إسقاط قضية إدمان منصات التواصل الاجتماعي المرفوعة ضد "ميتا"
للعلّم - أُسقطت الدعوى القضائية التي كانت تستهدف شركة ميتا بتهمة تصميم منصات تواصل اجتماعي تُسبب الإدمان، وذلك بعد يوم واحد فقط من توصل شركة سناب إلى اتفاق تسوية مبدئي مع المدعي، لتصبح "ميتا" آخر المتهمين في القضية قبل أن تُغلق بشكل نهائي.
وأكدت "ميتا" في بيان أن المدعي قرر سحب الدعوى المرفوعة ضدها من دون الحصول على أي تعويض مالي.
وكانت شركتا "تيك توك" و"يوتيوب" قد توصلتا في وقت سابق إلى اتفاقات تسوية مع المدعي، فيما أكدت "سناب" الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مبدئي، الأمر الذي أنهى القضية بالكامل قبل بدء المحاكمة.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة، التي اعتُبرت قضية مرجعية قد تؤثر في آلاف الدعاوى المشابهة، الأسبوع المقبل أمام المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".
آلاف الدعاوى ضد عمالقة التكنولوجيا
ورفع الدعوى مراهق من ولاية فلوريدا يُشار إليه بالأحرف الأولى R.K.C.، متهماً شركات التواصل الاجتماعي بتطوير منصات تعتمد على تصميمات تُشجع على الإدمان.
وتُعد هذه القضية واحدة من آلاف الدعاوى التي رفعها مراهقون ومدارس ومدعون عامون في ولايات أميركية، متهمين شركات التكنولوجيا الكبرى بتعمد إنشاء منصات تُبقي المستخدمين، وخاصة الأطفال والمراهقين، مرتبطين بها لأطول وقت ممكن.
وكان من المتوقع أن تؤسس القضية لسابقة قانونية قد تُجبر شركات التكنولوجيا على إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها، خاصة الميزات التي تزيد من تفاعل المستخدمين مثل التمرير اللانهائي (Infinite Scroll) والإشعارات المتواصلة.
خسائر قانونية سابقة لـ "ميتا"
وجاء قرار إسقاط الدعوى بعد أشهر من تعرض "ميتا" لأول هزيمة قضائية في قضية تتعلق بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قضت محكمة في ولاية نيو مكسيكو في وقت سابق من العام الجاري بتغريم الشركة 375 مليون دولار، بعدما خلصت إلى أنها ضللت المستهلكين بشأن مستوى أمان منصاتها، وعرضت الأطفال لمخاطر.
كما تلقت "ميتا" و"غوغل" انتكاسة قانونية أخرى في مارس الماضي، عندما حكمت هيئة محلفين في لوس أنجلوس بمنح المدعي في قضية منفصلة تعويضات بلغت نحو 6 ملايين دولار.
دفاع "ميتا"
وكانت "ميتا" تستعد للدفاع عن نفسها بالإشارة إلى أن المدعي استخدم حساباته على "فيسبوك" و"إنستغرام" لبضع دقائق فقط يومياً في المتوسط، كما كانت تعتزم الدفع بأن معظم حساباته أُنشئت بعد استعانته بمحامٍ.
وفي تعليقها على إسقاط الدعوى، قالت الشركة: "تؤكد هذه النتيجة أننا لن نتراجع عن الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الدعاوى القضائية التي لا تستند إلى أسس قانونية."
وأكدت "ميتا" في بيان أن المدعي قرر سحب الدعوى المرفوعة ضدها من دون الحصول على أي تعويض مالي.
وكانت شركتا "تيك توك" و"يوتيوب" قد توصلتا في وقت سابق إلى اتفاقات تسوية مع المدعي، فيما أكدت "سناب" الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مبدئي، الأمر الذي أنهى القضية بالكامل قبل بدء المحاكمة.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة، التي اعتُبرت قضية مرجعية قد تؤثر في آلاف الدعاوى المشابهة، الأسبوع المقبل أمام المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".
آلاف الدعاوى ضد عمالقة التكنولوجيا
ورفع الدعوى مراهق من ولاية فلوريدا يُشار إليه بالأحرف الأولى R.K.C.، متهماً شركات التواصل الاجتماعي بتطوير منصات تعتمد على تصميمات تُشجع على الإدمان.
وتُعد هذه القضية واحدة من آلاف الدعاوى التي رفعها مراهقون ومدارس ومدعون عامون في ولايات أميركية، متهمين شركات التكنولوجيا الكبرى بتعمد إنشاء منصات تُبقي المستخدمين، وخاصة الأطفال والمراهقين، مرتبطين بها لأطول وقت ممكن.
وكان من المتوقع أن تؤسس القضية لسابقة قانونية قد تُجبر شركات التكنولوجيا على إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها، خاصة الميزات التي تزيد من تفاعل المستخدمين مثل التمرير اللانهائي (Infinite Scroll) والإشعارات المتواصلة.
خسائر قانونية سابقة لـ "ميتا"
وجاء قرار إسقاط الدعوى بعد أشهر من تعرض "ميتا" لأول هزيمة قضائية في قضية تتعلق بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قضت محكمة في ولاية نيو مكسيكو في وقت سابق من العام الجاري بتغريم الشركة 375 مليون دولار، بعدما خلصت إلى أنها ضللت المستهلكين بشأن مستوى أمان منصاتها، وعرضت الأطفال لمخاطر.
كما تلقت "ميتا" و"غوغل" انتكاسة قانونية أخرى في مارس الماضي، عندما حكمت هيئة محلفين في لوس أنجلوس بمنح المدعي في قضية منفصلة تعويضات بلغت نحو 6 ملايين دولار.
دفاع "ميتا"
وكانت "ميتا" تستعد للدفاع عن نفسها بالإشارة إلى أن المدعي استخدم حساباته على "فيسبوك" و"إنستغرام" لبضع دقائق فقط يومياً في المتوسط، كما كانت تعتزم الدفع بأن معظم حساباته أُنشئت بعد استعانته بمحامٍ.
وفي تعليقها على إسقاط الدعوى، قالت الشركة: "تؤكد هذه النتيجة أننا لن نتراجع عن الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الدعاوى القضائية التي لا تستند إلى أسس قانونية."