يبرز الأردن في عالم متغير يتسم بالتقلبات الإقليمية والعالمية، كنموذج لدولة استطاعت أن تحافظ على استقرارها وتماسك مؤسساتها، رغم ضغط الأزمات المتلاحقة. ولعلّ الإجابة عن سر هذا الثبات تكمن في تراكم الخبرة السياسية والإدارية عبر أكثر من مئة عام من البناء المتواصل للدولة الحديثة، و79 عامًا من الاستقلال، تحولت خلالها الدولة الأردنية إلى دولة ذات مؤسسات راسخة تتقن فن التكيّف دون المساس بالثوابت.
ولقد أسهمت التجربة الأردنية الطويلة في تأسيس أجهزة دولة مدنية وعسكرية وأمنية تتسم بالاحترافية والانضباط، ويعود ذلك إلى الرؤية المبكرة للقيادة الهاشمية التي جعلت من بناء المؤسسات أولوية لا تقل أهمية عن السيادة والاستقلال. وعلى مدار العقود، لم تتوقف الدولة عن تطوير بنيتها التشريعية والتنفيذية، ما منحها قدرة فريدة على امتصاص الصدمات، وتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية، سواء كانت داخلية أو ناتجة عن محيطها المضطرب.
إن المتأمل في بنية الدولة الأردنية يجد أن مؤسساتها تمتاز بعمق إداري وهيكلي، يجعلها بمنأى عن الارتجال أو الانهيار تحت ضغط الأزمات؛ فالعمل المؤسسي لا يقوم على الأشخاص، بل على قواعد ناظمة وتراتبية واضحة، وخطط طوارئ مدروسة، وقد أظهرت الأحداث الإقليمية الكبرى، من أزمة سوريا إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، مرورًا بالعدوان دولة الاحتلال على غزة، أن هذه المؤسسات تمتلك مناعة داخلية تجعلها تتماسك وتواصل العمل بكفاءة، في وقت شهدت فيه دول أخرى انهيارات سريعة وهشاشة في أبسط هياكلها.
وإلى جانب البنية المؤسسية، لعبت ثقافة الانتماء والولاء للدولة والعرش الهاشمي دورًا محوريًا في حماية الأردن من الانزلاق نحو الفوضى؛ فالمجتمع الأردني، بجميع مكوناته، يملك وعيًا عميقًا بقيمة الأمن الوطني، ويفهم خطورة ما يجري حوله، وتنعكس هذه الثقافة في الوقوف خلف القيادة في الملمات، كما حدث خلال التوترات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أو العدوان المستمر على غزة، حيث حافظ الداخل الأردني على تماسكه، وانحاز للدولة ومصالحها العليا، دون الوقوع في فخ الاستقطاب أو الانقسام.
لا يمكن الحديث عن استقرار الدولة دون الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه القيادة، وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يتمتع بخبرة سياسية عميقة ورؤية استراتيجية تستند إلى التوازن والحكمة. لقد استطاع جلالته أن يحافظ على موقع الأردن كدولة محورية في المنطقة، وأن يقود دفة السفينة في أعقد المراحل دون أن يغرقها في صراعات عبثية، كما حرص على ترسيخ مفاهيم سيادة القانون، والتوازن بين الأمن والانفتاح، ومواصلة الإصلاح التدريجي، بما يحفظ للدولة مكانتها وهيبتها ويضمن التفاف المواطنين حولها في لحظات الخطر.
لقد أثبتت التجربة الأردنية أن الدول لا تُقاس بحجمها الجغرافي أو ثرواتها الطبيعية، بل بعمق مؤسساتها، ووعي شعوبها، ورشد قيادتها، وفي هذا الثلاثي المتين، يجد الأردن سر استقراره وصموده في منطقة تموج بالاضطرابات.
يبرز الأردن في عالم متغير يتسم بالتقلبات الإقليمية والعالمية، كنموذج لدولة استطاعت أن تحافظ على استقرارها وتماسك مؤسساتها، رغم ضغط الأزمات المتلاحقة. ولعلّ الإجابة عن سر هذا الثبات تكمن في تراكم الخبرة السياسية والإدارية عبر أكثر من مئة عام من البناء المتواصل للدولة الحديثة، و79 عامًا من الاستقلال، تحولت خلالها الدولة الأردنية إلى دولة ذات مؤسسات راسخة تتقن فن التكيّف دون المساس بالثوابت.
ولقد أسهمت التجربة الأردنية الطويلة في تأسيس أجهزة دولة مدنية وعسكرية وأمنية تتسم بالاحترافية والانضباط، ويعود ذلك إلى الرؤية المبكرة للقيادة الهاشمية التي جعلت من بناء المؤسسات أولوية لا تقل أهمية عن السيادة والاستقلال. وعلى مدار العقود، لم تتوقف الدولة عن تطوير بنيتها التشريعية والتنفيذية، ما منحها قدرة فريدة على امتصاص الصدمات، وتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية، سواء كانت داخلية أو ناتجة عن محيطها المضطرب.
إن المتأمل في بنية الدولة الأردنية يجد أن مؤسساتها تمتاز بعمق إداري وهيكلي، يجعلها بمنأى عن الارتجال أو الانهيار تحت ضغط الأزمات؛ فالعمل المؤسسي لا يقوم على الأشخاص، بل على قواعد ناظمة وتراتبية واضحة، وخطط طوارئ مدروسة، وقد أظهرت الأحداث الإقليمية الكبرى، من أزمة سوريا إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، مرورًا بالعدوان دولة الاحتلال على غزة، أن هذه المؤسسات تمتلك مناعة داخلية تجعلها تتماسك وتواصل العمل بكفاءة، في وقت شهدت فيه دول أخرى انهيارات سريعة وهشاشة في أبسط هياكلها.
