قد يكون من المناسب الحديث عن المنصب الوزاري في ظل الضرورات الراهنة للدفاع عن الأردن من خلال المنصب الوزاري وتوفير ما يلزم للعمل الجاد وطويل الأمد في الوزارة المعنية بمهارة وبمساعدة الفريق داخل الوزارة وتأهيل الصفوف الإدارية والفنية للقيام بمهامها بوضوح وحسن تدبير.
نتحدث عما يتعرض له الأردن وباستمرار من حملات شرسة وحاقدة ومشككة وملفقة وذلك يتطلب مواجهة حقيقية من خلال الوزارات المعنية وتوفير الرد المناسب بحكمة وموضوعية وعمق ودراية بما تقتضيه الظروف من خصوصية ووفق المصلحة العليا للدولة الأردنية الراسخة.
فيما مضى وخلال خدمتي في سلك الدولة والقرب من الوزير والأمين العام ودوائر صنع القرار وجدت أن المنصب الوزاري قد يفشل الكثير من الجهود المبذولة في السابق ويأتي بوجوه لا تعرف شيئا عن طبيعة المطلوب ولا تقدم الرأي الفني المطلوب والسليم وتوفر لمتخذ القرار البيئة المناسبة للسير قدما في العمل العام وتحقيق المكاسب للوزارة والمواطن والاستفادة من التغذية الراجعة من الميدان والتحقق من المعلومات الواردة للوشاية وتصفية الحسابات والحصول على شاغر في التشكيلات من جانب ومن زاوية أخرى تحقيق الأهداف المخطط لها والخروج بذكرى عطره عند المغادرة.
قد يكون المنصب الوزاري امتيازا ولكنه في الحقيقة مؤشر أداء ترصده العديد من الجهات المعنية بعمل الحكومة ويرتبط أساسا بسيرة الوزير وما يحققه ويحدثه من فرق في وزارته عند المغادرة وربما العودة لنفس الوزارة أو حقيبة أخرى.
هناك فرق بين المنصب الوزاري واللقب بمعالي ؛ والسبب يتربط أساسا بقدرة الوزير وضمن صلاحياته على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بوزارته بشجاعة وقوة وتحمل للنتائج على أرض الواقع وبعيدا عن المكتب على أقل تقدير.
كررها جلالة سيدنا وفي أكثر من مرة وموقع ولقاء عن الحاجة لوزير ميداني قادر على معالجة القضايا بحكمة وروية واقتدار وعن ربط الإنجاز برؤية التحدث والتطوير ضمن مسيرة الدولية ومئويتها الثانية وتطلعها للمستقبل بثقة وإطمئان.
السعي للمنصب الوزاري حق مشروع ويمكن الوصول له ضمن الفريق الوزاري الذي يرغب دولة رئيس الوزارء في تشكيله لضمان نجاح حكومته في تحقيق مهام كتاب التكليف الملكي السامي ونيل ثقة الشعب وممثليه وتحمل المسؤوليات والقيام بها بأمانة.
التعديل الوزاري حق لدولة رئيس الوزراء وفرصة حقيقية لرصد الأداء بل وتقييمه للفريق الوزاري وما حققه من إنجازات وتلبية لرسالة الدولة في توفير الإزدهار والتقدم للمواطن والتفاعل المناسب مع الدول والتطورات والظروف المحيطة بالأردن والعالم.
تاريخ الوزارات و الأرشيف الوزاري في العديد من الوزارات ما يزال متواضعا من حيث الوثيقة والصورة والتوثيق المناسب لرصيد مسيرة الوزراء الذين تعاقبوا على المنصب الوزاري وتدوين نبذة عنهم بشكل مناسب وبحثي دقيق، وبالطبع الآن ومع الموقع الإلكتروني لكل وزارة هناك حيز لذلك ولكن المطلوب أكثر.
ذكريات وزير ما تزال فرصة للاطلاع على ظروف أكثر من وزير وكيف جاء للوزارة وخرج منها وتفاصيل كثيرة ربما تشكل معاناة من نوع آخر لتبعيات المنصب الوزاري وجوانب تبعد الحسد عن الوزير أثناء توليه المنصب وكذلك بعد حين من حكومات أخرى.
ثمة وزراء ما تزال شخصياتهم حاضرة مع موظفين خدموا بمعيتهم، وهناك مجموعة يفضل البعض عدم تذكرهم وتلك شهادة حقيقية لمعنى الإنجاز الإنساني للمسؤول وحسن إدارته وبناء علاقاته ومصالحه مع موظف قد يصبج وزيرا مكانه وهكذا.
تتجلى روح المسؤولية عند اداء القسم والذي ينص بوضوح واختصار: 'أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة'.
