في ظل ندرة المياه المتزايدة، يقف الأردن على أعتاب أزمة مائية لا تحتمل 'التأجيل' في مواجهتها،فكل المؤشرات تشير إلى أن الأشهر القادمة تحمل في طياتها مشهدا عسيرا، حيث كل قطرة ماء قد تصبح ثمينة وكل إهمال يمكن أن يدفعنا نحو جفاف مر وأزمة مياه معقدة، فماذا نعمل لننجو من عجافها؟.
الوضع الحالي للمياه بالمملكة لا يحتمل التهاون أو التأجيل، فهو تحذير ونذير قادم لايمكن تجاهله، فالمياه التي نعتمد عليها بحياتنا اليومية تنفد تدريجيا، والمصادر التي كنا نثق بها لم تعد تكفي لتلبية حاجاتنا، وحصة الفرد تتقلص بشكل مستمر وتجبرنا على إعادة التفكير بكل 'قطرة ماء' نستخدمها، ولهذا ستشهد الشهور القادمة صراعا حقيقيا بين الحاجة والموارد المحدودة.
الأردن يعد من أكثر دول العالم ندرة في المياه، يواجه ضغطا مضاعفا نتيجة 'تزايد السكان'وتدفق اللاجئين الذين زادوا من الطلب على المياه بشكل لم نكن مستعدين له، وفي الوقت ذاته، لا تزال شبكات توزيع المياه تعاني من الهدر غير المبرر والواجب علاجه، حيث يفقد جزء كبير من المياه قبل أن تصل للمواطن، ما يعني بأن 'الموارد المحدودة' لا تستغل بالطريقة الأمثل، ما يجعل من الترشيد أمرا لا مفر منه.
في بلد لا تتجاوز حصة الفرد فيه من المياه 60 مترا مكعبا في السنة، بينما الحد الأدنى عالميا لتعريف 'الفقر المائي' هو 500 متر مكعب، وهنا يبدو أننا نعيش حالة عطش مؤجلة، تستدعي أن نكون صريحين مع أنفسنا كما يجب أن تكون الحكومات صريحة مع الناس، فلا يجوز أن نبقى أسرى لسياسات تقليدية بالتعامل مع أزمة غير تقليدية، فالمطلوب إعادة هيكلة حقيقية لقطاع المياه، وتفعيل المحاسبة على الهدر والتعديات.
في هذا المقال نبحث عن الحل، فالحلول موجودة، وبعضها بدأ بالفعل، فمشروع 'الناقل الوطني' الذي طال انتظاره، سيغير معادلة المياه في الأردن، وينقلنا من 'خانة القلق' المزمن لمساحات الأمان النسبي، وهنا فإن هذا المشروع، الذي يتوقع أن يوفّر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، يمثل بداية الطريق، لكنه ليس كافيا وحده لمعالجة المشكله من الاساس.
خلاصة القول، ما نحتاجه حقا، وبشكل فوري، هو وعي مجتمعي حقيقي بأن كل قطرة ماء مهمة،وبان نصف المياه التي ننتجها تهدر في الشبكات بسبب التسرب والاعتداءات وسوء الإدارة، وهذا الرقم، الذي يصل إلى نحو 50% من إجمالي المياه، يجب أن يشكل'صدمة كافية' لنفهم أن التحدي ليس فقط في الشح، بل بالسلوك الذي وجب ان يتغير لتجنب شهورا وسنوات عجاف بالمياه .
في ظل ندرة المياه المتزايدة، يقف الأردن على أعتاب أزمة مائية لا تحتمل 'التأجيل' في مواجهتها،فكل المؤشرات تشير إلى أن الأشهر القادمة تحمل في طياتها مشهدا عسيرا، حيث كل قطرة ماء قد تصبح ثمينة وكل إهمال يمكن أن يدفعنا نحو جفاف مر وأزمة مياه معقدة، فماذا نعمل لننجو من عجافها؟.
الوضع الحالي للمياه بالمملكة لا يحتمل التهاون أو التأجيل، فهو تحذير ونذير قادم لايمكن تجاهله، فالمياه التي نعتمد عليها بحياتنا اليومية تنفد تدريجيا، والمصادر التي كنا نثق بها لم تعد تكفي لتلبية حاجاتنا، وحصة الفرد تتقلص بشكل مستمر وتجبرنا على إعادة التفكير بكل 'قطرة ماء' نستخدمها، ولهذا ستشهد الشهور القادمة صراعا حقيقيا بين الحاجة والموارد المحدودة.
الأردن يعد من أكثر دول العالم ندرة في المياه، يواجه ضغطا مضاعفا نتيجة 'تزايد السكان'وتدفق اللاجئين الذين زادوا من الطلب على المياه بشكل لم نكن مستعدين له، وفي الوقت ذاته، لا تزال شبكات توزيع المياه تعاني من الهدر غير المبرر والواجب علاجه، حيث يفقد جزء كبير من المياه قبل أن تصل للمواطن، ما يعني بأن 'الموارد المحدودة' لا تستغل بالطريقة الأمثل، ما يجعل من الترشيد أمرا لا مفر منه.
