يبدو أن إسرائيل قد اتخذت قرارها بوأد حل الدولتين، وقتل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وقد انطلقت مرحلة تقاسم الأدوار الصهيونية لذلك، وما تصويت الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وضع الضفة الغربية تحت سيادتها، إلا شرارة البداية.
ورغم ما يقال حول رمزية التصويت وعدم إلزاميته قانونيا للحكومة الإسرائيلية، إلا أنه يعكس تنامي الفكر الصهيوني المتطرف لتقويض حل الدولتين، عبر تجاوز حالة جس النبض إلى تهيئة المجتمع الدولي والإقليمي للنوايا الإسرائيلية الاستعمارية الخبيثة، والتي قد يبدأ البناء عليها، تعسفا وتنكيلا في الضفة الغربية، بعد التفرغ من غزة وما سيؤول مصيرها إليه، في ضوء ما قد يكون تفاهمات أميركية إسرائيلية لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
الخطورة الحقيقية لتصويت الكنيست أنه يعكس إيمانا عقائديا يستند إلى مزاعم بني صهيون الكاذبة في الحقوق التاريخية للشعب اليهودي على أرض إسرائيل.
وهذا الأمر ليس وليد اليوم، لكنه كارثي السياقات والسيناريوهات وله دلالات إستراتيجية، في ضوء تغيرات ميزان القوى في المنطقة لصالح إسرائيل، وما نشهده من نشوات توسعية لجنرالات تل أبيب متبوعة بعربدة عسكرية.
تكمن المزاعم الإسرائيلية في أن الخطوة تعزز أمن الدولة العبرية، لكنه فعليا يقضي على حقوق أصحاب الأرض التاريخيين في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة لهم.
مواجهة ما تقدم متعددة الأوجه، لكن لا بد من تجاوز حالات الشجب والاستنكار العربي والدولي إلى خطوات ملموسة لمواجهة العقلية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وأهم الأدوات لذلك يكمن في حشد دعم شعوب وحكومات العالم لتحقيق مزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، ولنا في إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أنه سيتخذ قرار 'الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل'، مثالا.
من الأدوات أيضا حشد الدعم العربي والإسلامي والعالمي لاستصدار قرار أممي يعتبر تصويت الكنيست باطلا جملة وتفصيلا لأنه ببساطة يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وهي عديدة. ولا بد كذلك من اعتبار تصويت الكنيست جريمة حرب يدان ويحاسب كل من شارك بها وفق القانون الدولي.
ومن ذلك أيضا ربط اتفاقات التطبيع العربي - الإسرائيلي بشرط قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وهذا ما قد يشكل ضغطا على واشنطن، التي من المؤمل أن تضغط على حليفتها تل أبيب للمضي في عملية سلام تستند في جوهرها إلى حتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
يرى البعض في تصويت الكنيست ردا على المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، لأنه يتناغم مع الفكر الصهيوني الديني القومي المتطرف الذي يؤمن بحقوق الشعب اليهودي في 'السيادة في يهودا والسامرة'، وهي التسمية العبرية للضفة الغربية المحتلة.
لا بد من يقظة سياسية عربية إسلامية موحدة تتجاوز بيانات الشجب إلى الأفعال، ليعلم قادة تل أبيب، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن السلام مع العرب والعالم الإسلامي لن يكون إن لم تكن هناك دولة فلسطينية مستقلة. فمنها بداية النهاية للصراع الفلسطيني العربي الإسلامي مع إسرائيل. وفي الوحدة الحقيقية قوة حقيقية إن أدركنا ذلك قبل فوات الأوان.
يبدو أن إسرائيل قد اتخذت قرارها بوأد حل الدولتين، وقتل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وقد انطلقت مرحلة تقاسم الأدوار الصهيونية لذلك، وما تصويت الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وضع الضفة الغربية تحت سيادتها، إلا شرارة البداية.
ورغم ما يقال حول رمزية التصويت وعدم إلزاميته قانونيا للحكومة الإسرائيلية، إلا أنه يعكس تنامي الفكر الصهيوني المتطرف لتقويض حل الدولتين، عبر تجاوز حالة جس النبض إلى تهيئة المجتمع الدولي والإقليمي للنوايا الإسرائيلية الاستعمارية الخبيثة، والتي قد يبدأ البناء عليها، تعسفا وتنكيلا في الضفة الغربية، بعد التفرغ من غزة وما سيؤول مصيرها إليه، في ضوء ما قد يكون تفاهمات أميركية إسرائيلية لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
الخطورة الحقيقية لتصويت الكنيست أنه يعكس إيمانا عقائديا يستند إلى مزاعم بني صهيون الكاذبة في الحقوق التاريخية للشعب اليهودي على أرض إسرائيل.
وهذا الأمر ليس وليد اليوم، لكنه كارثي السياقات والسيناريوهات وله دلالات إستراتيجية، في ضوء تغيرات ميزان القوى في المنطقة لصالح إسرائيل، وما نشهده من نشوات توسعية لجنرالات تل أبيب متبوعة بعربدة عسكرية.
تكمن المزاعم الإسرائيلية في أن الخطوة تعزز أمن الدولة العبرية، لكنه فعليا يقضي على حقوق أصحاب الأرض التاريخيين في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة لهم.
