أعلنت ولاية ترينغانو الماليزية عن تطبيق عقوبات جديدة بحق الرجال الذين يتخلفون عن أداء صلاة الجمعة دون عذر مشروع، قد تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 3,000 رينغيت (نحو 710 دولارات أمريكية) أو كليهما، وذلك بموجب تعديلات على قوانين الشريعة دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وكانت العقوبة السابقة تقتصر على السجن حتى 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 1,000 رينغيت (نحو 213 دولاراً أمريكياً) بحق من يتغيب عن ثلاث صلوات جمعة متتالية.
ووفق السلطات، ستُنشر لافتات توعوية في المساجد للتذكير بالقرار، فيما سيجري تطبيق القانون من خلال تقارير المواطنين والدوريات الدينية بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية في الولاية.
وأوضح محمد خليل عبد الهادي، عضو الجمعية التشريعية في ترينغانو، أن العقوبات لن تُنفذ إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى، مؤكداً أن الهدف من القرار هو التذكير بأن صلاة الجمعة ليست مجرد شعيرة دينية بل أيضاً رمز للطاعة والالتزام.
يُذكر أن هذا التشريع أُقر لأول مرة عام 2001، ثم عُدّل عام 2016 لتشديد العقوبات على بعض المخالفات مثل انتهاك حرمة رمضان أو مضايقة النساء في الأماكن العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن ماليزيا، ذات الغالبية المسلمة، تعتمد نظاماً قانونياً مزدوجاً يجمع بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني، حيث تختص محاكم الشريعة بالقضايا الشخصية والعائلية للمسلمين الذين يشكلون نحو ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة.
أعلنت ولاية ترينغانو الماليزية عن تطبيق عقوبات جديدة بحق الرجال الذين يتخلفون عن أداء صلاة الجمعة دون عذر مشروع، قد تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 3,000 رينغيت (نحو 710 دولارات أمريكية) أو كليهما، وذلك بموجب تعديلات على قوانين الشريعة دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وكانت العقوبة السابقة تقتصر على السجن حتى 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 1,000 رينغيت (نحو 213 دولاراً أمريكياً) بحق من يتغيب عن ثلاث صلوات جمعة متتالية.
ووفق السلطات، ستُنشر لافتات توعوية في المساجد للتذكير بالقرار، فيما سيجري تطبيق القانون من خلال تقارير المواطنين والدوريات الدينية بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية في الولاية.
وأوضح محمد خليل عبد الهادي، عضو الجمعية التشريعية في ترينغانو، أن العقوبات لن تُنفذ إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى، مؤكداً أن الهدف من القرار هو التذكير بأن صلاة الجمعة ليست مجرد شعيرة دينية بل أيضاً رمز للطاعة والالتزام.
يُذكر أن هذا التشريع أُقر لأول مرة عام 2001، ثم عُدّل عام 2016 لتشديد العقوبات على بعض المخالفات مثل انتهاك حرمة رمضان أو مضايقة النساء في الأماكن العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن ماليزيا، ذات الغالبية المسلمة، تعتمد نظاماً قانونياً مزدوجاً يجمع بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني، حيث تختص محاكم الشريعة بالقضايا الشخصية والعائلية للمسلمين الذين يشكلون نحو ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة.
أعلنت ولاية ترينغانو الماليزية عن تطبيق عقوبات جديدة بحق الرجال الذين يتخلفون عن أداء صلاة الجمعة دون عذر مشروع، قد تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 3,000 رينغيت (نحو 710 دولارات أمريكية) أو كليهما، وذلك بموجب تعديلات على قوانين الشريعة دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وكانت العقوبة السابقة تقتصر على السجن حتى 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 1,000 رينغيت (نحو 213 دولاراً أمريكياً) بحق من يتغيب عن ثلاث صلوات جمعة متتالية.
ووفق السلطات، ستُنشر لافتات توعوية في المساجد للتذكير بالقرار، فيما سيجري تطبيق القانون من خلال تقارير المواطنين والدوريات الدينية بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية في الولاية.
وأوضح محمد خليل عبد الهادي، عضو الجمعية التشريعية في ترينغانو، أن العقوبات لن تُنفذ إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى، مؤكداً أن الهدف من القرار هو التذكير بأن صلاة الجمعة ليست مجرد شعيرة دينية بل أيضاً رمز للطاعة والالتزام.
يُذكر أن هذا التشريع أُقر لأول مرة عام 2001، ثم عُدّل عام 2016 لتشديد العقوبات على بعض المخالفات مثل انتهاك حرمة رمضان أو مضايقة النساء في الأماكن العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن ماليزيا، ذات الغالبية المسلمة، تعتمد نظاماً قانونياً مزدوجاً يجمع بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني، حيث تختص محاكم الشريعة بالقضايا الشخصية والعائلية للمسلمين الذين يشكلون نحو ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة.
التعليقات
ولاية ماليزية تفرض عقوبة جديدة على المتغيبين عن صلاة الجمعة
التعليقات