الصبيحي يحذر من ثغرات تأمينية في تعديلات الضمان
للعلّم - حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، من مخاطر تأمينية ومالية محتملة في التعديلات الجديدة على نظام الشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي لسنة 2026، أبرزها ضعف الرواتب التقاعدية الناتجة عن الشمول الجزئي، ووجود فجوات في التغطية التأمينية، إلى جانب تحميل المشتركين أعباء مالية إضافية.
وقال الصبيحي، في قراءة أولية للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، إنها تمثل خطوة لمعالجة بعض التحديات في سوق العمل، خصوصا ما يتعلق بالتنقل الوظيفي والعاملين عبر التطبيقات الذكية وأصحاب المهن الحرة، إلا أنها تثير تساؤلات قانونية وتأمينية تستوجب دراسة تفاصيلها التنفيذية.
وأوضح أن التعديلات تتيح للمشترك الذي ينتقل إلى عمل جديد بأجر أقل الاستمرار بالاشتراك اختياريا عن فرق الأجر، للمحافظة على مستوى راتبه التقاعدي مستقبلا، إلى جانب استحداث شريحتين بنسبة 10% و25% لتأمين الشيخوخة للعاملين لحسابهم الخاص، مع شمولهم بمنافع تأمين إصابات العمل.
وأشار الصبيحي إلى أن التعديلات تتضمن إلزامية شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية وفق آلية مرنة تراعي حجم أعمالهم الفعلية، إضافة إلى ضبط الزيادة السنوية على أجر الاشتراك الاختياري استنادا إلى معدل نمو متوسط أجور المشتركين في السنة السابقة.
وبين أن هذه التعديلات قد تسهم في تشجيع التنقل الوظيفي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة، وإدماج العاملين عبر التطبيقات الذكية في منظومة الضمان، فضلا عن حماية الاستدامة المالية للمؤسسة من خلال ضبط نمو أجور المشتركين اختياريا.
وحذر الصبيحي من إشكالية تجزئة الأجر في حال اقتصار الاشتراك التكميلي عن فرق الأجر على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى احتساب تعويضات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل على أساس الأجر الفعلي الأقل، بدلا من الأجر المكمل.
ولفت إلى مخاطر ما وصفه بـ"الوهم التقاعدي" الناتج عن اعتماد شرائح شمول جزئية منخفضة بنسبة 10% و25%، والتي قد تمنح المشتركين شعورا زائفا بالأمان، في حين قد تؤدي مستقبلا إلى رواتب تقاعدية ضعيفة لا تلبي متطلبات العيش الكريم.
كما حذر من الأعباء المالية الإضافية التي قد يتحملها العمال نتيجة الاشتراك عن فرق الأجر، واحتمالية لجوء بعض المنشآت إلى ترتيبات مصطنعة لتخفيض الأجور الفعلية ظاهريا، ما يستدعي تشديد الرقابة لمنع إساءة استخدام التعديلات.
وأكد الصبيحي أن نجاح التعديلات يتوقف على دقة ووضوح التعليمات التنفيذية التي ستصدر لاحقا، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة فجوة الأجر المكمل، وضمان عدم تحول التعديلات إلى عبء مالي إضافي على المشتركين أو تهديد غير مباشر للاستدامة الاكتوارية لنظام الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن ملاحظاته تمثل قراءة أولية لملامح التعديلات استنادا إلى ما ورد في الخبر الصحفي لقرار مجلس الوزراء، لحين الاطلاع على النص الكامل للتعديلات وتفاصيلها التنفيذية.
وقال الصبيحي، في قراءة أولية للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، إنها تمثل خطوة لمعالجة بعض التحديات في سوق العمل، خصوصا ما يتعلق بالتنقل الوظيفي والعاملين عبر التطبيقات الذكية وأصحاب المهن الحرة، إلا أنها تثير تساؤلات قانونية وتأمينية تستوجب دراسة تفاصيلها التنفيذية.
وأوضح أن التعديلات تتيح للمشترك الذي ينتقل إلى عمل جديد بأجر أقل الاستمرار بالاشتراك اختياريا عن فرق الأجر، للمحافظة على مستوى راتبه التقاعدي مستقبلا، إلى جانب استحداث شريحتين بنسبة 10% و25% لتأمين الشيخوخة للعاملين لحسابهم الخاص، مع شمولهم بمنافع تأمين إصابات العمل.
وأشار الصبيحي إلى أن التعديلات تتضمن إلزامية شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية وفق آلية مرنة تراعي حجم أعمالهم الفعلية، إضافة إلى ضبط الزيادة السنوية على أجر الاشتراك الاختياري استنادا إلى معدل نمو متوسط أجور المشتركين في السنة السابقة.
وبين أن هذه التعديلات قد تسهم في تشجيع التنقل الوظيفي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة، وإدماج العاملين عبر التطبيقات الذكية في منظومة الضمان، فضلا عن حماية الاستدامة المالية للمؤسسة من خلال ضبط نمو أجور المشتركين اختياريا.
وحذر الصبيحي من إشكالية تجزئة الأجر في حال اقتصار الاشتراك التكميلي عن فرق الأجر على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى احتساب تعويضات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل على أساس الأجر الفعلي الأقل، بدلا من الأجر المكمل.
ولفت إلى مخاطر ما وصفه بـ"الوهم التقاعدي" الناتج عن اعتماد شرائح شمول جزئية منخفضة بنسبة 10% و25%، والتي قد تمنح المشتركين شعورا زائفا بالأمان، في حين قد تؤدي مستقبلا إلى رواتب تقاعدية ضعيفة لا تلبي متطلبات العيش الكريم.
كما حذر من الأعباء المالية الإضافية التي قد يتحملها العمال نتيجة الاشتراك عن فرق الأجر، واحتمالية لجوء بعض المنشآت إلى ترتيبات مصطنعة لتخفيض الأجور الفعلية ظاهريا، ما يستدعي تشديد الرقابة لمنع إساءة استخدام التعديلات.
وأكد الصبيحي أن نجاح التعديلات يتوقف على دقة ووضوح التعليمات التنفيذية التي ستصدر لاحقا، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة فجوة الأجر المكمل، وضمان عدم تحول التعديلات إلى عبء مالي إضافي على المشتركين أو تهديد غير مباشر للاستدامة الاكتوارية لنظام الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن ملاحظاته تمثل قراءة أولية لملامح التعديلات استنادا إلى ما ورد في الخبر الصحفي لقرار مجلس الوزراء، لحين الاطلاع على النص الكامل للتعديلات وتفاصيلها التنفيذية.