هناك قواعد جديدة وفي التفاصيل أحيانا يضعها رئيس الوزراء في آليات عمل حكومته، تستحق الإضاءة عليها لا لغايات الترويج للحكومة لكن لترسيخها كقواعد أداء تنظيمية يمكن البناء عليها لكل الحكومات فيما بعد.
آخرها، كان تلك الطريقة أو المنهجية البسيطة للإعلان عن التعديل والتي وأدت عادة سلبية تراكمت مع السنوات في كل موسم تعديل وخروج الإشاعات وبورصة الأسماء المرشحة والتي تنتجها 'مطحنة شرايط' الأمنيات.
في التعديل نفسه، رسّخ الرئيس فكرة توظيف الخبرة التكنوقراطية في الوزارات التي عدل عليها، ففي الزراعة تم تسليم الحقيبة لمتخصص في إدارة الموارد الطبيعية والزراعة وصاحب خبرة في المجل البيئي الذي نحتاجه اليوم أكثر من ذي قبل.
وفي الصحة تم تسليم الحقيبة لطبيب تحول إلى العمل السياسي عبر النيابة لسنوات مضت وكانت خبرته 'الطبية' رديفا في عمله النيابي التشريعي عبر اللجان المتخصصة في مجلس النواب، وأتمنى على الصديق وزير الصحة الجديد أن يوظف معرفته الطبية وخبرته التشريعية في وزارته لوضع سياسات أكثر فاعلية في قضية التأمين الصحي التي مهدت لها الحكومة نفسها بإنجاز التأمين الأخير مع مركز الحسين للسرطان.
وفي النقل، الوزير والنائب الأسبق متخصص في قضايا النقل معرفيا غير الخبرة التشريعية المطلوبة التي يحتاجها القطاع بقوة في مرحلة تحمل مشاريع ثقيلة تتجاوز الأردن إلى الإقليم.
أما في السياحة، الأكثر احتياجا للخبرة التكنوقراطية المتخصصة لإخراج القطاع السياحي من عثراته التي لا يمكن تحميل مسؤوليتها على الأداء الوزاري وهو ما يجعل القراءة في القطاع تأتي من زاوية رؤيتها كصناعة مدرة للدخل.
اللافت هو اختيار ابن الداخلية المتمرس بالخبرة العامة وزيرا للشباب، وهو ما يوحي برفع سوية وزارة الشباب إلى مستويات 'سياسية' أكثر عمقا من فكرة إدارة صالات ونواد، أو تحشيد الجموع والكتل الشبابية لخدمة مصالح محددة، وهو ما نتمناه من الوزير 'المشاغب' والمسلح بالمعرفة والخبرة وفك الاشتباكات.
وفي رئاسة الوزراء، وبقراءة شخصية يبدو أن الرئيس يرفع من سوية القدرة الحكومية على التعامل مع باقي السلطات في الدولة 'التشريعية والقضائية' عبر وزير الدولة المتخصص قانونيا والخبير بتفاصيل الجهاز البيروقراطي 'المترهل' وهذا– بالإضافة إلى مؤشرات أخرى عديدة- يوحي أن المرحلة القادمة تحمل تغييرات وتعديلات تشريعية ضخمة في قطاعات خدمية واقتصادية حيوية تتسق مع متغيرات الإقليم الراهنة.
وهو ما يعيدني لكتاب التكليف 'المختلف نوعيا عن كل كتب التكليف الحكومي التي سبقته' والذي كانت فيه عبارة تكليفية واضحة نصها: (.. إن ذلك يتطلب فريقًا وزاريًا طموحًا ومؤمنًا برؤية التحديث، وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية الوطنية والجرأة، يجب أن تكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس).
فعليا نحن أمام اختبار حقيقي وشاق قادم للتكنوقراطية الأردنية التي نتمنى أن تكون اكتسبت مهارة التعامل السياسي بالخبرة الشخصية لذواتها الموزعين في الحكومة.
وهذه قراءة سريعة مليئة بحسن النوايا للتعديل الحكومي الأخير في حكومة الدكتور جعفر حسان، وليست ترويجا للحكومة.
مع احتفاظي بحق الحذر من 'حسن النوايا' خصوصا في الشأن العام الأردني.
