العمل: إشارة تسفير على العمالة المخالفة مطلع 2027
للعلّم - أهابت وزارة العمل بأصحاب العمل في القطاعات كافة وأصحاب المنازل الإسراعَ في تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية العاملة لديهم، ممن انتهت تصاريح عملها أو لم يُستصدر لها أي تصريح عمل سابقًا، وذلك قبل 2026/12/1.
وبيّن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه لم يتبقَّ من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية نحو أسبوعين، إلى الاستفادة من الفترة المتبقية تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بحق المخالفين من أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية، مؤكدا أن إشارة تسفير ستوضع على الأنظمة الإلكترونية للوزارة لكل عامل لم يصوّب أوضاعه، بمن فيهم العاملون في المنازل، اعتبارًا من 2027/1/1.
وأشار إلى أن فرق التفتيش في الوزارة تنفذ جولات تفتيشية صباحية ومسائية، بما فيها أيام العطل، لضبط أي عامل غير أردني يعمل مخالفًا في سوق العمل مهما كانت جنسيته، موضحا أن العامل يُعدّ مخالفًا لأحكام القانون إذا ضبطته فرق التفتيش وهو لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو إذا غيّر مهنته أو صاحب العمل دون إذن، أو لم يجدد إذن الإقامة.
وأكد الزيود أن العامل المخالف يُتخذ بحقه قرار تسفير فوري، ويُخالَف صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار، لافتا إلى أن اللاجئين وأزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين وأبناء قطاع غزة مطالَبون باستصدار تصاريح عمل، وكذلك كل من دخل الأردن لغير غرض العمل، كالسياحة أو العلاج أو التعليم، ثم انخرط في سوق العمل دون أن يستصدر تصريح عمل.
وجدّد تذكير أصحاب المنازل وأصحاب العمل بالإعفاءات المالية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، وهي على النحو الآتي:
أولًا: للعمالة الراغبة في البقاء وتصويب أوضاعها
إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بمن فيهم العاملون في المنازل، مما نسبته 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة.
إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني مما نسبته 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته.
إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته مما نسبته 100% من غرامات تجاوز الإقامة، في حال تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة.
العمالة التي دخلت المملكة لغير غرض العمل ولم تحصل على تصريح عمل طوال إقامتها، بما فيها العمالة المنزلية، تُصوَّب أوضاعها بإصدار تصريح عمل ودفع رسومه، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
ثانيًا: للعمالة الراغبة في المغادرة النهائية (خروجًا بلا عودة)
إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيًا من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها عن الفترات السابقة، حتى تاريخ مغادرتها.
إعفاء العمالة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، مما نسبته 100% من غرامات تجاوز الإقامة عند المغادرة النهائية، شريطة تسديد ملف العامل.
وبيّن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه لم يتبقَّ من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية نحو أسبوعين، إلى الاستفادة من الفترة المتبقية تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بحق المخالفين من أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية، مؤكدا أن إشارة تسفير ستوضع على الأنظمة الإلكترونية للوزارة لكل عامل لم يصوّب أوضاعه، بمن فيهم العاملون في المنازل، اعتبارًا من 2027/1/1.
وأشار إلى أن فرق التفتيش في الوزارة تنفذ جولات تفتيشية صباحية ومسائية، بما فيها أيام العطل، لضبط أي عامل غير أردني يعمل مخالفًا في سوق العمل مهما كانت جنسيته، موضحا أن العامل يُعدّ مخالفًا لأحكام القانون إذا ضبطته فرق التفتيش وهو لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو إذا غيّر مهنته أو صاحب العمل دون إذن، أو لم يجدد إذن الإقامة.
وأكد الزيود أن العامل المخالف يُتخذ بحقه قرار تسفير فوري، ويُخالَف صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار، لافتا إلى أن اللاجئين وأزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين وأبناء قطاع غزة مطالَبون باستصدار تصاريح عمل، وكذلك كل من دخل الأردن لغير غرض العمل، كالسياحة أو العلاج أو التعليم، ثم انخرط في سوق العمل دون أن يستصدر تصريح عمل.
وجدّد تذكير أصحاب المنازل وأصحاب العمل بالإعفاءات المالية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، وهي على النحو الآتي:
أولًا: للعمالة الراغبة في البقاء وتصويب أوضاعها
إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بمن فيهم العاملون في المنازل، مما نسبته 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة.
إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني مما نسبته 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته.
إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته مما نسبته 100% من غرامات تجاوز الإقامة، في حال تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة.
العمالة التي دخلت المملكة لغير غرض العمل ولم تحصل على تصريح عمل طوال إقامتها، بما فيها العمالة المنزلية، تُصوَّب أوضاعها بإصدار تصريح عمل ودفع رسومه، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
ثانيًا: للعمالة الراغبة في المغادرة النهائية (خروجًا بلا عودة)
إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيًا من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها عن الفترات السابقة، حتى تاريخ مغادرتها.
إعفاء العمالة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، مما نسبته 100% من غرامات تجاوز الإقامة عند المغادرة النهائية، شريطة تسديد ملف العامل.