مواجهة ما تقدم متعددة الأوجه، لكن لا بد من تجاوز حالات الشجب والاستنكار العربي والدولي إلى خطوات ملموسة لمواجهة العقلية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وأهم الأدوات لذلك يكمن في حشد دعم شعوب وحكومات العالم لتحقيق مزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، ولنا في إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أنه سيتخذ قرار 'الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل'، مثالا.
من الأدوات أيضا حشد الدعم العربي والإسلامي والعالمي لاستصدار قرار أممي يعتبر تصويت الكنيست باطلا جملة وتفصيلا لأنه ببساطة يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وهي عديدة. ولا بد كذلك من اعتبار تصويت الكنيست جريمة حرب يدان ويحاسب كل من شارك بها وفق القانون الدولي.
ومن ذلك أيضا ربط اتفاقات التطبيع العربي - الإسرائيلي بشرط قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وهذا ما قد يشكل ضغطا على واشنطن، التي من المؤمل أن تضغط على حليفتها تل أبيب للمضي في عملية سلام تستند في جوهرها إلى حتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
يرى البعض في تصويت الكنيست ردا على المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، لأنه يتناغم مع الفكر الصهيوني الديني القومي المتطرف الذي يؤمن بحقوق الشعب اليهودي في 'السيادة في يهودا والسامرة'، وهي التسمية العبرية للضفة الغربية المحتلة.
لا بد من يقظة سياسية عربية إسلامية موحدة تتجاوز بيانات الشجب إلى الأفعال، ليعلم قادة تل أبيب، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن السلام مع العرب والعالم الإسلامي لن يكون إن لم تكن هناك دولة فلسطينية مستقلة. فمنها بداية النهاية للصراع الفلسطيني العربي الإسلامي مع إسرائيل. وفي الوحدة الحقيقية قوة حقيقية إن أدركنا ذلك قبل فوات الأوان.
يبدو أن إسرائيل قد اتخذت قرارها بوأد حل الدولتين، وقتل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وقد انطلقت مرحلة تقاسم الأدوار الصهيونية لذلك، وما تصويت الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وضع الضفة الغربية تحت سيادتها، إلا شرارة البداية.
ورغم ما يقال حول رمزية التصويت وعدم إلزاميته قانونيا للحكومة الإسرائيلية، إلا أنه يعكس تنامي الفكر الصهيوني المتطرف لتقويض حل الدولتين، عبر تجاوز حالة جس النبض إلى تهيئة المجتمع الدولي والإقليمي للنوايا الإسرائيلية الاستعمارية الخبيثة، والتي قد يبدأ البناء عليها، تعسفا وتنكيلا في الضفة الغربية، بعد التفرغ من غزة وما سيؤول مصيرها إليه، في ضوء ما قد يكون تفاهمات أميركية إسرائيلية لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
الخطورة الحقيقية لتصويت الكنيست أنه يعكس إيمانا عقائديا يستند إلى مزاعم بني صهيون الكاذبة في الحقوق التاريخية للشعب اليهودي على أرض إسرائيل.
وهذا الأمر ليس وليد اليوم، لكنه كارثي السياقات والسيناريوهات وله دلالات إستراتيجية، في ضوء تغيرات ميزان القوى في المنطقة لصالح إسرائيل، وما نشهده من نشوات توسعية لجنرالات تل أبيب متبوعة بعربدة عسكرية.
تكمن المزاعم الإسرائيلية في أن الخطوة تعزز أمن الدولة العبرية، لكنه فعليا يقضي على حقوق أصحاب الأرض التاريخيين في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة لهم.
مواجهة ما تقدم متعددة الأوجه، لكن لا بد من تجاوز حالات الشجب والاستنكار العربي والدولي إلى خطوات ملموسة لمواجهة العقلية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وأهم الأدوات لذلك يكمن في حشد دعم شعوب وحكومات العالم لتحقيق مزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، ولنا في إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أنه سيتخذ قرار 'الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل'، مثالا.
من الأدوات أيضا حشد الدعم العربي والإسلامي والعالمي لاستصدار قرار أممي يعتبر تصويت الكنيست باطلا جملة وتفصيلا لأنه ببساطة يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وهي عديدة. ولا بد كذلك من اعتبار تصويت الكنيست جريمة حرب يدان ويحاسب كل من شارك بها وفق القانون الدولي.
ومن ذلك أيضا ربط اتفاقات التطبيع العربي - الإسرائيلي بشرط قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وهذا ما قد يشكل ضغطا على واشنطن، التي من المؤمل أن تضغط على حليفتها تل أبيب للمضي في عملية سلام تستند في جوهرها إلى حتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
يرى البعض في تصويت الكنيست ردا على المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، لأنه يتناغم مع الفكر الصهيوني الديني القومي المتطرف الذي يؤمن بحقوق الشعب اليهودي في 'السيادة في يهودا والسامرة'، وهي التسمية العبرية للضفة الغربية المحتلة.
لا بد من يقظة سياسية عربية إسلامية موحدة تتجاوز بيانات الشجب إلى الأفعال، ليعلم قادة تل أبيب، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن السلام مع العرب والعالم الإسلامي لن يكون إن لم تكن هناك دولة فلسطينية مستقلة. فمنها بداية النهاية للصراع الفلسطيني العربي الإسلامي مع إسرائيل. وفي الوحدة الحقيقية قوة حقيقية إن أدركنا ذلك قبل فوات الأوان.
التعليقات