تتواصل الثلاثاء، ولليوم الثاني أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.
ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 تموز، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وجاء المؤتمر في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من جراء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكاته الجسيمة، ويهدف إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين، إذ سيشكل منعطفا هاما لحل القضية الفلسطينية.
كما جاء استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، ولا يقتصر هدفه على إطلاق مسار سياسي جدي ومُلزم بجدول زمني، بل أيضًا على تأسيس التزامات دولية واضحة لدعم الدولة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، ومساندة برنامج الحكومة الإصلاحي والتنموي، وتعافي غزة وإعادة إعمارها بعد وقف حرب الإبادة المستمرة.
ويُعدّ المؤتمر لحظة فارقة، يتجاوز الرمزية نحو خطوات عملية لتجسيد حل الدولتين، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية: من الحرب والتجويع في غزة، إلى التطهير العرقي في الضفة، ومنظومة الاستيطان والضم، كما يمثل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومؤتمر مانحين للاقتصاد الفلسطيني، ولإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).
وستتركز أبرز مخرجاته على تحرك دولي جماعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا: وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان حماية فعلية للشعب الفلسطيني، كما سيشمل التزامات من الدول باتخاذ خطوات محددة زمنيا، لا رجعة فيها، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بهدف تسوية عادلة ترتكز على حل الدولتين وتُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما ستشمل المخرجات دعما سياسيا واقتصاديا مباشرا للحكومة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، وتصل إلى البدء بنقاش المشاريع الاستراتيجية للدولة مثل المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية، وإيجاد حلول عاجلة للإفراج عن أموال المقاصّة المحتجزة.
وسيعمل المؤتمر على تشكيل بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبمشاركة إقليمية، إلى جانب إجراءات حقيقية لمواجهة الاستيطان والضم ونزع سلاح المستوطنين.
البرتغال
قال وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، إنّ 'الحرب يجب أن تنتهي، وكذلك الأزمة الإنسانية والتجويع، ودوامة العنف والدمار، إننا أمام واحدة من أسوأ وأبشع مسلسلات العنف'.
وأضاف، إن تدمير الممتلكات الفلسطينية والمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية يجب أن يتوقف بشكل تام، مؤكدا ضرورة وقف بناء المستوطنات ووضع حد لعنف المستوطنين بحق المدنيين.
وأكد التزام البرتغال التام والراسخ لحل الدولتين، وقال: 'لذلك فإننا على مدى العقود الخمسة المنصرمة صوتنا لصالح كل القرارات ذات الصلة، وحافظنا على دعمنا المالي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مجددا التأييد الكامل للسلطة الفلسطينية ولتمكينها'.
وشدد رانغيل، على أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الكافية الوحيدة بتنفيذ حل الدولتين، وأدان أي قرار من الاحتلال لضم الضفة الغربية وقطع غزة بشكل جزئي أو كامل.
سان مارينو
قال وزير خارجية سان مارينو، لوكا بيكاري: 'نجتمع اليوم ليس فقط ممثلين عن حكوماتنا وإنما كبشر، الأمين العام تحدث عن فشل جماعي في مواجهة الكارثة التي تتطور أمام أعيننا في غزة، فهناك أكثر من 50 ألف روح أزهقت منها آلاف الأطفال'.
وأشار مارينو، إلى أن 'القتل المأساوي لموظفي الأونروا والصحفيين لا يمكن التسامح معه، هذه ليست أزمة سياسية وإنما اختبار لإنسانيتنا المشتركة'.
وطالب بوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والدعوة لإدخال المساعدات بشكل فوري دون معيقات.
وتطرق إلى اعتماد برلمان سان مارينو بالإجماع خلال أيار الماضي توصية تاريخية تلزم الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين بحلول نهاية هذه السنة، معتبرا أن 'هذه ليست بادرة رمزية بل هي نتاج تفكير متعمق والموقف القائم على المبادئ والقيم برفض الحرب وحق الشعب بتقرير المصير وسيادة القانون الدولي'.
ونوه إلى أن الاعتراف العملي بدأ حيث قدم سفير فلسطين وثائق التفويض لدى سان مارينو، والخطوة المقبلة ستكون تعيين سفير سان مارينو لدى فلسطين.
كما أدان التوسع غير القانوني في المستوطنات بالضفة الغربية والعنف بحق الفلسطينيين، والإجراءات الأحادية التي تهدد قابلية دولة فلسطينية للحياة بما يقوض آفاق السلام.
وأكد مارينو، أن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية لا غنى عنه من أجل حل الدولتين، مضيفا: 'نؤمن أن السلام ليس ممكنا فقط بل ضروري إذا تحرك المجتمع الدولي استنادا لشروط مدريد ومبادرة السلام العربية'
المملكة + وفا
تتواصل الثلاثاء، ولليوم الثاني أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.
ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 تموز، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وجاء المؤتمر في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من جراء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكاته الجسيمة، ويهدف إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين، إذ سيشكل منعطفا هاما لحل القضية الفلسطينية.
كما جاء استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، ولا يقتصر هدفه على إطلاق مسار سياسي جدي ومُلزم بجدول زمني، بل أيضًا على تأسيس التزامات دولية واضحة لدعم الدولة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، ومساندة برنامج الحكومة الإصلاحي والتنموي، وتعافي غزة وإعادة إعمارها بعد وقف حرب الإبادة المستمرة.
ويُعدّ المؤتمر لحظة فارقة، يتجاوز الرمزية نحو خطوات عملية لتجسيد حل الدولتين، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية: من الحرب والتجويع في غزة، إلى التطهير العرقي في الضفة، ومنظومة الاستيطان والضم، كما يمثل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومؤتمر مانحين للاقتصاد الفلسطيني، ولإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).
وستتركز أبرز مخرجاته على تحرك دولي جماعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا: وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان حماية فعلية للشعب الفلسطيني، كما سيشمل التزامات من الدول باتخاذ خطوات محددة زمنيا، لا رجعة فيها، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بهدف تسوية عادلة ترتكز على حل الدولتين وتُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما ستشمل المخرجات دعما سياسيا واقتصاديا مباشرا للحكومة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، وتصل إلى البدء بنقاش المشاريع الاستراتيجية للدولة مثل المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية، وإيجاد حلول عاجلة للإفراج عن أموال المقاصّة المحتجزة.
وسيعمل المؤتمر على تشكيل بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبمشاركة إقليمية، إلى جانب إجراءات حقيقية لمواجهة الاستيطان والضم ونزع سلاح المستوطنين.
البرتغال
قال وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، إنّ 'الحرب يجب أن تنتهي، وكذلك الأزمة الإنسانية والتجويع، ودوامة العنف والدمار، إننا أمام واحدة من أسوأ وأبشع مسلسلات العنف'.
وأضاف، إن تدمير الممتلكات الفلسطينية والمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية يجب أن يتوقف بشكل تام، مؤكدا ضرورة وقف بناء المستوطنات ووضع حد لعنف المستوطنين بحق المدنيين.
وأكد التزام البرتغال التام والراسخ لحل الدولتين، وقال: 'لذلك فإننا على مدى العقود الخمسة المنصرمة صوتنا لصالح كل القرارات ذات الصلة، وحافظنا على دعمنا المالي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مجددا التأييد الكامل للسلطة الفلسطينية ولتمكينها'.
وشدد رانغيل، على أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الكافية الوحيدة بتنفيذ حل الدولتين، وأدان أي قرار من الاحتلال لضم الضفة الغربية وقطع غزة بشكل جزئي أو كامل.
سان مارينو
قال وزير خارجية سان مارينو، لوكا بيكاري: 'نجتمع اليوم ليس فقط ممثلين عن حكوماتنا وإنما كبشر، الأمين العام تحدث عن فشل جماعي في مواجهة الكارثة التي تتطور أمام أعيننا في غزة، فهناك أكثر من 50 ألف روح أزهقت منها آلاف الأطفال'.
وأشار مارينو، إلى أن 'القتل المأساوي لموظفي الأونروا والصحفيين لا يمكن التسامح معه، هذه ليست أزمة سياسية وإنما اختبار لإنسانيتنا المشتركة'.
وطالب بوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والدعوة لإدخال المساعدات بشكل فوري دون معيقات.
وتطرق إلى اعتماد برلمان سان مارينو بالإجماع خلال أيار الماضي توصية تاريخية تلزم الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين بحلول نهاية هذه السنة، معتبرا أن 'هذه ليست بادرة رمزية بل هي نتاج تفكير متعمق والموقف القائم على المبادئ والقيم برفض الحرب وحق الشعب بتقرير المصير وسيادة القانون الدولي'.
ونوه إلى أن الاعتراف العملي بدأ حيث قدم سفير فلسطين وثائق التفويض لدى سان مارينو، والخطوة المقبلة ستكون تعيين سفير سان مارينو لدى فلسطين.
كما أدان التوسع غير القانوني في المستوطنات بالضفة الغربية والعنف بحق الفلسطينيين، والإجراءات الأحادية التي تهدد قابلية دولة فلسطينية للحياة بما يقوض آفاق السلام.
وأكد مارينو، أن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية لا غنى عنه من أجل حل الدولتين، مضيفا: 'نؤمن أن السلام ليس ممكنا فقط بل ضروري إذا تحرك المجتمع الدولي استنادا لشروط مدريد ومبادرة السلام العربية'
المملكة + وفا
تتواصل الثلاثاء، ولليوم الثاني أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.
ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 تموز، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وجاء المؤتمر في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من جراء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكاته الجسيمة، ويهدف إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين، إذ سيشكل منعطفا هاما لحل القضية الفلسطينية.
كما جاء استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، ولا يقتصر هدفه على إطلاق مسار سياسي جدي ومُلزم بجدول زمني، بل أيضًا على تأسيس التزامات دولية واضحة لدعم الدولة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، ومساندة برنامج الحكومة الإصلاحي والتنموي، وتعافي غزة وإعادة إعمارها بعد وقف حرب الإبادة المستمرة.
ويُعدّ المؤتمر لحظة فارقة، يتجاوز الرمزية نحو خطوات عملية لتجسيد حل الدولتين، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية: من الحرب والتجويع في غزة، إلى التطهير العرقي في الضفة، ومنظومة الاستيطان والضم، كما يمثل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومؤتمر مانحين للاقتصاد الفلسطيني، ولإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).
وستتركز أبرز مخرجاته على تحرك دولي جماعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا: وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان حماية فعلية للشعب الفلسطيني، كما سيشمل التزامات من الدول باتخاذ خطوات محددة زمنيا، لا رجعة فيها، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بهدف تسوية عادلة ترتكز على حل الدولتين وتُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما ستشمل المخرجات دعما سياسيا واقتصاديا مباشرا للحكومة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، وتصل إلى البدء بنقاش المشاريع الاستراتيجية للدولة مثل المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية، وإيجاد حلول عاجلة للإفراج عن أموال المقاصّة المحتجزة.
وسيعمل المؤتمر على تشكيل بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبمشاركة إقليمية، إلى جانب إجراءات حقيقية لمواجهة الاستيطان والضم ونزع سلاح المستوطنين.
البرتغال
قال وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، إنّ 'الحرب يجب أن تنتهي، وكذلك الأزمة الإنسانية والتجويع، ودوامة العنف والدمار، إننا أمام واحدة من أسوأ وأبشع مسلسلات العنف'.
وأضاف، إن تدمير الممتلكات الفلسطينية والمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية يجب أن يتوقف بشكل تام، مؤكدا ضرورة وقف بناء المستوطنات ووضع حد لعنف المستوطنين بحق المدنيين.
وأكد التزام البرتغال التام والراسخ لحل الدولتين، وقال: 'لذلك فإننا على مدى العقود الخمسة المنصرمة صوتنا لصالح كل القرارات ذات الصلة، وحافظنا على دعمنا المالي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مجددا التأييد الكامل للسلطة الفلسطينية ولتمكينها'.
وشدد رانغيل، على أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الكافية الوحيدة بتنفيذ حل الدولتين، وأدان أي قرار من الاحتلال لضم الضفة الغربية وقطع غزة بشكل جزئي أو كامل.
سان مارينو
قال وزير خارجية سان مارينو، لوكا بيكاري: 'نجتمع اليوم ليس فقط ممثلين عن حكوماتنا وإنما كبشر، الأمين العام تحدث عن فشل جماعي في مواجهة الكارثة التي تتطور أمام أعيننا في غزة، فهناك أكثر من 50 ألف روح أزهقت منها آلاف الأطفال'.
وأشار مارينو، إلى أن 'القتل المأساوي لموظفي الأونروا والصحفيين لا يمكن التسامح معه، هذه ليست أزمة سياسية وإنما اختبار لإنسانيتنا المشتركة'.
وطالب بوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والدعوة لإدخال المساعدات بشكل فوري دون معيقات.
وتطرق إلى اعتماد برلمان سان مارينو بالإجماع خلال أيار الماضي توصية تاريخية تلزم الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين بحلول نهاية هذه السنة، معتبرا أن 'هذه ليست بادرة رمزية بل هي نتاج تفكير متعمق والموقف القائم على المبادئ والقيم برفض الحرب وحق الشعب بتقرير المصير وسيادة القانون الدولي'.
ونوه إلى أن الاعتراف العملي بدأ حيث قدم سفير فلسطين وثائق التفويض لدى سان مارينو، والخطوة المقبلة ستكون تعيين سفير سان مارينو لدى فلسطين.
كما أدان التوسع غير القانوني في المستوطنات بالضفة الغربية والعنف بحق الفلسطينيين، والإجراءات الأحادية التي تهدد قابلية دولة فلسطينية للحياة بما يقوض آفاق السلام.
وأكد مارينو، أن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية لا غنى عنه من أجل حل الدولتين، مضيفا: 'نؤمن أن السلام ليس ممكنا فقط بل ضروري إذا تحرك المجتمع الدولي استنادا لشروط مدريد ومبادرة السلام العربية'
المملكة + وفا
التعليقات
تواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين
التعليقات