ناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الذي جاء لتحسين بيئة الاستثمار. وتسائل النواب خلال الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة عن فكرة اضافة مادة حول التدقيق اللاحق وردت في المشروع ونصت المادة بان التدقيق اللاحق وهي الاجراءات التي تتخذها الدائرة بعد الافراج عن البضاعة للتحقق من المخزون او الوجود الفعلي للبضاعة في منشات صاحب العلاقة او موقع اي شخص اخر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا. واوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ان التدقيق اللاحق جاء لاخراج البضاعة من الميناء و المعاينة عليها في مكان اخر غير الميناء ولتسريع عملية التخليص على البضاعة ولتقليل الكلفة على التاجر. وقال مدير عام الجمارك احمد العكليك ان مشروع القانون المعدل لقانون الحمارك لن يؤثر على العمالة بل سيؤدي الى زيادة فرص العمل. وفي بداية الجلسة قال الصفدي إن يد الغدر والإجرام الإسرائيلي، ما زالت تواصل عدوانها الغاشم على أهلنا في قطاع غزة الجريح، وفي شهر رمضان المبارك حيث العائلات الغزية على أنقاض الركام تداوي جريحاً وتدفن شهيداً، وترمم القلوب والمنازل، تبرهن حكومة التطرف أنها لا تؤمن سوى بلغة الدم والقتل والإجرام. وأضاف: لقد نقض المحتل كعادته الاتفاق، ودلل من جديد أنه لا يعير قانوناً دولياً ولا قواعد إنسانية أي اعتبار، وعليه نطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية لوقف آلة الحرب، مثلما ندعو الحكومة إلى اتخاذ جميع الوسائل والتدابير مع الدول الشقيقة والصديقة والفاعلة في القرار الدولي، لردع المحتل وإلزامه بقرار وقف إطلاق النار ووقف القصف والعدوان بشكل فوري والذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة المئات من أهل غزة الجريحة، أرض الصبر التي ما تزال شاهدة على قضية الحق، لشعب عانى أكثر من سبعين عاماً من ويلات النكران الدولي، ومن التنكيل والدمار. وأكد أن استمرار العدوان الغاشم، ستكون آثاره وخيمة على المنطقة برمتها، ويجب على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلزام دولة الاحتلال على ضمان ديمومة وقف إطلاق النار بمراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وختم: نقف في الأردن بصف واحد خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، مؤكدين أن صلابة جبهتنا وتماسكها هي السبيل دوماً لمواجهة الأخطار، وعلى العهد نبقى مع أرض الأنبياء والمقدسات، مواصلين تقديم واجب الضمير مع إخوة نلتقي معهم في القضية والهم والمصير، مستمرين بتقديم مختلف المساعدات لأهلنا في غزة الجريحة، مطالبين المجتمع الدولي بمساندة كل الجهود الرامية لوقف نزيف الدم وديمومة وقف الحرب. وقرر مجلس النواب اعتبار كلمة الصفدي بيانا باسم المجلس.
ناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الذي جاء لتحسين بيئة الاستثمار. وتسائل النواب خلال الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة عن فكرة اضافة مادة حول التدقيق اللاحق وردت في المشروع ونصت المادة بان التدقيق اللاحق وهي الاجراءات التي تتخذها الدائرة بعد الافراج عن البضاعة للتحقق من المخزون او الوجود الفعلي للبضاعة في منشات صاحب العلاقة او موقع اي شخص اخر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا. واوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ان التدقيق اللاحق جاء لاخراج البضاعة من الميناء و المعاينة عليها في مكان اخر غير الميناء ولتسريع عملية التخليص على البضاعة ولتقليل الكلفة على التاجر. وقال مدير عام الجمارك احمد العكليك ان مشروع القانون المعدل لقانون الحمارك لن يؤثر على العمالة بل سيؤدي الى زيادة فرص العمل. وفي بداية الجلسة قال الصفدي إن يد الغدر والإجرام الإسرائيلي، ما زالت تواصل عدوانها الغاشم على أهلنا في قطاع غزة الجريح، وفي شهر رمضان المبارك حيث العائلات الغزية على أنقاض الركام تداوي جريحاً وتدفن شهيداً، وترمم القلوب والمنازل، تبرهن حكومة التطرف أنها لا تؤمن سوى بلغة الدم والقتل والإجرام. وأضاف: لقد نقض المحتل كعادته الاتفاق، ودلل من جديد أنه لا يعير قانوناً دولياً ولا قواعد إنسانية أي