برنامج "الريادة في الصناعة" .. تعزز التنافسية
تواصل الصناعة الأردنية نجاحاتها في شتى المجالات والقطاعات، وتحقق قفزات نوعية في مجال الابتكار والتقنية المتقدمة، لتحقق إنتشاراً أوسع عالمياً عاماً بعد عام، وتأكيداً على أهمية القطاع الصناعي، وتعزيز دعمه على كافة المستويات، جاء إطلاق وزارة الصناعة والتجارة والتموين لبرنامج (الريادة في الصناعة) الذي تنفذه من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم منح غير مستردة للمنشآت الصناعية المستفيدة؛ وفق أسس ومعايير محددة، وبقيمة تصل إلى 25 ألف دينار للمنشآت متناهية الصغر، ومبلغ 50 ألف دينار للمنشآت الصغيرة، ومبلغ 100 ألف دينار للمنشآت المتوسطة، وسينفذ بتمويل من الحكومة الألمانية تبلغ قيمته 35 مليون يورو، لدعم 370 منشأة صناعية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
وقد خصص البرنامج 10 ملايين يورو لدعم المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً؛ من خلال دعم المنشآت التي تديرها سيدات، وتقديم المساعدة الفنية واللوجستية الداعمة للبرنامج، حيث يسهم صندوق دعم وتطوير الصناعة بنسبة تصل إلى 70% من الكلف المؤهلة للمشروعات، فيما يتحمل المستفيد 30%، مع رفع مساهمة الصندوق إلى 80% للمنشآت المملوكة أو المدارة من قبل نساء، أو التي توفر فرص عمل للإناث.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤيتها الواضحة لدعم القطاع الصناعي، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، بما يعزز تنافسية الصناعة الأردنية ويرفع مساهمتها في النمو الاقتصادي، إذ أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يشكل نحو ربع الاقتصاد، وأسهم بما يقارب 45% من النمو الاقتصادي المسجل خلال العام الماضي، الأمر الذي كان له دور محوري في تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي فاقت توقعات العديد من المؤسسات الدولية.
وقد بدأت نتائج برامج الصندوق تنعكس بوضوح على أداء القطاع، إذ أسهمت في رفع الصادرات الأردنية بأكثر من 10% خلال العام الماضي، فيما سجلت الصادرات الصناعية خلال العام الحالي معدلات نمو أعلى مقارنة بالأعوام السابقة.
وقد تقدم 2500 مصنع بطلبات للاستفادة من برامج الصندوق، استفاد منها 635 شركة صناعية، ارتفعت مبيعاتها بأكثر من 30%، فيما زادت صادراتها بنحو 40%، وأسهم البرنامج بتوفير أكثر من 4100 فرصة عمل حتى الآن، بما يعكس الأثر الإيجابي لاستمرار دعم القطاع الصناعي على أداء الشركات ومؤشرات النمو الاقتصادي.
برنامج (الريادة في الصناعة) سيعقد ورش تعريفية خلال الأيام القادمة في كل من؛ عمان والزرقاء وإربد، بهدف التعريف بالبرنامج للمنشآت المعنية، وهذا يشكل فرصة قوية لكافة الصناعيين والمهتمين؛ للاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال التواصل المباشر مع الخبراء في البرنامج.
والبرنامج يحقق دفعة قوية لجميع المنشآت الصناعية؛ المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويجب الاستمرار في مثل هذا النوع من البرامج التي تدعم الصناعة، وعلى جميع الأطراف المعنية دعم القطاع الصناعي، ليبقى محركاً اقتصادياً قوياً يدعم الناتج المحلي الاجمالي.
ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم منح غير مستردة للمنشآت الصناعية المستفيدة؛ وفق أسس ومعايير محددة، وبقيمة تصل إلى 25 ألف دينار للمنشآت متناهية الصغر، ومبلغ 50 ألف دينار للمنشآت الصغيرة، ومبلغ 100 ألف دينار للمنشآت المتوسطة، وسينفذ بتمويل من الحكومة الألمانية تبلغ قيمته 35 مليون يورو، لدعم 370 منشأة صناعية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
وقد خصص البرنامج 10 ملايين يورو لدعم المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً؛ من خلال دعم المنشآت التي تديرها سيدات، وتقديم المساعدة الفنية واللوجستية الداعمة للبرنامج، حيث يسهم صندوق دعم وتطوير الصناعة بنسبة تصل إلى 70% من الكلف المؤهلة للمشروعات، فيما يتحمل المستفيد 30%، مع رفع مساهمة الصندوق إلى 80% للمنشآت المملوكة أو المدارة من قبل نساء، أو التي توفر فرص عمل للإناث.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤيتها الواضحة لدعم القطاع الصناعي، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، بما يعزز تنافسية الصناعة الأردنية ويرفع مساهمتها في النمو الاقتصادي، إذ أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يشكل نحو ربع الاقتصاد، وأسهم بما يقارب 45% من النمو الاقتصادي المسجل خلال العام الماضي، الأمر الذي كان له دور محوري في تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي فاقت توقعات العديد من المؤسسات الدولية.
وقد بدأت نتائج برامج الصندوق تنعكس بوضوح على أداء القطاع، إذ أسهمت في رفع الصادرات الأردنية بأكثر من 10% خلال العام الماضي، فيما سجلت الصادرات الصناعية خلال العام الحالي معدلات نمو أعلى مقارنة بالأعوام السابقة.
وقد تقدم 2500 مصنع بطلبات للاستفادة من برامج الصندوق، استفاد منها 635 شركة صناعية، ارتفعت مبيعاتها بأكثر من 30%، فيما زادت صادراتها بنحو 40%، وأسهم البرنامج بتوفير أكثر من 4100 فرصة عمل حتى الآن، بما يعكس الأثر الإيجابي لاستمرار دعم القطاع الصناعي على أداء الشركات ومؤشرات النمو الاقتصادي.
برنامج (الريادة في الصناعة) سيعقد ورش تعريفية خلال الأيام القادمة في كل من؛ عمان والزرقاء وإربد، بهدف التعريف بالبرنامج للمنشآت المعنية، وهذا يشكل فرصة قوية لكافة الصناعيين والمهتمين؛ للاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال التواصل المباشر مع الخبراء في البرنامج.
والبرنامج يحقق دفعة قوية لجميع المنشآت الصناعية؛ المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويجب الاستمرار في مثل هذا النوع من البرامج التي تدعم الصناعة، وعلى جميع الأطراف المعنية دعم القطاع الصناعي، ليبقى محركاً اقتصادياً قوياً يدعم الناتج المحلي الاجمالي.