجاً، نتمنى أن يُحتذى.
أغنتني زميلتي الأستاذة نيفين عبد الهادي في مقالتها أمس عن مديرية الترخيص في الأمن العام، وكيف رخّصت سيارتها خلال أقلّ من ربع الساعة، وأنا أشهد حيث أنجزتُ خلال أقلّ من ذلك بقليل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
هناك قصة تاريخية طريفة، تتعلق بذلك كلّه، وكان ذلك قبل 'عمون'، حين اتّصل بي صديقي سمير الحياري وقال: هناك من يريد التحدّث معك! كان على الطرف الآخر من الهاتف الراحل فخري اسكندر الذي باغتني بالقول: يا أستاذ أريد فقط أن أعرف كيف استطعت أن تسوق سيارتك منذ أكثر من عشرين سنة دون رخصة مجدّدة، ومسحوبة، مع أنّك تكتب من أنحاء البلاد، طولاً وعرضاً؟!
ضحكت، وقُلت: والله يا بيك، ولم يكن قد أصبح باشا، عندك شباب محترمون، فحين يوقفونني يتعاملون معي بأريحية، ولكنّهم يسحبون الرخصة مع أية مخالفة، وهذا ما حصل، فسارع بالردّ، ابعث لي صورتك ومبلغ التجديد، وهذا ما حصل، ولكنّ الرخصة سُحبت بعدها بقليل، وظللت في حالات التنقّل.
وفي يوم كُنتُ في معية الراحل الغالي محمود الكايد في سيارتي، ذاهباً من طريق إلى آخر فرعي، فاستغرب أستاذي، وسأل عن السبب، فأبلغته بأنّ رخصة السياقة مسحوبة، فردّ عليّ: إذن هذه هي طرق الارانب!.
المختصر المفيد أنّني أحيي الأمن العام، لكلّ تلك الأسباب، ولغيرها أيضاً، فهم يتعاملون بجديّة مع أدوات العصر، وينجزون، ولهم كلّ الشكر، وربّما يكون للحديث بقية!.
التعليقات