المحكمة ترد طعنين بعدم دستورية مواد في قانوني طوابع الواردات والضمان
للعلّم - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 لسبق الفصل بذلك بموجب حكم المحكمة رقم 2 لسنة 2017.
كما قررت المحكمة رد الطعن بعدم دستورية المادة 3 من القانون ذاته موضوعا لعدم مخالفتها لنصوص الدستور باعتبار أن الأعمال التشريعية تصدر متمتعه بقرينة الدستورية، وأن الطعون التي وردت على المادة المشار إليها كانت في غير محلها.
كما أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، حكما يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة 93 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 شكلا.
وبينت المحكمة في قرارها أن رد الطعن جاء لعدم دفع الرسوم المقررة قانونا وفق ما تقضي به أحكام المادة 93 من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 67 لسنة 2019 وتعديلاته.
كما قررت المحكمة رد الطعن بعدم دستورية المادة 3 من القانون ذاته موضوعا لعدم مخالفتها لنصوص الدستور باعتبار أن الأعمال التشريعية تصدر متمتعه بقرينة الدستورية، وأن الطعون التي وردت على المادة المشار إليها كانت في غير محلها.
كما أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، حكما يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة 93 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 شكلا.
وبينت المحكمة في قرارها أن رد الطعن جاء لعدم دفع الرسوم المقررة قانونا وفق ما تقضي به أحكام المادة 93 من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 67 لسنة 2019 وتعديلاته.