مجال واسع وممتد للخدمة العامة وضمن مؤسسية شاملة وجهد تشاركي وأمانة ومحاسبة ووفق القانون، بل ووسيلة للتطوير والابتكار واحداث الفرق والمضي قدما في مسيرة التنمية المحلية والتفاعل الإيجابي مع متطلبات السكان في نطاق ومحيط المنطقة الجغرافية وحدود المسؤولية وأقرب إلى التفاعل الطيب مع المناطق المجاورة.
يأتي قرار مجلس الوزراء حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتبارا من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025، في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، وإنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، وتركِّز هذه الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
يهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة، وهذا ما يتيح للمواطن مع فترة الترقب والتوقع إجراء مجموعة من التطلعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له إلى مستويات أفضل.
المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان وحدات تنموية تضم في عضويتها كفاءات مؤهلة وقادرة على العمل العام وتطوير أسلوب الإدارة المحلية بروح إيجابية تخدم المصلحة العامة ولعل قصص النجاح الممتدة من القرى إلى المدن والمناطق تشير إلى الجهد الوطني المخلص والبناء لتوفير الخدمة الشاملة للمواطن والتعاون المؤسسي والتشاركي مع المجتمع المحلي بصورة مشرقة.
لست مع النقد السلبي والمستمر لما تقدمه المجالس ولكن مع التفكير جديا في البدائل المتاحة وخلق فرص جديدة ومعالجة واقعية للمشاكل والعقبات التنموية والإدارية في مناطق الاختصاص والتفاعل الإيجابي مع المطالب كافة والتعامل مع التحديات بأمل ورجاء وصبر ولست مع الشكوى المستمرة من ضعف الأداء ولكن مع الاستعداد لتنفيذ الأفكار بشكل يتماشى مع التربية الوطنية والشعور بالانتماء والمحافظة على المرافق العامة وتحسين ظروف المعيشة وتوفير المتنفس المناسب للمواطن ليشعر بالراحة
شكل الإدارة المحلية اليوم مختلف عن السابق ولم تعد فرصة للظهور والتفرد والزعامة، بل أصبحت مجالا للخدمة العامة وأداة للتطوير والتوسع والتحديث والمعالجة، وتذليل الصعاب أمام سكان المنطقة بروح التشاور والإنسجام.
نطالب على سبيل المثال ببنية سليمة للشوارع ولكن لا نطبق أخلاقيات التعامل مع الشارع العام ضمن منظومة تحترم المشاه والسائقين والمارين في زحمة الحياة والقاصدين الرزق والطامحين لمستقبل أفضل للمجلس البلدي والمحافظات وأمانة عمّان.
ثمة العديد من العمل ينتظر أعضاء المجالس ويتربط بجهد كبير وبمطالب أكبر ونقد أوسع ومحاسبة أشمل ولذلك ومن الآن أمام من سوف يتحمل مسؤولية اللجان المؤقتة ومن ثم الدائمة الكثير من العمل والعلاقات والاجتماعات وبالطبع النتائج والتي ينبغي أن تنصي في الصالح العام ومعالجة أبسط المطالب إلى أكثر تعقيدا وتأثيرا على حياة المواطن.
تمتد الإدارة المحلية من زراعة شجرة وإنارة شارع وتعبيد طريق وبناء مدرسة إلى استراتيجية وخطط تنفيذية واقعية ورؤية ورسالة وأهداف واضحة المعالم ليكون الأداء من ثم قابلا للقياس والمتابعة والتقييم، وذلك ليس تنظيرا ولكنه عمل ومثابرة ومسؤولية مضاعفة.
أمنيات وأحلام لن تكون للمواطن وعضو المجلس وردية ولكنها ضرورية في جميع الأحوال والتوفيق للجميع والوطن على حد سواء.
مجال واسع وممتد للخدمة العامة وضمن مؤسسية شاملة وجهد تشاركي وأمانة ومحاسبة ووفق القانون، بل ووسيلة للتطوير والابتكار واحداث الفرق والمضي قدما في مسيرة التنمية المحلية والتفاعل الإيجابي مع متطلبات السكان في نطاق ومحيط المنطقة الجغرافية وحدود المسؤولية وأقرب إلى التفاعل الطيب مع المناطق المجاورة.
يأتي قرار مجلس الوزراء حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتبارا من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025، في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، وإنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، وتركِّز هذه الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
يهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة، وهذا ما يتيح للمواطن مع فترة الترقب والتوقع إجراء مجموعة من التطلعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له إلى مستويات أفضل.
المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان وحدات تنموية تضم في عضويتها كفاءات مؤهلة وقادرة على العمل العام وتطوير أسلوب الإدارة المحلية بروح إيجابية تخدم المصلحة العامة ولعل قصص النجاح الممتدة من القرى إلى المدن والمناطق تشير إلى الجهد الوطني المخلص والبناء لتوفير الخدمة الشاملة للمواطن والتعاون المؤسسي والتشاركي مع المجتمع المحلي بصورة مشرقة.
لست مع النقد السلبي والمستمر لما تقدمه المجالس ولكن مع التفكير جديا في البدائل المتاحة وخلق فرص جديدة ومعالجة واقعية للمشاكل والعقبات التنموية والإدارية في مناطق الاختصاص والتفاعل الإيجابي مع المطالب كافة والتعامل مع التحديات بأمل ورجاء وصبر ولست مع الشكوى المستمرة من ضعف الأداء ولكن مع الاستعداد لتنفيذ الأفكار بشكل يتماشى مع التربية الوطنية والشعور بالانتماء والمحافظة على المرافق العامة وتحسين ظروف المعيشة وتوفير المتنفس المناسب للمواطن ليشعر بالراحة
شكل الإدارة المحلية اليوم مختلف عن السابق ولم تعد فرصة للظهور والتفرد والزعامة، بل أصبحت مجالا للخدمة العامة وأداة للتطوير والتوسع والتحديث والمعالجة، وتذليل الصعاب أمام سكان المنطقة بروح التشاور والإنسجام.
