الأكبر في التاريخ الحديث .. إطلاق حملة لسحب الجنسية الأميركية
للعلّم - أعلنت وزارة العدل الأميركية إطلاق حملة لسحب الجنسية المكتسبة بالتجنس من 40 شخصاً، عبر دعاوى رفعتها أمام محاكم اتحادية، في خطوة وصفتها بأنها الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث.
وتستهدف الدعاوى، التي رُفعت بين 21 أغسطس و2 أكتوبر، أشخاصاً تتهمهم السلطات بإخفاء معلومات جوهرية أو تقديم بيانات كاذبة خلال إجراءات التجنس، ومن بينهم مدانون في قضايا تجسس وجرائم خطيرة، بينها جرائم جنسية بحق قاصرين.
وقال وزير العدل تود بلانش إن الوزارة ستواصل استخدام إجراءات سحب الجنسية في الحالات التي ترى أنها تستوفي المعايير القانونية، مشيراً إلى أن الحملة تركز على قضايا تتعلق بالأمن القومي والجرائم الخطيرة والاحتيال في إجراءات الهجرة والتجنس.
وبموجب القانون الأميركي، يمكن سحب الجنسية ممن حصل عليها بالتجنس إذا ثبت أنها مُنحت بصورة غير قانونية أو تم الحصول عليها عبر إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمداً، مع خضوع هذه الإجراءات لقيود ومتطلبات إثبات صارمة أمام المحاكم.
وأضاف: "رسالتنا واضحة: لن تتسامح الولايات المتحدة مع الخداع في إجراءات التجنس".
وبموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي، يمكن سحب الجنسية من المواطن الذي حصل عليها بالتجنس إذا ثبت أن التجنس تم بصورة غير قانونية، أو جرى الحصول عليه من خلال إخفاء واقعة جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمدا.
وسحب الجنسية المكتسبة بالتجنس ليس إجراء جديدا في الولايات المتحدة، إذ لجأت إليه إدارات متعاقبة على مدى عقود. غير أن المحاكم فرضت قيودا صارمة على نزع الجنسية، واشترطت تقديم أدلة واضحة وقاطعة ومقنعة لإثبات أن التجنس تم بصورة غير قانونية.
كما أشارت المحكمة العليا الأميركية، إلى أن الكذب أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء إجراءات التجنس، لا يكفي وحده لنزع الجنسية، بل يجب أن تكون المخالفة ذات صلة بعملية التجنس وأن يكون لها تأثير في منح الجنسية.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أعطت وزارة العدل أولوية أكبر لهذا المسار، وركزت دعاوى نزع الجنسية على حالات تزعم فيها الحكومة أن أشخاصا حصلوا على الجنسية من خلال الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية، بما في ذلك قضايا تتعلق بالأمن القومي وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجنسية والعنيفة والاحتيال المالي، فضلا عن حالات أخرى تتعلق بالاحتيال في إجراءات الهجرة والتجنس أو تقديم معلومات كاذبة، متى رأت الوزارة أنها تستوفي المعايير القانونية لنزع الجنسية.
وتستهدف الدعاوى، التي رُفعت بين 21 أغسطس و2 أكتوبر، أشخاصاً تتهمهم السلطات بإخفاء معلومات جوهرية أو تقديم بيانات كاذبة خلال إجراءات التجنس، ومن بينهم مدانون في قضايا تجسس وجرائم خطيرة، بينها جرائم جنسية بحق قاصرين.
وقال وزير العدل تود بلانش إن الوزارة ستواصل استخدام إجراءات سحب الجنسية في الحالات التي ترى أنها تستوفي المعايير القانونية، مشيراً إلى أن الحملة تركز على قضايا تتعلق بالأمن القومي والجرائم الخطيرة والاحتيال في إجراءات الهجرة والتجنس.
وبموجب القانون الأميركي، يمكن سحب الجنسية ممن حصل عليها بالتجنس إذا ثبت أنها مُنحت بصورة غير قانونية أو تم الحصول عليها عبر إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمداً، مع خضوع هذه الإجراءات لقيود ومتطلبات إثبات صارمة أمام المحاكم.
وأضاف: "رسالتنا واضحة: لن تتسامح الولايات المتحدة مع الخداع في إجراءات التجنس".
وبموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي، يمكن سحب الجنسية من المواطن الذي حصل عليها بالتجنس إذا ثبت أن التجنس تم بصورة غير قانونية، أو جرى الحصول عليه من خلال إخفاء واقعة جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمدا.
وسحب الجنسية المكتسبة بالتجنس ليس إجراء جديدا في الولايات المتحدة، إذ لجأت إليه إدارات متعاقبة على مدى عقود. غير أن المحاكم فرضت قيودا صارمة على نزع الجنسية، واشترطت تقديم أدلة واضحة وقاطعة ومقنعة لإثبات أن التجنس تم بصورة غير قانونية.
كما أشارت المحكمة العليا الأميركية، إلى أن الكذب أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء إجراءات التجنس، لا يكفي وحده لنزع الجنسية، بل يجب أن تكون المخالفة ذات صلة بعملية التجنس وأن يكون لها تأثير في منح الجنسية.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أعطت وزارة العدل أولوية أكبر لهذا المسار، وركزت دعاوى نزع الجنسية على حالات تزعم فيها الحكومة أن أشخاصا حصلوا على الجنسية من خلال الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية، بما في ذلك قضايا تتعلق بالأمن القومي وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجنسية والعنيفة والاحتيال المالي، فضلا عن حالات أخرى تتعلق بالاحتيال في إجراءات الهجرة والتجنس أو تقديم معلومات كاذبة، متى رأت الوزارة أنها تستوفي المعايير القانونية لنزع الجنسية.