قد يكون من المناسب الحديث عن المنصب الوزاري في ظل الضرورات الراهنة للدفاع عن الأردن من خلال المنصب الوزاري وتوفير ما يلزم للعمل الجاد وطويل الأمد في الوزارة المعنية بمهارة وبمساعدة الفريق داخل الوزارة وتأهيل الصفوف الإدارية والفنية للقيام بمهامها بوضوح وحسن تدبير.
نتحدث عما يتعرض له الأردن وباستمرار من حملات شرسة وحاقدة ومشككة وملفقة وذلك يتطلب مواجهة حقيقية من خلال الوزارات المعنية وتوفير الرد المناسب بحكمة وموضوعية وعمق ودراية بما تقتضيه الظروف من خصوصية ووفق المصلحة العليا للدولة الأردنية الراسخة.
فيما مضى وخلال خدمتي في سلك الدولة والقرب من الوزير والأمين العام ودوائر صنع القرار وجدت أن المنصب الوزاري قد يفشل الكثير من الجهود المبذولة في السابق ويأتي بوجوه لا تعرف شيئا عن طبيعة المطلوب ولا تقدم الرأي الفني المطلوب والسليم وتوفر لمتخذ القرار البيئة المناسبة للسير قدما في العمل العام وتحقيق المكاسب للوزارة والمواطن والاستفادة من التغذية الراجعة من الميدان والتحقق من المعلومات الواردة للوشاية وتصفية الحسابات والحصول على شاغر في التشكيلات من جانب ومن زاوية أخرى تحقيق الأهداف المخطط لها والخروج بذكرى عطره عند المغادرة.
قد يكون المنصب الوزاري امتيازا ولكنه في الحقيقة مؤشر أداء ترصده العديد من الجهات المعنية بعمل الحكومة ويرتبط أساسا بسيرة الوزير وما يحققه ويحدثه من فرق في وزارته عند المغادرة وربما العودة لنفس الوزارة أو حقيبة أخرى.
هناك فرق بين المنصب الوزاري واللقب بمعالي ؛ والسبب يتربط أساسا بقدرة الوزير وضمن صلاحياته على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بوزارته بشجاعة وقوة وتحمل للنتائج على أرض الواقع وبعيدا عن المكتب على أقل تقدير.
كررها جلالة سيدنا وفي أكثر من مرة وموقع ولقاء عن الحاجة لوزير ميداني قادر على معالجة القضايا بحكمة وروية واقتدار وعن ربط الإنجاز برؤية التحدث والتطوير ضمن مسيرة الدولية ومئويتها الثانية وتطلعها للمستقبل بثقة وإطمئان.
السعي للمنصب الوزاري حق مشروع ويمكن الوصول له ضمن الفريق الوزاري الذي يرغب دولة رئيس الوزارء في تشكيله لضمان نجاح حكومته في تحقيق مهام كتاب التكليف الملكي السامي ونيل ثقة الشعب وممثليه وتحمل المسؤوليات والقيام بها بأمانة.
التعديل الوزاري حق لدولة رئيس الوزراء وفرصة حقيقية لرصد الأداء بل وتقييمه للفريق الوزاري وما حققه من إنجازات وتلبية لرسالة الدولة في توفير الإزدهار والتقدم للمواطن والتفاعل المناسب مع الدول والتطورات والظروف المحيطة بالأردن والعالم.
تاريخ الوزارات و الأرشيف الوزاري في العديد من الوزارات ما يزال متواضعا من حيث الوثيقة والصورة والتوثيق المناسب لرصيد مسيرة الوزراء الذين تعاقبوا على المنصب الوزاري وتدوين نبذة عنهم بشكل مناسب وبحثي دقيق، وبالطبع الآن ومع الموقع الإلكتروني لكل وزارة هناك حيز لذلك ولكن المطلوب أكثر.
ذكريات وزير ما تزال فرصة للاطلاع على ظروف أكثر من وزير وكيف جاء للوزارة وخرج منها وتفاصيل كثيرة ربما تشكل معاناة من نوع آخر لتبعيات المنصب الوزاري وجوانب تبعد الحسد عن الوزير أثناء توليه المنصب وكذلك بعد حين من حكومات أخرى.
ثمة وزراء ما تزال شخصياتهم حاضرة مع موظفين خدموا بمعيتهم، وهناك مجموعة يفضل البعض عدم تذكرهم وتلك شهادة حقيقية لمعنى الإنجاز الإنساني للمسؤول وحسن إدارته وبناء علاقاته ومصالحه مع موظف قد يصبج وزيرا مكانه وهكذا.
تتجلى روح المسؤولية عند اداء القسم والذي ينص بوضوح واختصار: 'أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة'.
