تُعد الصكوك الإسلامية واحدة من أبرز الأدوات التمويلية الحديثة، التي تبرز كخيار فعّال لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، خاصة في العالمين العربي والإسلامي. وتفتح هذه الصكوك آفاقًا جديدة لدعم المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويُعتبر الأردن من أوائل الدول التي تبنت الصكوك الإسلامية ضمن استراتيجياتها المالية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في استخدام هذه الأداة، خصوصًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما جعلها ركيزة أساسية في منظومة التمويل الوطني.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد أكد سابقًا أن الحكومة نجحت في تسديد سندات اليوروبوند من خلال تمويل ميسّر وتوسعت في استخدام أدوات مالية بديلة مثل الصكوك الإسلامية بفوائد منخفضة، لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوسيع خيارات التمويل الحكومي.
ويتميّز نظام الصكوك الإسلامية بربطه التمويل بأصول ومشاريع حقيقية، ما يعزز الشفافية، ويقلل من المخاطر الاستثمارية، ويضمن توزيع العوائد بناءً على الأداء الفعلي للمشاريع، بحسب ما أكده خبراء اقتصاديون .
وقال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن أدوات التمويل الإسلامية تشكل اليوم جزءًا مهمًا من النظام المالي ليس فقط في الدول الإسلامية، بل حتى في العديد من الأسواق الغربية. وأشار إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي أرست قواعد للصيرفة الإسلامية، وسنّت تشريعات داعمة لذلك، منها قانون صكوك التمويل الإسلامي عام 2012.
وأكد أبو حمور أن الصكوك أثبتت قدرتها على تمويل المشاريع الحيوية بنسب أرباح أقل مقارنة بالتمويل التقليدي، وساهمت في جذب شريحة أوسع من المستثمرين والمؤسسات، وتعزيز الشمول المالي والاعتماد على أدوات تمويل مرنة تتماشى مع التحول الرقمي والابتكار المالي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إن الصكوك الإسلامية تشكل فرصة استراتيجية للأردن لتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاقتراض التقليدي، وتُتيح للحكومة تمويل مشاريع ضخمة مثل الطرق والمستشفيات ومراكز الطاقة، بتكلفة أقل وشفافية أعلى.
وأضاف أن تحسين تصميم الصكوك وربطها بمشاريع ذات عائد اقتصادي حقيقي، إلى جانب ضمانات حكومية أو شراكات مع القطاع الخاص، يمكن أن يعزز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، ويقلل من المخاطر.
ويرى قندح أن الصكوك تساعد البنوك الإسلامية على استثمار فوائض السيولة في مشاريع تنموية، مما يدعم الاستقرار المالي ويعزز سمعة القطاع المصرفي الإسلامي.
أما الخبير الاقتصادي حسام عايش، فأكد أن الحكومة بدأت فعليًا بتوسيع استخدام الصكوك لتمويل مشاريع كبرى في مجالات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والنقل والتعليم، مشيرًا إلى أن تمويل مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية قد يكون أحد أبرز الأمثلة المرتقبة لهذا التوجه.
وأكد أن استخدام الصكوك لا يحقق فقط تمويلاً متوافقاً مع الشريعة، بل يفتح أبوابًا جديدة لجذب الاستثمارات الخليجية والمحلية، ويعزز من مكانة الأردن كمركز مالي واستثماري مرن ومستدام في المنطقة.
تُعد الصكوك الإسلامية واحدة من أبرز الأدوات التمويلية الحديثة، التي تبرز كخيار فعّال لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، خاصة في العالمين العربي والإسلامي. وتفتح هذه الصكوك آفاقًا جديدة لدعم المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويُعتبر الأردن من أوائل الدول التي تبنت الصكوك الإسلامية ضمن استراتيجياتها المالية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في استخدام هذه الأداة، خصوصًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما جعلها ركيزة أساسية في منظومة التمويل الوطني.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد أكد سابقًا أن الحكومة نجحت في تسديد سندات اليوروبوند من خلال تمويل ميسّر وتوسعت في استخدام أدوات مالية بديلة مثل الصكوك الإسلامية بفوائد منخفضة، لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوسيع خيارات التمويل الحكومي.
ويتميّز نظام الصكوك الإسلامية بربطه التمويل بأصول ومشاريع حقيقية، ما يعزز الشفافية، ويقلل من المخاطر الاستثمارية، ويضمن توزيع العوائد بناءً على الأداء الفعلي للمشاريع، بحسب ما أكده خبراء اقتصاديون .
وقال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن أدوات التمويل الإسلامية تشكل اليوم جزءًا مهمًا من النظام المالي ليس فقط في الدول الإسلامية، بل حتى في العديد من الأسواق الغربية. وأشار إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي أرست قواعد للصيرفة الإسلامية، وسنّت تشريعات داعمة لذلك، منها قانون صكوك التمويل الإسلامي عام 2012.