وإلى جانب البنية المؤسسية، لعبت ثقافة الانتماء والولاء للدولة والعرش الهاشمي دورًا محوريًا في حماية الأردن من الانزلاق نحو الفوضى؛ فالمجتمع الأردني، بجميع مكوناته، يملك وعيًا عميقًا بقيمة الأمن الوطني، ويفهم خطورة ما يجري حوله، وتنعكس هذه الثقافة في الوقوف خلف القيادة في الملمات، كما حدث خلال التوترات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أو العدوان المستمر على غزة، حيث حافظ الداخل الأردني على تماسكه، وانحاز للدولة ومصالحها العليا، دون الوقوع في فخ الاستقطاب أو الانقسام.
لا يمكن الحديث عن استقرار الدولة دون الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه القيادة، وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يتمتع بخبرة سياسية عميقة ورؤية استراتيجية تستند إلى التوازن والحكمة. لقد استطاع جلالته أن يحافظ على موقع الأردن كدولة محورية في المنطقة، وأن يقود دفة السفينة في أعقد المراحل دون أن يغرقها في صراعات عبثية، كما حرص على ترسيخ مفاهيم سيادة القانون، والتوازن بين الأمن والانفتاح، ومواصلة الإصلاح التدريجي، بما يحفظ للدولة مكانتها وهيبتها ويضمن التفاف المواطنين حولها في لحظات الخطر.
لقد أثبتت التجربة الأردنية أن الدول لا تُقاس بحجمها الجغرافي أو ثرواتها الطبيعية، بل بعمق مؤسساتها، ووعي شعوبها، ورشد قيادتها، وفي هذا الثلاثي المتين، يجد الأردن سر استقراره وصموده في منطقة تموج بالاضطرابات.
يبرز الأردن في عالم متغير يتسم بالتقلبات الإقليمية والعالمية، كنموذج لدولة استطاعت أن تحافظ على استقرارها وتماسك مؤسساتها، رغم ضغط الأزمات المتلاحقة. ولعلّ الإجابة عن سر هذا الثبات تكمن في تراكم الخبرة السياسية والإدارية عبر أكثر من مئة عام من البناء المتواصل للدولة الحديثة، و79 عامًا من الاستقلال، تحولت خلالها الدولة الأردنية إلى دولة ذات مؤسسات راسخة تتقن فن التكيّف دون المساس بالثوابت.
ولقد أسهمت التجربة الأردنية الطويلة في تأسيس أجهزة دولة مدنية وعسكرية وأمنية تتسم بالاحترافية والانضباط، ويعود ذلك إلى الرؤية المبكرة للقيادة الهاشمية التي جعلت من بناء المؤسسات أولوية لا تقل أهمية عن السيادة والاستقلال. وعلى مدار العقود، لم تتوقف الدولة عن تطوير بنيتها التشريعية والتنفيذية، ما منحها قدرة فريدة على امتصاص الصدمات، وتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية، سواء كانت داخلية أو ناتجة عن محيطها المضطرب.
إن المتأمل في بنية الدولة الأردنية يجد أن مؤسساتها تمتاز بعمق إداري وهيكلي، يجعلها بمنأى عن الارتجال أو الانهيار تحت ضغط الأزمات؛ فالعمل المؤسسي لا يقوم على الأشخاص، بل على قواعد ناظمة وتراتبية واضحة، وخطط طوارئ مدروسة، وقد أظهرت الأحداث الإقليمية الكبرى، من أزمة سوريا إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، مرورًا بالعدوان دولة الاحتلال على غزة، أن هذه المؤسسات تمتلك مناعة داخلية تجعلها تتماسك وتواصل العمل بكفاءة، في وقت شهدت فيه دول أخرى انهيارات سريعة وهشاشة في أبسط هياكلها.
وإلى جانب البنية المؤسسية، لعبت ثقافة الانتماء والولاء للدولة والعرش الهاشمي دورًا محوريًا في حماية الأردن من الانزلاق نحو الفوضى؛ فالمجتمع الأردني، بجميع مكوناته، يملك وعيًا عميقًا بقيمة الأمن الوطني، ويفهم خطورة ما يجري حوله، وتنعكس هذه الثقافة في الوقوف خلف القيادة في الملمات، كما حدث خلال التوترات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أو العدوان المستمر على غزة، حيث حافظ الداخل الأردني على تماسكه، وانحاز للدولة ومصالحها العليا، دون الوقوع في فخ الاستقطاب أو الانقسام.
لا يمكن الحديث عن استقرار الدولة دون الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه القيادة، وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يتمتع بخبرة سياسية عميقة ورؤية استراتيجية تستند إلى التوازن والحكمة. لقد استطاع جلالته أن يحافظ على موقع الأردن كدولة محورية في المنطقة، وأن يقود دفة السفينة في أعقد المراحل دون أن يغرقها في صراعات عبثية، كما حرص على ترسيخ مفاهيم سيادة القانون، والتوازن بين الأمن والانفتاح، ومواصلة الإصلاح التدريجي، بما يحفظ للدولة مكانتها وهيبتها ويضمن التفاف المواطنين حولها في لحظات الخطر.
لقد أثبتت التجربة الأردنية أن الدول لا تُقاس بحجمها الجغرافي أو ثرواتها الطبيعية، بل بعمق مؤسساتها، ووعي شعوبها، ورشد قيادتها، وفي هذا الثلاثي المتين، يجد الأردن سر استقراره وصموده في منطقة تموج بالاضطرابات.
التعليقات
الأردن نموذجاً: مؤسسات عميقة وقيادة موحدة في زمن الأزمات
التعليقات