قد يكون من المناسب الحديث عن المنصب الوزاري في ظل الضرورات الراهنة للدفاع عن الأردن من خلال المنصب الوزاري وتوفير ما يلزم للعمل الجاد وطويل الأمد في الوزارة المعنية بمهارة وبمساعدة الفريق داخل الوزارة وتأهيل الصفوف الإدارية والفنية للقيام بمهامها بوضوح وحسن تدبير.
نتحدث عما يتعرض له الأردن وباستمرار من حملات شرسة وحاقدة ومشككة وملفقة وذلك يتطلب مواجهة حقيقية من خلال الوزارات المعنية وتوفير الرد المناسب بحكمة وموضوعية وعمق ودراية بما تقتضيه الظروف من خصوصية ووفق المصلحة العليا للدولة الأردنية الراسخة.
فيما مضى وخلال خدمتي في سلك الدولة والقرب من الوزير والأمين العام ودوائر صنع القرار وجدت أن المنصب الوزاري قد يفشل الكثير من الجهود المبذولة في السابق ويأتي بوجوه لا تعرف شيئا عن طبيعة المطلوب ولا تقدم الرأي الفني المطلوب والسليم وتوفر لمتخذ القرار البيئة المناسبة للسير قدما في العمل العام وتحقيق المكاسب للوزارة والمواطن والاستفادة من التغذية الراجعة من الميدان والتحقق من المعلومات الواردة للوشاية وتصفية الحسابات والحصول على شاغر في التشكيلات من جانب ومن زاوية أخرى تحقيق الأهداف المخطط لها والخروج بذكرى عطره عند المغادرة.
قد يكون المنصب الوزاري امتيازا ولكنه في الحقيقة مؤشر أداء ترصده العديد من الجهات المعنية بعمل الحكومة ويرتبط أساسا بسيرة الوزير وما يحققه ويحدثه من فرق في وزارته عند المغادرة وربما العودة لنفس الوزارة أو حقيبة أخرى.
هناك فرق بين المنصب الوزاري واللقب بمعالي ؛ والسبب يتربط أساسا بقدرة الوزير وضمن صلاحياته على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بوزارته بشجاعة وقوة وتحمل للنتائج على أرض الواقع وبعيدا عن المكتب على أقل تقدير.
كررها جلالة سيدنا وفي أكثر من مرة وموقع ولقاء عن الحاجة لوزير ميداني قادر على معالجة القضايا بحكمة وروية واقتدار وعن ربط الإنجاز برؤية التحدث والتطوير ضمن مسيرة الدولية ومئويتها الثانية وتطلعها للمستقبل بثقة وإطمئان.
السعي للمنصب الوزاري حق مشروع ويمكن الوصول له ضمن الفريق الوزاري الذي يرغب دولة رئيس الوزارء في تشكيله لضمان نجاح حكومته في تحقيق مهام كتاب التكليف الملكي السامي ونيل ثقة الشعب وممثليه وتحمل المسؤوليات والقيام بها بأمانة.
التعديل الوزاري حق لدولة رئيس الوزراء وفرصة حقيقية لرصد الأداء بل وتقييمه للفريق الوزاري وما حققه من إنجازات وتلبية لرسالة الدولة في توفير الإزدهار والتقدم للمواطن والتفاعل المناسب مع الدول والتطورات والظروف المحيطة بالأردن والعالم.
تاريخ الوزارات و الأرشيف الوزاري في العديد من الوزارات ما يزال متواضعا من حيث الوثيقة والصورة والتوثيق المناسب لرصيد مسيرة الوزراء الذين تعاقبوا على المنصب الوزاري وتدوين نبذة عنهم بشكل مناسب وبحثي دقيق، وبالطبع الآن ومع الموقع الإلكتروني لكل وزارة هناك حيز لذلك ولكن المطلوب أكثر.
ذكريات وزير ما تزال فرصة للاطلاع على ظروف أكثر من وزير وكيف جاء للوزارة وخرج منها وتفاصيل كثيرة ربما تشكل معاناة من نوع آخر لتبعيات المنصب الوزاري وجوانب تبعد الحسد عن الوزير أثناء توليه المنصب وكذلك بعد حين من حكومات أخرى.
ثمة وزراء ما تزال شخصياتهم حاضرة مع موظفين خدموا بمعيتهم، وهناك مجموعة يفضل البعض عدم تذكرهم وتلك شهادة حقيقية لمعنى الإنجاز الإنساني للمسؤول وحسن إدارته وبناء علاقاته ومصالحه مع موظف قد يصبج وزيرا مكانه وهكذا.
تتجلى روح المسؤولية عند اداء القسم والذي ينص بوضوح واختصار: 'أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة'.
التعليقات