هناك قواعد جديدة وفي التفاصيل أحيانا يضعها رئيس الوزراء في آليات عمل حكومته، تستحق الإضاءة عليها لا لغايات الترويج للحكومة لكن لترسيخها كقواعد أداء تنظيمية يمكن البناء عليها لكل الحكومات فيما بعد.
آخرها، كان تلك الطريقة أو المنهجية البسيطة للإعلان عن التعديل والتي وأدت عادة سلبية تراكمت مع السنوات في كل موسم تعديل وخروج الإشاعات وبورصة الأسماء المرشحة والتي تنتجها 'مطحنة شرايط' الأمنيات.
في التعديل نفسه، رسّخ الرئيس فكرة توظيف الخبرة التكنوقراطية في الوزارات التي عدل عليها، ففي الزراعة تم تسليم الحقيبة لمتخصص في إدارة الموارد الطبيعية والزراعة وصاحب خبرة في المجل البيئي الذي نحتاجه اليوم أكثر من ذي قبل.
وفي الصحة تم تسليم الحقيبة لطبيب تحول إلى العمل السياسي عبر النيابة لسنوات مضت وكانت خبرته 'الطبية' رديفا في عمله النيابي التشريعي عبر اللجان المتخصصة في مجلس النواب، وأتمنى على الصديق وزير الصحة الجديد أن يوظف معرفته الطبية وخبرته التشريعية في وزارته لوضع سياسات أكثر فاعلية في قضية التأمين الصحي التي مهدت لها الحكومة نفسها بإنجاز التأمين الأخير مع مركز الحسين للسرطان.
وفي النقل، الوزير والنائب الأسبق متخصص في قضايا النقل معرفيا غير الخبرة التشريعية المطلوبة التي يحتاجها القطاع بقوة في مرحلة تحمل مشاريع ثقيلة تتجاوز الأردن إلى الإقليم.
أما في السياحة، الأكثر احتياجا للخبرة التكنوقراطية المتخصصة لإخراج القطاع السياحي من عثراته التي لا يمكن تحميل مسؤوليتها على الأداء الوزاري وهو ما يجعل القراءة في القطاع تأتي من زاوية رؤيتها كصناعة مدرة للدخل.
اللافت هو اختيار ابن الداخلية المتمرس بالخبرة العامة وزيرا للشباب، وهو ما يوحي برفع سوية وزارة الشباب إلى مستويات 'سياسية' أكثر عمقا من فكرة إدارة صالات ونواد، أو تحشيد الجموع والكتل الشبابية لخدمة مصالح محددة، وهو ما نتمناه من الوزير 'المشاغب' والمسلح بالمعرفة والخبرة وفك الاشتباكات.
وفي رئاسة الوزراء، وبقراءة شخصية يبدو أن الرئيس يرفع من سوية القدرة الحكومية على التعامل مع باقي السلطات في الدولة 'التشريعية والقضائية' عبر وزير الدولة المتخصص قانونيا والخبير بتفاصيل الجهاز البيروقراطي 'المترهل' وهذا– بالإضافة إلى مؤشرات أخرى عديدة- يوحي أن المرحلة القادمة تحمل تغييرات وتعديلات تشريعية ضخمة في قطاعات خدمية واقتصادية حيوية تتسق مع متغيرات الإقليم الراهنة.
وهو ما يعيدني لكتاب التكليف 'المختلف نوعيا عن كل كتب التكليف الحكومي التي سبقته' والذي كانت فيه عبارة تكليفية واضحة نصها: (.. إن ذلك يتطلب فريقًا وزاريًا طموحًا ومؤمنًا برؤية التحديث، وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية الوطنية والجرأة، يجب أن تكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس).
فعليا نحن أمام اختبار حقيقي وشاق قادم للتكنوقراطية الأردنية التي نتمنى أن تكون اكتسبت مهارة التعامل السياسي بالخبرة الشخصية لذواتها الموزعين في الحكومة.
وهذه قراءة سريعة مليئة بحسن النوايا للتعديل الحكومي الأخير في حكومة الدكتور جعفر حسان، وليست ترويجا للحكومة.
مع احتفاظي بحق الحذر من 'حسن النوايا' خصوصا في الشأن العام الأردني.
