إدارة غزة: جاهزون لتسلّم مهامنا فور توفر الإمكانيات اللازمة
للعلّم - أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة الاثنين جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة، بعيد إعلان حماس حل حكومتها في القطاع.
وقال علي شعث في بيان "نؤكد أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانيات اللازمة لعملها"، موضحا أن تصريحه جاء "في أعقاب الإعلان عن تقديم رئيس المتابعة الحكومية استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وشُكلت اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في تشرين الأول.
ويقيم رئيس اللجنة، وهو تولى مناصب حكومية سابقا، وأعضاؤها في القاهرة بشكل مؤقت، إذ لم توافق إسرائيل على دخولهم لغزة، بحسب ما قال عضو في اللجنة.
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول الماضي، أكدت حماس مرارا جاهزيتها للتنحي عن إدارة شؤون القطاع، وتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة التي تضم مستقلين من أصحاب الكفاءات.
وبعد اغتيال إسرائيل رئيس اللجنة الحكومية عصام الدعاليس في آذار 2025، تولى محمد الفرا الذي كان يتولى وزارة الحُكم المحلي والبلديات، رئاسة اللجنة الحكومية التي تضم عشرين عضوا.
وقال علي شعث في بيان "نؤكد أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانيات اللازمة لعملها"، موضحا أن تصريحه جاء "في أعقاب الإعلان عن تقديم رئيس المتابعة الحكومية استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وشُكلت اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في تشرين الأول.
ويقيم رئيس اللجنة، وهو تولى مناصب حكومية سابقا، وأعضاؤها في القاهرة بشكل مؤقت، إذ لم توافق إسرائيل على دخولهم لغزة، بحسب ما قال عضو في اللجنة.
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول الماضي، أكدت حماس مرارا جاهزيتها للتنحي عن إدارة شؤون القطاع، وتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة التي تضم مستقلين من أصحاب الكفاءات.
وبعد اغتيال إسرائيل رئيس اللجنة الحكومية عصام الدعاليس في آذار 2025، تولى محمد الفرا الذي كان يتولى وزارة الحُكم المحلي والبلديات، رئاسة اللجنة الحكومية التي تضم عشرين عضوا.