يحرص جلالة الملك على التواصل مع المواطنين في جولاته ولقاءاته الدائمة في مدن وقرى المملكة، إيماناً منه بأن المواطن هو أساس التنمية، وهو الدرع الحصين للدفاع عن وطنه، وبالتالي يجب أن يطلع المواطن على ما يجري حوله، وأن يستمع من جلالته لرؤيته حول كافة القضايا الداخلية والخارجية، لتبقى القيادة والمواطن على خط واحد هدفه خدمة الأردن.
جلالة الملك أراد لرؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت عام 2022، أن تكون المحرك لإطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، وأن تكون خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، تنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، وتتضمن 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت 8 محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
وتركز الرؤية على إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ويتجسّد ذلك من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي.
بالأمس اطلع جلالته على تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، بحضور ولي العهد، حيث عرض رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أبرز ما تحقق في مشاريع الرؤية، فيما شدد جلالته على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ضمن الإطار الزمني المقرر لها.
واستمع جلالته إلى إيجاز حول ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية، التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي أخيراً لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى للرؤية للأعوام 2023 - 2025، وتقديم توصيات تخدم أولويات المرحلة الثانية، تمهيداً لإعداد البرنامج التنفيذي الحكومي للرؤية للأعوام 2026 – 2029، حيث أكد جلالته على أهمية مخرجات هذه الورشات، وما تتضمنه من مبادرات وأولويات تخدم البرنامج التنفيذي الحكومي القادم لتعزيز نهج التشاركية، مشيراً إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات، كما أكد جلالته أهمية إدامة التواصل مع المواطنين لتوضيح مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل الحكومي.
التشديد على نهج التشاركية، وضرورة تحسين جودة الخدمات، وأهمية إدامة التواصل مع المواطنين، كانت أهم النقاط التي ركز عليها جلالة الملك خلال اللقاء، ومن الضروري أن تلتقط الحكومة هذه النقاط بعناوينها الرئيسية والتفصيلة وتنفذها كما أرادها جلالة الملك.
فدون التشاركية بين الحكومة والمواطن لن تحصل الإنجازات المرجوة، ودون التركيز على الخدمات لن يشعر المواطن بأهمية وآثار الرؤية، ودون التواصل مع المواطنين لن يكون هناك حوار لمعالجة الأخطاء وتعزيز النتائج على أرض الواقع، وقد يكون رئيس الوزراء قد عمل عليها منذ توليه موقعه، وحرص أن يكون في الميدان على الدوام، فالوطن والمواطن يستحقان خدمتهما بأمانة ومسؤولية، وجلالة الملك هو الضامن الأول لذلك.
الرأي
يحرص جلالة الملك على التواصل مع المواطنين في جولاته ولقاءاته الدائمة في مدن وقرى المملكة، إيماناً منه بأن المواطن هو أساس التنمية، وهو الدرع الحصين للدفاع عن وطنه، وبالتالي يجب أن يطلع المواطن على ما يجري حوله، وأن يستمع من جلالته لرؤيته حول كافة القضايا الداخلية والخارجية، لتبقى القيادة والمواطن على خط واحد هدفه خدمة الأردن.
جلالة الملك أراد لرؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت عام 2022، أن تكون المحرك لإطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، وأن تكون خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، تنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، وتتضمن 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت 8 محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
وتركز الرؤية على إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ويتجسّد ذلك من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي.
بالأمس اطلع جلالته على تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، بحضور ولي العهد، حيث عرض رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أبرز ما تحقق في مشاريع الرؤية، فيما شدد جلالته على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ضمن الإطار الزمني المقرر لها.
واستمع جلالته إلى إيجاز حول ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية، التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي أخيراً لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى للرؤية للأعوام 2023 - 2025، وتقديم توصيات تخدم أولويات المرحلة الثانية، تمهيداً لإعداد البرنامج التنفيذي الحكومي للرؤية للأعوام 2026 – 2029، حيث أكد جلالته على أهمية مخرجات هذه الورشات، وما تتضمنه من مبادرات وأولويات تخدم البرنامج التنفيذي الحكومي القادم لتعزيز نهج التشاركية، مشيراً إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات، كما أكد جلالته أهمية إدامة التواصل مع المواطنين لتوضيح مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل الحكومي.