نطالب على سبيل المثال ببنية سليمة للشوارع ولكن لا نطبق أخلاقيات التعامل مع الشارع العام ضمن منظومة تحترم المشاه والسائقين والمارين في زحمة الحياة والقاصدين الرزق والطامحين لمستقبل أفضل للمجلس البلدي والمحافظات وأمانة عمّان.
ثمة العديد من العمل ينتظر أعضاء المجالس ويتربط بجهد كبير وبمطالب أكبر ونقد أوسع ومحاسبة أشمل ولذلك ومن الآن أمام من سوف يتحمل مسؤولية اللجان المؤقتة ومن ثم الدائمة الكثير من العمل والعلاقات والاجتماعات وبالطبع النتائج والتي ينبغي أن تنصي في الصالح العام ومعالجة أبسط المطالب إلى أكثر تعقيدا وتأثيرا على حياة المواطن.
تمتد الإدارة المحلية من زراعة شجرة وإنارة شارع وتعبيد طريق وبناء مدرسة إلى استراتيجية وخطط تنفيذية واقعية ورؤية ورسالة وأهداف واضحة المعالم ليكون الأداء من ثم قابلا للقياس والمتابعة والتقييم، وذلك ليس تنظيرا ولكنه عمل ومثابرة ومسؤولية مضاعفة.
أمنيات وأحلام لن تكون للمواطن وعضو المجلس وردية ولكنها ضرورية في جميع الأحوال والتوفيق للجميع والوطن على حد سواء.
مجال واسع وممتد للخدمة العامة وضمن مؤسسية شاملة وجهد تشاركي وأمانة ومحاسبة ووفق القانون، بل ووسيلة للتطوير والابتكار واحداث الفرق والمضي قدما في مسيرة التنمية المحلية والتفاعل الإيجابي مع متطلبات السكان في نطاق ومحيط المنطقة الجغرافية وحدود المسؤولية وأقرب إلى التفاعل الطيب مع المناطق المجاورة.
يأتي قرار مجلس الوزراء حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتبارا من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025، في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، وإنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، وتركِّز هذه الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
يهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة، وهذا ما يتيح للمواطن مع فترة الترقب والتوقع إجراء مجموعة من التطلعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له إلى مستويات أفضل.
المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان وحدات تنموية تضم في عضويتها كفاءات مؤهلة وقادرة على العمل العام وتطوير أسلوب الإدارة المحلية بروح إيجابية تخدم المصلحة العامة ولعل قصص النجاح الممتدة من القرى إلى المدن والمناطق تشير إلى الجهد الوطني المخلص والبناء لتوفير الخدمة الشاملة للمواطن والتعاون المؤسسي والتشاركي مع المجتمع المحلي بصورة مشرقة.
لست مع النقد السلبي والمستمر لما تقدمه المجالس ولكن مع التفكير جديا في البدائل المتاحة وخلق فرص جديدة ومعالجة واقعية للمشاكل والعقبات التنموية والإدارية في مناطق الاختصاص والتفاعل الإيجابي مع المطالب كافة والتعامل مع التحديات بأمل ورجاء وصبر ولست مع الشكوى المستمرة من ضعف الأداء ولكن مع الاستعداد لتنفيذ الأفكار بشكل يتماشى مع التربية الوطنية والشعور بالانتماء والمحافظة على المرافق العامة وتحسين ظروف المعيشة وتوفير المتنفس المناسب للمواطن ليشعر بالراحة
شكل الإدارة المحلية اليوم مختلف عن السابق ولم تعد فرصة للظهور والتفرد والزعامة، بل أصبحت مجالا للخدمة العامة وأداة للتطوير والتوسع والتحديث والمعالجة، وتذليل الصعاب أمام سكان المنطقة بروح التشاور والإنسجام.
نطالب على سبيل المثال ببنية سليمة للشوارع ولكن لا نطبق أخلاقيات التعامل مع الشارع العام ضمن منظومة تحترم المشاه والسائقين والمارين في زحمة الحياة والقاصدين الرزق والطامحين لمستقبل أفضل للمجلس البلدي والمحافظات وأمانة عمّان.
ثمة العديد من العمل ينتظر أعضاء المجالس ويتربط بجهد كبير وبمطالب أكبر ونقد أوسع ومحاسبة أشمل ولذلك ومن الآن أمام من سوف يتحمل مسؤولية اللجان المؤقتة ومن ثم الدائمة الكثير من العمل والعلاقات والاجتماعات وبالطبع النتائج والتي ينبغي أن تنصي في الصالح العام ومعالجة أبسط المطالب إلى أكثر تعقيدا وتأثيرا على حياة المواطن.
تمتد الإدارة المحلية من زراعة شجرة وإنارة شارع وتعبيد طريق وبناء مدرسة إلى استراتيجية وخطط تنفيذية واقعية ورؤية ورسالة وأهداف واضحة المعالم ليكون الأداء من ثم قابلا للقياس والمتابعة والتقييم، وذلك ليس تنظيرا ولكنه عمل ومثابرة ومسؤولية مضاعفة.
أمنيات وأحلام لن تكون للمواطن وعضو المجلس وردية ولكنها ضرورية في جميع الأحوال والتوفيق للجميع والوطن على حد سواء.
التعليقات