مصادر: الصين تعتزم رفع حصة تصدير الوقود المكرر في يوليو
للعلّم - قالت ثلاثة مصادر مطلعة بقطاع الطاقة إن الصين تعتزم رفع كميات الوقود المكرر المسموح لمصافي التكرير المملوكة للدولة بتصديرها في يوليو تموز مقارنة بيونيو حزيران.
والصين واحدة من أكبر مُصدري الوقود في آسيا ومن شأن زيادة الحصة المسموح بتصديرها أن تخفف من حدة نقص الإمدادات بعدما قامت مصافي التكرير بالمنطقة بخفض إنتاجها بسبب نقص إمدادات الخام نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وخفضت بكين صادراتها منذ مارس آذار بعد اندلاع الحرب لضمان توافر إمدادات كافية من الوقود محليا. وأظهرت بيانات الجمارك أن القيود أبقت الصادرات إلى وجهات خارج هونج كونج ومكاو عند ما يتراوح بين 400 ألف و500 ألف طن في أبريل نيسان ومايو أيار.
وقالت المصادر الثلاثة إن بكين حددت، خلال اجتماع عُقد هذا الأسبوع بين مسؤولين حكوميين ومصافي التكرير الحكومية الصينية حصة تصدير الوقود لشهر يوليو تموز عند 800 ألف طن. ويمثل هذا زيادة تفوق التقديرات التي كانت تشير إلى تصدير حوالي 600 ألف طن لهذا الشهر.
وذكر اثنان من المصادر الثلاثة أنه لن تكون هناك قيود على وجهات التصدير.
ولم ترد وزارة التجارة الصينية ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية على الفور على طلبات التعليق التي أرسلت عبر الفاكس.
وحتى مع هذه الزيادة، فإن الكميات المخطط لها لشهر يوليو تموز ستكون أقل من 40 بالمئة من المتوسط الشهري للصادرات خارج هونج كونج العام الماضي.
والصين واحدة من أكبر مُصدري الوقود في آسيا ومن شأن زيادة الحصة المسموح بتصديرها أن تخفف من حدة نقص الإمدادات بعدما قامت مصافي التكرير بالمنطقة بخفض إنتاجها بسبب نقص إمدادات الخام نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وخفضت بكين صادراتها منذ مارس آذار بعد اندلاع الحرب لضمان توافر إمدادات كافية من الوقود محليا. وأظهرت بيانات الجمارك أن القيود أبقت الصادرات إلى وجهات خارج هونج كونج ومكاو عند ما يتراوح بين 400 ألف و500 ألف طن في أبريل نيسان ومايو أيار.
وقالت المصادر الثلاثة إن بكين حددت، خلال اجتماع عُقد هذا الأسبوع بين مسؤولين حكوميين ومصافي التكرير الحكومية الصينية حصة تصدير الوقود لشهر يوليو تموز عند 800 ألف طن. ويمثل هذا زيادة تفوق التقديرات التي كانت تشير إلى تصدير حوالي 600 ألف طن لهذا الشهر.
وذكر اثنان من المصادر الثلاثة أنه لن تكون هناك قيود على وجهات التصدير.
ولم ترد وزارة التجارة الصينية ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية على الفور على طلبات التعليق التي أرسلت عبر الفاكس.
وحتى مع هذه الزيادة، فإن الكميات المخطط لها لشهر يوليو تموز ستكون أقل من 40 بالمئة من المتوسط الشهري للصادرات خارج هونج كونج العام الماضي.