التشديد على نهج التشاركية، وضرورة تحسين جودة الخدمات، وأهمية إدامة التواصل مع المواطنين، كانت أهم النقاط التي ركز عليها جلالة الملك خلال اللقاء، ومن الضروري أن تلتقط الحكومة هذه النقاط بعناوينها الرئيسية والتفصيلة وتنفذها كما أرادها جلالة الملك.
فدون التشاركية بين الحكومة والمواطن لن تحصل الإنجازات المرجوة، ودون التركيز على الخدمات لن يشعر المواطن بأهمية وآثار الرؤية، ودون التواصل مع المواطنين لن يكون هناك حوار لمعالجة الأخطاء وتعزيز النتائج على أرض الواقع، وقد يكون رئيس الوزراء قد عمل عليها منذ توليه موقعه، وحرص أن يكون في الميدان على الدوام، فالوطن والمواطن يستحقان خدمتهما بأمانة ومسؤولية، وجلالة الملك هو الضامن الأول لذلك.
الرأي
يحرص جلالة الملك على التواصل مع المواطنين في جولاته ولقاءاته الدائمة في مدن وقرى المملكة، إيماناً منه بأن المواطن هو أساس التنمية، وهو الدرع الحصين للدفاع عن وطنه، وبالتالي يجب أن يطلع المواطن على ما يجري حوله، وأن يستمع من جلالته لرؤيته حول كافة القضايا الداخلية والخارجية، لتبقى القيادة والمواطن على خط واحد هدفه خدمة الأردن.
جلالة الملك أراد لرؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت عام 2022، أن تكون المحرك لإطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، وأن تكون خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، تنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، وتتضمن 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت 8 محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
وتركز الرؤية على إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ويتجسّد ذلك من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي.
بالأمس اطلع جلالته على تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، بحضور ولي العهد، حيث عرض رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أبرز ما تحقق في مشاريع الرؤية، فيما شدد جلالته على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ضمن الإطار الزمني المقرر لها.
واستمع جلالته إلى إيجاز حول ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية، التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي أخيراً لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى للرؤية للأعوام 2023 - 2025، وتقديم توصيات تخدم أولويات المرحلة الثانية، تمهيداً لإعداد البرنامج التنفيذي الحكومي للرؤية للأعوام 2026 – 2029، حيث أكد جلالته على أهمية مخرجات هذه الورشات، وما تتضمنه من مبادرات وأولويات تخدم البرنامج التنفيذي الحكومي القادم لتعزيز نهج التشاركية، مشيراً إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات، كما أكد جلالته أهمية إدامة التواصل مع المواطنين لتوضيح مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل الحكومي.
التشديد على نهج التشاركية، وضرورة تحسين جودة الخدمات، وأهمية إدامة التواصل مع المواطنين، كانت أهم النقاط التي ركز عليها جلالة الملك خلال اللقاء، ومن الضروري أن تلتقط الحكومة هذه النقاط بعناوينها الرئيسية والتفصيلة وتنفذها كما أرادها جلالة الملك.
فدون التشاركية بين الحكومة والمواطن لن تحصل الإنجازات المرجوة، ودون التركيز على الخدمات لن يشعر المواطن بأهمية وآثار الرؤية، ودون التواصل مع المواطنين لن يكون هناك حوار لمعالجة الأخطاء وتعزيز النتائج على أرض الواقع، وقد يكون رئيس الوزراء قد عمل عليها منذ توليه موقعه، وحرص أن يكون في الميدان على الدوام، فالوطن والمواطن يستحقان خدمتهما بأمانة ومسؤولية، وجلالة الملك هو الضامن الأول لذلك.
الرأي
التعليقات
الملك وخدمة المواطن والتواصل معه في رؤية التحديث الاقتصادي
التعليقات