اعتبار، وعليه نطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية لوقف آلة الحرب، مثلما ندعو الحكومة إلى اتخاذ جميع الوسائل والتدابير مع الدول الشقيقة والصديقة والفاعلة في القرار الدولي، لردع المحتل وإلزامه بقرار وقف إطلاق النار ووقف القصف والعدوان بشكل فوري والذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة المئات من أهل غزة الجريحة، أرض الصبر التي ما تزال شاهدة على قضية الحق، لشعب عانى أكثر من سبعين عاماً من ويلات النكران الدولي، ومن التنكيل والدمار. وأكد أن استمرار العدوان الغاشم، ستكون آثاره وخيمة على المنطقة برمتها، ويجب على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلزام دولة الاحتلال على ضمان ديمومة وقف إطلاق النار بمراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وختم: نقف في الأردن بصف واحد خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، مؤكدين أن صلابة جبهتنا وتماسكها هي السبيل دوماً لمواجهة الأخطار، وعلى العهد نبقى مع أرض الأنبياء والمقدسات، مواصلين تقديم واجب الضمير مع إخوة نلتقي معهم في القضية والهم والمصير، مستمرين بتقديم مختلف المساعدات لأهلنا في غزة الجريحة، مطالبين المجتمع الدولي بمساندة كل الجهود الرامية لوقف نزيف الدم وديمومة وقف الحرب. وقرر مجلس النواب اعتبار كلمة الصفدي بيانا باسم المجلس.
ناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الذي جاء لتحسين بيئة الاستثمار. وتسائل النواب خلال الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة عن فكرة اضافة مادة حول التدقيق اللاحق وردت في المشروع ونصت المادة بان التدقيق اللاحق وهي الاجراءات التي تتخذها الدائرة بعد الافراج عن البضاعة للتحقق من المخزون او الوجود الفعلي للبضاعة في منشات صاحب العلاقة او موقع اي شخص اخر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا. واوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ان التدقيق اللاحق جاء لاخراج البضاعة من الميناء و المعاينة عليها في مكان اخر غير الميناء ولتسريع عملية التخليص على البضاعة ولتقليل الكلفة على التاجر. وقال مدير عام الجمارك احمد العكليك ان مشروع القانون المعدل لقانون الحمارك لن يؤثر على العمالة بل سيؤدي الى زيادة فرص العمل. وفي بداية الجلسة قال الصفدي إن يد الغدر والإجرام الإسرائيلي، ما زالت تواصل عدوانها الغاشم على أهلنا في قطاع غزة الجريح، وفي شهر رمضان المبارك حيث العائلات الغزية على أنقاض الركام تداوي جريحاً وتدفن شهيداً، وترمم القلوب والمنازل، تبرهن حكومة التطرف أنها لا تؤمن سوى بلغة الدم والقتل والإجرام. وأضاف: لقد نقض المحتل كعادته الاتفاق، ودلل من جديد أنه لا يعير قانوناً دولياً ولا قواعد إنسانية أي اعتبار، وعليه نطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية لوقف آلة الحرب، مثلما ندعو الحكومة إلى اتخاذ جميع الوسائل والتدابير مع الدول الشقيقة والصديقة والفاعلة في القرار الدولي، لردع المحتل وإلزامه بقرار وقف إطلاق النار ووقف القصف والعدوان بشكل فوري والذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة المئات من أهل غزة الجريحة، أرض الصبر التي ما تزال شاهدة على قضية الحق، لشعب عانى أكثر من سبعين عاماً من ويلات النكران الدولي، ومن التنكيل والدمار. وأكد أن استمرار العدوان الغاشم، ستكون آثاره وخيمة على المنطقة برمتها، ويجب على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلزام دولة الاحتلال على ضمان ديمومة وقف إطلاق النار بمراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وختم: نقف في الأردن بصف واحد خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، مؤكدين أن صلابة جبهتنا وتماسكها هي السبيل دوماً لمواجهة الأخطار، وعلى العهد نبقى مع أرض الأنبياء والمقدسات، مواصلين تقديم واجب الضمير مع إخوة نلتقي معهم في القضية والهم والمصير، مستمرين بتقديم مختلف المساعدات لأهلنا في غزة الجريحة، مطالبين المجتمع الدولي بمساندة كل الجهود الرامية لوقف نزيف الدم وديمومة وقف الحرب. وقرر مجلس النواب اعتبار كلمة الصفدي بيانا باسم المجلس.
التعليقات