وأكد أبو حمور أن الصكوك أثبتت قدرتها على تمويل المشاريع الحيوية بنسب أرباح أقل مقارنة بالتمويل التقليدي، وساهمت في جذب شريحة أوسع من المستثمرين والمؤسسات، وتعزيز الشمول المالي والاعتماد على أدوات تمويل مرنة تتماشى مع التحول الرقمي والابتكار المالي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إن الصكوك الإسلامية تشكل فرصة استراتيجية للأردن لتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاقتراض التقليدي، وتُتيح للحكومة تمويل مشاريع ضخمة مثل الطرق والمستشفيات ومراكز الطاقة، بتكلفة أقل وشفافية أعلى.
وأضاف أن تحسين تصميم الصكوك وربطها بمشاريع ذات عائد اقتصادي حقيقي، إلى جانب ضمانات حكومية أو شراكات مع القطاع الخاص، يمكن أن يعزز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، ويقلل من المخاطر.
ويرى قندح أن الصكوك تساعد البنوك الإسلامية على استثمار فوائض السيولة في مشاريع تنموية، مما يدعم الاستقرار المالي ويعزز سمعة القطاع المصرفي الإسلامي.
أما الخبير الاقتصادي حسام عايش، فأكد أن الحكومة بدأت فعليًا بتوسيع استخدام الصكوك لتمويل مشاريع كبرى في مجالات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والنقل والتعليم، مشيرًا إلى أن تمويل مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية قد يكون أحد أبرز الأمثلة المرتقبة لهذا التوجه.
وأكد أن استخدام الصكوك لا يحقق فقط تمويلاً متوافقاً مع الشريعة، بل يفتح أبوابًا جديدة لجذب الاستثمارات الخليجية والمحلية، ويعزز من مكانة الأردن كمركز مالي واستثماري مرن ومستدام في المنطقة.
تُعد الصكوك الإسلامية واحدة من أبرز الأدوات التمويلية الحديثة، التي تبرز كخيار فعّال لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، خاصة في العالمين العربي والإسلامي. وتفتح هذه الصكوك آفاقًا جديدة لدعم المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويُعتبر الأردن من أوائل الدول التي تبنت الصكوك الإسلامية ضمن استراتيجياتها المالية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في استخدام هذه الأداة، خصوصًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما جعلها ركيزة أساسية في منظومة التمويل الوطني.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد أكد سابقًا أن الحكومة نجحت في تسديد سندات اليوروبوند من خلال تمويل ميسّر وتوسعت في استخدام أدوات مالية بديلة مثل الصكوك الإسلامية بفوائد منخفضة، لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوسيع خيارات التمويل الحكومي.
ويتميّز نظام الصكوك الإسلامية بربطه التمويل بأصول ومشاريع حقيقية، ما يعزز الشفافية، ويقلل من المخاطر الاستثمارية، ويضمن توزيع العوائد بناءً على الأداء الفعلي للمشاريع، بحسب ما أكده خبراء اقتصاديون .
وقال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن أدوات التمويل الإسلامية تشكل اليوم جزءًا مهمًا من النظام المالي ليس فقط في الدول الإسلامية، بل حتى في العديد من الأسواق الغربية. وأشار إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي أرست قواعد للصيرفة الإسلامية، وسنّت تشريعات داعمة لذلك، منها قانون صكوك التمويل الإسلامي عام 2012.
وأكد أبو حمور أن الصكوك أثبتت قدرتها على تمويل المشاريع الحيوية بنسب أرباح أقل مقارنة بالتمويل التقليدي، وساهمت في جذب شريحة أوسع من المستثمرين والمؤسسات، وتعزيز الشمول المالي والاعتماد على أدوات تمويل مرنة تتماشى مع التحول الرقمي والابتكار المالي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إن الصكوك الإسلامية تشكل فرصة استراتيجية للأردن لتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاقتراض التقليدي، وتُتيح للحكومة تمويل مشاريع ضخمة مثل الطرق والمستشفيات ومراكز الطاقة، بتكلفة أقل وشفافية أعلى.
وأضاف أن تحسين تصميم الصكوك وربطها بمشاريع ذات عائد اقتصادي حقيقي، إلى جانب ضمانات حكومية أو شراكات مع القطاع الخاص، يمكن أن يعزز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، ويقلل من المخاطر.
ويرى قندح أن الصكوك تساعد البنوك الإسلامية على استثمار فوائض السيولة في مشاريع تنموية، مما يدعم الاستقرار المالي ويعزز سمعة القطاع المصرفي الإسلامي.
أما الخبير الاقتصادي حسام عايش، فأكد أن الحكومة بدأت فعليًا بتوسيع استخدام الصكوك لتمويل مشاريع كبرى في مجالات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والنقل والتعليم، مشيرًا إلى أن تمويل مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية قد يكون أحد أبرز الأمثلة المرتقبة لهذا التوجه.
وأكد أن استخدام الصكوك لا يحقق فقط تمويلاً متوافقاً مع الشريعة، بل يفتح أبوابًا جديدة لجذب الاستثمارات الخليجية والمحلية، ويعزز من مكانة الأردن كمركز مالي واستثماري مرن ومستدام في المنطقة.
التعليقات