ارتفاع أسعار الهواتف في الأردن تحت ضغط كلفة الرقائق والشحن
للعلّم -
أكد ممثل قطاع الأجهزة الخلوية، أحمد علوش، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الهواتف الذكية لا يقتصر على السوق الأردنية، بل يأتي في إطار ارتفاع عالمي في كلف الإنتاج، مدفوعًا بزيادة الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال علوش إن الجهات العاملة في السوق المحلي تتابع حجم الارتفاع من خلال مقارنة الفواتير الواردة من الوكلاء بأسعار الأجهزة في بداية العام، موضحًا أن الزيادات التي تظهر في أجهزة «أندرويد» ترتبط بشكل أساسي بارتفاع كلفة المكونات والتصنيع، إلى جانب زيادة رسوم الشحن.
وأضاف أن الوكلاء أنفسهم تحملوا ارتفاعًا في كلفة شراء الأجهزة من المصانع، نتيجة زيادة أسعار رقائق الذاكرة وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الأجهزة في الأسواق.
وفيما يتعلق بالأجهزة التي تعمل بنظام «iOS»، أشار علوش إلى أن الارتفاع المحتمل في أسعار الإصدارات الجديدة لن تتضح صورته بشكل كامل إلا بعد الإعلان الرسمي عن الأجهزة الجديدة، متوقعًا أن تراوح الزيادة بين 10% و20%، وفقًا للمعطيات والتكاليف المتوقعة في السوق.
وبيّن أن هذه التوقعات لا تعني بالضرورة استمرار ارتفاع الأسعار بصورة متواصلة، وإنما تشير إلى احتمال بقاء الضغط على أسعار الهواتف خلال الفترة المقبلة.
ورجح علوش عدم انخفاض أسعار الأجهزة الخلوية في المستقبل القريب، موضحًا أن ارتفاع الطلب العالمي على رقائق الذاكرة قد يستمر في التأثير على كلف الإنتاج حتى نهاية عام 2027 أو بداية عام 2028، قبل أن يؤدي زيادة المعروض من هذه الرقائق إلى انخفاض كلفة الشراء من المصانع، وبالتالي إمكانية استقرار الأسعار أو تراجعها.
وأكد أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد نسبة الزيادات الإضافية المحتملة، باعتبارها مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها أسعار المصانع ورقائق الذاكرة وكلف الشحن، إلى جانب مواصفات كل جهاز وفئته السعرية.
وأشار إلى أن قدرة المستهلك الأردني على تحمل زيادات جديدة تبقى محدودة، وهو ما قد يدفع عددًا أكبر من المواطنين إلى صيانة أجهزتهم الحالية بدل استبدالها، أو التوجه نحو فئات أقل سعرًا، أو تأجيل قرار شراء هاتف جديد.
وفي نصيحته للمستهلكين، قال علوش إن من يحتاج فعليًا إلى هاتف جديد ووجد جهازًا مناسبًا ضمن المخزون المتوفر حاليًا في السوق، فقد يكون الشراء الآن خيارًا أفضل من انتظار شحنات جديدة قد تصل بكلف أعلى.
أما المستهلك الذي لا يزال جهازه يعمل بصورة جيدة، فلا ينصح بالشراء لمجرد الخوف من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن إصلاح الجهاز والاستمرار في استخدامه قد يكون خيارًا مناسبًا، خصوصًا في ظل عدم تسجيل زيادات ملحوظة على أسعار قطع الصيانة حتى الآن.
أكد ممثل قطاع الأجهزة الخلوية، أحمد علوش، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الهواتف الذكية لا يقتصر على السوق الأردنية، بل يأتي في إطار ارتفاع عالمي في كلف الإنتاج، مدفوعًا بزيادة الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال علوش إن الجهات العاملة في السوق المحلي تتابع حجم الارتفاع من خلال مقارنة الفواتير الواردة من الوكلاء بأسعار الأجهزة في بداية العام، موضحًا أن الزيادات التي تظهر في أجهزة «أندرويد» ترتبط بشكل أساسي بارتفاع كلفة المكونات والتصنيع، إلى جانب زيادة رسوم الشحن.
وأضاف أن الوكلاء أنفسهم تحملوا ارتفاعًا في كلفة شراء الأجهزة من المصانع، نتيجة زيادة أسعار رقائق الذاكرة وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الأجهزة في الأسواق.
وفيما يتعلق بالأجهزة التي تعمل بنظام «iOS»، أشار علوش إلى أن الارتفاع المحتمل في أسعار الإصدارات الجديدة لن تتضح صورته بشكل كامل إلا بعد الإعلان الرسمي عن الأجهزة الجديدة، متوقعًا أن تراوح الزيادة بين 10% و20%، وفقًا للمعطيات والتكاليف المتوقعة في السوق.
وبيّن أن هذه التوقعات لا تعني بالضرورة استمرار ارتفاع الأسعار بصورة متواصلة، وإنما تشير إلى احتمال بقاء الضغط على أسعار الهواتف خلال الفترة المقبلة.
ورجح علوش عدم انخفاض أسعار الأجهزة الخلوية في المستقبل القريب، موضحًا أن ارتفاع الطلب العالمي على رقائق الذاكرة قد يستمر في التأثير على كلف الإنتاج حتى نهاية عام 2027 أو بداية عام 2028، قبل أن يؤدي زيادة المعروض من هذه الرقائق إلى انخفاض كلفة الشراء من المصانع، وبالتالي إمكانية استقرار الأسعار أو تراجعها.
وأكد أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد نسبة الزيادات الإضافية المحتملة، باعتبارها مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها أسعار المصانع ورقائق الذاكرة وكلف الشحن، إلى جانب مواصفات كل جهاز وفئته السعرية.
وأشار إلى أن قدرة المستهلك الأردني على تحمل زيادات جديدة تبقى محدودة، وهو ما قد يدفع عددًا أكبر من المواطنين إلى صيانة أجهزتهم الحالية بدل استبدالها، أو التوجه نحو فئات أقل سعرًا، أو تأجيل قرار شراء هاتف جديد.
وفي نصيحته للمستهلكين، قال علوش إن من يحتاج فعليًا إلى هاتف جديد ووجد جهازًا مناسبًا ضمن المخزون المتوفر حاليًا في السوق، فقد يكون الشراء الآن خيارًا أفضل من انتظار شحنات جديدة قد تصل بكلف أعلى.
أما المستهلك الذي لا يزال جهازه يعمل بصورة جيدة، فلا ينصح بالشراء لمجرد الخوف من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن إصلاح الجهاز والاستمرار في استخدامه قد يكون خيارًا مناسبًا، خصوصًا في ظل عدم تسجيل زيادات ملحوظة على أسعار قطع الصيانة حتى الآن.