في بلد لا تتجاوز حصة الفرد فيه من المياه 60 مترا مكعبا في السنة، بينما الحد الأدنى عالميا لتعريف 'الفقر المائي' هو 500 متر مكعب، وهنا يبدو أننا نعيش حالة عطش مؤجلة، تستدعي أن نكون صريحين مع أنفسنا كما يجب أن تكون الحكومات صريحة مع الناس، فلا يجوز أن نبقى أسرى لسياسات تقليدية بالتعامل مع أزمة غير تقليدية، فالمطلوب إعادة هيكلة حقيقية لقطاع المياه، وتفعيل المحاسبة على الهدر والتعديات.
في هذا المقال نبحث عن الحل، فالحلول موجودة، وبعضها بدأ بالفعل، فمشروع 'الناقل الوطني' الذي طال انتظاره، سيغير معادلة المياه في الأردن، وينقلنا من 'خانة القلق' المزمن لمساحات الأمان النسبي، وهنا فإن هذا المشروع، الذي يتوقع أن يوفّر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، يمثل بداية الطريق، لكنه ليس كافيا وحده لمعالجة المشكله من الاساس.
خلاصة القول، ما نحتاجه حقا، وبشكل فوري، هو وعي مجتمعي حقيقي بأن كل قطرة ماء مهمة،وبان نصف المياه التي ننتجها تهدر في الشبكات بسبب التسرب والاعتداءات وسوء الإدارة، وهذا الرقم، الذي يصل إلى نحو 50% من إجمالي المياه، يجب أن يشكل'صدمة كافية' لنفهم أن التحدي ليس فقط في الشح، بل بالسلوك الذي وجب ان يتغير لتجنب شهورا وسنوات عجاف بالمياه .
في ظل ندرة المياه المتزايدة، يقف الأردن على أعتاب أزمة مائية لا تحتمل 'التأجيل' في مواجهتها،فكل المؤشرات تشير إلى أن الأشهر القادمة تحمل في طياتها مشهدا عسيرا، حيث كل قطرة ماء قد تصبح ثمينة وكل إهمال يمكن أن يدفعنا نحو جفاف مر وأزمة مياه معقدة، فماذا نعمل لننجو من عجافها؟.
الوضع الحالي للمياه بالمملكة لا يحتمل التهاون أو التأجيل، فهو تحذير ونذير قادم لايمكن تجاهله، فالمياه التي نعتمد عليها بحياتنا اليومية تنفد تدريجيا، والمصادر التي كنا نثق بها لم تعد تكفي لتلبية حاجاتنا، وحصة الفرد تتقلص بشكل مستمر وتجبرنا على إعادة التفكير بكل 'قطرة ماء' نستخدمها، ولهذا ستشهد الشهور القادمة صراعا حقيقيا بين الحاجة والموارد المحدودة.
الأردن يعد من أكثر دول العالم ندرة في المياه، يواجه ضغطا مضاعفا نتيجة 'تزايد السكان'وتدفق اللاجئين الذين زادوا من الطلب على المياه بشكل لم نكن مستعدين له، وفي الوقت ذاته، لا تزال شبكات توزيع المياه تعاني من الهدر غير المبرر والواجب علاجه، حيث يفقد جزء كبير من المياه قبل أن تصل للمواطن، ما يعني بأن 'الموارد المحدودة' لا تستغل بالطريقة الأمثل، ما يجعل من الترشيد أمرا لا مفر منه.
في بلد لا تتجاوز حصة الفرد فيه من المياه 60 مترا مكعبا في السنة، بينما الحد الأدنى عالميا لتعريف 'الفقر المائي' هو 500 متر مكعب، وهنا يبدو أننا نعيش حالة عطش مؤجلة، تستدعي أن نكون صريحين مع أنفسنا كما يجب أن تكون الحكومات صريحة مع الناس، فلا يجوز أن نبقى أسرى لسياسات تقليدية بالتعامل مع أزمة غير تقليدية، فالمطلوب إعادة هيكلة حقيقية لقطاع المياه، وتفعيل المحاسبة على الهدر والتعديات.
في هذا المقال نبحث عن الحل، فالحلول موجودة، وبعضها بدأ بالفعل، فمشروع 'الناقل الوطني' الذي طال انتظاره، سيغير معادلة المياه في الأردن، وينقلنا من 'خانة القلق' المزمن لمساحات الأمان النسبي، وهنا فإن هذا المشروع، الذي يتوقع أن يوفّر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، يمثل بداية الطريق، لكنه ليس كافيا وحده لمعالجة المشكله من الاساس.
خلاصة القول، ما نحتاجه حقا، وبشكل فوري، هو وعي مجتمعي حقيقي بأن كل قطرة ماء مهمة،وبان نصف المياه التي ننتجها تهدر في الشبكات بسبب التسرب والاعتداءات وسوء الإدارة، وهذا الرقم، الذي يصل إلى نحو 50% من إجمالي المياه، يجب أن يشكل'صدمة كافية' لنفهم أن التحدي ليس فقط في الشح، بل بالسلوك الذي وجب ان يتغير لتجنب شهورا وسنوات عجاف بالمياه .
التعليقات