فرنسا تقترب خطوة من حظر مواقع التواصل على من دون 15 عامًا
للعلّم - وافقت لجنة المصالحة في البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين، على مشروع قانون يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد أن يدخل الحظر حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي في أوائل سبتمبر.
وبذلك، ستسير فرنسا على خطى أستراليا، التي أقرت في ديسمبر أول حظر من نوعه في العالم على من هم دون 16 عامًا لاستخدام منصات تشمل فيسبوك التابعة لشركة ميتا، وسناب شات التابعة لشركة سناب، وتيك توك التابعة لشركة بايت دانس، ويوتيوب التابعة لشركة ألفابت، بحسب "رويترز".
وحشد ماكرون الدعم لهذا الحظر داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. كما أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤخرًا، تقييد وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي في التكتل الذي يضم 27 دولة.
ومن المقرر أن يُناقش النص المتفق عليه يوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية، ثم لاحقًا في مجلس الشيوخ. والجمعية الوطنية هي الغرفة السفلى في البرلمان الفرنسي، وتتشارَك مع مجلس الشيوخ -وهو الغرفة العليا- السلطة التشريعية في البلاد.
وسيضع وزير تكنولوجيا المعلومات الفرنسي قائمة بمنصات التواصل الاجتماعي المحظورة على الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
وسيتعين على منصات التواصل الاجتماعي إنشاء أنظمة للتحقق من العمر معتمدة من هيئة حماية البيانات الفرنسية.
كما سيحظر مشروع القانون استخدام الهواتف الذكية في المدارس الثانوية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد أن يدخل الحظر حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي في أوائل سبتمبر.
وبذلك، ستسير فرنسا على خطى أستراليا، التي أقرت في ديسمبر أول حظر من نوعه في العالم على من هم دون 16 عامًا لاستخدام منصات تشمل فيسبوك التابعة لشركة ميتا، وسناب شات التابعة لشركة سناب، وتيك توك التابعة لشركة بايت دانس، ويوتيوب التابعة لشركة ألفابت، بحسب "رويترز".
وحشد ماكرون الدعم لهذا الحظر داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. كما أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤخرًا، تقييد وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي في التكتل الذي يضم 27 دولة.
ومن المقرر أن يُناقش النص المتفق عليه يوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية، ثم لاحقًا في مجلس الشيوخ. والجمعية الوطنية هي الغرفة السفلى في البرلمان الفرنسي، وتتشارَك مع مجلس الشيوخ -وهو الغرفة العليا- السلطة التشريعية في البلاد.
وسيضع وزير تكنولوجيا المعلومات الفرنسي قائمة بمنصات التواصل الاجتماعي المحظورة على الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
وسيتعين على منصات التواصل الاجتماعي إنشاء أنظمة للتحقق من العمر معتمدة من هيئة حماية البيانات الفرنسية.
كما سيحظر مشروع القانون استخدام الهواتف الذكية في المدارس الثانوية.