عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاربعاء، عن استيائه من تصنيف الجامعات الأردنية كافة، في مؤشر النزاهة البحثية الصادر مؤخرا، والذي كشف سرقة وتزوير الابحاث العلمية فيها والاعتماد على تطبيقات الذكاء الصناعي.
وقال محافظة لـ عمون، إن محاربة تزوير وسرقة الأبحاث أمر في غاية الأهمية، وعلى الجامعات الأردنية متابعته والتنبوء به ومكافحته، لأنه سيؤدي إلى تدهور سمعة الجامعات الأردنية، حتى وإن كان يفيدها في التصنيفات الاخرى.
وبين أن الهدف الرئيسي من تزوير وسرقة الابحاث العلمية ونشرها هو الاستفادة في التصنيفات، مشيرا إلى أنه أمر بدأ في الجامعات الخاصة اولا ثم انتقل إلى الرسمية التي تسعى لتحسين تصنيفها، وبالتالي تدمير سمعة التصنيف.
وأوضح أن التصنيف يجب أن يكون بتحسين النوعية اولا، ليس بتزوير الابحاث والاستشهادات.
وكشف الوزير أن في الأردن جامعات تدفع أموالا وإعلانات للاشتراك في مؤتمرات وتحسين تصنيفها لدى التصنيفات التي تحول عملها إلى علاقات عامة، كما تدفع اموالا لباحثين حتى ينشروا تحت اسم الجامعة ذاتها عبر تعيينات فخرية وشرفية ومسميات اخرى، لتحسب ابحاثه للجامعة.
وأكد محافظة، أن الجامعات الأردنية الرسمية كافة وضعها غير سليم على مؤشر النزاهة البحثية، إذ صنفت معظم جامعاتنا باللون الاحمر وهو الذي يشير إلى الوضع السيء جدا، وصنفت جامعتين باللون البرتقالي ويشير إلى خطورة مرتفعة، واخرى باللون الاصفر وهو يدل على الوضع المقلق، ولم تصنف أي جامعة باللون الاخضر الذي يدل على الخطورة الطبيعية، وكذلك بالابيض الذي يشير الى الوضع السليم.
وبين الوزير محافظة، أنه على الجامعات ذاتها مراقبة سلوك اعضاء الهيئات التدريسية فيها لأنه أمر لا يعني الجامعات فقط بل الأردن وسمعته.
وفي ذات الوقت أكد أن سمعة التعليم العالي وسمعة البحث العلمي في الأردن ستتأثران بنتائج هذا التصنيف البحثي.
وشدد على ضرورة النظر إلى نتائج التصنيف بجدية ومراجعة الجامعات لسياساتها بشأن البحث العلمي والاشتراك بالتصنيفات، والوقوف وقفة طويلة امام هذه النتائج.
ويعد مؤشر النزاهة البحثية، الذي أثار جدلا واسعا في دول عربية اخرى منها العراق، مقياس يستخدم في تقييم مدى التزام الأفراد والمؤسسات والدول بالممارسات الأخلاقية، والمعايير الأكاديمية السليمة في البحث العلمي، ويهدف إلى رصد جودة البيئة البحثية من حيث الشفافية والأمانة والمسؤولية والنزاهة وعدم التزوير أو التلاعب في النتائج البحثية.
ويتمحور مؤشر النزاهة البحثية حول:
- الأمانة العلمية: التزام الباحث بعدم فبركة أو تزوير أو اقتباس دون توثيق.
- الشفافية: وضوح خطوات البحث وإمكانية التحقق منها وإعادة إنتاجها.
- التحقق والتدقيق: وجود آليات مراجعة داخلية وخارجية للبحوث.
- الامتثال للأخلاقيات: احترام المبادئ الأخلاقية، خاصة عند التعامل مع البشر أو الحيوانات في البحث.
- تضارب المصالح: الإفصاح عن أي انحياز محتمل أو مصلحة شخصية قد تؤثر في نتائج البحث.
- النشر المسؤول: تجنّب النشر في مجلات مفترسة أو دون مراجعة علمية، والامتناع عن النشر المكرر.
عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاربعاء، عن استيائه من تصنيف الجامعات الأردنية كافة، في مؤشر النزاهة البحثية الصادر مؤخرا، والذي كشف سرقة وتزوير الابحاث العلمية فيها والاعتماد على تطبيقات الذكاء الصناعي.
وقال محافظة لـ عمون، إن محاربة تزوير وسرقة الأبحاث أمر في غاية الأهمية، وعلى الجامعات الأردنية متابعته والتنبوء به ومكافحته، لأنه سيؤدي إلى تدهور سمعة الجامعات الأردنية، حتى وإن كان يفيدها في التصنيفات الاخرى.
وبين أن الهدف الرئيسي من تزوير وسرقة الابحاث العلمية ونشرها هو الاستفادة في التصنيفات، مشيرا إلى أنه أمر بدأ في الجامعات الخاصة اولا ثم انتقل إلى الرسمية التي تسعى لتحسين تصنيفها، وبالتالي تدمير سمعة التصنيف.
وأوضح أن التصنيف يجب أن يكون بتحسين النوعية اولا، ليس بتزوير الابحاث والاستشهادات.
وكشف الوزير أن في الأردن جامعات تدفع أموالا وإعلانات للاشتراك في مؤتمرات وتحسين تصنيفها لدى التصنيفات التي تحول عملها إلى علاقات عامة، كما تدفع اموالا لباحثين حتى ينشروا تحت اسم الجامعة ذاتها عبر تعيينات فخرية وشرفية ومسميات اخرى، لتحسب ابحاثه للجامعة.
وأكد محافظة، أن الجامعات الأردنية الرسمية كافة وضعها غير سليم على مؤشر النزاهة البحثية، إذ صنفت معظم جامعاتنا باللون الاحمر وهو الذي يشير إلى الوضع السيء جدا، وصنفت جامعتين باللون البرتقالي ويشير إلى خطورة مرتفعة، واخرى باللون الاصفر وهو يدل على الوضع المقلق، ولم تصنف أي جامعة باللون الاخضر الذي يدل على الخطورة الطبيعية، وكذلك بالابيض الذي يشير الى الوضع السليم.
وبين الوزير محافظة، أنه على الجامعات ذاتها مراقبة سلوك اعضاء الهيئات التدريسية فيها لأنه أمر لا يعني الجامعات فقط بل الأردن وسمعته.
وفي ذات الوقت أكد أن سمعة التعليم العالي وسمعة البحث العلمي في الأردن ستتأثران بنتائج هذا التصنيف البحثي.
وشدد على ضرورة النظر إلى نتائج التصنيف بجدية ومراجعة الجامعات لسياساتها بشأن البحث العلمي والاشتراك بالتصنيفات، والوقوف وقفة طويلة امام هذه النتائج.
ويعد مؤشر النزاهة البحثية، الذي أثار جدلا واسعا في دول عربية اخرى منها العراق، مقياس يستخدم في تقييم مدى التزام الأفراد والمؤسسات والدول بالممارسات الأخلاقية، والمعايير الأكاديمية السليمة في البحث العلمي، ويهدف إلى رصد جودة البيئة البحثية من حيث الشفافية والأمانة والمسؤولية والنزاهة وعدم التزوير أو التلاعب في النتائج البحثية.
ويتمحور مؤشر النزاهة البحثية حول:
- الأمانة العلمية: التزام الباحث بعدم فبركة أو تزوير أو اقتباس دون توثيق.
- الشفافية: وضوح خطوات البحث وإمكانية التحقق منها وإعادة إنتاجها.
- التحقق والتدقيق: وجود آليات مراجعة داخلية وخارجية للبحوث.
- الامتثال للأخلاقيات: احترام المبادئ الأخلاقية، خاصة عند التعامل مع البشر أو الحيوانات في البحث.
- تضارب المصالح: الإفصاح عن أي انحياز محتمل أو مصلحة شخصية قد تؤثر في نتائج البحث.
- النشر المسؤول: تجنّب النشر في مجلات مفترسة أو دون مراجعة علمية، والامتناع عن النشر المكرر.
عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاربعاء، عن استيائه من تصنيف الجامعات الأردنية كافة، في مؤشر النزاهة البحثية الصادر مؤخرا، والذي كشف سرقة وتزوير الابحاث العلمية فيها والاعتماد على تطبيقات الذكاء الصناعي.
وقال محافظة لـ عمون، إن محاربة تزوير وسرقة الأبحاث أمر في غاية الأهمية، وعلى الجامعات الأردنية متابعته والتنبوء به ومكافحته، لأنه سيؤدي إلى تدهور سمعة الجامعات الأردنية، حتى وإن كان يفيدها في التصنيفات الاخرى.
وبين أن الهدف الرئيسي من تزوير وسرقة الابحاث العلمية ونشرها هو الاستفادة في التصنيفات، مشيرا إلى أنه أمر بدأ في الجامعات الخاصة اولا ثم انتقل إلى الرسمية التي تسعى لتحسين تصنيفها، وبالتالي تدمير سمعة التصنيف.
وأوضح أن التصنيف يجب أن يكون بتحسين النوعية اولا، ليس بتزوير الابحاث والاستشهادات.
وكشف الوزير أن في الأردن جامعات تدفع أموالا وإعلانات للاشتراك في مؤتمرات وتحسين تصنيفها لدى التصنيفات التي تحول عملها إلى علاقات عامة، كما تدفع اموالا لباحثين حتى ينشروا تحت اسم الجامعة ذاتها عبر تعيينات فخرية وشرفية ومسميات اخرى، لتحسب ابحاثه للجامعة.
وأكد محافظة، أن الجامعات الأردنية الرسمية كافة وضعها غير سليم على مؤشر النزاهة البحثية، إذ صنفت معظم جامعاتنا باللون الاحمر وهو الذي يشير إلى الوضع السيء جدا، وصنفت جامعتين باللون البرتقالي ويشير إلى خطورة مرتفعة، واخرى باللون الاصفر وهو يدل على الوضع المقلق، ولم تصنف أي جامعة باللون الاخضر الذي يدل على الخطورة الطبيعية، وكذلك بالابيض الذي يشير الى الوضع السليم.
وبين الوزير محافظة، أنه على الجامعات ذاتها مراقبة سلوك اعضاء الهيئات التدريسية فيها لأنه أمر لا يعني الجامعات فقط بل الأردن وسمعته.
وفي ذات الوقت أكد أن سمعة التعليم العالي وسمعة البحث العلمي في الأردن ستتأثران بنتائج هذا التصنيف البحثي.
وشدد على ضرورة النظر إلى نتائج التصنيف بجدية ومراجعة الجامعات لسياساتها بشأن البحث العلمي والاشتراك بالتصنيفات، والوقوف وقفة طويلة امام هذه النتائج.
ويعد مؤشر النزاهة البحثية، الذي أثار جدلا واسعا في دول عربية اخرى منها العراق، مقياس يستخدم في تقييم مدى التزام الأفراد والمؤسسات والدول بالممارسات الأخلاقية، والمعايير الأكاديمية السليمة في البحث العلمي، ويهدف إلى رصد جودة البيئة البحثية من حيث الشفافية والأمانة والمسؤولية والنزاهة وعدم التزوير أو التلاعب في النتائج البحثية.
ويتمحور مؤشر النزاهة البحثية حول:
- الأمانة العلمية: التزام الباحث بعدم فبركة أو تزوير أو اقتباس دون توثيق.
- الشفافية: وضوح خطوات البحث وإمكانية التحقق منها وإعادة إنتاجها.
- التحقق والتدقيق: وجود آليات مراجعة داخلية وخارجية للبحوث.
- الامتثال للأخلاقيات: احترام المبادئ الأخلاقية، خاصة عند التعامل مع البشر أو الحيوانات في البحث.
- تضارب المصالح: الإفصاح عن أي انحياز محتمل أو مصلحة شخصية قد تؤثر في نتائج البحث.
- النشر المسؤول: تجنّب النشر في مجلات مفترسة أو دون مراجعة علمية، والامتناع عن النشر المكرر.
التعليقات
وزير التعليم العالي: جامعات أردنية تدفع أموالا للتصنيفات ومؤشر النزاهة سيء
التعليقات