هناك قواعد جديدة وفي التفاصيل أحيانا يضعها رئيس الوزراء في آليات عمل حكومته، تستحق الإضاءة عليها لا لغايات الترويج للحكومة لكن لترسيخها كقواعد أداء تنظيمية يمكن البناء عليها لكل الحكومات فيما بعد.
آخرها، كان تلك الطريقة أو المنهجية البسيطة للإعلان عن التعديل والتي وأدت عادة سلبية تراكمت مع السنوات في كل موسم تعديل وخروج الإشاعات وبورصة الأسماء المرشحة والتي تنتجها 'مطحنة شرايط' الأمنيات.
في التعديل نفسه، رسّخ الرئيس فكرة توظيف الخبرة التكنوقراطية في الوزارات التي عدل عليها، ففي الزراعة تم تسليم الحقيبة لمتخصص في إدارة الموارد الطبيعية والزراعة وصاحب خبرة في المجل البيئي الذي نحتاجه اليوم أكثر من ذي قبل.
وفي الصحة تم تسليم الحقيبة لطبيب تحول إلى العمل السياسي عبر النيابة لسنوات مضت وكانت خبرته 'الطبية' رديفا في عمله النيابي التشريعي عبر اللجان المتخصصة في مجلس النواب، وأتمنى على الصديق وزير الصحة الجديد أن يوظف معرفته الطبية وخبرته التشريعية في وزارته لوضع سياسات أكثر فاعلية في قضية التأمين الصحي التي مهدت لها الحكومة نفسها بإنجاز التأمين الأخير مع مركز الحسين للسرطان.
وفي النقل، الوزير والنائب الأسبق متخصص في قضايا النقل معرفيا غير الخبرة التشريعية المطلوبة التي يحتاجها القطاع بقوة في مرحلة تحمل مشاريع ثقيلة تتجاوز الأردن إلى الإقليم.
أما في السياحة، الأكثر احتياجا للخبرة التكنوقراطية المتخصصة لإخراج القطاع السياحي من عثراته التي لا يمكن تحميل مسؤوليتها على الأداء الوزاري وهو ما يجعل القراءة في القطاع تأتي من زاوية رؤيتها كصناعة مدرة للدخل.
اللافت هو اختيار ابن الداخلية المتمرس بالخبرة العامة وزيرا للشباب، وهو ما يوحي برفع سوية وزارة الشباب إلى مستويات 'سياسية' أكثر عمقا من فكرة إدارة صالات ونواد، أو تحشيد الجموع والكتل الشبابية لخدمة مصالح محددة، وهو ما نتمناه من الوزير 'المشاغب' والمسلح بالمعرفة والخبرة وفك الاشتباكات.
وفي رئاسة الوزراء، وبقراءة شخصية يبدو أن الرئيس يرفع من سوية القدرة الحكومية على التعامل مع باقي السلطات في الدولة 'التشريعية والقضائية' عبر وزير الدولة المتخصص قانونيا والخبير بتفاصيل الجهاز البيروقراطي 'المترهل' وهذا– بالإضافة إلى مؤشرات أخرى عديدة- يوحي أن المرحلة القادمة تحمل تغييرات وتعديلات تشريعية ضخمة في قطاعات خدمية واقتصادية حيوية تتسق مع متغيرات الإقليم الراهنة.
وهو ما يعيدني لكتاب التكليف 'المختلف نوعيا عن كل كتب التكليف الحكومي التي سبقته' والذي كانت فيه عبارة تكليفية واضحة نصها: (.. إن ذلك يتطلب فريقًا وزاريًا طموحًا ومؤمنًا برؤية التحديث، وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية الوطنية والجرأة، يجب أن تكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس).
فعليا نحن أمام اختبار حقيقي وشاق قادم للتكنوقراطية الأردنية التي نتمنى أن تكون اكتسبت مهارة التعامل السياسي بالخبرة الشخصية لذواتها الموزعين في الحكومة.
وهذه قراءة سريعة مليئة بحسن النوايا للتعديل الحكومي الأخير في حكومة الدكتور جعفر حسان، وليست ترويجا للحكومة.
مع احتفاظي بحق الحذر من 'حسن النوايا' خصوصا في الشأن العام الأردني.
التعليقات