الجمهوريون في مجلس الشيوخ يعارضون اقتراح ترامب ترحيل المواطنين الأمريكيين إلى السجون الأجنبية
للعلّم -
أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن رفضهم القاطع للاقتراح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يقضي بإرسال المواطنين الأمريكيين المدانين بجرائم خطيرة إلى سجون في دول أجنبية، من بينها سجن "سيكوت" الشهير في السلفادور.
وكان ترامب قد أدلى بتصريحات الشهر الماضي عبّر فيها عن رغبته في تطبيق هذا الإجراء ضمن سياسة تهدف إلى تقليل العبء على النظام القضائي والسجني الأمريكي، مشيرًا إلى أن إدارته السابقة كانت تدرس جدياً إمكانية تنفيذ هذه الفكرة، لا سيما بحق "المجرمين المتكررين".
لكن هذا المقترح أثار استياءً واسعًا في أوساط الحزب الجمهوري، حيث اعتبر عدد من أعضائه أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية الأمريكية. وقال السيناتور تشاك غراسلي، رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، لصحيفة ذا هيل: "إما أن يمتلك الرئيس الصلاحية الدستورية لفعل ذلك، أو أن الأمر غير ممكن على الإطلاق. وبرأيي، لا يمكن ترحيل المواطنين".
من جهته، عبّر السيناتور رون جونسون، أحد حلفاء ترامب، عن شكوكه حول دستورية المقترح، موضحاً أن المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ قد تعارض مثل هذا القرار. وأضاف: "نتحدث هنا عن مواطنين أمريكيين؟ أشك بشدة في أن يكون ذلك مقبولًا دستورياً".
وفي السياق ذاته، شدد السيناتور راند بول على أن المبدأ بحد ذاته يمثل مشكلة كبيرة، قائلاً: "لا أستطيع تخيل إمكانية ترحيل مواطن أمريكي أو سجنه في بلد أجنبي. هذا يثير إشكاليات دستورية وأخلاقية واضحة".
وعلى الرغم من اعتراف ترامب خلال مقابلة مع مجلة تايم بأن اقتراحه قد يصطدم بعقبات قانونية، إلا أنه أكد استعداده للمضي فيه إذا ما سمح القانون بذلك. وأوضح أنه يستهدف تحديدًا "المجرمين المحترفين" الذين تكررت إدانتهم، والذين يمثلون عبئًا طويل الأمد على النظام القضائي ودافعي الضرائب.
أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن رفضهم القاطع للاقتراح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يقضي بإرسال المواطنين الأمريكيين المدانين بجرائم خطيرة إلى سجون في دول أجنبية، من بينها سجن "سيكوت" الشهير في السلفادور.
وكان ترامب قد أدلى بتصريحات الشهر الماضي عبّر فيها عن رغبته في تطبيق هذا الإجراء ضمن سياسة تهدف إلى تقليل العبء على النظام القضائي والسجني الأمريكي، مشيرًا إلى أن إدارته السابقة كانت تدرس جدياً إمكانية تنفيذ هذه الفكرة، لا سيما بحق "المجرمين المتكررين".
لكن هذا المقترح أثار استياءً واسعًا في أوساط الحزب الجمهوري، حيث اعتبر عدد من أعضائه أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية الأمريكية. وقال السيناتور تشاك غراسلي، رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، لصحيفة ذا هيل: "إما أن يمتلك الرئيس الصلاحية الدستورية لفعل ذلك، أو أن الأمر غير ممكن على الإطلاق. وبرأيي، لا يمكن ترحيل المواطنين".
من جهته، عبّر السيناتور رون جونسون، أحد حلفاء ترامب، عن شكوكه حول دستورية المقترح، موضحاً أن المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ قد تعارض مثل هذا القرار. وأضاف: "نتحدث هنا عن مواطنين أمريكيين؟ أشك بشدة في أن يكون ذلك مقبولًا دستورياً".
وفي السياق ذاته، شدد السيناتور راند بول على أن المبدأ بحد ذاته يمثل مشكلة كبيرة، قائلاً: "لا أستطيع تخيل إمكانية ترحيل مواطن أمريكي أو سجنه في بلد أجنبي. هذا يثير إشكاليات دستورية وأخلاقية واضحة".
وعلى الرغم من اعتراف ترامب خلال مقابلة مع مجلة تايم بأن اقتراحه قد يصطدم بعقبات قانونية، إلا أنه أكد استعداده للمضي فيه إذا ما سمح القانون بذلك. وأوضح أنه يستهدف تحديدًا "المجرمين المحترفين" الذين تكررت إدانتهم، والذين يمثلون عبئًا طويل الأمد على النظام القضائي ودافعي الضرائب.